تازه ترين اخبار

مي خواهم پنجره ها در يك صفحه جديد باز شوند.

خبر خوان كانون

اگر مايل به مرور سريع اخبار سايتهاي مورد علاقه خود هستيد، آدرس فيد آنها را وارد كرده و دكمه اينتر را فشار دهيد يا بر روي يكي از سايتهاي منتخب زير كليك نماييد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

Faviconسفسطه ممنوع! 26 May 2019, 11:15 am

زهرا میرخانی - هنوز اثرات داغ ماجرای نوسانات کاذب نرخ ارز بر پیکر آنها که به بازی گرفته شدند و سوختند،‌ را فراموش نکرده‌ایم، بخش عمده‌ای از نوسانات در سایت‌های اینترنتی و صرافی‌ها رقم می‌خورد.

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Favicon«اطلاعات اقتصادی» در صدر تقاضاهای سامانه دسترسی به اطلاعات 25 May 2019, 4:09 pm

نزدیک به ۴ سال است که از تصویب آیین نامه های «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می گذرد. همچنین از تیر ماه ۹۶ سامانه‌ای تحت عنوان این قانون برای متصل شدن دستگاه‌های عمومی و خصوصی به این سامانه راه اندازی شد که مردم بتوانند درآنجا درخواست‌های خود را ثبت کنند. با این وجود اما بسیاری از مردم و نهادها از وجود چنین قانون و سامانه‌ای بی اطلاع هستند و یا بیشتر به دنبال طرح سوالات، انتقادات و دغدغه‌های شخصی خود هستند تا اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی. به همین خاطر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قصد دارد در برنامه جدید خود، سوالات مردم را به درخواست اطلاعات تبدیل کند. این‌ها نکاتی است که باقر انصاری مشاور حقوقی دبیرخانه کمیسیون قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در گفتگو با شفقنا رسانه مطرح می کند و به وضعیت پاسخگویی سامانه دربرابر درخواست شهروندان هم اشاره می کند. مشروح گفتگو را در ادامه بخوانید… .

 

 بیشترین درخواست‌های مردم از دستگاه ها چه درخواست هایی بوده است؟

در ابتدا از شفقنا به خاطر پیگیری این موضوع تشکر می‌کنم و امیدوارم این گزارش منجر به این شود تا سایر خبرنگاران هم نسبت به این موضوع ورود کنند. به لحاظ موضوعی بیشترین اطلاعاتی که مردم درخواست می‌کنند، در وهله اول درباره اطلاعات اقتصادی است. به عقیده من دلایلش هم به این برمی‌گردد که در این ایام یا صحبت بر سر شفافیت امور است و مردم بیشتر به دنبال شفافیت اقتصادی هستند، یا صحبت بر سر مبارزه با فساد  است و مردم هم آنچه در بحث مبارزه با فساد می بینند، فساد اقتصادی است و یا بحث تعارض منافع است و عمده صحبت ها هم درباره تعارض منافع اقتصادی است. به نظر می آید که در حال حاضر دغدغه بیشتر مردم در بحث دسترسی به اطلاعات، دستیابی به اطلاعات اقتصادی است که این اطلاعات را برای حل مشکلات اقتصادی و تحلیل های اقتصادیشان، راستی آزمایی آنچه در فضای عمومی نسبت به مسائل اقتصادی می شنوند، نیاز دارند.

گاهی مواقع هم درخواست‌های اقتصادیِ شخصی می‌شود که تعداد آن‌ها قابل توجه است. یعنی وقتی نمی‌توانند درخواستی را از مجاری عادی پیگیری کنند از این طریق اقدام می‌کنند. به عنوان مثال ما درخواست‌هایی درمورد قرارداد‌های دولتی، اطلاعات شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، وام‌های دولتی و… داریم. در عین حال درخواست‌هایی هم داریم که فرد می‌گوید من برای خودرو درخواست دادم و قرار بوده آن را یک ماهه تحویل دهند ولی الان بعد از شش ماه هنوز تحویل ندادند و درخواست پیگیری دارند. یا فردی می‌پرسد چرا یارانه‌اش واریز نشده و یا افراد دیگری هم در درخواست‌هایشان از این سامانه به دنبال کار هستند. درخواست های قابل توجهی داریم که لیست حقوق و مزایای فلان مدیر، وزیر، کارمند و… را می‌خواهند. درخواست درباره اطلاعات مجوزهایی که دستگاه های دولتی صادر می کنند هم زیاد است. اطلاعات مالیاتی، بودجه ای و… که عمدتاً اطلاعات اقتصادی‌اند، در میان این درخواست ها قابل توجه هستند. به غیر از اطلاعات اقتصادی، بخش قابل توجهی از این درخواست ها درباره اطلاعات آماری است. مثلا می پرسند امسال چند نفر را استخدام کردید، تعداد دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی و… چقدر است، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور چقدر است و چند نفرشان بورس گرفته اند، میزان واردات فلان دستگاه از فلان ماشین چقدر است و… . مرتباً آمار و اطلاعات کمی می خواهند که برخی از این اطلاعات در سامانه اطلاع رسانی مرکز ملی آمار وجود دارد و برخی هم نیست مثل اطلاعات آماری کمک های مالی دستگاه های مختلف به مردم، اطلاعاتی درباره بودجه جشنواره ها، میزان شرکت کنندگان در مراسم ها و… را می خواهند. به عبارتی در بین درخواست ها، اطلاعات کمی در مرحله دوم قرار دارد.

در مرحله سوم،اطلاعات درخواستی به اسناد و مکاتبات اداری مربوط است که برخی از آن ها عمومی و برخی هم شخصی هستند. در بخش عمومی به عنوان مثال اطلاعاتی درباره مکاتبه سازمان بورس با دستگاه های دیگر درباره یک موضوع عمومی را می خواهند. یا گفتند که سازمان محیط زیست اعلام کرده فلان موضوع را در طی مکاتبه ای به رئیس جمهور یا فلان دستگاه منعکس کردیم و متن آن را می خواهند. گاهی مواقع مکاتبات شخصی خود یا دیگران را می خواهند که تعداد این درخواست ها هم قابل توجه است. مثلا می پرسند فلان نامه ای که به فلان دستگاه فرستادم چرا هنوز جواب داده نشده است و جواب خود را از طریق این سامانه می خواهد. یکی از خلط بحث هایی که در مورد این سامانه وجود دارد به این برمی گردد، مردم فکر می کنند کاری که باید از طریق سیستم های اداری و با مراجعه حضوری یا الکترونیکی پیگیری کنند، باید از طریق این سامانه انجام شود. به عبارتی اطلاعات نمی خواهند بلکه، می خواهند کارشان را انجام دهند.

دسته بعدی اطلاعات درخواستی مربوط به روابط عمومی موسسات است که برای مردم و به ویژه روزنامه نگاران مهم است. به عبارتی خیلی پیگیری می کنند که روابط عمومی ها با چه کسانی و چگونه کار می کنند. لیست افراد دعوت شده در فلان نشست خبری را می خواهند. یا مثلا می گویند روابط عمومی قراردادی با نشریه ای بسته تا کارهای تبلیغاتی اش را در آنجا انجام دهد و متن قرارداد را می خواهند و… . بخشی از اطلاعات درخواستی هم تقریباً می توان گفت اطلاعات سیاسی است. به عبارتی اطلاعاتی درباره روابط ایران با سایر کشورها را درخواست کردند. مثلا نوشته اند وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده فلان کار را انجام خواهد داد و از وزارت خارجه ایران پرسیده شده که واکنش شما چیست. یا پرسیده اند وقتی که آقای ظریف در دیداری که با مراجع داشتند، چه مطالبی از سوی ایشان به مراجع و از سوی مراجع به ایشان منتقل شده و موضوع بحث چه بوده است. یا مثلا می پرسند فلان خبر در فضای مجازی درباره روابط ایران و روسیه منتشر شده، آیا وزارت خارجه صحت آن را تایید می کند یا خیر، اگر تایید می کند واکنش وزارت خارجه چیست. البته همه این ها از شمول قانون خارج هستند. بخشی از اطلاعات سیاسی مربوط به حوزه های انتخاباتی و میزان آراء می شود. در آخر می توان از درخواست های اطلاعاتی یاد کرد که در هیچ کدام از دسته های بالا قرار نمی گیرند و می توان  آنها را  در دسته بندی سایر اطلاعات قرار داد.

 

فکر می کنید تا چه اندازه درخواست های مردمی در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؟

تقریباً نصف خواسته های مردم خارج از شمول این قانون است و نیمی هم به این قانون مرتبط هستند. در حال حاضر موضوع این قانون درباره اطلاعات موجود در موسسات عمومی است. ولی مردم به جای اینکه اطلاعات بخواهند سوال می پرسند. جواب این سوالات در جایی به صورت مدون وجود ندارد. یا نهایت اینکه روابط عمومی ها باید به این سوالات پاسخ دهند نه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. البته تلاش دبیرخانه این است تا سوالات را به درخواست تبدیل کند. مردم و متقاضیان گاهی به جای درخواست اطلاعات، انتقاد دارند. مثلا می گویند چرا دولت به وضعیت خودروسازان رسیدگی نمی کند. چرا به موسسات مالی و اعتباری رسیدگی نمی کند و… . از این اعتراض ها کم و بیش وجود دارد و از شمول این قانون خارج هستند. گاهی هم مردم نظر شخصی شان را در مورد امور کشور نوشته اند. گاهی مواقع درخواست هایی هم در چارچوب این قانون مطرح می شوند ولی جزء استثناها هستند. مثلا اطلاعاتی را خواسته و دستگاه به او پاسخ می دهد که «اطلاعات درخواستی شما در زمره استثناها بود» یا «از شمول قانون خارج است». مثلا به حریم خصوصی دیگران مربوط می شود یا اسرار تجاری شرکت ها است.

 

وضعیت اطلاعات محرمانه به چه صورت است؟

اطلاعات طبقه بندی شده از شمول این قانون استثنا شده است. دسترسی به آن‌ها تابع قوانین و ضوابط خاصی است. اشکال عمده در این باره آن است که اکثر مؤسسات عمومی نمی دانند اطلاعات محرمانه چیست. هر آنچه به نظرشان مهم یا حساس می رسد می گویند محرمانه است. درحالیکه، اطلاعات محرمانه تعریف و ضابطه دارد.

 

جواب درخواست های غیرمرتبط را چگونه می دهید؟

عمدتاً دستگاه ها می گویند «سامانه ای که برای پاسخ به این سوال انتخاب کرده اید غیر مرتبط است» یا گاهی توضیح می دهند که این «سامانه مخصوص ارائه اطلاعات می باشد و سوال شما به این سامانه مربوط نیست». بعضی مواقع اگر از دبیرخانه خواسته شود تا نظر و مشورتی دهد، نظر می دهد که آیا این درخواست مشمول قانون است یا خیر. در مواردی هم فرد را به روابط عمومی سازمان مربوطه ارجاع می دهند. بنابراین عملکرد دستگاه ها متفاوت است. یکی از بحث های مهم سامانه، این است که با درخواست های خارج از شمول این قانون چه باید کرد. می توان چنین درخواست هایی را مدیریت کرد؟ در کشورهای دیگر دستگاه ها ملزم به همکاری با مردم در زمینه درخواست های قانونی ولی خارج از صلاحیت دستگاه مراجعه هستند. چون دستگاه های دولتی بیش از مردم می دانند که این درخواست به کجا مربوط می شود، در نتیجه می توانند مردم را به مرجع اطلاعات راهنمایی کنند. ما در قانون خودمان چنین الزامی نداریم که بگویند چنین اطلاعاتی در مجموعه من وجود ندارد ولی می توانید آن را از فلان مجموعه بپرسید.

 

سطح کیفی دستگاه های پاسخگو را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر در یک روند زمانی بخواهم جواب دهم سطح کیفی روز به روز بهتر می شود. به عنوان مثال اگر در سال ۹۶ که این سامانه فعال شده بود دستگاهی می خواست به درخواستی پاسخ دهد، پاسخ هایش کمی سربالا بود. یعنی کلی جواب می داد، خیلی احتیاط می کرد، با تاخیر پاسخ می داد و… . بعد از مدتی که جلسات توجیهی- آموزشی برای دستیاران دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار شد وضعیت کمی بهتر شد. الان نیز گزارش دسترسی ها در سامانه قرار داده می شود که دستیاران آن‌ها را می بینند. به عنوان مثال اطلاعاتی از یک استانداری درخواست شده و دستگاه مردد بوده آیا این اطلاعات ارائه دهد یا خیر، ولی وقتی می بیند که استانداری دیگری آن اطلاعات را ارائه داده قوت قلب پیدا می کند و او هم برای درخواست های دیگر ارائه می دهد. هنوز دستگاه ها در بدو امر احتیاط زیادی دارند. بعضی از آن ها محافظه کارانه برخورد می کنند. مثلا برای ارائه اطلاعات از حراست پرس وجو می کنند. حتی در پاسخ هایشان می گویند که «ما از حراست پرسیدیم و نمی توانیم به درخواست شما پاسخ دهیم». درحالی که این پاسخ کاملا غیرقانونی است. دبیر کمیسیون، اقای دکتر انتظامی جلسات توجیهی متعددی با دستگاه‌های اجرایی جهت توجیه داشته اند و آن‌ها را نسبت به اجرای بهتر قانون راغب ساخته اند.

 

آیا این مدل پاسخ ها به ساختار بروکراسی در کشورمان برمی گردد؟

صرفا به بروکراسی ربط ندارد. به عقیده من افرادی که این قانون را اجرا می کنند اولاً تا حدودی از الزامات این قانون آگاه نیستند.  دوم؛ به لحاظ فرهنگی در ذهنشان رسوخ پیدا کرده که نباید اطلاعات بدهند مگر دلیل موجه ای داشته باشند. به همین دلیل علی رغم اینکه این قانون گفته از متقاضی اطلاعات نباید هیچ دلیل یا توجیهی خواسته شود ولی وقتی درخواست مردم را می بینند از خودشان تفسیر و تحلیل می کنند و می گویند چون این قانون برای ارائه اطلاعات مربوط به خدمات عمومی است و ما ارباب رجوع نداریم و حوزه فعالیتمان ربطی به خدمات عمومی ندارد، پس این اطلاعات را نمی توانیم به شما ارائه دهیم. درحالی که چنین چیزی در این قانون وجود ندارد. اطلاعات موجود در موسسات عمومی اعم از اینکه به خدمات عمومی مربوط باشند یا خیر باید ارائه شوند. دستگاه ها باید یاد بگیرند جز در مواردی که در قانون استثنا شده مثل؛ اسرار دولتی و… در سایر موارد اطلاعات ارائه دهند. هنوز به این مرحله نرسیدند و احتیاط می کنند. البته در برخی از دستگاه ها افراد جسوری هم وجود دارند که پاسخ می دهند ولی کم هستند. بحث من این است که این افراد باید آنقدر دل و جرات داشته باشند تا به خاطر اجرای قانون نگران نباشند. ولی از طرفی هم می ترسند اطلاعاتی که ارائه می دهند منجر به بازخواست، ایجاد شک و شبهه در عملکرد دستگاه شود و از سوی مقام مافوقشان بازخواست شوند.

گاهی مواقع شخصی درخواست اطلاعاتی داده که اگر آن اطلاعات از طریق سامانه ارائه شود همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال قرارداد فلان شرکت دولتی با فلان پیمانکار را درخواست کرده است. اصل بر این است که ارائه شود ولی پاسخ دستگاه در سامانه به این صورت است که «با متقاضی تماس گرفته و اعلام شد تا برای دریافت اطلاعات مراجعه حضوری داشته باشند» در حالی که این کار تخلف است. حتی این کار می تواند یک نوع رانت محسوب شود. به عبارتی مفهوم برخی از این ارتباط ها این است که ما شخصی را که این اطلاعات را می خواهد راضی کردیم تا این اطلاعات را نخواهد یا آن اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد. در چنین مواردی به دستگاه تذکر می دهیم که براساس چه مواردی فرد را دعوت می کنند و می گویند ما رضایت طرف را کسب کرده ایم.

 

الان دستگاه هایی وجود دارند که هنوز به سامانه وصل نباشند یا پاسخگویی نداشته باشند؟

در حد کلان تقریباً قوه مجریه و قوه مقننه به نحو کامل به این سامانه ملحق شده اند. در بین موسسات عمومی غیر دولتی که بخشی از آن ها زیر نظر رهبری هستند برخی به سامانه ملحق شدند، برخی در فرایند الحاق هستند و برخی هم ملحق نشده اند. از میان قوا، فعلا قوه قضاییه ملحق نشده است. در بین موسسات عمومی دولتی با برخی نهادها مکاتباتی جهت پیوستن به سامانه انجام شده است و برخی نهادها همچنان مردد هستند. مثلا یکبار می گویند مشمول قانون نیستیم و یکبار قبول می کنند به گونه ای مشمول قانون هستند. مثل نیروی انتظامی هنوز تکلیفش را مشخص نکرده تا به سامانه متصل شود، در حالی که مشمول قانون است ولی تصورشان بر این است که نباید اطلاعات امنیتی و انتظامی را به مردم بدهیم. در حالیکه همه اطلاعات نیروی انتظامی که امنیتی نیست. گاهی مردم درباره نظام وظیفه اطلاعات می خواهند یا اطلاعات فلان مصوبه درباره بازنشستگان نیروی انتظامی را می خواهند، گاهی محققان آمار جرائم را می خواهند و… . این ها اطلاعات عمومی هستند و ارائه آن ها منع قانونی خاصی ندارد. نیروی انتظامی می تواند برای درخواست های امنیتی بگوید که جزء اطلاعات طبقه بندی شده است یا در ماده ۱۷ قانون دقیقاً گفته شده است که اگر ارائه اطلاعات کشف، تعقیب و پیشگیری از جرایم را مختل کند می توان از ارائه آنها خودداری کرد.

من تعجب می کنم که چرا نیروی انتظامی به این سامانه متصل نشده است. به نفع نیروی انتظامی و به نفع مردم است است که عملکرد همه نهادهای نظارتی از جمله نیروی انتظامی شفاف شود. چون این نهادها همواره به مردم تاکید می کند تاسوء مدیریت‌ها، فساد، جرایم عمومی و موارد انتظامی را گزارش دهند. متقابلا دسترسی مردم به عملکرد نهادهایی مثل نیروی انتظامی باعث می شود تا ارتباط مردم با نیروی انتظامی و اعتماد عمومی تقویت شود. در کشور های دیگر دنیا هم بسیار مفصل درباره مزایای شفافیت پلیس و حتی شفافیت نهادهای امنیت و اطلاعاتی کار کرده اند.

 

فکر می کنید که در قانون این قابلیت یا ظرفیت وجود دارد که موضوعات محرمانه و غیر محرمانه دستگاه ها و نهادهای مختلف را بیاوریم یا چنین چیزی نباید در قانون گنجانده شود؟

دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده که شامل اطلاعات، کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه می شود طبق ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تابع قوانین و مقرارت خاص خود هستند. قوانین و مقررات خاص هم گفته، فقط کسانی می توانند دسترسی داشته باشند که به لحاظ قانونی صلاحیت دسترسی به این اطلاعات را داشته باشند. حتی این را هم محدود کرده است. یعنی برای شهروندان چنین حقی که به صورت مستقیم دسترسی داشته باشند، پیش بینی نشده است ولی به صورت غیر مستقیم می توانند. مثلا اگر کسی برای احقاق حق خود نیازمند اطلاعات طبقه بندی شده است می تواند از دادگاه درخواست کند، دادگاه هم از دستگاه مربوطه تقاضا می کند تا اطلاعات را در اختیار آن قرار دهند. گاهی مواقع اطلاعاتی که به عنوان محرمانه طبقه بندی شده ممکن است مربوط به خود شخص باشد. به عنوان مثال پرونده گزینشی و یا اطلاعاتی باشد و ممکن است دسترسی بخشی از آن را به خود فرد نه به دیگران بدهند.

اشکالی که در سیستم اداری ما وجود دارد این است که مرز بین اطلاعات طبقه بندی شده و سایر اطلاعاتی که مهم و حساس اند ولی طبقه بندی شده نیستند، مشخص نشده است. مثلا در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، قانون مربوط به دیوان محاسبات کشور، قانون سازمان بازرسی کل کشور و … آمده که باید با از افشای اطلاعات به اشخاص غیر ذی صلاح یا دسترسی دیگران به اطلاعات جمع آوری شده امتناع کنند یا باید این اطلاعات را با رعایت تدابیر حفاظتی نگهداری کنند. اما مشخص نکرده اند کدام اطلاعات را. همه اطلاعات یک دستگاه را؟ اینکه اصلا معقول و موجه نیست. رعایت تدابیر حفاظتی یعنی چه؟ یعنی باید آن را طبقه بندی کنند یا مواظب باشند دست هر کسی نرسند؟ منظور از هر کسی دقیقاً چه کسی است؟ و… ابهام هایی هستند که در قوانین ما وجود دارد.

 

برای افزایش و ارتقای پاسخ‌ها، کمیسیون چه تدابیری اندیشیده است؟

کمیسیون در مجموع چند دسته اقدامات را تقریباً پیش برده است. یکی اینکه کمیسیون دوره‌های آموزشی برای دستیاران دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، روزنامه نگاران و همینطور برای خود مقامات و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده است. یعنی به صورت حضوری، دبیر کمیسیون با رئیس دستگاه و معاونان آن‌ها،  جلساتی را گذاشته و  برای آنان  عملکرد این سامانه و اجرای قانون را توضیح داده است. بعد آن‌ها سوالاتشان را مطرح کرده اند و  بعد از رفع ابهامات به این سامانه، ملحق شدند. کار دومی که انجام داده این است؛ کمیسیون بحث‌هایی درباره استثنائات یا مفاهیم کلی و تفسیربردار قانون را شفاف کرده است. مثلا کمیسیون حدود بیست شیوه نامه مانند شیوه نامه‌ی تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، مشخص کرده است یا شیوه نامه‌ی تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی از عمومی، شیوه نامه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد، شیوه نامه‌ی دسترسی به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی، شیوه نامه‌ی دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی خدمات عمومی و… . این شیوه نامه‌ها بعد از این که خود  کمیسیون آن‌ها را تصویب می‌کند، باید به تأیید رئیس جمهور برسد. رئیس جمهور هم  باید آن‌ها را تایید کند. بعد از این که رئیس جمهور تایید کرد مبنای عمل برای همه مؤسسات عمومی و کمیسیون می‌شود. این شیوه نامه‌ها برای رئیس جمهور ارسال شده سه شیوه نامه را رئیس جمهور تایید کردند و کمیسیون نیز آن‌ها را ابلاغ کرده است.

 

بازخوردی که از  آموزش برای دستیاران دستگاه ها و  روزنامه نگاران گرفتید، چطور بود ؟

در مجموع هر کار توجیهی و آموزشی  و کارهای فرهنگ سازی که تا به امروز  صورت گرفته، منجر به  افزایش موج الحاق به سامانه و همینطور ارتقای کیفیت پاسخ‌ها شده است. حتی کیفیت پاسخ‌ها یا نحوه‌ی پاسخ دادن ها هم ارتقای خوبی داشته است. چون ما به صورت موردی شاهد بودیم که برخی از پاسخ دستگاه ها، موجه نیست و اشکال دارد. در حالیکه دستگاه ها می توانند پاسخ‌های حرفه‌ای و دقیق بدهند و پاسخ‌های سربالا ندهند. به دستگاه‌ها می‌گوییم که درخواست ها را دقیق و طبق قانون بررسی کنند و ببینند که واقعاً چه چیزی از آن‌ها خواسته شده است. پاسخ دقیق و مستند بدهند. ما روی این مسئله خیلی  تاکید داریم که پاسخ های مستند به قانون را به شهروندان دهند. مثلاً اگر نهادی می‌خواهد بگوید که فلان اطلاعات‌اش محرمانه است، باید دقیقاً منظورش را از محرمانه بیان کند. یعنی اگر محرمانه است، طبقه بندی آن به چه صورت می باشد. سری است؟ بکلی سری است؟  خیلی محرمانه است یا واقعاً محرمانه است؟

 

برگزاری جلسات برای دوره های آموزشی به چه صورت است ؟فرایندی است یا یک بار در سال می باشد؟

در طول سال معمولاً سه یا چهار بار این برنامه‌ها برگزار می‌شود. برای امسال هم فکر می‌کنم در خرداد ماه اولین دوره‌ی آموزشی وجود خواهد داشت. برنامه ریزی دبیرخانه به این صورت است که یک جلسه برای دستیاران دسترسی به اطلاعات مرکز یعنی خود استان تهران جداگانه برگزار کند و برای استان‌ها هم جداگانه برنامه دارد. الان بعضی از استان‌ها یا برخی از شهرداری‌های مربوط به استان ها، خیلی جدی تر پای کار هستند. اما آن‌ها هم ابهامات زیادی دارند. یعنی بخش قابل توجهی از وقت آن دستیار دسترسی به اطلاعات در استان صرف  پاسخ به درخواست هایی می‌شود که از شمول قانون خارج است. البته در این مدت بررسی و معلوم شد که برخی از این اشکالات به خود سامانه برمی گردد. به همین خاطر در حال حاضر سامانه از نو در حال  تنظیم شدن می باشد و  فیلترینگ آن دقیق و حرفه‌ای می‌شود تا درخواست اطلاعات را ثبت کند، نه هر نوع نقد و نظر و مطالبه‌ی یارانه و کمک و درخواست استخدام، یا مثلاً درخواست‌های تکراری و… . چرا که دیده شده مثلا یک فرد در یک زمان چندین درخواست را همزمان مطرح می کند. خب اگر قرار باشد به همه درخواست هایی که یک فرد مطرح می کند و گاهی سوالات و دغدغه شخصی او هم بوده، پاسخ داده شود ممکن نیست. مثلاً به چهل بانک یا موسسه‌ی مالی یک سوال را می‌فرستند، به امید این که یکی یا دو تا  از سوال ها، جواب داده شود.

در حالی که سامانه‌ی ما باید این را مشخص کند درخواستی که مطرح می شود، به کدام دستگاه مربوط است و آن دستگاه هم باید جواب حرفه ای خود را بدهد. این فیلتر الان وجود ندارد. یا در مورد سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است که دسترسی به اطلاعات شخصی توسط خود شخص، ولی، قیم و ..امکان پذیر است. اما  در سامانه احراز هویت مشخص نشده است. ما الان نمونه این موارد را داریم. مثلاً شخصی می‌آید اطلاعاتی راجع به پرونده فرزندان معلول خود  در سازمان بهزیستی می خواهد. درخواست شخصی است، اما از کجا معلوم، این شخص پدر آن بچه ها است؟ از طرف دیگر اطلاعاتی که در دسترس قرار می گیرد باید به چه مرجعی داده شود که به دست بقیه نرسد و به نوعی اطلاعاتش افشا نشود. کلاً بحث دسترسی به اطلاعات شخصی در این سامانه اشکال دارد. به همین  خاطر، دستگاه‌ها می‌گویند که چون درخواست اطلاعات شخصی است ،باید مراجعه حضوری داشته باشید تا  ما احراز هویت کنیم، بعد به شما اطلاعات دهیم. یا برخی دستگاه ها چنین پاسخی نمی دهند و به صورت کلی می‌گویند، اطلاعات درخواستی شما چون شخصی است ما ارائه نمی‌دهیم. در حالی که قانون ذکر نکرده، که اطلاعات شخصی را ارائه ندهند. درست است که  اطلاعات شخصی دیگران را به من نوعی نمی‌دهند اما اطلاعات شخصی من را باید به خودم که بدهند واز طریق همین سامانه اعلام کنند. اما این سامانه در تعریف اولیه اش این موارد را لحاظ نکرده و رفع این اشکالات در برنامه جدید اش در حال انجام است.

 

یعنی سامانه تنها خودش را موظف به تبادل اطلاعات و جداول نکرده بلکه اگر ابهامات و اشکالاتی را هم می‌بیند تلاش در برطرف کردن آن‌ها دارد…

الان درخواست هایی که وجود دارد مستقیماً به سمت دستگاه ها می‌رود. اما اگر اشکالی داشته باشد به سمت سامانه می آید و بعد دبیر خانه یا سامانه متوجه ابهام و اشکالات می شود. در حالی که در تعریف جدید سامانه قرار است از همان ابتدا، سامانه در جریان درخواست‌ها قرار بگیرد و بتواند برخی از درخواست‌ها را از همان ابتدا مدیریت کند. مثلا  اگر شخصی درخواست بی ربطی به دستگاهی دارد، سامانه بتواند در همان ابتدا کمکش کند که درخواستش را به صورت درست و دقیق به آن دستگاه مربوطه ارسال کند.

 

کشورهای دیگر هم چنین سامانه‌ای را دارند ؟

در دنیا در گذشته عمده‌ی ارائه‌ی اطلاعات به صورت حضوری بوده، بعد درخواست مکتوب مطرح شد و بعد از همه این‌ها، درخواست اطلاعات به صورت الکترونیکی و موردی  شد. الان در برخی کشورها، سامانه‌ای طراحی شده که بعضی از آن‌ها در سطح ملی درخواست‌های خود را مطرح کنند و از یک جای مشخص و کاملا متمرکز پاسخ ها پردازش و بین دستگاه ها برای پاسخ دادن، تقسیم می شود. در عین حال در کشور ما این تنها راه نیست. ما در واقع هر دو مدل را داریم. هم مراجعه‌ی حضوری به تک تک دستگاه‌ها و هم این که شخص بتواند از طریق سامانه درخواست اطلاعات کند. اکثر کشورها هم چنین  وضعی را دارند، اما درخواست‌های الکترونیک در برخی از کشورها مستقیماً از خود دستگاه به عمل می‌آید. یعنی هر دستگاهی برای خودش جداگانه دسترسی به اطلاعات را به صورت الکترونیکی تعریف کرده است، اما برخی کشورها به صورت متمرکز و ملی این سامانه درخواست را تعریف کرده اند و دیگر هر دستگاهی جداگانه نیست، بلکه از طریق همین سامانه‌ی ملی جواب می‌دهند.

 

عنوان نهادی که در دستگاه ها مسئول پاسخ به درخواست ها است ،چه نام دارد آیا همان روابط عمومی ها هستند؟

هر دستگاهی که به سامانه ملحق شده است دستیارش را مشخص می‌کند و « دستیار انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نام دارد. یعنی این درخواست هایی که می‌آید و متوجه آن دستگاه می‌شود را دستیار در آن دستگاه باید مدیریت کند و رئیس دستگاه این شخص را انتخاب می‌کند. الان یکی از مشکلات ما این است؛ شخصی که دستیار شده از توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم برای این کار برخوردار نیست. شخصی باید به این سمت انتخاب شود که اشراف اطلاعاتی بر دستگاه خودش داشته باشد و سایر زیرمجموعه‌های این دستگاه با او همکاری کنند و اطلاعاتی که بدست می‌آورد را بتواند آنالیز و تحلیل کند و با قانون تطبیق دهد که ارائه بشود یا خیر.

برخی از  دستیاران ما در حال حاضر به صورت واسطه عمل می‌کنند. یعنی فرد درخواست را می‌گیرد بعد به واحد دیگر می فرستد. اگر او جواب ندهد بعضاً می‌گوید که «من پیگیری می‌کنم ولی به من جواب نمی‌دهند». این امر بسیار بد است. وقتی  در یک دستگاهی دستیار نماینده‌ی بالاترین مقام آن دستگاه از سایر واحدهای آن دستگاه اطلاعات می خواهد می گوید به او جواب نمی دهند، در واقع به بالاترین مقام دستگاه اهانت می‌شود و به منزله این است که  به او جواب داده نمی‌شود. یا برخی دستیارها می‌گویند که «من درخواست شما شهروند محترم رابه قسمت مربوطه فرستادم، پیگیر هستم که هروقت جواب دادند من به شما جواب بدهم«. خب این طرز جواب دهی درست نیست. شهروندان از این نحوه پاسخ دهی گله و اعتراض دارند.

 

برای آگاهی بیشتر مردم در مورد این که چه سوالاتی را باید از دستگاه ها بپرسند چه می توان کرد ؟

اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها، بیشترین سیاستی بوده که فعلاً کمیسیون و دبیرخانه دنبال کرده است. در یکی دو برنامه‌ی تلویزیونی یا شاید بیشتر، سعی شده گزارش هایی تهیه شود و مردم در جریان قرار بگیرند. تا الان به زبان ساده مطالبی از سوی خود دبیرخانه منتشر شده که مثلاً چه اطلاعاتی مشمول قانون است یا چه موسساتی مشمول قانون هستند که در رسانه‌ها منتشر شده است. بعضی رسانه‌ها خودشان اقدام به انتشار گزارش ها و آموزش هایی در این زمینه  کرده اند. به هر حال این آموزش‌ها باید فراگیر و ساده تر شود تا همه‌ی اشخاص متوجه شوند، این سامانه چه کارآیی و فایده‌ای برای آن‌ها دارد و چه کمک هایی می‌تواند به آن‌ها داشته باشد.

 

علت عدم درج نام و نام خانوادگی درخواست کننده در گزارش پرسش و پاسخ چیست. آیا منع قانونی دارد؟

در مورد  اسامی درخواست کنندگان قاعده‌ی کلی باید این باشد که زمانی که شخص درخواست اطلاعات را می دهد، یک گزینه‌ای پیش روی ایشان باشد که آیا مایل هستید هویت شما افشا شود یا خیر. آن شخص خودش تصمیم می‌گیرد که افشا بشود یا نشود. مثلاً شخص روزنامه نگار است و اتفاقاً خیلی هم برایش خوب و مهم است که نامش افشا شود. اما در مواردی دیگر، یک شخصی اطلاعاتی را می‌خواهد و از این می ترسد که اگر هویتش افشا شود، در آن اداره‌، دستگاه یا شرکت مربوطه، برایش اذیت وآزار پیش بیاید. یعنی سراغش بروند و  بگویند این اطلاعات را برای چه می خواستید؟ مشخصاتت آنجا بود و … . در این موارد متقاضی اطلاعات باید بتواند اعلام کند که هویت من افشا نشود. در حال حاضر چون بستر چنین کاری  فراهم نشده یعنی در سیستم ورود اطلاعات و درخواست‌ها، این گزینه وجود ندارد، وقتی بنای انتشار اطلاعات متقاضیان وجود دارد، خب طبیعتاً  باید احتیاط کرد. در آن گزارش‌های اولیه‌ای که اسامی منتشر شد، یک سری افراد بلافاصله واکنش نشان دادند و گفتند که ما نگران هستیم.

من تا جایی که بررسی کرده ام  پس از انتشار هویت متقاضیان، آمار درخواست ها پایین آمد. به همین خاطر بعضی کشورها مثل هند اخیراً کلاً درخواست‌ها را برای دستگاه های اجرایی بی نام کرده است. سامانه در جریان هویت متقاضی است اما دستگاه‌های اجرایی  به  متقاضی اطلاعات می‌گوید که اصلاً لازم نیست بدانید چه کسی درخواست اطلاعات کرده است. چون دستگاه ها حسب این که بدانند متقاضی چه کسی است به صورت جانبدارانه برخورد می‌کنند. مثلاً می‌گویند اگر بگوییم این یک شهروند معمولی یا  نماینده‌ی یک سازمان غیردولتی و یا  یک روزنامه نگار مهم است، براساس متقاضی، پاسخ هایشان متفاوت می‌شود. به یکی زود جواب می‌دهند، به یکی اصلاً جواب نمی‌دهند، به دیگری کامل جواب می‌دهند و به برخی هم ناقص جواب می‌دهند. به همین  خاطر در همین بازنگری سامانه، قرار است مدیریت افشای هویت لحاظ شود. اصولاً سازمان‌های غیردولتی متقاضی اطلاعات یا روزنامه نگاران، هویت شان منتشر می‌شود چون این‌ها کارشان عام المنفعه است و معمولا سوال خصوصی ندارند.

اما اگر شخصی به عنوان یک شهروند عادی بخواهد اطلاعاتی را درخواست کند، این درخواست ممکن است جنبه‌ی شخصی داشته باشد و دوست نداشته باشد هویتش افشا شود و یا اینکه  اطلاعات مهمی را درخواست کرده باشد. مثلا این فرد، اطلاعات فلان قرارداد را پیگیری می‌کند، خب این قرارداد یک سری ذینفعانی دارد و ممکن است دوست نداشته باشند اطلاعات شان افشا شود. در این صورت ممکن است برای متقاضی اذیت و آزار یا تهدید پیش بیاید یا خودش بترسد، بگوید درست است که این اطلاعات مهم است و باید افشا شود اما نمی‌خواهم فقط من هزینه اش را بپردازم.

 

 هدف دبیرخانه از  انتشار این گزارش‌ها چیست؟

کمیسیون یا دبیرخانه این کار را برای آموزش و فرهنگ سازی صورت می دهد. از طرفی  دستگاه‌ها در جریان قرار می گیرند که چه نوع درخواست هایی از دستگاه‌های دیگر شده و آن‌ها چه جوابی دادند و آیا جواب آن‌ها موجه بوده یا نبوده است. همچنین مردم و متقاضیان در جریان قرار می گیرند و آگاه می شوند  که مثلاً اگر درخواست شان به این صورت باشد این قطعاً رد می‌شود پس بیهوده آن‌ها را درخواست نکنند، یا بدانند که برای درخواست اطلاعات چگونه باید درخواستشان را اعلام کنند و به چه صورتی باشد تا به پاسخ ها برسند. نکته‌ی بعدی این است که به نوعی این سامانه در حال حاضر شاید تنها سامانه‌ی ملی مربوط به شفافیت در کشور باشد که در حال کار کردن است و طبق خود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید این سامانه یا این کمیسیون، گزارش عملکرد به مجلس و رئیس جمهور بدهد.از طرفی دیگر، تشکیلاتی که دنبال شفافیت است، خودش باید در وهله‌ی اول شفاف باشد. یعنی اصل اولیه این است که کمیسیون و دبیرخانه اول از خودشان شفافیت را شروع کنند و بعد به سراغ بقیه بروند.

 

این گزارش ها  چه کمکی به دانشجویان حقوق، ارتباطات، صاحبنظران و پژوهشگران می کند؟

دانشجویان حقوق یا روزنامه نگاران، پژوهشگران سازمان‌های غیردولتی می توانند از این اطلاعات به عنوان سوژه‌های خبری در کارهای تحقیقاتی شان استفاده کنند که همین می‌تواند به شکل گیری گفتمان در این زمینه کمک کند. مثلاً در حوزه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات، سراغ کارشناسان و اشخاص مختلف بروند. به نظرم این مسئله می تواند به  اجرای هر چه بهتر  قانون کمک کند.

 

یکی از نقاط ضعف این قانون خلاء ضمانت اجرای آن است ، فکر می کنید باید چه ساز و کاری برای دستگاه ها در نظر گرفته شود تا در اجرای این قانون جدی تر باشند؟

یکی از شیوه نامه‌های مصوب کمیسیون، شیوه نامه‌ای است به اسم «رفع اختلاف در چگونگی ارائه‌ی اطلاعات» چون یکی از وظایف کمیسیون همین است؛ در صورتی که اختلافی در ارائه اطلاعات  وجود داشته باشد، باید  رفع اختلاف کند. اما مکانیزم و آیین رفع اختلاف در قانون مشخص نشده است. این شیوه نامه دقیقاً مشخص کرده که مثلاً اگر شخصی  در استانی رجوع به اداره‌ی آموزش و پرورش کرد  و به او اطلاعات ندادند، کجا رجوع کند. سلسله مراتبی برایش در نظر گرفته شده است و آخرین مرحله‌ این است که به کمیسیون رجوع می‌کند و اگر از تصمیم کمیسیون، دستگاه تمکین نکند و آن را رعایت نکند  ضمانت اجراهایی که قانون پیش بینی کرده مثل ضمانت اجراهای کیفری و … فعال می‌شوند و شخص می‌تواند به آن ضمانت اجراهای کیفری متوسل بشود که کمیسیون هم کمک می‌کند. یعنی کمیسیون گزارش می‌دهد که این روند عادی طی شده و فلان دستگاه تکمین نکرده است. در این صورت شخص می‌تواند رجوع کند و علیه دستگاه شکایت کیفری کند. تا بحال هم چند شکایت از مؤسسات مشمول قانون مثلاً علیه شهرداری تهران (موسسه‌ی همشهری)،علیه سازمان سنجش و علیه تامین اجتماعی وجود داشته است.

 

یعنی در حال حاضر پرونده‌های این شکایت ها موجود است؟

بله. پرونده‌های  کیفری تشکیل شده است. متقاضی اعلام کرده که من مثلاً چندین ماه پیگیر بودم و هرکاری کردم، به صورت عادی و قانونی به من اطلاعات ندادند از طریق دبیرخانه کمیسیون هم پیگیری هایی شده اما به نتیجه نرسیده است. بنابراین آن‌ها مجبور شدند که پیگیری کیفری کنند. اما مشکل این است که سیستم قضایی، قضات و بازپرسان ما هنوز با این قانون آشنا نیستند و برایشان هنوز قابل هضم و فهم نیست که مگر ندادن اطلاعات می‌تواند جرم باشد. به همین جهت، شکایت های مذکور به کیفرخواست منتج نشده اند و پس از مرحله بازپرسی به قرار منع تعقیب منتج شده اند. البته منع تعقیب گاهی به دلیل شکلی و گاهی به دلیل ورود به ماهیت بوده است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاسنودن: آمریکا علیه روزنامه نگاری اعلام جنگ کرده است 25 May 2019, 3:40 pm

افشاگر سازمان اطلاعات مرکزی گفت که پرونده بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس آینده رسانه ها را تعیین می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی مجله واشنگتن اگزماینر، «ادوارد اسنودن»، افشاگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، گفت که وزارت دادگستری آمریکا با متهم کردن «جولیان آسانژ» بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس، علیه روزنامه نگاری اعلان «جنگ» کرده است. 
دادستان های آمریکایی روز پنج شنبه ۱۸ اتهام جدید را علیه آسانژ مطرح کردند و مدعی شدند که او به طور غیرقانونی اطلاعات را مرتبط با پدافند ملی را منتشر کرده است. 
اسنودن در واکنش به این خبر در پیامی توئیتری اعلام کرد: «وزارت دادگستری اعلان جنگ کرده است، نه علیه ویکی لیکس بلکه علیه خود روزنامه نگاری. قضیه دیگر بر سر جولیان آسانژ نیست. این پرونده آینده رسانه ها را تعیین می کند.»

 

جولیان آسانژ: روی همه‌تان حساب می‌کنم!

ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک: «جولیان آسانژ»، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، نامه‌هایی به چندین روزنامه‌نگار مستقل فرستاده است. در یکی از این نامه‌ها، او از مردم جهان خواسته تا برای دفاع از او به پا خیزند، چراکه از تمام امکانات دفاع از خود محروم شده است.

بر اساس این نامه، آسانژ از این‌که از «تمام امکانات برای دفاع از خود» محروم شده گلایه می‌کند، از جمله این‌که دسترسی به لپ‌تاپ، اینترنت و حتی کتابخانه ندارد.

در این نامه آمده است که آسانژ برای یک تماس تلفنی باید «هفته‌ها» صبر کند. «تبصره ۲۲» [موقعیتی تناقض‌آمیز که به خاطر نفس قوانین ضد و نقیض، فرد را گریزی از آن نیست] آن است که اطلاعات تمام کسانی که با آسانژ تماس می‌گیرند بررسی می‌شود. مقامات تمام گفت‌وگوها را زیر نظر دارند و ضبط می‌کنند، البته به غیر از مکالمات او با وکلایش.

آسانژ نوشت: «طرف دیگر کیست؟ ابرقدرتی که ۹ سال، با صدها نفر و خرج میلیون‌ها دلار بر سر این پرونده، خود را آماده کرده است». وی همچنین از مردم می‌خواهد که برای دفاع از او قد راست کنند.

در نامه آسانژ آمده است: «بی‌دفاع هستم و روی شما و دیگر آدم‌های نیک‌سرشت حساب می‌کنم تا زندگی‌ام را نجات دهید. من شکست‌ناپذیرم، ولو این‌که عملا قاتلان محاصره‌ام کرده‌اند، اما تا زمانی که آزاد شوم نمی‌توانم برای دفاع از خود و ایده‌هایم بخوانم و بنویسم و سازمان‌دهی کنم! باید دیگران جای مرا بگیرند.»

آسانژ مستقیما «عوامل تاسف‌بار» در دولت آمریکا را که «از حقیقت نفرت دارند» متهم می‌کند که تلاش دارند با دوز و کلک ترتیب استرداد او به ایالات متحده و صدور حکم مرگش را بدهند. او همچنین اشاره می‌کند که او به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش هفت بار نامزد جایزه صلح نوبل شده است.

آسانژ در پایان چنین نتیجه می‌گیرد: «دست آخر،‌حقیقت تنها چیزی است که داریم.»



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconبازی سامانه رجیستری با قیمت گوشی 25 May 2019, 2:22 pm

بازار گوشی تلفن همراه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر، با تنش روبرو شده است.

به گزارش خبرآنلاین، افزایش نرخ ارز در سال گذشته هر چند جرقه اولیه افزایش قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه بود اما با این حال تنها مشکلی نبود که دست اندرکاران  مصرف کنندگان به خود دیدند.

 اما و اگر بر سر عرضه گوشی های توقیفی و اخبار متعدد و بعضا متناقض درباره ورود گوشی های همراده مسافر خود عامل مهمی بود که بازار را با نوساناتی جدی در این حوزه مواجه کرد.

در روزهای اخیر نیز افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تحت تاثیر تصمیماتی رخ داده است که پیش از این اتخاذ شده و حالا شمارش معکوس برای بازگشت آرامش یا فروکش هیجان در این بازار آغاز شده است.

حالا رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا دو روز آینده خبر می دهد. در صورت اجرایی شدن این پیش بینی، بازار از روی یکشنبه شرایط تازه ای را در این حوزه پذیرا خواهد بود.

 

 قیمت‌ها باز هم بالا رفت

 هر چند فروشندگان گوشی تلفن همراه از کسادی بازار در قیاس با سال‌های قبل خبر می‌دهند اما بازار این کالا چندان هم بی رونق نیست و خرید و فروش در این بازار جریان دارد.

 بررسی‌ها نشان می دهد دامنه قیمتی پرطرفدار در این بازار اما دامنه قیمتی ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان است.

 یکی از فعالان بازار موبایل که به گفته خود به صورت عمده فعالیت دارد، در این خصوص گفت: بیشتر واحدهای صنفی از ما گوشی‌هایی می‌خواهند که در این رنج قیمتی قرار دارند، البته مساله این گوشی ها قبلا به مراتب ارزان‌تر بود اما با رشد قیمت ارز، این گوشی ها در حال حاضر پرفروش ترین گوشی‌ها هستند.

 به گفته وی برند کره‌ای سامسونگ نیز در این میان پرطرفدار است و پس از آن چینی‌ها توانسته اند سهم خوبی از بازار بگیرند.

او درباره وضعیت بازار فروش گوشی آیفون نیز گفت: این بازار هم مشتریان خاص خود را دارد اما وضعیت مانند قبل نیست چرا که گوشی‌های آیفون افزایش قابل توجه قیمت را در ماه های گذشته داشته‌اند.

 

 تاثیر بسته بودن سامانه رجیستری بر بازار

 هر چند بسیاری از فعالان بازار تنها عامل گرانی در روزهای اخیر را بسته بودن سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر نمی دانند اما برای این عامل سهم قابل توجهی را قائل هستند.

 برخی از عدم عرضه به موقع گوشی به بازار، اتفاقا با هدف بر هم ریختن وضعیت سخن می گویند و برخی دیگر نیز معتقدند نوسانات ارز، ثبات این بازار را نشانه گرفته است.

 

حجم فروش موبایل در ایران

موسسه‌ی تحقیقات بازار GFK پیش از این در گزارشی از میزان فروش گوشی تلفن همراه در تابستان ۱۳۹۶ خبر داد. در این گزارش تاکید شده بود:  در سه ماه تابستان این سال به طور متوسط هر ماه ۶۳۰ هزار دستگاه گوشی موبایل در بازار ایران به فروش رسیده است.

بیزینس مانیتور نیز در گزارشی با اشاره به فروش ۳.۷ میلیارد دلار گوشی همراه در بازار ایران طی سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده بود در سال ۲۰۱۹ فروش دستگاه های تلفن همراه در ایران به ۴.۷ میلیارد دلار برسد.

 

قیمت‌ها چقدر بالا رفت؟

درستی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه حالا با تایید افزایش قیمت ها تاکید دارد اتفاقات اخیر به رشد ۶۰۰ هزار تومانی قیمت رد برخی مدل ها منجر شده است این در حالی است که رصد بازار نشان می دهد رشد قیمت بیش از این ارقام بوده است.

 به گفته فعالان بازار گوشی آیفون XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، از ۱۸ میلیون و دویست هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

 همچنین قیمت همین مدل گوشی با ظرفیت حتفظه ۶۴ گیگابایت از ۱۷ میلیون و دویست هزار تومان به ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

 قیمت آیفون XS با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۱۸.۵ میلیون تومان رسید. گوشی هواوی mate۲۰pro نیز از ۱۱ میلیون و صد هزار تومان به دوازده میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت گوشی سامسونگ گلکسی M۱۰ از دو میلیون تومان به دو میلیون و سیصد هزار تومان و قیمت مدل M۲۰ با ظرفیت ۳۲ گیگ ا دو میلیون تومان به حدود ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.

 آن گونه که ابراهیم درستی، پیش بینی کرده است، با بازگشایی این سامانه، قیمت ها در بازار تلفن همراه به تعادل خواهد رسید.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاپلیکیشن کارپرداز ارتباطی با تامین اجتماعی ندارد 25 May 2019, 2:14 pm

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: موبایل اپلیکیشن سوابق بیمه شدگان کارپرداز (باجه شهروندی) هیچ گونه ارتباطی با این سازمان ندارد و دارای مجوزی برای سرویس دهی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نمی باشد.

به گزارش روز شنبه سازمان تأمین اجتماعی، علی معیری افزود: استفاده کنندگان از این نرم افزار، مشمول پرداخت هزینه روزانه به مبلغ پنج هزار ریال (شارژ ارزش افزوده) می‌شوند.

وی ادامه داد: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق وب سایت رسمی سابقه، به نشانی https://sabeghe.tamin.ir و همچنین نسخه جدید موبایل اپلیکیشن «تأمین اجتماعی من» (قابل دانلود از طریق وب سایت رسمی این سازمان به نشانی https://tamin.ir و کافه بازار) به صورت رایگان از این خدمات استفاده کنند.

معیری اضافه کرد: امکان دریافت آخرین سابقه و ریز دستمزد از طریق کد دستوری (USSD) با شماره‌های #۱۴۲* و #۱۴۲۰*۴* نیز فراهم است.

وی تاکید کرد: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در صورت دریافت برنامه ذکر شده، در اسرع وقت نسبت به حذف برنامه از گوشی همراه خود و غیر فعال نمودن سرویس ارزش افزوده اقدام نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، در حال حاضر ۶۰ نوع خدمت بیمه‌ای و درمانی به صورت غیرحضوری به افراد زیرپوشش ارایه می‌دهد. این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه‌ای و درمانی است و ۳۵۶ بیمارستان و درمانگاه تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می‌کند.

بخش بیمه‌ای این سازمان دارای ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه‌ای از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارایه می‌شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تأمین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری‌های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconجنبش ضدآیفونی چینی‌ها آغاز شد 25 May 2019, 2:08 pm

به راه افتادن جنبش ضدآیفون در چین در واکنش به تحریم گوشی های هواوی در امریکا می تواند به شرکت اپل به شدت آسیب زده و از سود امسال آن تا ۲۹ درصد بکاهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، در شرایطی که دولت امریکا با اعمال تحریم‌های مختلف بر علیه هواوی در تلاش است تا این شرکت را فلج کند، چینی‌ها هم بیکار ننشسته اند و جنبشی برای تحریم آیفون و عدم استفاده از تولیدات این شرکت به راه انداخته اند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند چین با جمعیت انبوه و اقتصاد پیشرفته اش کاملاً در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از اپل آمریکایی که سومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان است، انتقام بگیرد.

بررسی‌های مؤسسه Goldman Sachs نشان می‌دهد اگر چین تصمیم بگیرد اپل را تحریم کند، سود جهانی این شرکت تا ۲۹ درصد کاهش می‌یابد. ۱۷ درصد از کل فروش تولیدات اپل مربوط به کشور چین است و لذا از دست دادن بازار این کشور برای اپل تبعات جبران ناپذیری را به همراه می‌آورد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که بسیاری از تولیدات اپل در کشور چین مونتاژ و تولید می‌شوند و اگر دولت این کشور تصمیم به جلوگیری از تولید آیفون و محصولات دیگر اپل در چین بگیرد، این شرکت باید هزینه‌های سرسام آوری را برای پرداخت حقوق به نیروی کار گران قیمت‌تر و عقد قرارداد با کارخانه‌های دیگری به منظور تولید آیفون و غیره بپردازد.

البته باید توجه داشت که این اقدامات بر روی اقتصاد کشور چین نیز تأثیر منفی می‌گذارد. ولی اصرار امریکا بر ضربه زدن به شرکت‌های چینی ممکن است چاره دیگری برای مقامات پکن باقی نگذارد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconآلمان پیشتاز قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی 25 May 2019, 2:07 pm

آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورها در حوزه قانونگذاری است. از یکم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی قانونی در این کشور اجرا شد تا شبکه های اجتماعی مسئول محتوای منتشر شده در پلتفرم هایشان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از هایلایت های قرن بیستم فراگیر شدن اینترنت بود. همین روند در قرن بیست و یکم به رشد و شکوفایی شبکه‌های اجتماعی منجر شد. اما آن روی دیگر سکه مغفول ماند. هرچند با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها روز به روز ارتباطات انسان گسترده شد اما در کنار آن از امنیت شبکه‌ها کاسته شد و سواستفاده از فضای مجازی برای انجام اعمال خلاف قانون نیز بیشتر شد. در این میان آنچه هر روز پر رنگ تر می‌شود نیاز به قانونگذاری شبکه‌های اجتماعی است. یکی از پیشروان قانونگذاری در این فضا، آلمان است. آلمان یکی از نخستین کشورهایی بود که برای مقابله با نفرت پراکنی و افراطی گری در شبکه‌های اجتماعی قوانین سختی را تنظیم کرد.

 

شبکه‌های اجتماعی داوطلب حذف نفرت پراکنی از پلتفرم‌ها

در همین راستا در سال ۲۰۱۵ میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان یک کارگروه تشکیل دادند تا محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی را کنترل کنند. در آن زمان برخی از این شبکه‌ها به طور داوطلبانه به حذف محتوای مجرمانه اقدام کردند اما وزارت دادگستری معتقد بود این اقدامات کافی نیست. «هیکو ماس» وزیر وقت دادگستری وقت آلمان در اوایل ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد حذف اظهار نظرهای خشونت آمیز ناکافی است و در نتیجه خواهان افزایش فشار بر شبکه‌های اجتماعی شد. در همین راستا برای اجبار شرکت‌ها به قبول مسئولیت، باید قوانینی وضع می‌شد.

 

حذف محتوای غیر قانونی در ۲۴ ساعت

در می ۲۰۱۷ میلادی لایحه این قانون به دولت ارائه شد. طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور بودند به طور مداوم محتوای خشونت آمیز را حذف کنند. البته این قانون شامل حال شبکه‌های اجتماعی بود که بیش از ۲ میلیون کاربر داشتند و سرویس های ژورنالیستی را در بر نمی‌گرفت. همچنین شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند تا فرایندی شفاف برای مقابله با شکایت‌های مربوط به محتوای غیرقانونی را در پیش بگیرند. همچنین باید این روند را ثبت و گزارش کنند.

طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی باید شکایات را بلافاصله بررسی و هرگونه محتوای به طور واضح غیرقانونی را طی ۲۴ ساعت حذف کنند. همچنین هرگونه محتوای غیرقانونی را طی ۷ روز پس از کنترل و مسدود کردن دسترسی به آن حذف کنند. علاوه بر آن، باید تمام این تصمیمات به شاکیان و کاربران اطلاع داده شود و محتوای حذف شده باید به عنوان مدرک حداقل به مدت ۱۰ هفته ذخیره شود.طبق این قانون شرکت‌های فناوری باید هر ۶ ماه گزارشی از شکایات دریافتی و نحوه بررسی آن را تهیه کنند.

تخلف از این قوانین جریمه ای تا سقف ۰ ۵ میلیون یورو دارد.

 

قانون فیس بوک از ۲۰۱۸ اجرایی شد

این قانون پس از تصویب NetzDG نام گرفته که البته به قانون فیس بوک نیز مشهور است. این قانون با هدف مبارزه با محتوای خشونت آمیز آنلاین و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی وضع و از اول ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شده است.

به نوشته گاردین پس از اجرایی شدن این قانون شبکه‌های اجتماعی عملیات‌های خود در آلمان را ارتقا دادند. این قانون در حقیقت بستری آزمایشی را فراهم می‌کرد تا نشان دهد آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بین آزادی بیان و نفرت پراکنی تمایز قائل شوند یا خیر.

در همین راستا فیس بوک و توئیتر در وب سایت‌های آلمانی خود قابلیت‌هایی را برای مشخص کردن محتوای جنجالی افزودند و ماه‌ها صرف استخدام و آموزش نیروهای انسانی کردند تا بتوانند خود را با قانون جدید هماهنگ کنند.

این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم آلمان یکی از سخت‌ترین قوانین جهان درباره نفرت پراکنی را وضع کرد که به خشونت علیه اقلیت‌ها منجر می‌شد. اما در سال‌های اخیر سیاستمداران به طور روزافزون نگرانی‌های خود را درباره فقدان مسئولیت چنین اقداماتی در فضای آنلاین اعلام کردند.

فیس بوک کارمندان آلمانی زبان را قبل از تصویب این قانون به خدمت گرفت. همچنین در برلین و اسن ۱۲۰۰ نفر مشغول بررسی محتواهای مشخص شده شدند. این جمعیت شامل یک ششم کل نیروهای فیس بوک بود که در سراسر جهان پست‌های این شرکت را بررسی می‌کردند. از سوی دیگر توئیتر نیز کارمندان آلمانی زبان بیشتری به کار گرفت اما سرویس‌های خود در اروپا را همچنان از مقر دوبلین ارائه می‌کرد.

البته این قانون فقظ شامل فیس بوک و توئیتر نمی‌شود و وب سایت‌هایی مانند اینستاگرام و اسنپ چت را نیز در بر می گیرد.

 

ایالت‌های آلمان خواهان قوانین سخت‌تر برای شبکه‌های اجتماعی

اما این پایان ماجرا نبود در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی رویترز خبر داد ایالت‌های آلمان فهرستی از درخواست‌های خود برای سخت‌تر کردن این قانون را ارائه کرده اند. وزرای دادگستری ایالات مختلف اصلاحات پیشنهادی خود درباره قانونNetzDG را در جلسه‌ای با وزیر دادگستری مطرح کردند.

یکی از درخواست‌های وزرا مجازات شرکت‌ها در برابر عدم همکاری آنان با نیروهای پلیس بود. به طور دقیق‌تر وزرای دادگستری ایالت‌ها خواهان آن بودند که در صورتیکه شرکت‌ها هنگام تحقیقات نیروهای پلیس، پاسخ‌هایی بی معنی به آنها بدهند با جریمه ای ۵۰۰ هزار یورویی مواجه شوند.

این در حالی است که «تیل اشتفن» یکی از مقامات رده بالای دادگستری در هامبورگ به خبرنگاران گفت این قانون در برخی موارد فقط یک کاغذ است.

در همین راستا او به رویترز گفت: اگر می‌خواهیم به طور مؤثر اعمال خشونت آمیز و نفرت پراکنی را در اینترنت متوقف کنیم باید حفره‌های این قانون را ترمیم کنیم. به عنوان مثال برخی شبکه‌های اجتماعی فرم‌های تنظیم شکایت را در قسمتی از پلتفرم‌های خود مخفی می‌کنند که هیچکس نتواند آن را پیدا کند.

علاوه بر آن قانونگذاران سعی دارند شبکه‌های اجتماعی را مجبور کنند یک سازمان مستقل برای بررسی و پاسخگویی به کاربران تشکیل دهند.

جالب آنکه در آلمان مشابه این سیستم برای بررسی بازی‌های ویدئویی به کار گرفته شده است.

 

حذف ۳۶۲ پست فیس بوک پس از وضع قانون در آلمان

نتایج گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی در ۶ ماهه نخست اجرای این قانون نشان از تأثیرگذاری آن دارد. به نوشته سی نت در جولای ۲۰۱۸ میلادی فیس بوک اعلام کرد ۳۶۲ پست را در راستای اجرای قوانین جدید حذف کرده است. این شبکه اجتماعی اعلام کرد در ۶ ماهه اولیه اجرای این قانون ۱۷۰۴ محتوای آنلاین گزارش شدند که از این تعداد محتوا ۲۱ درصد حذف شدند. به گفته ریچارد آلن یکی از مدیران فیس بوک این شرکت در ۲۰۱۸ میلادی در سراسر جهان ۲.۵ میلیون محتوا را حذف کرده که برخلاف قوانین این شرکت بوده اند.

آمار حذف پست‌های خلاف قانون آلمان در شبکه‌های اجتماعی دیگر در ۶ ماه اولیه پس از اجرای این قانون به شرح زیر است:

به هرحال این قانون با کم و کاستی‌های خود همچنان اجرا می‌شود. اما سیاستمداران معتقدند باید تغییراتی به موقع در آن ایجاد کرد تا همچنان تأثیرگذار باشد. آنان معتقدند به یک سیستم قابل درک با دسترسی آسان نیاز است تا کاربران راحت تر بتوانند پست‌های خلاف قوانین را گزارش کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconعسکری مدیر روابط عمومی ایرانسل شد 25 May 2019, 1:15 pm

طی حکمی سعید عسکری به عنوان «مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل» معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سعید عسکری، طی حکمی از سوی دکتر بیژن عباسی مدیرعامل این شرکت، به عنوان «مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل» منصوب شد.

عسکری در سوابق کاری ۲۱ ساله خود، فعالیت در مشاغل مختلف، از جمله مشاور مدیرعامل همراه اول، سخنگو و مدیرکل ارتباطات همراه اول، معاون تجاری رایتل، عضو هیأت مدیره توسکا و رییس هیأت مدیره رُهام داتک را تجربه کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مخابرات، کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconبی‌اطلاعیم 25 May 2019, 11:59 am

علی شمیرانی - دیروز یکی از دوستان پرسید، ماجرای فلان پروژه‌ای که اخیرا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه افتاده، چیست؟ پرسیدم شما می‌دانی راه افتاده است؟ با تعجب گفت، مگر می‌شود چیزی درباره آن نشنیده‌ باشی؟

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconآمریکا بنیانگذار ویکی‌لیکس را به ۱۷ اتهام جدید متهم کرد 24 May 2019, 5:23 pm

وزارت دادگستری آمریکا علیه «جولیان آسانژ»، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس ۱۷ اتهام جدید مطرح کرد.

به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا علیه «جولیان آسانژ»، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس ۱۷ اتهام جدید مطرح کرد.

طبق گزارش نیویورک‌تایمز دادگستری آمریکا آسانژ را به دلیل نقش‌آفرینی در انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی و دیپلماتیک به ۱۷ جرم جدید متهم کرده است. 

پایگاه شبکه خبری ان‌بی‌سی‌نیوز نوشته تصمیم برای متهم کردن آسانژ به دلیل انتشار مطالب محرمانه بی‌سابقه است و در حکم تهدید برای تمامی روزنامه‌نگارانی است که در تلاش برای اطلاع‌رسانی به عموم هستند.

 پلیس انگلیس ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرد «جولیان آسانژ» را که در چند سال اخیر به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، بازداشت کرده است.

در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده بود که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.

آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.

آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی در سفارت پناه داده بود، تا اینکه فروردین‌ماه «لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور اعلام کرد این کشور در واکنش به «رفتارهای غیرمحترمانه و تهاجمی» آسانژ و تهدیداتی که او علیه متحدان اکوادور ایجاد کرده، وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconحراج خطرناک‌ترین لپ‌تاپ جهان 24 May 2019, 5:17 pm

لپ‌تاپی که ویروس‌های آن خسارتی بیش از 95 میلیارد دلار در جهان به بار آورده، به حراج گذاشته شد.

به گزارش ایرنا در ابتدای سال میلادی جاری یک موسسه امنیت سایبری موسوم به Deep Instinct یک لپ‌تاپ قدیمی سامسونگ را که بیش از 10 سال از عمر آن می‌گذشت در اختیار یک هنرمند آنلاین به نام «گو او دونگ» قرار داد تا آن را به خطرناک‌ترین لپ‌تاپ جهان تبدیل کند.
برای این منظور 6 مورد از خطرناک‌ترین ویروس‌های کامپیوتری جهان روی این لپ‌تاپ مدل 2008 نصب شدند. هزینه انجام این کار حدود 10 هزار دلار بود که بخش عمده آن صرف نصب دیوار آتش و جدا سازی این لپ‌تاپ از سایر کامپیوترها و شبکه‌های کامپیوتری شد تا ویروس‌های موجود در آن امکان انتشار در شبکه‌های غیرایمن مانند اینترنت را نداشته باشند.
درون این لپ‌تاپ ویروس‌هایی نصب شده‌اند که روی هم بیش از 95 میلیارد دلار خسارت در جهان به بار آوردند. این ویروس‌ها عبارتند از:
1- ویروس I Love You که از طریق ایمیل منتشر شده و 15 میلیارد دلار خسارت ایجاد کرد.
2- ویروس MyDoom که توسط هرزنامه‌نویسان روسی منتشر شد و 38 میلیارد دلار خسارت وارد کرد.
3- ویروس SoBig که در واقع یک کرم و تروجان است که از طریق ایمیل منتشر شد و 37 میلیارد دلار خسارت به همراه داشت.
4- ویروس WannaCry که یک باج‌افزار بسیار خطرناک است که در مجموع 4 میلیارد و 100 میلیون دلار خسارت در 150 کشور ایجاد کرد.
5- ویروس DarkTequila که عموما کاربران آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داد و اطلاعات حساب‌های بانکی آن‌ها را به سرقت برد. این ویروس میلیون‌ها دلار خسارت ایجاد کرد.
6- ویروس BlackEnergy که در یک حمله سایبری در سال 2015 میلادی موجب قطع برق در مقیاس وسیع در کشور اوکراین شد.
با توجه به خطراتی که این ویروس‌ها برای شبکه‌های کامپیوتری و کاربران دارند، این لپ‌تاپ خطرناک با شرایط ویژه‌ای به فروش می‌رسد. بر اساس اعلامیه فروش این لپ‌تاپ، استفاده از ویروس‌های موجود در آن در خاک آمریکا ممنوع است، خریدار از وجود خطرات امنیتی بالقوه این ابزار اطلاع کامل دارد و با ارائه پیشنهاد موافقت می‌کند که آن را به عنوان یک اثر هنری یا برای مقاصد آموزشی و آکادمیک خریداری می‌کند و قصد انتشار هیچ‌یک از ویروس‌ها را ندارد.
در هنگام ارسال لپ تاپ برای خریدار، تمامی قابلیت‌های اتصال به اینترنت و پورت‌های موجود در لپ‌تاپ به طور موثر مسدود خواهد شد.
به گفته متخصصان با وجود اینکه می‌توان این لپ تاپ را مجددا برای حمله‌های سایبری به شبکه‌ها و انتشار ویرورس‌ها آماده‌سازی کرد، شرایط فروش آن با مقررات فعلی کاملا انطباق دارد.
اکنون این لپ‌تاپ که با عنوان «پایداری هرج و مرج» برچسب‌گذاری شده، در یک حراج آنلاین در نیویورک برای فروش تا روز دوشنبه عرضه و صدها پیشنهاد خرید برای آن ارائه شده است و اکنون بالاترین قیمت پیشنهادی برای این لپ‌تاپ به بیش از 1.1 میلیون دلار رسیده است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconبررسی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات 24 May 2019, 5:13 pm

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، روز پنجشنبه در گفت‌وگو  با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconلابی برای توقف تکمیل طرح رجیستری 24 May 2019, 5:07 pm

از امروز با اجرای فاز تکمیلی طرح رجیستری، ثبت گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به اسم گوشی مسافری به بن‌بست رسید اما خبرها از لابی گسترده برای توقف این طرح حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.

با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح بدلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجاره می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

اما یک مشکل وجود داشت. قاچاقچیان این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. شما وقتی به عنوان خریدار به مغازه مراجعه می‌کردید، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه شما را نیز مطالبه می‌کرد. و گوشی تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه شما، «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجستری ثبت می‌کردند.

از آنجا که سامانه رجستری به سامانه گذرنامه نیروی انتظامی متصل نبود، امکان راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سامانه رجستری وجود نداشت و نمی‌شد راستی آزمایی کرد که آیا گوشی ثبت شده، حقیقتاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا توسط قاچاقچیان در حجم انبوه.

برای برطرف این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، لازم بود گام تکمیلی سامانه رجستری برداشته شود. یعنی سامانه رجستری به نیروی انتظامی متصل گردد. با اتصال این دو سامانه، در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام می‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور می‌تواند در سامانه رجستر شود.

 

طرحی که از امروز کلید خورد

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز با اتصال سامانه رجیستری به سامانه ناجا، فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی تلفن همراه وارداتی خود را در سامانه به ثبت برسانند و قاچاقچیان برای ثبت گوشی‌های قاچاق خود به اسم گوشی همراه مسافر، عملاً به در بسته می‌خورند.

اهمیت این اقدام زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد.

 

اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اجرای طرح به تعویق افتاده است!

با این حال طی روزهای گذشته عده‌ای تلاش کردند اجرای این طرح را به تعویق بیاندازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اجرای این طرح به تعویق افتاده است.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: طرح قطعاً اجرا می‌شود

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای طرح به تعویق افتاده است، اظهار داشت: مطابق با آخرین جلسه شورای اطلاع رسانی اقتصادی دولت که با حضور تمامی اعضا و وزیر کشور به عنوان رئیس شورا برگزار شد مصوب گردید که اجرای طرح از ابتدای خرداد کلید بخورد.

وی افزود: تمامی تمهیدات هم انجام شده است و چند نامه نیز از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی به ستاد ارسال شده که گفته‌اند ما روی حرف حاکمیت حساب کردیم و سهم واردات را افزایش دادیم. اینکه برخی به دنبال این هستند که دوباره این نامعادله را ایجاد کنند و بازار را به سمت گوشی‌های مسافری سوق دهند عملاً شرکت‌های واردکننده ای که شفاف کار می‌کنند را با مشکل مواجه می‌کنند.

دهقانی نیا تصریح کرد: واقعیت این است که گوشی‌های قاچاق در قالب گوشی‌های مسافری امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند؛ به این صورت که قاچاقچی گوشی را می‌آورد و به وسیله مغازه دار به مردم می‌فروشد و با گرفتن اطلاعات خریدار و ثبت در سامانه گمرک به عنوان گوشی مسافری، هم حقوق ورودی را از مردم می‌گیرد و هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات پس از فروش ندارد و از سویی دیگر هم خود سود می‌کند و هم مغازه دار. در این بین تنها مردم و واردکنندگان رسمی تلفن همراه هستند که ضرر می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: از سویی دیگر حاکمیت هم متضرر می‌شود زیرا حقوق ورودی گوشی مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد؛ به همین دلیل است که اصرار کردیم ارتباط بین گمرک و ناجا هر چه سریع‌تر برقرار شود که بتوانند از این طریق استعلام بگیرند و اگر شخصی خواست به عنوان مسافر گوشی را ثبت کند مطمئن باشیم که این شخص یک مسافر واقعی است نه کسی که به عنوان خریدار به بازار رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بین گمرک و ناجا ایجاد شده است، گفت: اظهارات رئیس اتحادیه به صورت رسمی به ما ارسال نشده است و رویه همان است که در شواری اطلاع رسانی اقتصادی دولت تصویب شد.

 

به بهانه تنظیم بازار نباید در حق مردم اجحاف کنیم

دهقانی نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم بازار تلفن همراه هنوز تأمین نشده است، تصریح کرد: آیا اینکه سهم بازار تأمین نشده است به ما این مجوز را می‌دهد که دست در جیب مردم کنیم؟ باید مصرف کننده را متضرر کنیم و کاری کنیم که گوشی مسافری از قاچاقچی بخرد؟

وی افزود: این اصرار که به بهانه تنظیم بازار در حق مردم اجحاف کنیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر همچنان قرار باشد گوشی قاچاق را به اسم گوشی مسافری ثبت کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی که سالم و شفاف کار می‌کنند زیان می‌کنند و سود اصلی به جیب قاچاقچیان می‌رود.

دهقانی نیا تاکید کرد: به هر حال توافق همان است که در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت مصوب شده است؛ از ابتدای خرداد (امروز) فقط مسافر واقعی می‌تواند از ۸۰ دلار معافیت برخوردار شود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconحذف ۲.۲ میلیارد حساب کاربری جعلی در فیس بوک 24 May 2019, 5:02 pm

فیس بوک در گزارش جدید خود اعلام کرده حدود ۲.۲ میلیارد حساب کاربری جعلی را حذف کرده است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، طبق گزارش جدید شرکت فیس بوک، این شبکه اجتماعی حدود ۲.۲ میلیارد حساب کاربری جعلی را از ژانویه تا مارس ۲۰۱۹ میلادی حذف کرده است. حال آنکه فیس بوک در سه ماهه قبل ۱.۲ میلیارد حساب کاربری جعلی حذف کرده بود.

این در حالی است که به گفته مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی فیس بوک، حدود ۵ درصد حساب‌های کاربری فعال این شبکه اجتماعی نیز احتمالاً جعلی هستند.

نکته جالب دیگر آنکه رقم حساب‌های کاربری جعلی حذف شده در سه ماهه نخست٢٠١٩ میلادی فقط اندکی با ۲.۳۸ میلیون کاربر ماهانه فعال فیس بوک در سراسر جهان تفاوت دارد.

آلکس شولتز معاون بخش تحلیل فیس بوک دلیل افزایش قابل توجه حساب‌های جعلی را توضیح داد. به نوشته او یک عامل افزایش چنین حساب‌هایی حمله‌های ساده انگارانه است.

او در یک پست وبلاگی نوشت: این حملات چندان خطرناک نیستند و ریسک به حساب نمی آیند زیرا این حساب‌ها به سرعت حذف شدند و به همین دلیل خطر ناشی از آنها نیز هیچ کاربری را تهدید نکرده است.

به هرحال این آمار جدید در سومین گزارش Community Standards Enforcement فیس بوک منتشر شده است. فیس بوک اعلام کرده از سال آتی میلادی این گزارش را به طور مرتب در هر فصل منتشر می‌کند و البته اطلاعات مربوط به اینستاگرام را نیز در آن منتشر خواهد کرد.

علاوه بر موارد گفته شده، طبق این گزارش فیس بوک تخمین می‌زند بین هر ۱۰ هزار پست، ۱۱ تا ۱۴ مورد خلاف قوانین هرزنگاری این شرکت بوده اند. همچنین فیس بوک اعلام کرد برای نخستین بار تلاش‌های خود برای مقابله با فروش غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر را در پلتفرمش آشکار کرد.

این شرکت در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ میلادی ۶۹.۹ درصد از پست‌هایی را حذف کرد که قوانین این پلتفرم در خصوص اسلحه را نقض کرده اند. این پست‌ها قبل از گزارش کاربران حذف شده اند.

زاکربرگ در این باره گفت: درک ارتباط میان محتوای خطرناک به شرکت‌ها و دولت کمک می‌کند سیستم‌های بهتری برای مقابله با آنها طراحی کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Favicon۶۰ ماهواره اینترنتی به مدار زمین رفتند 24 May 2019, 5:01 pm

اسپیس ایکس ۶۰ ماهواره اینترنتی استارلینک را بالاخره به آسمان فرستاد. هریک از ماهواره‌ها حدود ۲۲۷ کیلوگرم وزن دارند و در ارتفاع ۵۵۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اسپیس ایکس بالاخره ۶۰ ماهواره استارلینک را به فضا پرتاب کرد. این شرکت ماهواره‌های مذکور را همراه یک موشک فالکون ۹ از مقر کیپ کاناورال در فلوریدا به آسمان پرتاب کرد.

پرتاب این ماهواره‌ها چندبار به تأخیر افتاده بود و در اصل قرار بود ۶۰ ماهواره در ۱۵ می به آسمان ارسال شوند.

به هرحال آنها نخستین مجموعه از ماهواره‌هایی هستند که اینترنت پرسرعت و ارزان را در سراسر جهان فراهم می‌کنند.

قبل از پرتاب موشک مذکور، الون ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس تصویری از ماهواره‌ها را منتشر کرد که در موشک قرار داشتند. هر یک از این ماهواره حدود ۲۲۷ کیلوگرم وزن دارند. در حقیقت ۶۰ ماهواره مذکور یکی از سنگین‌ترین محموله‌هایی است که یک موشک فالکون ۹ به مدار زمین برده است. این ماهواره‌ها در ارتفاع ۵۵۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرند.

موشک فالکون ۹ حامل این ماهواره نیز قبلاً به مدار زمین پرتاب شده بود و این سومین پرتاب به مدار زمین بود.

در کل، این پنجمین پرتاب موشک شرکت در سال ۲۰۱۹ میلادی است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconسیستم عامل بومی موبایل طراحی شد 24 May 2019, 4:59 pm

معاون وزیر ارتباطات از طراحی و نصب سیستم عامل بومی روی برخی تلفن‌های همراه موجود در بازار خبر داد و گفت: این سیستم با هدف تضمین استقلال و امنیت در استفاده از تلفن‌ همراه ساخته شده است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام برای تولید یک سیستم عامل بومی تلفن همراه با هدف مقابله با وابستگی‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: موضوع سیستم عامل بومی چند پیش فرض متفاوت در ذهن مخاطب ایجاد کرده است؛ به این معنی که برخی فکر می‌کنند این سیستم عامل قرار است جایگزین همه سیستم عامل‌های تلفن همراه شود اما اینگونه نیست.

وی ادامه داد: از نظر ما سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی کشور باشد اما این سیستم عامل قرار نیست جایگزین همه سیستم عامل‌ها شود. بلکه ما یک درصدی از نیازمندی‌هایمان که به سیستم عامل مطمئن با دو فاکتور امنیت و استقلال احتیاج دارد را از طریق سیستم عامل بومی تأمین می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این سیستم عامل به صورت اپن سورس (کدباز) شخصی سازی شده و پاسخگوی نیاز مردم است، گفت: این سیستم با این هدف طراحی شده که مطمئن باشیم اطلاعات ما از آن درز نمی‌کند. در همین حال اطمینان داشته باشیم که نسبت به این سیستم عامل شنود و تهدیدی وجود ندارد.

ناظمی با بیان اینکه زمانی اعلام شد که مدیران سیاسی و سیاستمداران مانند مرکل از گوشی‌هایی استفاده می‌کنند که امن است و شنود ندارد اما امکانات خاصی ندارد، ادامه داد: ما نیز سیستم عامل بومی را شاید برای نیاز یک درصد کشور طراحی کرده‌ایم اما باید به این میزان نیاز هم پاسخ داد و با توجه به تاکیدمان بر حفظ استقلال ضرورت این سیستم احساس می‌شود که اگر دیگران تصمیم گرفتند اپلیکیشن‌های ما را حذف کنند، ما سیستم عاملی داشته باشیم که اختیار عمل در دست خودمان باشد و اپلیکیشن‌های ما از آن حذف نشود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه قرار نیست چرخ را از اول اختراع کرد و سیستم عامل بنویسیم، افزود: بلکه اپن سورس هایی وجود دارد که می‌توان آن را برای نیاز خودمان شخصی سازی کنیم.

وی با بیان اینکه قرار نیست دولت سیستم عامل بومی بنویسد و این کار توسط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شده است، گفت: لینوکس یک سیستم عامل کد باز است و بیس اولیه اندروید تلفن همراه نیز اپن سورس است که روی آن امکاناتی قرارگرفته است. ما نیز مدنظرمان این است که سیستم عامل اپن سورسی داشته باشیم که بی نیاز از سایر کشورها، روی آن امکانات خاص خودمان را ارائه دهیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا سازندگان گوشی در این طرح با ایران همکاری می‌کنند، گفت: هم اکنون این سیستم عامل روی برخی از مدل‌های گوشی ایرانی نصب شده است. همانطور که گفتیم قرار است این سیستم عامل به نیاز همه کاربران پاسخ دهد. این سیستم برای یک سری نیازمندی‌های خاص است و اگر کاربری زمانی تشخیص دهد که دوست ندارد با گوشی کار کند که محدودیت برایش ایجاد کرده، این امکان برایش وجود داشته باشد که گوشی با سیستم عامل بومی داشته باشد. این به این معنا نیست که بگوییم از فردا هیچ‌کس حق ندارد با سیستم عامل خارجی کار کند.

وی ادامه داد: در همین حال با یکی از برندهای خارجی تلفن همراه که حدود ۸ درصد بازار ما را در اختیار دارد نیز برای نصب این سیستم عامل بومی روی گوشی‌های آن شرکت، وارد مذاکره شده‌ایم. این اقدام متداولی است و روی برخی گوشی‌های دیگر نیز تست شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سیستم آماده است و آن را به زودی اعلام عمومی می‌کنیم، تاکید کرد: هدفمان این است که یک محصول کاملاً بومی مطمئن و مستقل و ایمن داشته باشیم که در صورت نیاز بتوانیم آن را جایگزین نیازهای خارجی کنیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconسامانه رجیستری گوشی‌ مسافری بسته است 24 May 2019, 4:56 pm

در حالی که اخبار درباره توقف سامانه فعلی رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد متناقض است، امروز خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد و سامانه امکان ثبت گوشی روی شماره پاسپورتی که در سفر نبوده را نداد.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود رجیستری گوشی مسافری به شکل فعلی از اول خردادماه لغو شود، یک روز قبل از موعد، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد.

قرار بود از اول خردادماه سامانه گمرک و ناجا به طور کامل و کارا به یکدیگر متصل شوند که در نتیجه فقط مسافران واقعی قادر به ثبت گوشی باشند و در واقع سامانه روی گوشی‌های غیرمسافر بسته شود.

تصمیم‌گیری درباره بسته یا باز بودن این سامانه در بازار تلفن‌همراه کشور بسیار سرنوشت‌ساز است.

امروز اول خرداد‌ماه خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد. این سامانه برای شماره پاسپورتی که در سفر نبوده است پیغام خطا نمایش داد و پس از احراز اصالت پاسپورت، در عمل امکان ثبت گوشی غیرمسافری فراهم نشد.

متن پیغام به این شرح است: «براساس اطلاعات دریافتی از پلیس گذرنامه ناجا، مسافرتی در سه ماه گذشته برای شما ثبت نشده است.»

 

بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا دو روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم درستی در مصاحبه با رادیو افزود: با بازگشایی دوباره سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر وضعیت بازار به روال سابق برخواهد گشت تا از زیان مصرف کننده نهایی جلوگیری شود.

وی اظهارداشت: در شرایط فعلی که واردکنندگان نمی توانند سهم بازار را تامین کنند مسافران با ارائه کارت ملی و پرداخت حقوق دولت می توانند یک گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک مخالف ادامه طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافر بوده اند.
وی ضمن اشاره به نشستی که طی دو شب گذشته با وزیر کشور برگزار شده است، گفت: در نشست مزبور در مورد وضعیت بازار تلفن همراه بحث هایی صورت گرفت و مقرر شد تا زمانی که واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تامین کنند رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافر همچنان ادامه داشته باشد.
درستی با تاکید براینکه پس از تامین نیاز بازار از سوی واردکنندگان اجرای طرح رجیستری گوشی های همراه مسافر نیز قطع خواهد شد، افزود: هم اکنون با قطع سامانه مدنظر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا 600 هزار تومان افزایش یافته در حالی که شرکت های واردکننده حق گران فروشی را ندارند.

وی یادآور شد: در راستای نشست های مکرری که با وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده با اختصاص ارز برای واردات گوشی همراه واردکنندگان نیاز بازار را تامین خواهند کرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconارز واردات موبایل تامین شد 24 May 2019, 4:55 pm

یک فعال بازار موبایل ادعا کرد: از اول اردیبهشت‌ 98 برای خرید ارز حاصل از صادرات، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و واردکنندگان می‌توانند به آسانی ارز بخرند و در همان روز واریز واریز وجه، ارز خریداری شده را تحویل بگیرند.

[ادعای یک وارد کننده درباره راه‌اندازی تابلوی خرید ارز حاصل از صادرات در سامانه جامع تجارت/ ارز واردات موبایل تامین شد]

محمد سلیمانی فعال بازار تجارت تلفن همراه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: وعده تسهیل‌گری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه به طور کامل محقق شده است و با تامین ارز لازم برای ثبت سفارش، در حال حاضر در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل بسیار تسهیل شده است. 

وی توضیح داد: چند نوع ارز از جمله ارز حاصل از صادرات، اشخاص و نیمایی وجود دارد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات وجود داشت و از اول اردیبهشت‌ماه 98 برای این نوع ارز، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و واردکنندگان می‌توانند، به آسانی در این سامانه ارز بخرند و همان روزی که وجه واریز می‌شود، ارز خریداری شده را تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: بنابراین واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشکل تامین ارز برای واردات ندارند و با شرایط جدید واردکننده می‌تواند به سرعت اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا برای تامین نیاز بازار کند.

سلیمانی خاطر نشان کرد: در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات توانسته‌ایم با کاهش سود، قیمت کالا را نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد را کاهش دهیم که هم‌اکنون این کالاها در بازار عرضه شده‌‌اند



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconابهام در سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور 24 May 2019, 4:52 pm

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconکاربران هواوی نگران تهدید گوگل نباشند 24 May 2019, 4:38 pm

این روزها خبر اِعمال محدودیت نرم‌افزاری گوگل بر محصولات هواوی، بحث داغی را بین دوستداران دنیای فناوری به راه انداخته است. سناریوهای مختلف برخورد هواوی با این مسئله نشان می‌دهد نباید نگرانی خاصی برای کاربران وجود داشته باشد. با بررسی این سناریوها و تاثیر آن بر کاربران ایرانی همراه باشید.

 

آیا اندروید از هواوی گرفته می‌شود؟ خیر!

بسیاری از کاربران وقتی برای اولین بار به خبر محدودیت‌های ایجاد شده برای هواوی نگاه می‌کنند، این تصور را دارند که هواوی دیگر قادر به استفاده از اندروید نخواهد بود. این تصور کاملاً نادرست است؛ چرا که اندروید بر اساس چیزی که Android Open Source Project (AOSP) نامیده می‌شود، یک نرم‌افزار متن‌باز بوده و هر توسعه‌دهنده‌ای می‌تواند از آن به صورت آزادانه استفاده کند. از طرفی باید به این نکته نیز دقت کرد که این محدودیت فقط می‌تواند برای گوشی‌های آینده هواوی اثرگذار باشد و برای گوشی‌های فعلی هواوی و آنر (چه آنها که فروخته شده‌اند و چه آن‌ها که هنوز در انبار و فروشگاه‌ها هستند) هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

باید توجه داشت تحریم‌های آمریکا و گوگل (اگر واقعاً عملی شود) در بدترین حالت به گونه‌ای خواهد بود که برنامه‌ها و خدماتی نظیر Google Play Protect، Google Play Store و ... برای گوشی‌های هواوی عرضه نخواهد شد. در این صورت به دو دلیل نگرانی خاصی وجود ندارد؛ نخست آنکه نرم‌افزارهای مشابه این سرویس‌ها وجود دارند و دوم آنکه با روش‌های مختلفی می‌توان این برنامه‌ها را بر روی گوشی نصب کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون نیز کاربران برخی گوشی‌های چینی (با رام چین) می‌توانند نرم‌افزارهای گوگل را به روش‌های غیرمستقیم بر روی دستگاه خود نصب کنند.

در خصوص ارائه وصله‌های امنیتی نیز هواوی در بیانیه اخیر خود این اطمینان را به دارندگان گوشی‌های هواوی و آنر داده است که آن‌ها بدون هیچ مشکلی این بروزرسانی‌های امنیتی را برای گوشی و تبلت خود دریافت خواهند کرد.

 

سیستم عامل اختصاصی هواوی؟ چرا که نه!

تیم تحقیق و توسعه نرم‌افزاری هواوی یکی از گروه‌های قدرتمند این شرکت است که طبق شنیده‌ها سال‌هاست مهندسان توسعه‌دهنده هسته اندروید در آن به کار گرفته شده‌اند. طبق اعلام رسانه‌های مختلف، هواوی از چندی پیش به فکر سیستم عامل اختصاصی خود بوده و این حرکت هوشمندانه را از قبل آغاز کرده است. از آنجایی که طبق گزارش‌ها، این سیستم عامل از تمام برنامه‌های اندرویدی پشتیبانی می‌کند و حتی فروشگاه ویژه نرم‌افزاری خود را نیز دارد، بنابراین می‌تواند جایگزین کاملی برای اندروید باشد.

اما حالا که هواوی ملزم به دنباله‌روی از سیاست‌های گوگل در بحث اندروید نیست و می‌تواند آزادانه اقدام به توسعه سیستم‌عامل کند؛ گزینه دوم در بحث ایجاد یک سیستم‌عامل اختصاصی، یعنی بهره‌گیری هواوی از توان اندروید‌های کاستوم مطرح می‌شود.

 

آیا جایگزین گوگل پلی در راه است؟

شاید برای بسیاری از کاربران باورپذیر نباشد که هواوی بتواند در مدت کوتاهی سیستم عامل اختصاصی خود را به صورت کامل و بی‌نقص توسعه دهد. از این رو، بر مبنای شنیده ها هواوی قصد دارد در گام اول به فکر جایگزین مناسبی برای Google Play Store باشد که یکی از پرطرفدارترین سرویس‌های گوگل است.

هواوی برای این موضوع دو راهکار در نظر گرفته است؛ اول آنکه تمرکز خویش را بر فروشگاه نرم‌افزاری خود با نام App Gallery بسیار بیشتر کرده و در حال تقویت این برنامه است. از سویی دیگر این امکان وجود دارد که هواوی به وسیله مذاکره با فروشگاه‌های بزرگ نرم‌افزاری، آن‌ها را به عنوان جایگزین مناسبی برای گوگل پلی استور در محصولات خود به کار گیرد. عده‌ای از کارشناسان نیز از احتمال ادغام App Gallery هواوی با یکی از این فروشگاه‌های نرم‌افزاری خبر می‌دهند.

در صورتی که این اتفاق رخ دهد، کاربران دیگر نگرانی خاصی برای دانلود اپلیکیشن‌های مختلف نخواهند داشت و می‌توانند به راحتی از نرم‌افزار جایگزین گوگل پلی استور استفاده کنند.

 

تاثیر بر گوشی کاربران ایرانی

جدای از سناریوهای جهانی که در بالا به آن اشاره کردیم، لازم به ذکر است که این موضوع برای ما ایرانیان از اهمیت کمتری برخوردار است؛ چراکه سال‌هاست گوگل ایران را در لیست تحریم‌های خود قرار داده و کاربران ایرانی در زمان دانلود بسیاری از برنامه‌های با کیفیت فروشگاه Google Play با پیام «این برنامه برای کشور شما در دسترس نیست»، روبرو خواهند شد. در واقع کاربران ایرانی الان هم برای دانلود بسیاری از برنامه‌های باکیفیت باید یا به دانلود از سایت‌های فارسی متوسل شوند و یا از مارکت‌های وطنی نظیر کافه‌بازار، ایران‌استور، مایکت و ... استفاده کنند.

در بُعد سیستم‌عامل نیز با توجه به اینکه هواوی هم‌اکنون هم اکثر بروزرسانی‌های خود را بر پایه پروژه AOSP در چین عرضه می‌کند، نگرانی وجود ندارد.

 

جمع‌بندی

با در نظر گرفتن حالت‌های مختلف و سناریوهای گوناگون که به آن‌ها اشاره شد، به وضوح مشخص است که محدودیت‌های گوگل نمی‌تواند مشکل حادی را برای هواوی ایجاد کند و کاربران هواوی در سراسر جهان، نه تنها نباید نگران بروزرسانی و مشکلات نرم‌افزاری گوشی‌های اندرویدی خود باشند؛ بلکه شاید باید منتظر اتفاقات شیرینی باشند که تا به امروز به خاطر محدودیت‌های گوگل برای آن‌ها اتفاق نیافتاده است!



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



زمان ايجاد صفحه 5.947 ثانيه.