تازه ترين اخبار

مي خواهم پنجره ها در يك صفحه جديد باز شوند.

خبر خوان كانون

اگر مايل به مرور سريع اخبار سايتهاي مورد علاقه خود هستيد، آدرس فيد آنها را وارد كرده و دكمه اينتر را فشار دهيد يا بر روي يكي از سايتهاي منتخب زير كليك نماييد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

Faviconروحانی: شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت می‌کنیم که مردم نیازی به اینترنت نداشته باشند 8 Dec 2019, 5:04 pm

رئیس جمهوری در جلسه ارائه لایحه بودجه در مجلس از عزم جدی دولت برای تقویت شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه بودجه سال ۹۹ کشور صبح امروز (۱۷ آذر) با حضور و سخنرانی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ملت ارائه شد.

روحانی در بخشی از سخنرانی خود به موضوع شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: از آغاز دولت یازدهم  قدرت پهنای باند تقریبا 20 برابر شده است و این روند را ادامه می دهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی های خود نیازی به خارج نداشته باشند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اخیرا مقام معظم رهبری نیز دستوری در این زمینه دادند که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی آن را دنبال می کنیم و مردم ما شرایط بهتری را در این حوزه لمس خواهند کرد.

در همین رابطه  معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری در واکنش به برداشت های صورت گرفته از صحبت روحانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: تعبیر قطع ارتباط با جهان، نشان از فقدان درک زیستن در جهان شبکه ای است.

علیرضا معزی در واکنش به برداشت های صورت گرفته از صحبت رییس جمهوری درباره شبکه ملی اطلاعات در توییتی نوشت: صحبت از توسعه شبکه ملی اطلاعات و استقلال در فضای مجازی، هرگز و هرگز به معنای قطع اینترنت و زیستن در عصر حجر نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری افزود: تعبیر قطع ارتباط با جهان، نشان از فقدان درک زیستن در جهان شبکه ای است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز- یکشنبه- هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور به مجلس شورای اسلامی گفته بود: "شبکه ملی اطلاعات را آن چنان تقویت کنیم که مردم نیازی به خارج نداشته باشند. اخیرا رهبری دستوری در این مورد داده اند که آن را در شورای عالی فضای مجازی دنبال می کنیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconافزودن ردیف ارتقای امنیت فضای سایبری به بودجه وزارت اطلاعات 8 Dec 2019, 5:03 pm

ارتقای امنیت فضای سایبری موضوعی است که در بودجه سال آینده، بخش قابل توجهی از سهم وزارت اطلاعات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات که در بودجه سال گذشته مبلغ ۵۸۲۵۸۳۰۱ میلیون ریال را به خود اختصاص داده بود، در بودجه سال ۱۳۹۹، با افزایش بودجه سهمی بالغ بر ۶۶۳۳۷۷۴۷ ملیون ریال را برای خود به ثبت رسانده است.

این در حالی است که نکته قابل توجه بودجه سال آینده اضافه شدن ردیف بودجه‌ای برای ارتقای امنیت فضای سایبری است که از بودجه فوق، مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپلیس فتا افزونه ضد فیشینگ معرفی کرد 8 Dec 2019, 5:00 pm

- معاون فنی پلیس فتا ناجا ضمن اشاره به افزایش پرونده های برداشت غیرمجاز و سرقت های اینترنتی از حساب های الکترونیک بانکی به معرفی افزونه‌ ضد فیشینگ پرداخت.

 "سرهنگ علی نیک‌نفس" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،با معرفی افزونه ضد فیشینگ درگاه های بانکی که توسط مرکز "آپا" دانشگاه سمنان با همکاری مرکز "ماهر" وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شده بر لزوم افزایش این گونه تلاش ها از سوی سازمان های تخصصی مسئول و مرتبط با فضای سایبر تاکید کرد.

وی ادامه داد: صفحات فیشینگ و درگاه‌های پرداخت جعلی، یکی از عوامل و شگردهای اصلی مجرمان سایبری جهت سرقت وجوه از حساب های بانکی افراد از طریق اینترنت است، هرچند پلیس فتا دائما در این مورد به کاربران هشدار می‌دهد اما هنوز هم این صفحات ساختگی، افراد زیادی را فریب داده و به مال باخته تبدیل می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس افزود: مرکز آپا دانشگاه سمنان برای حل این معضل یک سامانه ضد فیشینگ را برای عموم مردم طراحی کرده که به صورت افزونه بر روی مرورگر کاربر نصب می شود و در هنگام مواجهه با اینگونه صفحات به کاربر هشدارهای لازم را اعلام می‌کند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه کاربران با استفاده از این افزونه می‌توانند از فعالیت کلاهبرداران و افراد سودجو جلوگیری ‌کنند، خاطر نشان کرد: نحوه کار این افزونه بدین صورت است ، هنگامی که کاربر وارد صفحه پرداخت می شود اگر صفحه پرداخت اصل باشد، پیامی مبنی بر اصل بودن آن نمایش داده می‌شود و در صورت جعلی بودن نیز یک پیام هشدار نمایش داده شده و برای بررسی بیشتر کاربر را به صفحه وب افزونه هدایت می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در مرکز آپا دانشگاه سمنان در راستای تقویت امنیت سایبری به دو افزونه دیگر تولید شده توسط این مرکز شامل افزونه اصالت سنج نماد اعتماد الکترونیکی و افزونه مسدود کننده ارزکاو‌ها نیز اشاره کرد که در آدرس اینترنتی cert.semnan.ac.ir به صورت رایگان در دسترس هموطنان عزیز قرار دارد.

معاون فنی پلیس فتا ناجا بیان کرد: نماد اعتماد الکترونیکی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است ، به کسب و کارهای اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود .

این مقام مسئول بیان کرد: هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی تصریح کرد: ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی امن خواهد بود، به نحوی‌ که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت، با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند.

سرهنگ علی نیک نفس ضمن بیان اینکه پلیس فتا برای تقویت اعتماد مردم به این ‌نماد، فروشگاه‌های اینترنتی را مستمر رصد می‌کند تا فضای سوءاستفاده را کاهش دهد، افزود: کاربران با نصب این افزونه بر روی مرورگر خود می‌توانند وب‌سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند را شناسایی کرده و آن را اعتبار سنجی کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در گذشته مجرمان سایبری برای سرقت پول افراد سعی می‌کردند اطلاعات کارت اعتباری آن‌ها را به سرقت ببرند. اما در حال حاضر آنها می‌توانند با سرقت منابع کامپیوتر افراد برای خودشان درآمد ایجاد کنند؛ در این حمله از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران برای ایجاد ارز دیجیتال و کسب سودی سریع و غیرقابل ردیابی استفاده می‌شود.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: برخی وب‌سایت‌ها برای تولید رمزارز از کد‌های اجرایی سمت کلاینت با سوء استفاده از منابع کامپیوتر‌های کاربران آنلاین اقدام می‌کنند که از قدرت پردازشی کامپیوتر کاربر استفاده و به نوعی منابع را برای تولید ارز دیجیتال سرقت می‌کنند.

سرهنگ نیک نفس مطرح کرد : کاربران می‌توانند با نصب و فعال سازی افزونه مسدود کننده ارزکاو‌ها بر روی مرورگر خود کدهای مربوط به استخراج بیت کوئین و دیگر رمزارز‌ها را شناسایی کرده و از فعالیت آن جلوگیری کنند و با استفاده از این افزونه در برابر این وب‌سایت‌ها ایمن شوند.

وی ادامه داد:این افزونه پس از شناسایی بلافاصله دسترسی وب‌سایت‌ به منابع سیستم را مسدود کرده و از کلاهبرداری و سوءاستفاده از سیستم کاربر جلوگیری می کند .

این مقام انتظامی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تلاش جمعی آحاد جامعه، سازمان ها و نهادهای مختلف و انجام وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی در راستای کاهش دغدغه های هموطنان عزیز و امن سازی و سالم سازی این فضا برابر انتظارات و فرامین مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، از کاربران عزیز درخواست کرد:در صورت مواجهه با صفحات مشکوک و مجرمانه و به منظور تسریع در اقدامات مقابله ای و پیشگیری از گرفتار شدن سایر هموطنان در دام مجرمان سایبری مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir در اسرع وقت به اطلاع همکاران ما برسانند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران؛ شرط پرداخت حقوق کارکنان در سال 99 8 Dec 2019, 5:00 pm

دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ۹۹، در سامانه کارمند ایران ثبت کنند و از تیرماه همان سال تخصیص اعتبار تنها براساس اطلاعات این سامانه است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ بند الف تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۱ به ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت اشاره دارد. در این تبصره دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شدند تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین و کارگری را در سامانه کارمند ایران www.karmandiran.ir ثبت کنند و از ماه بعد (تیرماه) اختصاص اعتبار براساس اطلاعات این سامانه خواهد بود.

در ادامه این تبصره آمده است که هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای خرداد سال ۱۳۹۹ پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام خواهد شد.

در این تبصره تاکید شده درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

در بند دیگر تبصره ۲۱ به استخدام جدید کارکنان دولت می‌پردازد. در این بند درباره استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ١٣٩٩ موقوف الاجرا خواهد بود و هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌ها تنها بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است.

دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده کرده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام کنند.

این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط، توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه) لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.

بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.

 



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاپراتورهای متخلف آمریکا جریمه نشدند 8 Dec 2019, 2:31 pm

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از جریمه کردن برخی اپراتورهای مهم تلفن همراه در این کشور علیرغم دروغگویی در مورد میزان پوشش مخابراتی خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا وریزون، تی – موبایل و یو اس سلولار را که در مورد میزان پوشش شبکه نسل چهارم خود در نواحی روستایی این کشور اغراق کرده بودند، را جریمه نکرد.

کمیسیون یادشده در شرایطی که از تخلف اپراتورهای یادشده مطمئن شده بود، ولی حاضر نشد آنها را جریمه کند. بررسی های انجام شده در برخی نقاط روستایی در آمریکا نشان داد که تنها در ۶۲.۳ درصد از موارد آزمایش سرعت بارگذاری داده، این سرعت با آنچه که تبلیغ شده برابر است.

همچنین در ۳۸ درصد از موارد انجام آزمایش بر روی شبکه سو اس سلولار پوشش نسل چهارم به طور کلی وجود نداشته است. این رقم در مورد تی – موبایل و وریزون به ترتیب ۲۱.۳  و ۱۶.۲ درصد بوده است.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در بیانیه ای که در این زمینه صادر کرده ضمن اظهار تاسف از گمراه کردن کاربران توسط اپراتورها ترجیح داده به هشدار به آنها اکتفا کند و خواستار تهیه نقشه ای دقیق از میزان پوشش خدمات نسل چهارم در نقاط روستایی و دورافتاده امریکا شد.

این کمیسیون در بیانیه خود به سه اپراتور مذکور هشدار داده که هر چه سریع تر باید پوشش خدمات نسل چهارم خود را ارتقا دهند و وعده هایشان را عملی کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconکمبریج آنالیتیکا سرانجام محکوم شد 8 Dec 2019, 2:30 pm

کمیسیون تجارت فدرال آمریکا بعد از گذشت ۱۸ ماه از رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا به طور رسمی حکم داد که این شرکت با جمع آوری داده های شخصی کاربران فیس بوک، آنها را فریب داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، در ماه جولای گذشته این کمیسیون این شرکت و نیز مدیرعامل آن الکساندر نیکس و الکساندر کوگان طراح اپلیکیشن کمبریج آنالیتیکا را به جمع آوری داده های خصوصی ده ها میلیون کاربر فیس بوک از طریق یک برنامه آزمون شخصیت افراد متهم کرده بود.

هدف از جمع آوری این اطلاعات زیر نظر گرفتن مخفیانه عملکرد کاربران فیس بوک و بررسی میزان محبوبیت دونالد ترامپ در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود.

این رسوایی که ابتدا در سال ۲۰۱۸ اخباری در مورد آن منتشر شد، باعث تحقیقات رسمی کنگره در مورد عملکرد فیس بوک شد و شخص مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک به کنگره احضار شده و در این زمینه شهادت داد.

کمیسیون تجارت فدرال آمریکا قبلا به پرونده تخلفات رئیس این شرکت و برنامه نویس آن رسیدگی کرده بود و حالا به طور رسمی خود کمبریج آنالیتیکا را محکوم کرده است.

البته باید توجه داشت که این رای تنها جنبه نمادین دارد. زیرا کمبریج آنالیتیکا بعد از رسوایی مذکور به سرعت ورشکست شد و لذا از مدت ها قبل وجود خارجی ندارد و در هیچ یک از جلسات دادگاهی رسیدگی به تخلف خود نیز حضور نیافته است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconضعف زیرساخت‌ها در رزمایش اجباری شبکه ملی اطلاعات 8 Dec 2019, 2:30 pm

عضو شورای‌عالی فضای مجازی قطع اینترنت را رزمایشی اجباری برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: در این رزمایش معلوم شد که توپولوژی میان کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده، تنظیم نیست.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تست پایداری شبکه ملی اطلاعات در زمان قطع اینترنت و نقاط قوت و ضعف این شبکه توضیح داد و گفت: از ابتدا که بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شد عده ای به درستی براین باور بودند که ما در طول و امتداد اینترنت جهانی، یک شبکه داخل کشوری داشته باشیم که از نظر دستگاهها، تجهیزات و پروتکل ها همان دستگاهها و تجهیزاتی باشد که در توسعه اینترنت در همه جای دنیا و ایران استفاده شده است اما یک کارکرد درون سرزمینی نیز داشته باشد.

وی گفت: اما عده ای هم نگاه منفی به این موضوع داشتند و فکر می کردند شبکه ملی اطلاعات می خواهد یک شبکه کاملا جدا از اینترنت باشد و بودن در شبکه ملی اطلاعات یعنی همان نبودن در اینترنت؛ در صورتی که نگاه دوم به هیچ وجه توسط کارشناسان، سیاستگذاران، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دولتهای ۹ تا ۱۲ که از آن زمان این موضوع مطرح شده، مدنظر قرار نگرفته است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در برنامه های ۵ ساله پنجم و ششم توسعه، تعریف شبکه ملی اطلاعات به صورت فنی، درست و منطبق با همان تعبیر اولیه آمده است، گفت: در همین حال بودجه های سالیانه مبتنی بر این تعریف از شبکه ملی اطلاعات، شکل گرفته است. در همین حال در چند سال اخیر (حدود ۴ سال اخیر) که موضوع جدی تر مطرح شده و مرکز ملی فضای مجازی و برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز مطرح بوده، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که این توصیف از شبکه ملی اطلاعات باید محقق شود.

جای خالی رزمایش قطع اینترنت برای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

جلیلی اضافه کرد: در تحقق شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات به عنوان مجری اعلام کرد که درصدی از این پروژه را آماده و در دفعات بعدی نیز گزارش های بیشتری را اعلام کرده است. حتی اوایل امسال نیز یک درصد بالایی از این تحقق را مطرح کرده است. اما هیچ وقت این شبکه آزموده نشد و اگر آزمونهایی انجام شد خیلی محدود در برخی سازمانها و بانک ها و منطقه محدود جغرافیایی بوده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: چندین بار این موضوع در کمیسیون های مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد که باید برای شبکه ملی اطلاعات رزمایش مطرح شود. به این معنی که با اطلاع قبلی و توجیه کاربران یک سازمان بزرگ و یا یک منطقه جغرافیایی در یک ساعتی که پیک استفاده مردم نباشد، ارتباطات شبکه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات را قطع می کردیم و عده ای هم مامور می شدند که وضعیت را تست کنند. برای مثال مشخص می شد که ارتباطات شبکه بانکی و یا ارتباطات بین دانشگاههای داخل کشور برقرار است یا خیر.

وی افزود: این رزمایش متاسفانه اجرا نشد و برخی ها در عدم اجرای آن مقصر هستند. چرا که ما معتقدیم که اگر رزمایش اجرا می شد ما می توانستیم اطمینان خاطر داشته باشیم که اگر روزی اینترنت از خارج قطع شود و یا به دلایل امنیتی، مجبور شویم اینترنت را در منطقه ای از کشور و یا حتی کل کشور قطع کنیم، شبکه ملی اطلاعات کار کند.

رزمایش اجباری شبکه ملی اطلاعات چگونه محقق شد

جلیلی ادامه داد: اتفاق دو هفته قبل در قطع اینترنت، رزمایش اجباری برای شبکه ملی اطلاعات بود که در ساعات اولیه بعضی از ارتباطات درون کشوری که همه فکر می کردند برقرار است، برقرار نشد. برخی از این ارتباطات ، بین کاربران و خدمات اینترنت درون کشوری با یک پیکربندی هایی در مسیریابی و سرویس نام (DNS ) حل شد؛ اما برخی بعد از یک روز و برخی بعد از دو روز نیز حل نشد و معلوم شد که هم بندی و توپولوژی ارتباط بین سازمانها، کسب و کارها و نقاط مخابراتی توزیع شده در کشور، برای این کار تنظیم نشده است.

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکل ما در این رزمایش، تنظیم نشدگی بود، اضافه کرد: دومین مشکلی که از قبل برای آن به صورت جدی فکری نشده بود، بحث جویشگر بود. چرا که مردم عادت کرده بودند که هر چیزی را از طریق موتور جستجو در اینترنت سرچ کنند و جویشگر گوگل به عنوان جویشگر پیش فرض خیلی از کاربران مطرح است. برای مثال کاربر برای آنکه به سایت دانشگاه تهران مراجعه کند، در گوگل کلمه دانشگاه تهران را سرچ کرده و روی آن کلیک کرده و وارد سایت دانشگاه می شود. اما زمانی که این جویشگر در اختیار نباشد، کاربر احساس می کند که شبکه قطع است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تبدیل سوال به یک نام در موتور جستجو و تبدیل آن به آدرسی که کاربر را هدایت کند، از جمله الزامات برای موتور جستجو است، گفت: زمانی که جویشگر در اختیار کاربر نیست و DNS هم به طور ۱۰۰ درصد پیاده سازی نشده باشد، با قطع اینترنت هر دوی این مراحل به مشکل برخورد می کند و این مشکل در روزهای نخست قطع اینترنت، خیلی جدی بود.

وی گفت: اگرچه بحث DNS در بخش قابل توجهی از خدمات و مناطق جغرافیایی حل شد، اما بحث جویشگر حل نشد. این موضوع ما را به این رساند که فقط امکان جابجایی بسته های داده ای که به اصطلاح «پکت» گفته می شود، از یک جا به جای دیگر کشور برای تحقق شبکه ملی اطلاعات کفایت نمی کند و باید یک لایه زیرساختهای پایه نرم افزاری مثل جویشگر، نقشه، هشدار و سرویس ایمیل به صورت داخلی وجود داشته باشد.

جلیلی افزود: این خدمات باید در مقیاس خوبی آمادگی سرویس دهی نیز داشته باشند تا وقتی به هر دلیلی اتفاقی می افتد و ممکن است به هر دلیلی به واسطه فشار دشمن این تجربه تکرار شود، مردم حیران و در عذاب دریافت سرویس قرار نگیرند. به تعبیری دیگر، مردم نباید به دلیل برخی کم کاریهای دوران عادی ، در معرض خطر و فقدان سرویس و خدمات قرار گیرند.

دو ماه است که جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که نقایص موجود آیا مورد بررسی شورای عالی فضای مجازی قرار می گیرد و یا خیر؟ گفت: شورای عالی فضای مجازی از ۱۳ مهرماه ۹۸ تاکنون جلسه ای نداشته و این باعث تاسف است. جلسه بعدی هم مشخص نیست. اما نهادهای دیگر مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و نهادهای غیردولتی مانند نظام صنفی رایانه ای، می توانند این تجربه را مدون کرده و به یک دستورالعمل و راهکار تبدیل کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه تدوین نقشه راهی برای اینکه برخی تجربیات در این رزمایش اجباری، دیگر اتفاق نیافتد، لازم است، افزود: چرا که عمده موارد قابل رفع است اما ساخت جویشگر بومی کار یک روز و دو روز نیست و هم نیروی انسانی خوبی می خواهد و هم باید زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری آن محقق شود.

وی در مورد اینکه سالهاست که موضوع جویشگر بومی مطرح است و به رغم هزینه ای که برای آن شده، محقق نشده است، گفت: موضوع این است که اگر در سال ۹۰ برای این پروژه یک منبع پژوهشی تعلق گرفت اما این منبع به در سالهای بعد به صفر میل کرده است و هیچ کس حواسش به این پروژه نبوده و به همین دلیل نیروهای این مجموعه رفته اند و تنها یک پوسته از آن باقی مانده است. به همین دلیل از پوسته نباید انتظار داشت که بتواند به اندازه یک تیم ۱۰۰ نفره حرفه ای با یک مجموعه سرور و پهنای باند کار کند.

جویشگر بومی را با گوگل مقایسه نکنیم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: ما ۱۰ سال پیش می خواستیم  که جویشگر بومی داشته باشیم و توجه ویژه ای در شروع به آن شد اما بعد از آن ادامه پیدا نکرده است. این حمایت باید مستمر باشد و مدل کسب و کار روی آن تعریف شود تا تیمی که می خواهد روی این پروژه کار کند به آورده ای برسد. به بیان دیگر باید در این پروژه چرخه اقتصادی با اتصال خدمات به سازمانها و مردم و تبلیغات کنندگان و خدمات دهندگان شکل گیرد. در غیر اینصورت هزینه بخش خصوصی پاسخگو نیست. باید مثل کشورهای دیگر دنیا، در یک مرحله ای به این مدل نیازهای ملی، سوبسید داده شود ولی به نحوی مدیریت می شود که در یک مقطعی به خوداتکایی برسد.

وی تاکید کرد: طبیعتا جویشگری که ما برای خدمات فارسی در داخل کشور نیاز داریم خیلی کمتر از یک جویشگر سطح بین المللی است. نمی شود گفت که ما به اندازه گوگل باید هزینه کنیم. اصلا نباید در آن مقیاس فکر کنیم.

جلیلی با اشاره به اینکه جویشگر بومی قطعا از ملزومات شبکه ملی اطلاعات است، خاطرنشان کرد: اگر وزارت ارتباطات مجری پروژه شبکه ملی اطلاعات است و در برنامه های سالیانه، بودجه پیش بینی می کند، باید این موضوع  را نیز در لیست خدمات پایه خود قرار دهد.

مقصران عدم سرویس دهی مطلوب در شبکه ملی اطلاعات

عضو شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه مقصر وجود نقایص در سرویس دهی مطلوب شبکه ملی اطلاعات کیست، گفت: از نظر سیاستگذاری اگر نقصی در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی مقصر هستند. از نظر نظارت بر تحقق بخشی و عدم تحقق بخشی این پروژه نیز مرکز ملی فضای مجازی مقصر است و از نظر عدم اجرا وزارت ارتباطات مقصر است.

وی در مورد اینکه گفته می شود حتی سرویس دهنده هایی مانند اپلیکیشن های حمل و نقل که در زمان قطعی اینترنت، سرویس می دانند به اینترنت بین الملل دسترسی داشتند و از شبکه اینترنت به کاربران سرویس می دانند، گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد. سرویس دهنده های حمل و نقل آنلاین و شبکه های بانکی که در زمان قطعی اینترنت، خدمت ارائه می کردند هیچکدام نیاز به اینترنت نداشتند. اگر ساعات اولیه نیاز داشتند بلافاصله نسخه اصلاح شده ای زدند و نیازشان را از برخی مولفه های موجود در اینترنت جدا کرده و مستقل عمل کردند.

جلیلی با بیان اینکه حتما کاستی هایی در زمینه زیرساختهای ارائه خدمات بومی وجود داشته است که باید پیگیری شود، در مورد لزوم توسعه کسب و کارهای داخلی در کشور و انتقال سرورهای آنها، افزود: در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی باید تدبیری بیاندیشد. اما از سال نخست تاسیس شورای عالی فضای مجازی قرار بود برای ترغیب صاحبان خدمات و کسانی که سرورهایشان را خارج از کشور میزبانی کردند، تعرفه های مناسبی تدوین شود تا آنها به داخل کشور ترغیب شوند.

وی گفت: حتی فروش پهنای باند توسط ارائه کنندگان محتوا نیز مطرح بود. یعنی دولت از آنها پهنای باند خریداری کند یا چون پهنای باند ایجاد می کنند، بخشی از سهم فروش پهنای باند به مشترکان را به کسانی که محتوا تولید می کنند، بدهد. اگر این مدل با تعرفه مناسب و به نفع تولیدکننده محتوا اجرا می شد، می توانستیم شاهد باشیم که سرویسی که در داخل کشور به داخل ارائه می شود از مسیر اینترنت هدایت نشود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با طرح این نکته که چرا در زمان قطع اینترنت، نباید به یک سرویس داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشته باشیم، ادامه داد: این کاستی بوده و حتما باید پیگیری شود. البته این موضوع از طریق ترغیب اتفاق می افتد و ابلاغ و بخشنامه برای آن کار ساز نیست. بلکه شخص باید فکر کند که کیفیت سرویس اینجا مناسب تر است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconجعل عمیق؛ مهم ترین تهدید امنیتی سال 2020 8 Dec 2019, 2:27 pm

شرکت امنیتی مک آفی ویدئوهای جعل عمیق را یک تهدید سایبری عمده در سال 2020 دانست و از ضرورت برخورد با آن خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از آسین ایج، ویدئوهای جعل عمیق که با استفاده از هوش مصنوعی به تقلید از سخنرانی‌های افراد مشهور و سیاستمداران می پردازند، چنان دقیق جعل می شوند که تشخیص قلابی بودن آنها تقریبا غیرممکن است و از همین رو مک آفی این پدیده را یک تهدید امنیتی جدی دانسته است.

مک آفی در گزارش امنیتی تازه خود برای سال 2020 تاکید کرده که ماهیت جرائم سایبری در حال تغییر است و باید قوانین جدیدی به منظور مقابله با این شرایط وضع شوند.

بر اساس بررسی‌های این شرکت، تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی و طراحی ماشین‌های دارای توان خودآموزی روز به روز در حال گسترش هستند و استفاده از ویدئوهای جعل عمیق موجب انتشار اخبار و اطلاعات دروغین و نیز شکل‌گیری آشوب‌های اجتماعی خواهند شد.

از فناوری جعل عمیق می توان برای دور زدن فناوری‌های شناسایی چهره و طراحی باج افزارهای پیشرفته برای انجام حملات سایبری مخرب استفاده کرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Favicon«شما» پوست موز را دید! 8 Dec 2019, 1:36 pm

محمد معصوم - احتمالا مارکس بعد از ماجرای پوست موز، قضیه تکرار تاریخ به دو گونه را روایت کرد؛ یعنی بار اول که حواسش نبود و پایش روی پوست موز رفت و خورد زمین هیچی، بار بعدی هم برای اینکه ماجرا کش‌دار نشود، بعد از زمین خوردن شروع کرد به خندیدن و ناگهان این مساله به ذهنش خطور کرد!

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپیش‌بینی 2020: امنیت سازمانی 8 Dec 2019, 11:02 am

محبوبیت سرویس‌های کلود رو به فزونی است و عاملین تهدید هم پیوسته در تلاشند تا از این فناوری داغ سوءاستفاده کنند.
هر روز بیش از قبل شاهد مواردی هستیم که در آن، زیرساخت مشتری به طور کامل یا بخشی از آن در کلود قرار گرفته است- مهاجرت به کلود در طول چند سال گذشته روندی غالب شده است. این باعث شده تا مرزهای تفکیک‌کننده‌ی زیرساختاری تا حدی تار شود. در سال 2020 انتظار می‌رود شاهد ظهور روندهای زیر شویم:
•    برای مهاجمین، جدا کردن منابع شرکت مورد هدفشان از منابع ارائه‌دهندگان کلود سخت و سخت‌تر خواهد شد. در عین حال، برای شرکت‌ها هم شناسایی حمله روی منابعشان در مراحل اولیه به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
مهاجرت به سمت کلود، مرزهای زیرساخت‌های شرکت را محو کرده است. در نتیجه، مورد هدف قرار دادن منابع یک سازمان آن هم به طور بسیار دقیقی دارد سخت و سختتر می‌شود. بنابراین، اجرای یک حمله در سال 2020 دشوارتر خواهد شد و اقدامات عاملین تهدید نیز به مراتب پیچیده‌تر و یا تعداد دفعاتش بیشتر خواهد شد (بیشتر از اینکه به نقشه و برنامه وابسته باشد، به شانس وابسته خواهد بود). از طرفی دیگر نیز شرکت هم خیلی سخت می‌توانند حملات هدف‌دار را در مراحل اولیه مورد شناسایی قرار داده و آن‌ها را از انبوه حملات روی  ISP تمییز دهد.
•    بررسی رخدادها پیچیده‌تر خواهد شد و در برخی موارد تأثیر کمتری نیز خواهد داشت.
آن‌هایی که قصد دارند در سال 2020 از زیرساخت ابری استفاده کنند باید زودتر با ارائه‌دهنده‌ی خود در مورد برنامه‌های ارتباطاتی خود در صورت وقوع رخداد صحبت کنند زیرا وقتی بحث از رخدادهای امنیتی می‌شود «زمان» از هر موقع دیگری بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. بحث بر سر اینکه کدام داده‌ها وارد شدند و چطور باید از آن‌ها بک‌آپ گرفت بسیار اهمیت دارد. عدم شفافیت بر سر چنین اطلاعاتی می‌تواند به امور پیچیده منجر شود و یا حتی یک بررسی رخداد موفق را نیز محال سازد.
با این وجود، توجه داشته باشید که رشد آگاهی از امنیت زیرساخت کلود به سرعت رشد محبوبیت سرویس‌های ابری نیست؛ پس انتظار می‌رود شاهد افزایش پیچیدگی‌ها در بررسی رخدادها و نیز کاهش تأثیر واکنش به رخدادها باشیم.
همچنین شایان ذکر است وقتی شرکت‌ها اطلاعات خود را برای امر ذخیره یا پردازش به دست کلود می‌سپارند همچنین باید این را هم مد نظر بگیرند که آیا این ارائه‌دهنده از میزان کافی امنیت سایبری برخوردار است یا نه. حتی آن زمان هم سخت می‌توان کامل مطمئن بود که سرویس‌هایی که بابتشان پول می‌دهند واقعاً ایمن هستند یا نه، زیرا این کار به سطحی از مهارت نیاز دارد که هر متخصص فنی از آن بهره‌مند نیست.
•    مجرمان به کلود مهاجرت می‌کنند و پادشاهی خواهند کرد.
افزایش عرضه‌ی سرویس‌های کلود نه تنها به شرکت‌ها که حتی به مهاجمین نیز اجازه می‌دهد تا زیرساخت‌های خود را در کلود مستقر کنند. این، میزان پیچیدگی حمله را کاهش داده و در نتیجه تعداد و فراوانی‌شان را بیشتر خواهد کرد. این کار بطور بالقوه می‌تواند نام و اعتبار سرویس‌های کلود را تحت‌الشعاع قرار دهد زیرا منابعشان در اقدامات مخرب (با مقیاسی بزرگ) استفاده خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق، ارائه‌دهندگان مجبور خواهند بود بر روی روندهای امنیتی خود تجدید نظر کرده، خط‌مشی‌های سرویس و همچنین زیرساخت خود را تغییر دهند.


تهدید نفوذی‌ها
خبر خوب اینکه سطح کلی امنیت سازمان‌ها و کسب و کارها افزایش خواهد یافت. در این راستا، حملات مستقیم روی زیرساخت‌ها (برای مثال نفوذ به محیط بیرونی از طریق اکسپلویت کردن آسیب‌پذیری‌ها) دارد روز به روز گران‌تر شده و نیازمند مهارت و زمان بیشتری از جانب مهاجم خواهد بود. در نتیجه، پیش‌بینی ما چنین است:
•    افزایش تعداد حملات با استفاده از متودهای مهندسی اجتماعی
به طور خاص، این یعنی حملات فیشینگ به کارمندان شرکت. از آنجایی که عامل انسانی همچنان در بخش امنیت ضعیف عمل خواهد کرد، تمرکز روی مهندسی اجتماعی با سخت‌تر شدن پیشبرد سایر انواع حملات، بیشتر خواهد شد.
•    رشد بازار نفوذی‌ها.
به دلیل افزایش هزینه سایر بردارهای حمله، مهاجمین به ارائه‌ی مقادیر زیادی پول به نفوذی‌ها تمایل پیدا خواهند کرد. قیمتی که نفوذی‌ها می‌گیرد منطقه به منظقه فرق دارد. همچنین این مبلغ به موقعیت هدف در شرکت، خود شرکت، رتبه‌بندی داخلی‌اش، نوع و میزان پیچیدگی سرویس نفوذی که درخواست شده است، نوع داده‌ی مورد استخراج و میزان امنیت حاکم بر شرکت نیز بستگی دارد.
این نفوذی‌ها به روش‌های مختلف می‌توانند استخدام شوند:
•    تنها با نشر یک پست در تالارهای گفت و گو و در نظر گرفتن جایزه‌ای برای یک سری اطلاعات مشخص.
•    مهاجمین ممکن است اقدامات خود را پنهانی انجام دهند تا کارمندان متوجه نشوند آن‌ها دارند کاری غیرقانونی انجام می‌دهند و بدین‌ترتیب اطلاعات شخصی خود را به نمایش گذاشته و یا آن‌ها را در برنامه‌های خودی دخیل کنند. برای مثال ممکن است به قربانیانِ احتمالی کار دیگری در ازای دادن اطلاعات پیشنهاد دهند (در عین حال بهشان تضمین نیز داده می‌شود که این اطلاعات چندان هم حساس نیستند اما فی‌الواقع ممکن است به میزان پول داخل حساب شخصی کلاینت و یا شماره تلفن هدف مورد نظر ربط داشته باشند).
•    باج‌گیری. همچنین پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای خدمات گروه‌های دخیل در باج‌خواهی‌های سایبری و متعاقباً حجم فعالیت آن‌ها افزایش یابد.
گروه‌های باجگیری سایبری که کارشان جمع‌آوری اطلاعات کارمندان شرکت (برای مثال شواهدی از جرایم، سوابق شخصی و اطلاعات خصوصی) است فعالیتشان بیش از پیش (در بخش سازمانی) رونق خواهد گرفت. معمولاً این به روش زیر صورت می‌گیرد:
عاملین تهدید مشتی از ایمیل‌ها و رمزعبورهای نشت‌شده را برمی‌دارند و آن‌هایی که مورد علاقه‌شان است و می‌شود بعدها از آن‌ها برای باجگیری یا جاسوسی استفاده کرد دستچین می‌کنند. هر قدر مقررات منطقه‌ای و جزئیات فرهنگی قوی‌تر، میزان نفوذ مهاجمین سریعتر و تأثیرگذارتر. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود حملات روی کاربران برای بدست آوردن اطلاعات قابل‌دستکاری در سال 2020 افزایش یابد.
منبع: کسپرسکی آنلاین

تنظیم: روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconحضور همراه اول در سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» 8 Dec 2019, 10:53 am

سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» با حضور همراه اول در بخش نمایشگاهی و نشست‌های تخصصی آن برگزار می شود.
حضور همراه اول در سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند»
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» با همت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از فردا(دوشنبه ۱۸ آذر) به مدت دو روز آغاز به کار کرده و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران مهمانان ویژه افتتاحیه این رویداد خواهند بود.
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران نیز در این رویداد که با حضور جمعی از متخصصان شهر هوشمند، وزرا و مدیران ارشد دولت و شهرداران تعدادی از کلانشهرهای دنیا، مدیران ارشد شهرداری ها، اعضای شورا‌های اسلامی شهرها همراه است و موضوع استراتژیک «شهر هوشمند» را در دستور کار خود قرار داده است، مشارکت خواهد داشت.
اپراتور اول با هدف ارایه طرح ها و پروژه های هوشمندسازی و گسترش ارتباطات تجاری با سازمان های مرتبط در نمایشگاه جانبی این مراسم حضور داشته و پذیرای بازدیدکنندگان است.
هم زمان با برگزاری این همایش که بر «نقش داده ها در توسعه و مدیریت شهرهای هوشمند» تأکید خواهد داشت، نشست های تخصصی داخلی و بین المللی با حضور فعالان و بازیگران اصلی شهر هوشمند و کارگاه های ارائه محصول و معرفی خدمات در زمینه مدیریت شهری نیز برپا می شود که مرتضی طاهری بخش، معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول در نشستی تخصصی به بررسی موضوع «عدم قطعیت های توسعه نسل پنجم ارتباطات در شهرهای هوشمند» خواهد پرداخت.
همچنین در حاشیه این رویداد نمایشگاهی بزرگ در فضایی بالغ بر ۱۵۰۰ متر مربع، با حضور شرکت های بزرگ تخصصی و سازمان هایی که در موضوعات مرتبط با شهر هوشمند خدمات و محصولی برای عرضه دارند، برگزار خواهد شد.
نشست تخصصی «عدم قطعیت های توسعه نسل پنجم ارتباطات در شهرهای هوشمند» روز سه شنبه ۱۹ آذر از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در سالن سعدی سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران با حضور حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار می شود.

 



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconطراحی جویشگر ایرانی «هورا» در ایام قطعی اینترنت 7 Dec 2019, 3:14 pm

کارشناس فضای مجازی گفت: یک تیم ایرانی بسیار قوی برنامه نویس در ایام تعطیلی اینترنت، موفق به طراحی یک جویشگر جدید به نام hoora.com شد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع بررسی دلایل ناکارآمدی موتورهای جست وجوی بومی در ایام قطعی اینترنت و در ارتباط تلفنی با روح الله مومن نسب و امیدعلی مسعودی از کارشناسان فضای مجازی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

مومن نسب با بیان اینکه موتور جست وجو جزو سرویس های پایه فضای مجازی است گفت: مقام معظم رهبری در دستور کتبی به ۲۵ نفر از مقامات کشور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ فرمودند:"حداقل یک یک موتور جست و جو و چندین سرویس ایمیل قوی و قابل رقابت با نمونه های مطرح خارجی در جهت تامین نیازهای اقشار گوناگون کشور طراحی و راه اندازی شود."

وی افزود: سه سال بعد از این تاریخ، شورای عالی فضای مجازی در هجدهمین جلسه خود "برنامه ملی موتور جست وجو" را تصویب کرد اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. در تاریخ ۲۸ شهریور سال ۱۳۹۵ کمیسیون عالی تنظیم مقررات، مجدداً مصوبه شورا را تحت عنوان سیاست های حاکم بر توسعه جویشگر بومی تصویب کرد.

این کارشناس فضای مجازی یادآور شد: البته ما سال ۱۳۹۲ یعنی قبل از این مصوبات، چهار موتور جست و جوی ایرانی داشتیم اما با این اغتشاشات اخیر و قطعی اینترنت شاهد بودیم که چیزی از این موتور جست وجوها باقی نمانده است.

مومن نسب با اشاره به موارد ذکر شده در سیاست های حاکم بر جویشگر بومی گفت: طبق این سیاست ها، موتور جست و جوی مردم باید بومی باشد، موتورهای جست وجوی خارجی نباید به محتوای سایت های مرتبط با دولت دسترسی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش باید کاری کند تا جویشگر بومی در شبکه رشد مدارس راه اندازی شود.

وی افزود: اگر ۹ بند این سیاست ها اجرایی شده بود هم اکنون هیچ نیازی به موتور جست و جوی خارجی نداشتیم اما هیچ یک از این سیاست ها اجرایی نشده و البته در تمام این بندها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول عنوان شده و در برخی بندها نیز علاوه بر وزارتخانه، سازمان صدا و سیما هم درخصوص فرهنگ سازی استفاده از موتورهای جست و جوگر داخلی ماموریت مستقیم دارد.

کارشناس فضای مجازی اضافه کرد: هر قدر که میزان سرچ واژه ها در موتورهای جست وجو بیشتر شود قدرت موتور بیشتر خواهد شد ضمن اینکه همه موتورهای جست وجوگر داخلی از بخش خصوصی هستند. بخش خصوصی این موضوع را مطرح می کند که به فرض ایجاد هزار سرور برای فعالیت موتورهای جست وجوگر، همه کاربران در زمان اغتشاشات و تعطیلی اینترنت از این موتورها استفاده می کنند اما به محض اتصال اینترنت، کاربران دوباره به همان موتورهای جست وجو گر برمی گردند و آنگاه خسارت ما را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟!

مومن نسب به رادیو گفت و گو گفت: تیم بسیار قوی برنامه نویس در این ایام تعطیلی اینترنت، موفق به طراحی یک جویشگر جدیدی به نام hoora.com شدند. اما اگر دولت مجددا این موتورها را رها کند در شرایط گوناگون اعم از قطعی اینترنت و یا قطعی ارائه خدمات گوگل به ایران دچار مشکل خواهیم شد.

وی همچنین خواستار شد: دولت بر مبنای مصوبه خودش عمل کند، خود رئیس جمهور مصوبه سال ۱۳۹۳ را امضا کردند اما چرا دولت مصوبه خود را اجرا نمی کند؟

در ادامه "صبح و گفتگو"، مسعودی کارشناس فضای مجازی اظهار داشت: برای استفاده از موتورهای جست و جوگر بومی باید اندیشه و توجه مقطعی در این خصوص را اصلاح کرد.

وی افزود: کسب و کارهای مبتنی بر پلت فرم به ویژه جست وجوگرهای بومی فقط در بازار عرضه و تقاضا جوابگو هستند و البته کاربران هم باید متقاعد شوند.

کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: متاسفانه ما فقط به محض ایجاد بحران به فکر ایجاد شبکه و موتورهای جست وجوگر بومی میفیتم ضمن اینکه اگر ترامپ دستور مسدود کردن گوگل و یا یاهو را بدهد تکلیف چیست؟

مسعودی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی حوزه به هم پیوسته اند گفت: شاید ما مسئولان خوبی داریم که در عین اینکه وظایف خودشان را انجام می دهند اما هم افزایی با هم ندارند و همین مسئله ما را در حوزه های گوناگون دچار مشکل کرده است.

کارشناس فضای مجازی با انتقاد از تفکر مقطعی در این حوزه مطرح کرد: ما نباید از دولت انتظار حمایت و راه اندازی جست و جوگرها را داشته باشیم استارت آپ ها و جوانان باید وارد میدان شوند و موتورهای جست وجوگر را راه اندازی و برای استفاده جامعه از آن استفاده کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconوعده راه‌اندازی سامانه ملی املاک تا پایان سال 7 Dec 2019, 2:59 pm

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال، ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره‌بها را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت راه برای کنترل اجاره‌بهای مسکن به ویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی با اعلام اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: سال آینده سامانه مذکور جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این‌که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد:‌این سامانه می‌تواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اظهار کرد: تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل می‌شود، می‌تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود. با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.

محمود زاده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تفاهمی با بانک داشته ایم. در این باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconآزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز توسط صداوسیما از الزامات ۵G است 7 Dec 2019, 2:57 pm

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد که برای راه‌اندازی و توسعه ۵G به‌ عنوان بستر اصلی تحقق فناوری‌های نوین مانند IOT؛ ارائه سرویس‌های باقابلیت و اطمینان بالا و تاخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همچنین در راستای تحول دیجیتال (Digitalization) در کشور؛ به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به‌عنوان راهکار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در کشور، نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسترن محسنی درباره ضرورت آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت‌های زیادی شده است، اما این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ جهت در این مقطع زمانی مورد توجه ویژه قرار گرفته که ۵G پشت درها است.

وی افزود: همه مطلع‌ هستند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیرا آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود را به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم.

محسنی ادامه داد: خاصیت و مشخصه طیف‌های فرکانسی بر این اصل استوار است که با رجوع به باندهای فرکانسی پایین‌تر، شعاع پوشش دهی سایت‌های رادیویی افزایش می‌یابد؛ فرضا شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز؛ به سه برابر افزایش می‌یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبرو خواهد بود.

معاون امور رادیویی رگولاتوری افزود: حال تصور کنید در نقاطی که سرمایه‌گذاری از سوی اپراتور فاقد توجیه اقتصادی است و از طرفی توسعه شبکه و خدمات برای همه مردم مورد نظر دولت است؛ دسترسی به این باند، می‌تواند تا چه حدی  پوشش‌دهنده دغدغه‌های سرمایه‌گذاری و به‌ تبع آن تأمین‌کننده اهداف توسعه‌ای باشد.

وی افزود: در نقاطی که برای یک بنگاه اقتصادی توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه‌ها است تا فرصت یکسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد کند در حالی‌که با در اختیار داشتن باندهای مذکور تا حدود قابل‌ قبولی طرح‌های توسعه‌ای از منظر اپراتور توجیه‌پذیر و مقرون‌ به‌ صرفه خواهند بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از فناوری‌های اصلی که به دلیل ارزش‌ افزوده‌ای که عاید کشورها می‌کند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد IOT است گفت: IOT چیزی نیست جز تأمین  ارتباط هر شی‌ء با شی‌ء دیگر در هر مکان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی مورد تقاضا و البته یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فرکانس کشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.

وی تصریح کرد: توسعه ۵G و تحقق همه فناوری‌های نوین مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی مانند ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز که عموماً ظرفیت‌سازی را برای شبکه تأمین می‌کنند نمی‌گذرد و زمان آن رسیده است که سازمان صدا و سیما با توقف کامل پخش‌های آنالوگ خود؛ برابر توافقنامه GE۰۶ که توقف پخش سیگنال‌های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام کرده است، پایبند بوده و نتیجه این اقدام که به تخلیه بخش وسیعی از باند UHF که هم‌اینک در اختیار آن سازمان است خواهد انجامید را کشور هرچه سریع‌تر شاهد باشد و این فرکانس‌ها به بخش ICT به‌عنوان مدیریت کننده دیگر بخش‌ها و صنایع کشور بازگردانده شود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: پس از امضا توافقنامه GE۰۶ در سال ۲۰۰۶ و با توجه به ویژگی‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز؛ جامعه جهانی طی سه اجلاس بین‌المللی ارتباطات رادیویی (WRC) در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ بر ضرورت استفاده از باند مذکور برای ارائه سرویس موبایل تأکید داشته است و نسبت به تخصیص تکه‌های مختلفی از باند مذکور مانند تکه‌های ۷۹۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز، ۶۹۴ مگاهرتز تا ۷۹۰ مگاهرتز و ۴۷۰ مگاهرتز تا ۶۹۴ مگاهرتز به سرویس IMT اقدام کرده است. اما متأسفانه اکنون کشور ما در زمره معدود کشورهایی است که از این باندهای فرکانسی برای IMT (ارتباطات بین‌المللی موبایلی) بهره‌ای نبرده است؛ به‌رغم آنکه کشور از امضاکنندگان توافقنامه مذکور بوده است.

محسنی افزود: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌ شده شاید تعجب‌آور باشد اما متأسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدامات تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی کشور؛ سازمان صداوسیما با رویکرد تعاملی و نگاه سیستمی؛ موضوع را از نگاه کشوری مورد بازبینی قرار دهد و با توجه به آنکه ۵G به‌ عنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است؛ با تحقق موضوع digital dividend یا همان حرکت به سمت پخش‌های تماماً دیجیتال تلویزیونی؛ نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند موسوم به ۷۰۰ و بازگرداندن آن به متولی آن در جهت صرفه و صلاح کشور اقدام کند؛ تا محدودیت افزون‌تری در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وجود دارد بر کشور و توسعه بخش ICT اعمال نشود.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه به لحاظ قانونی صاحب اصلی این باندها چه کسی است، گفت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه سازمان و همچنین قانون بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدیریت فرکانس کشور را بر عهده دارد و همان‌گونه که در یک مقطع زمانی و حسب الزامات و نیازمندی‌های آن زمان و برابر روال‌ها و رویکردهای دنیا؛ برخی باندهای فرکانسی را در جدول ملی تخصیص فرکانس (Allocation Table) برای سرویس پخش همگانی در نظر گرفتیم، اینک نیز برابر نیازمندی‌های جدید، تغییر تکنولوژی و راهبردهای بین‌المللی مورد تایید، جدول ملی تخصیص فرکانس به‌روزرسانی می‌شود. کما اینکه در انتهای سال گذشته ویرایش ششم این جدول در قالب کتاب جدول تخصیص ملی فرکانس مبتنی بر اجلاس WRC-۱۵ و قواعد ملی تهیه و نهایی شد و تقریباً از ابتدای سال جاری بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است.

محسنی درباره ادعا و بهانه سازمان صداوسیما برای عدم آزادسازی باند ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: ادعا این دوستان آن است که این باند از آنِ صداوسیما است که ما به‌عنوان سازمان و وزارت ارتباطات این موضوع را قبول نداریم و این باند و همه باندهای فرکانسی صرفاً می‌تواند از طریق مدیریت فرکانس هر کشوری برای تأمین اهداف و ارتباطات ضروری در بازه‌های زمانی مشخص به بهره‌برداران تخصیص یابد و اصولاً هیچ بهره‌برداری، مالک طیف فرکانس که مدت‌زمانی صرفاً استفاده‌کننده آن بوده، نیست و سازمان صداوسیما نیز از این قاعده مستثنی نیست و البته از دیگر موارد طرح‌شده از سوی سازمان صداوسیما، هزینه توقف پخش آنالوگ و رجعت کامل به‌سوی پخش دیجیتال و تأمین فرستنده‌های دیجیتال است که از دید ما با توجه به بهره‌ای که آزادسازی این باند برای کشور عاید می‌شود؛ نباید این هزینه‌ها ما را از آن هدف بزرگ و بهره عظیمی که برای کشور به همراه دارد باز دارد؛ کما آنکه در رابطه با این میزان هزینه هم راه صحبت، بحث و تصمیم‌گیری منطقی باز است.

وی تاکید کرد: البته این موضوع در حالی عنوان می‌شود که طبق اندازه‌گیری‌های دو سال و اندی قبل توسط ما، سازمان صداوسیما از کمتر از ۲۷ درصد کل باند در اختیار آن سازمان استفاده می‌کند و آن‌هم در شرایطی که پخش‌های آن سازمان تماماً دیجیتال نشده است و یقیناً با رجعت کامل به‌ سوی پخش دیجیتال میزان بهره‌برداری آن سازمان از این باندها به‌ مراتب کمتر هم خواهد شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بنابراین طرح این موارد و ادله‌هایی که به آن اشاره شد به‌ هیچ‌ عنوان توجیهات این سازمان، برای عدم تخلیه باند قابل‌ قبول تلقی نمی‌شود و لازم است هرچه سریع‌تر این مساله حل‌ و فصل شود و این منبع کمیاب و بسیار ارزشمند برای استفاده بهینه و کارآمد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگردد.  

وی با اشاره به دور تازه مذاکرات وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما گفت: به نظر می‌رسد پس از وقفه‌ای دور جدیدی از مذاکرات با سازمان صداوسیما در حال شکل‌گیری است که امیدوارم در این دور جدید و با رویکردی مثبت مباحث به‌ صورت جدی و بر اساس و مدار تأمین رضایت هرچه بیشتر مردم و اعتلای کشور و فارغ از هرگونه وابستگی سازمانی و صرفاً با نگاه مبتنی بر بررسی‌ها و مطالعات تجربه‌ شده بین‌المللی، بتوانیم گامی ارزشمند برای کشور برداریم و در کنار تأمین نیازمندی‌های سازمان صداوسیما به نیازمندی‌ها دیگر حوزه‌ها و خواسته‌های مردم به نحو درست و البته در زمان درست پاسخ دهیم و از توسعه‌های بخش ICT عقب نمانیم.

محسنی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به کاهش قیمت خدماتی که اپراتور ارائه می‌دهد بیانجامد گفت: یقیناً هر اقدامی که از هزینه‌های اپراتور بکاهد، می‌تواند منجر به کاهش قیمت خدمت ارائه‌ شده از سوی اپراتور به مردم باشد و از آنجایی‌که ایجاد سایت و تأمین پوشش ارتباطی برای اپراتور به‌عنوان بزرگ‌ترین آیتم هزینه‌ای محسوب می‌شود، چنانچه از طریق واگذاری باندهای با پوشش وسیع‌تر که منجر به کاهش نیاز به تعداد نصب سایت‌های بیشتر می‌شود؛ هزینه اپراتور کاهش پیدا کند در نتیجه کاهش تعرفه ارائه خدمات به مردم از سمت اپراتور قابل حصول‌تر است.

وی افزود: تأمین پوشش وسیع‌تر از طریق باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تعداد مشترکین و به‌تبع آن افزایش درآمد برای اپراتور را به همراه دارد این یعنی فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های بعدی از سوی اپراتور و به عبارتی تسریع توسعه ارتباطات و فناوری‌های مربوطه در کشور است.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه بهترین زمان دسترسی به این باندها برای راه‌اندازی ۵G که منجر به عقب نماندن کشور از فناوری‌های نوین هم بشود چه زمانی است گفت: زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌ شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ بنابراین با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امکان ارائه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در کشور محقق کنیم یقیناً می‌توانیم ادعا کنیم که از فناوری آن‌چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف‌گذاری دوساله، نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر و حداکثر یک‌ساله باندهای فرکانسی موسوم به باند ۷۰۰ مگاهرتز به‌موازات تأمین دیگر الزامات و المان‌های موردنیاز برای توسعه ۵G  است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconرصد حساب‌های بانکی؛ شعاری پوپولیستی یا الزامی سیاست‌گذارانه؟ 7 Dec 2019, 2:50 pm

بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی را رصد می‌کننداما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمی‌دهیم»در این زمینه دچار چالش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شعارهای پوپولیستی و انتخاباتی دولت یازدهم و دوازدهم با کلید واژه «عدم سرکشی به حسابهای بانکی مردم» در نهایت دامن خود دولت را گرفت و حامیان دولت را ناچار کرد برای رفع و رجوع آن وارد گود شوند.

اوایل دهه ۹۰ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت:‌ «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است.»

این سخن رئیس جمهور چند روز بعد از سوی مسئولان مختلف دولتی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفت؛ به عنوان مثال پاریزی معاون وقت وزارت اقتصاد در گفت و گویی اعلام کرد که «هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.» 

اگرچه این موضوع پس از گذشت سالها نیز مورد توجه دولتمردان بود و مسئولان در اظهارات گوناگونی بر عدم سرکشی به حساب های بانکی تاکید می کردند اما  دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در سال ۹۵ ابلاغ و عملا این ابزار حاکمیتی مهم برای دولت فعال شد.

برهمین اساس، طی سالهای گذشته دستگاههای سیاست گذار و متولی در چارچوب مسئولیت های خود به حسابهای بانکی دسترسی داشتند و آنها را رصد می کردند، تا جایی که برخی تخلفات بزرگ مالی نیز از طریق همین رصدها شناسایی به دستگاه قضا گزارش شد؛ حتی در پایگاه رفاه ایرانیان که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده، یکی از مبناهای سنجش، اطلاعات حسابهای بانکی است و طی ماههای گذشته یارانه دهک های پردرآمد برمبنای همین قبیل اطلاعات حذف شده است؛ با این وجود مسئولان ارشد دولت طی این سالها هر جا که نیاز به تحریک افکار عمومی به نفع خود داشتند، از کلید واژه « اجازه سرکشی به حسابهای بانکی مردم را نمی دهیم» نیز به این منظور بهره بردند.

تا اینکه حدود یکماه قبل با اصلاح قیمت بنزین و تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی، در نهایت دولت ناچار شد از این شعار پوپولیستی کوتاه بیاید و اذعان کند که رصد حسابهای بانکی امری اجتناب ناپذیر برای شناسایی اقشار مرفه و حمایت از اقشار اسیب پذیر است. 

هر کس سپرده بانکی دارد، ثروتمند است؟

بررسی حساب های بانکی به ادغان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، نمی تواند نافی حقوق شهروندی باشد چراکه همچون سایر کشورها به استناد این اطلاعات، می توان اقشار آسیب پذیر را از اقشار ثروتمند متمایز و زمینه را برای گسترش عدالت در حوزه های مالیاتی و یارانه، فراهم کرد.

با این حال با توجه به شرایط اقتصاد کشور، کارشناسان در نظر گرفتن ملاحظاتی همچون نرخ بالای اجاره بها، تورم بالای سبد معیشت خانوار و نرخ بالای سود بانکی را در تمییز کردن افراد بسیار ضروری عنوان می کنند و معتقد هستند برخی خانوارها مبالغی را به عنون پس انداز در بانکها سپرده می کنند و از سود این سپرده، اجاره خانه پرداخت کرده و یا از این طریق مبالغی را به معیشت خود اختصاص می دهند.

در این رابطه، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه جمله آقای روحانی در ابتدای دولت مبنی بر «عدم سرکشی به حساب های بانکی» نادرست بود، گفت: بررسی حساب های بانکی نه تنها جزو «اختیارات» حکومت بلکه جزو «وظایف» حکومت است زیرا در تمام دنیا دولت ها می توانند از این طریق جریان مالی کشور را رصد کنند.

وی افزود: مردم عادی بابت بررسی مانده و گردش حساب ها نگرانی ندارند منتهی علت جبهه گیری مردم، به نحوه اجرا و بیان این مساله از سوی مسئولان ما بر می گردد. 

عزیزی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این بود که رصد حسابهای بانکی، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیت های نامشروع اقتصادی دارند؛ منتهی در این زمینه شیوه بیان دولت مهم است. در واقع دولت برای یک مساله ساده ای که قابل حل است به مردم گفت می خواهم برای یارانه این کار را انجام دهم؛ که این بی سلیقگی بوده و نوعی ناامنی روانی برای مردم ایجاد کرد. 

وی گفت: مردم عادی که یا حقوق بگیر هستند و یا فعالیت کوچک اقتصادی انجام می دهند، درآمد مشخصی دارند و عمدتا فرار مالیاتی خاصی هم ندارند، به این خاطر نوع بیان دولت بی سلیقگی بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کلیت کار درست است و این اقدام در تمام کشورهای دنیا نیز انجام می شود، اظهار داشت: بررسی جریان های مالی و نحوه فعالیت های این حوزه جزو حوزه سیاست گذاری و حکمرانی کشور است چراکه یکی از مهم ترین نتایج این اقدام برچیده شدن فعالیت های عمده غیر مولد و غیرقانونی در کشور است.

عزیزی در مورد اینکه در ایران بیشتر سپرده گذاران با استفاده از سود بانکی خود مخارج زندگی خود را تامین می کنند، گفت: مدیران باید شفاف کنند زیرا اصل طرح شفافیت تراکنش های بانکی باید به این نحو باشد که به مردم اختیار اظهار در مورد سپرده ها بدهند زیرا شاید فرد وام یا قرض گرفته است. باید خود فرد در این مورد اظهار کند؛ در این صورت برای عمده مردم مشکلی پیش نمی آید.

وی با بیان اینکه کلیت کار درست است، تاکید کرد: نوع بیان مسئولان موجب ایجاد نگرانی در مردم می شود؛ در حالی که واقعیت این است که مردم نباید در این رابطه نگرانی داشته باشند چه بسا که اگر این موضوع به درستی بیان و تبلیغ شود مردم خوشحال هم می شوند و پیگیر انجام درست این سیاست هم خواهند بود تا منافع کشور حفظ شود.

عزیزی در مورد تاثیر اجرای این سیاست بر پیاده سازی عدالت، گفت: در حال حاضر خلاهای بسیاری در قوانین مختلف کشور از جمله قانون مالیات های مستقیم وجود دارد و این خلاها موجب شده افرادی که درآمد و دارایی زیادی دارند مشمول مالیات نشوند و از آن طرف یارانه هم دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث رازداری و محرمانگی حساب های بانکی در جای خود قابل قبول است و دولت باید با وضع قوانین پیشگیرانه ای از درز اطلاعات مالی مردم جلوگیری کند و مجازات سنگینی برای آن در نظر بگیرد و همچنین برای کاهش التهابات، تعریف شفاف و دقیقی از مصادیق و مرز اطلاعات محرمانه‌ ارائه کند.

تجربه سایر کشورها در بررسی حساب های بانکی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد کشورهای دیگر در حوزه بررسی حساب های بانکی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه پس از موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات، نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانک‌ها رکورد اطلاعاتی حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اطلاعات حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار می‌دهند.

برخی از کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند، در برخی کشورها مانند کانادا، تنها اطلاعات مربوط به درآمد افراد برای مقاصد مالیاتی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نظیر  سوئیس نیز ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای مالیات ستانی تنها در مواردی است که صاحبان حساب به‌عنوان کلاهبردار مالیاتی معرفی ‌می‌شوند. در این حالت بانک‌ها پس از در خواست نهاد قضایی موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی این کشورها بانک‌ها وظیفه‌دارند برای احراز جرم فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و برداشت مشتریان را به‌طور مستقیم در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.

همچنین در برخی کشورها مانند آمریکا بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی و تراکنش‌های مالی بیشتر از حد مشخص (۱۰ هزار دلار درآمریکا) را گزارش دهند؛ از سویی دیگر مطابق با توافقنامه FATCA همه بانک های جهان ملزم به ارسال اطلاعات حساب های بانکی هر آمریکایی به دولت ایالات متحده هستند.

در واقع رصد اطلاعات حساب ‌های بانکی ناقض اصل رازداری بانک‌ها نیست. بلکه در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ضمن تعیین موارد الزام بانک‌ها به ارائه برخی اطلاعات، مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از درز اطلاعات تعیین کرده‌اند. 



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconحذف کارت سوخت باعث افزایش ۳۴ درصدی مصرف شد 7 Dec 2019, 2:49 pm

کارشناسان می‌گویند با حذف کارت سوخت توسط دولت یازدهم میزان رشد مصرف بنزین بار دیگر به ۱۰ درصد و در استان های مرزی تا ۳۴ درصد نیز افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، فردا با هدف ارائه پاره ای از توضیحات درباره چرای ملغی کردن کارت سوخت در دولت یازدهم عازم بهارستان می شود؛ وزیر نفت در حالی به مجلس می رود که در روزهای ابتدایی فعالیت خود در دولت یازدهم به عنوان وزیر نفت معتقد بود که به دلیل هزینه بالای سامانه هوشمند سوخت و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت، موافق ادامه فعالیت کارت سوخت نیست. البته او پیشتر گفته بود نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم، چرا که اطلاعات مناسبی می‌دهد

افزایش مصرف بنزین با حذف کارت سوخت/ضرر به جیب مردم

اما واقعیت چیز دیگری بود؛ آمار عملکرد ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می داد که رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن نزدیک به ۸ درصد بوده و در دی ماه سال ۹۵ نسبت به دی ماه ۹۴ از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده که به گفته یک مقام آگاه در همان سال باوجود میانگین واردات حدود ۱۱ میلیون لیتر بنزین روزانه طی ۱۰ ماهه  و برداشت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشیمی ها بصورت چراغ خاموش، موجودی بنزین در وضعیت قرمز بود.

نقش کارت سوخت در این بین چه بود؟

اگرچه مسئولان دولت یازدهم معتقد بودند  «کارت سوخت هیچگونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد» اما به گفته کارشناسان، فعال شدن کارت هوشمند سوخت  موجب منطقی شدن مصرف حامل های انرژی، افزایش بهره وری و رقابت پذیری اقتصادی، شفاف سازی منابع و مصارف در حوزه انرژی و صرفه جویی منابع ارزی ( حدود ۲۰ میلیارد دلاراز سال ۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰) شد.

دستاوردهایی که با اقدام دولت یازدهم در بی اثر کردن کارت سوخت، عملا از دست رفت و با تک نرخی شدن بنزین و بی خاصیت شدن کارت سوخت در دولت یازدهم، میزان رشد مصرف بنزین  به ۱۰ درصد و در استانهای مرزی تا ۳۴ درصد افزایش یافت؛ یعنی نرخ رشدی که قبل از فعال شدن کارت سوخت وجود داشت. 

 

 

از سویی دیگر با وجود واردات میانگین روزانه  ۱۲ میلیون لیتر بنزین  در سال ۹۵ ( معادل حدود ۲ میلیارد دلار) و حدود ۱۳ میلیون لیتر روزانه در سال ۹۶، موجودی ذخیره استراتژیک در وضعیت قرمز قرار گرفت.

بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف کارت سوخت شفاف سازی را از بین برد و در آمار موجودی، تراز انحراف ایجاد کرد. به این ترتیب با اقدام به حذف کارت سوخت و  هم زمان تزریق ۳۰۰ لیتر ماهانه  سهمیه به کارت های شخصی زمینه ساز مهاجرت و فروش کارت سوخت  شد.

پاسکاری افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس/ میوه دولت نهم و دهم در دولت یازدهم چیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دولت یازدهم در شرایطی که از یک سو روند مصرف بنزین رو به فزونی گذاشته بود و از طرفی بازگشت تحریم های اقتصادی می توانست واردات این محصول استراتژیک را با چالش رو به رو کند، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز که مقدمات آن در دولت نهم و دهم کلید خورده بود به کمک تولید آمد.

 در آبان ماه سال۱۳۹۳ مدیر عامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تاریخ بهره برداری از فاز یک پالایشگاه ستاره را اواسط سال ۱۳۹۴ اعلام کرد.

چندی بعد در خردادماه سال ۱۳۹۵ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تاریخ بهره برداری از فاز یک را اسفندماه سال ۱۳۹۵ اعلام کرد. با پایان یافتن سال ۹۵ و بی ثمر بودن وعده مدیران، در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تاریخ بهره برداری از فاز یک را خردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد.

این اعلام ها در شرایطی بود که در مردادماه ۱۳۹۳ وزیر نفت بهره برداری از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس را نیمه اول سال ۱۳۹۴ دانسته بود. به عبارتی تا اینجا شاهد ۳ سال تاخیر در بهره برداری فاز نخست این پالایشگاه بودیم.

با وجود همه این وعده و وعیدها بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تاریخ معهود وزیر نفت انجام نشد و در فروردین ماه ۱۳۹۴ وزیر نفت تاریخ بهره برداری از از فاز یک را نیمه دوم سال ۱۳۹۴ اعلام کرد.

افتتاح با تولید صفر!/تولید ۲۴ میلیون بنزین یورو ۴

این روند همچنان ادامه داشت و در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ وزیر نفت بهره برداری از فاز یک را پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ دانست. در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تاریخ بهره برداری از فاز یک را خردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد. پس از پاسکاری های متعدد این بهره برداری در حالی انجام شد که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۷، طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی میزان تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس صفر بوده است.

 

 

جدیدترین اطلاعات نشان می دهد که پالایشگاه ستاره خلیج فارس در چهار ماهه نخست سال ۹۷ به طور میانگین روزانه ۱۵.۵ میلیون لیتر بنزین تولید کرده است که از این میزان تنها ٠.٩ درصد آن بنزین یورو ۴ بوده است. این در حالی است که در این بازه زمانی، روزانه ٨۵ تا ٨۶ هزار بشکه میعانات گازی در روز به عنوان خوراک دریافت کرده است.

 در چهار ماه مذکور این پالایشگاه به طور میانگین روزانه ٣ میلیون لیتر نفتا هم تولید کرده است.

 

 

به طور کلی میانگین تولید بنزین کل کشور در چهارماهه نخست سال ۹۷ حدود ٧۴ میلیون لیتر در روز بوده است که از این میزان ٢۴ میلیون لیتر آن در روز بنزین یورو ۴ است. گفتی است از این رقم تولید، حدود ١٤ میلیون لیتر آن در پالایشگاه شازند اراک، حدود ٨ میلیون لیتر آن در پالایشگاه اصفهان و باقی آن در سایر پالایشگاه ها از جمله پالایشگاه تبریز تولید می شود. از طرفی بر اساس گفته یک مقام آگاه، میانگین مصرف بنزین کل کشور در تابستان سال ۹۷ حدود ٨٧ میلیون لیتر در روز بوده است.

اختلاف تولید تا وعده/رد پای بنزین در آلودگی هوا

طبق اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی میانگین تولید بنزین یورو ۴ پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۹۷، ۵۱۳ هزار مترمکعب در روز بوده است در حالیکه میزان تولید بنزین یورو ۴ در این پالایشگاه ۱.۷ میلیون بشکه به طور میانگین در سال ۹۷ اعلام شده بود. 

با توجه به اینکه دولت ملزم به تخصیص بنزین یورو۴ به کلانشهرها بوده و از سویی دیگر میزان مصرف بنزین یورو۴ در تهران حدود ۱۷ میلیون لیتر از ۲۴ میلیون لیتر کل بنزین یورو ۴ تولیدی کشور است و با نگاهی به آمار تولید پالایشگاه ها در سال ۹۷ و همچنین آلودگی هوای گسترده اخیر، می توان گفت به نظر می رسد بنزین توزیع شده در بخشی از کلانشهرها یورو ۴ نبوده است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconناکامی فیس‌بوک در مهار اخبار جعلی 7 Dec 2019, 2:46 pm

فیس بوک به منظور مقابله با اخبار جعلی قول داده بود، خبرهای منتشر شده توسط رسانه های دولتی را با برچسبی خاص متمایز کند، ولی هنوز به این وعده خود عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فیس بوک قول داده بود فرایند متمایزسازی و برچسب زدن برای اخبار تهیه شده توسط رسانه های دولتی را از ماه نوامبر آغاز کند. ولی همزمان با فرارسیدن آخرین هفته های سال ۲۰۱۹ میلادی هنوز خبری از عملی شدن این وعده نیست.

به اعتقاد کارشناسان چنین اقدامی موجب افزایش شفافیت و امکان تفکیک اخبار جعلی از حقیقی می شد. اما ظاهرا فیس بوک در این زمینه جدیت کافی ندارد. به گفته سخنگوی فیس بوک، این شرکت به زودی فرایند مذکور را آغاز می کند. ولی هنوز خبری از اجرای طرح یادشده نیست و خبری هم از مذاکره فیس بوک با رسانه ها به منظور انجام این کار در دست نیست.  

به نظر می رسد یکی از چالش های اجرای این طرح دشواری های مربوط به مشخص کردن دقیق رسانه های دولتی در کشورهای مختلف است. به عنوان مثال، میزان کنترل بی بی سی و سی بی سی توسط دولت های انگلیس و کانادا با میزان کنترل راشا تودی در روسیه و نیز شین هوا در چین و همین طور الجزیره در قطر متفاوت است.

در مجموع با توجه به اینکه حدود یک سال تا آغاز برگزاری دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، فیس بوک برای عملیاتی کردن این وعده خود تحت فشار فراوان قرار دارد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconناتوانی شبکه‌های اجتماعی در کنترل خرید لایک و فالوئر 7 Dec 2019, 2:45 pm

گزارش جدید ناتو حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، توئیتر، اینستاگرام و یوتیوب نتوانسته اند با دستکاری و دخالت در پلتفرم های خود مقابله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق گزارش محققان ناتو که روز گذشته منتشر شده، شبکه های اجتماعی نتوانسته اند از میزان دستکاری و دخالت در پلتفرم های خود بکاهند. این محققان اعلام کردند به سادگی توانسته اند هزاران لایک و اظهار نظر(کامنت) در فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و اینستاگرام بخرند.

بیشتر حساب های کاربری تقلبی و فعالیت های آنان هفته ها وحتی پس از آن ادامه داشت که محققان ناتو با برچسبی حساب های جعلی مذکور را مشخص کردند.

یک گروه مستقل در لاتیویا که در حوزه نظامی خدمات مشاوره ارائه می کند، معتقد است این یافته ها با بیانیه های  شرکت های فناوری و ادعاهای آنها درباره تلاش بیشتر برای مقابله با دخالت و دستکاری در پلتفرم هایشان در تضاد است.

در این گزارش آمده است: در کل شبکه های اجتماعی با چالش هایی بزرگ در خصوص استفاده نادرست از پلتفرم هایشان روبرو هستند.

دخالت و دستکاری های آنلاین از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تاکنون، همچنان یک مشکل عمده است. محققان در این پژوهش متوجه شده اند فعالیت های جعلی در شبکه های اجتماعی را نه تنها برای مقاصد سیاسی، بلکه برای مقاصد تجاری نیز می توان خرید. این روند شامل اینفلوئنسرهای اینستاگرامی نیز می شود که سعی دارند با تبلیغ برندهای مختلف درآمدزایی کنند.

در این پژوهش محققان از خدمات ۱۶ شرکت برای دریافت کلیک  و لایک های جعلی برای ۱۰۵ پست در فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و اینستاگرام استفاده کردند. بیشتر این شرکت ها در روسیه مستقر بودند. آنها با پرداخت ۳۰۰ یورو(۳۳۰ دلار) توانستند ۳۵۳۰ کامنت، ۲۵۷۵۰ لایک، ۲۰ هزار بازدید و ۵۱۰۰ فالور بخرند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconگوشی هواوی نخست وزیر انگلیس جنجال آفرین شد 7 Dec 2019, 2:44 pm

استفاده بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس از یک گوشی هواوی پی ۲۰ برای تهیه عکس سلفی با مجریان شبکه آی تی وی این کشور جنجال آفرین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، در شرایطی که انگلیس از طرف دولت ترامپ برای عدم همکاری با هواوی به منظور ارائه خدمات نسل پنجم تلفن همراه تحت فشار قرار دارد، این اقدام جانسون به مذاق برخی منتقدان وی خوش نیامده و آنها استفاده جانسون از یک گوشی هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور دانسته اند.

جانسون و ترامپ به تازگی در جریان برگزاری نشست ناتو در لندن با یکدیگر دیدار کرده بودند و تحلیل گران معتقد بودند جانسون در جریان این دیدار دیدگاه های ترامپ بر علیه هواوی را کم و بیش پذیرفته است، به خصوص که نخست وزیر انگلیس بعد از این نشست اگر چه مانعی بر سر راه سرمایه گذاری هواوی در این کشور ندیده بود، اما تصریح کرده بود که منافع و امنیت ملی انگلیس را بدین خاطر به خطر نمی اندازد.

گوشی هواوی نخست وزیر انگلیس جنجال آفرین شد

در این میان سلفی گرفتن جانسون با گوشی هواوی در یک برنامه تلویزیونی مورد انتقاد قرار گرفته است. بعد از تشدید انتقادها بر علیه نخست وزیر انگلیس، اعلام شد که این گوشی متعلق به جانسون نبوده و از یکی از کارکنان شبکه تلویزیونی مذکور برای تهیه عکس سلفی به امانت گرفته شده است.

در این میان اگر چه هواوی در این زمینه موضع گیری رسمی نداشته، اما یکی از کارکنان این شرکت به شوخی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: حیف شد که برای تهیه این عکس از گوشی جدیدتر میت ۳۰ استفاده نشده است. این گوشی فناوری نسل پنجم و تازه ترین دستاوردهای هواوی را به نمایش می گذارد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپلیس: فیشینگ با رمز دوم پویا صفر نمی‌شود 7 Dec 2019, 2:43 pm

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به تشریح چگونگی فعال سازی رمز دوم پویا و راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی (فیشینگ) از طریق رمز دوم پرداخت.

سرهنگ محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح چرایی اجرای رمزهای پویا و نحوه دریافت این رمز، اظهار کرد: در فرآیند کارهای بانکی دو رمز داریم که یکی رمز اول ۴ رقمی است و برای خرید از دستگاه پز استفاده می‌شود، و دومی رمز دوم که برای خریدهای اینترنتی است و اصطلاحاً به آن درگاه‌های اینترنتی می‌گویند. این رمز دوم و بحث پویایی یا به اصطلاح یکبار مصرفی آن در خریدهایی که کاربر به درگاه های اینترنتی متصل می‌شود، کاربرد دارد.

وی افزود: کلاهبرداران اینترنتی در فیشینگ شماره کارت، CVV۲، تاریخ انقضاء و رمز کارت شما را با فرآیندی در یک سایت متقلبانه دریافت می‌کنند و بعد با داشتن رمز دوم کارت شما و اطلاعات کارت شما بدون این که نیاز به فیزیک کارت باشد می‌تواند خرید اینترنتی انجام دهد (این فرآیندی است که در فیشینگ رخ می‌دهد.)

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رمز دوم یا رمز پویا برای فیشینگ موثر است، گفت: وقتی این رمز دوم تغییر کند، اگر به هر دلیل مجرم بتواند اطلاعات کارت شما را سرقت کند چون رمز دوم مادام در حال تغییر است، مجرم نمی‌تواند به اطلاعات کارت دسترسی پیدا کند و از طریق اطلاعات کارت خرید انجام دهد. اینجا است که رمز پویا موثراست برای این که جلوی فیشینگ گرفته شود.

 

با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نمی‌شود

سرهنگ رجبی یادآور شد: نکته اینجا است که با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نخواهد شد. به این دلیل که روش‌های پیشرفته‌تری وجود دارد که این امکان را به مجرمین می‌دهد که بتوانند همچنان فیشینگ را ادامه دهند و با استفاده از اپلیکیشن‌های جعلی و مجرمانه این فعل مجرمانه را انجام دهند. به عنوان مثال کاربر در شبکه‌های اجتماعی یک اپلیکیشنی را نصب کرده که این اپلیکیشن معتبر نیست. این اپلیکیشن در یک فرآیندی اطلاعات را سرقت می‌کند و به صورت فنی همچنان می‌تواند تخلیه حساب را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: به غیر از رمز دوم پویا برخی از بانک‌ها همین الان رمز اول یا رمز ۴ رقمی پویا هم ارائه می‌دهند که اگر کسی مایل باشد می‌تواند از طریق سیستم بانکی رمز اول خود را به صورت پویا و فرآیند کارت خود را یکبار مصرف کند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد برای این که رمز دوم پویا را داشته باشند باید چطور اقدام کنند، گفت:  فرآیند بانک‌ها با هم فرق دارد. برخی از بانک ها نرم‌افزارهای مستقل معرفی کردند و چند بانک با هم یک نرم‌افزار معرفی کردند، تعدادی از بانک‌ها در نرم افزارهای موبایل‌بانک خود این خدمات را ارائه می‌دهند، برخی از بانک‌ها هم این خدمات را به صورت USSD ارائه می‌دهند. باید متناسب به این که از چه بانکی سرویس می‌گیریم و کدام کارت ما بیشتر فعال است، به سایت بانک مراجعه کنیم و ببینیم فرآیندی که آن بانک برای دریافت رمز دوم معرفی کرده، چیست و طبق راهنمایی که در سایت بانک هست اقدام کنیم.

سرهنگ رجبی بیان کرد: ولی به صورت عموم این چنین است که نرم‌افزاری که مربوط به این فرآیند است را از فروشگاه اینترنتی معتبر نصب می‌کنید، این نرم‌افزار رمزساز آن بانک هست و اسم اینها متفاوت است که البته هر بانکی یک اسمی گذاشته است. سایت بانک معتبرترین روش برای دریافت این نرم افزارها هست و بعد از آن مارکت‌های معتبر داخلی هم معتبر هستند.

وی ادامه داد: نکته این جا است که از شبکه‌های اجتماعی یا پیامک به هیچ وجه این نرم‌افزارها را دانلود نکنند چون مجرمین یک اپلیکیشن جعلی را در این محیطها به اشتراک می‌گذارند و از این طریق کلاهبرداری جدیدی روی این سیستم و موضوع انجام می‌دهند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا الان چنین کلاهبرداری‌هایی و چنین اپلیکیشن‌هایی از سوی پلیس فتا رصد شده است و تخلفاتی در این زمینه داشته‌ایم یا خیر، گفت: بله این تخلفات الان هم رصد شده است، نحوه کار بیشتر این کلاهبرداران هم به این صورت است که با ترفند دانلود اپلیکیشن برای فعال سازی رمز دوم از کاربران کلاهبرداری می کنند، البته این تخلفات رصد و لینک‌های مجرمانه‌ شناسایی شده و خیلی از اینها هم مسدود شده‌اند.

سرهنگ رجبی بیان کرد: به عنوان مثال یکی از این کلاهبرداران اینترنتی به کاربر پیامک دادند که برای فعال‌سازی رمز دوم به این لینک بروید. کاربر را به سایتی هدایت کردند که در آن سایت ثبت‌نام کرده و پرداختی از او گرفتند و اطلاعات کارت را گرفتند و عملاً فرآیند جرم پیشین (فیشینگ) اتفاق افتاده است.

به گفته وی رمز دوم حداکثر یک دقیقه عمر دارد و بعد از یک دقیقه باطل می‌شود و باید رمز جدید درخواست شود.

 

اجباری شدن رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: از ابتدای دی ماه اگر سیستم فعال شود و کسی رمز دوم نگرفته باشد یا فرآیند دریافت رمز دوم پویا را انجام نداده باشد با دردسر مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به صورت اینترنتی کار بانکی انجام دهد.  یعنی رمز دوم ثابت یکبار می‌شود و بعد از آن غیرمعتبر می‌شود و باید کاربر رمز پویا داشته باشد و اگر کسی این سیستم را فعال نکرده باشد در آن بازه زمانی با مشکل مواجه می‌شود.

سرهنگ رجبی با اشاره به اینکه چه کاربری رمز دوم پویا داشته باشد و چه نداشته باشد در صورت کلاهبرداری مورد حمایت پلیس سایبر قرار می گیرد، گفت: اگر فردی رمز پویا هم کسی داشته باشد و مورد کلاهبرداری قرار بگیرد پلیس وظیفه دارد کمک کند. این مسئله رافع این مطلب نیست که پلیس بگوید چون رمز پویا نداشتید من کاری انجام نمی‌دهم. وظیفه ما این است که هر وقت کسی دچار آسیب شد به پرونده او رسیدگی کنیم. این نکته که حتما از رمز دوم پویا استفاده کنید توصیه ای پیشگیرانه است تا مردم دچار جرم نشوند، قربانی جرم نشوند.

وی گفت: به تمامی شهروندان توصیه می‌کنم حتماً قبل از این که رمز خود را فعال کنند به سایت بانک یا شعبه مراجعه کنند و فرایند فعال سازی رمز خود را از شعبه یا سایت بانک ببینند. به لینک‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند اعتماد نکنند. به پیامک‌هایی که هدایت به سایت‌های متفرقه می‌کنند، اعتماد نکنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان یادآور شد: برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا هیچ نیازی به ثبت‌نام در هیچ سایتی و پرداخت هیچ وجهی نیست. این فرآیند کاملاً رایگان و از طریق شعب بانک است و توصیه میکنم که زودتر برای فعال‌سازی رمز دوم پویا اقدام کنند چرا که اگر به روزی بخورد که این امر به صورت اجباری اجرا شود پرداخت‌ها و تراکنش ها در شبکه بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی با مشکل مواجه می‌شود. 



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



زمان ايجاد صفحه 4.967 ثانيه.