تازه ترين اخبار

مي خواهم پنجره ها در يك صفحه جديد باز شوند.

خبر خوان كانون

اگر مايل به مرور سريع اخبار سايتهاي مورد علاقه خود هستيد، آدرس فيد آنها را وارد كرده و دكمه اينتر را فشار دهيد يا بر روي يكي از سايتهاي منتخب زير كليك نماييد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

Faviconفاجعه «نبود اطلاعات تجمیعی» در مدیریت بحران 19 Feb 2018, 10:21 am

نادر نینوایی - سال‌ها است که کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی این نقد را به ما ایرانیان وارد می‌دانند که اگرچه هریک به صورت انفرادی در زمینه تخصصی خود عملکردی مناسب داریم اما در انجام موفق کارهای گروهی ناتوانیم. 

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاصرار نکنید حتما مشکلی هست 18 Feb 2018, 9:54 pm

چند روز قبل سوار آسانسور شدم که برم منزل که طبقه چهارم هست. یکهو دیدم به جای اینکه بره بالا رفت پایین توی پارکینگ. یکی از همسایه‌ها رو دیدم که با کلی میوه و خرید توی دو تا دستش جلوی در آسانسور ایستاده بود.

خب شما باشید چیکار می‌کنید؟ نمی‌گی ببخشید و در رو ببندین برین طبقه بالا. خب اونم میخاد بره بالا و دو نفر جا می‌شن توی آسانسور دیگه. پس ادب حکم می‌کنه که در آسانسور رو باز نگه داری تا اون بنده خدا هم سوار بشه.

در آسانسور که باز شد، سلام و علیکی کردم و گفتم: بفرمایید داخل.

همسایه محترم با اونکه کلی بار و پلاستیک میوه دستش بود، گفت: نه شما بفرمایید من بعدا سوار می‌شوم.

منم گفتم خب حالا داره تعارف می‌کنه دیگه، ما ایرانی‌ها نصف عمرمون تو تعارفات می‌گذره حالا اینم روش. خلاصه اصرار کردم که خواهش می‌کنم بفرمایید. همسایه هم اصرار کرد شما بفرمایید، من بعد میام.

با این که شک کردم که تعارف داره از حد عرف و نرمال خارج میشه، اما بازم اصرار کردم. همسایه محترم هم سرانجام پذیرفت و داخل آسانسور شد.

اما چشمتون روز بد نبینه. همین که سوار شد، یه بوی جهنمی تو کابین آسانسور پیچید که داشت حالت تهوع بهم دست می‌داد. این بو به قدری شدید بود که بخشی از خاطراتم رو فکر کنم پاک کرد. آسانسور لعنتی هم انگار از همیشه کندتر حرکت می‌کرد. بدتر از اینا، همسایه محترم دو طبقه بالاتر می‌خاست پیاده بشه و من تا لحظه پیاده شدن از آسانسور باید این فضای منهدم‌کننده رو تحمل می‌کردم.

آسانسور لعنتی سرانجام به طبقه چهارم رسید و من که نفسم رو حبس کرده بودم بدون اینکه کلامی حرف بزنم سریع پریدم بیرون.

حالا فهمیده بودم همسایه محترم چرا اصرار داشت که تنها برم. اون در واقع کاری کرده بود که مایل نبود من رو هم با اون کار درگیر کنه، اما وقتی دید اصرار دارم، تو دلش گفته خب هر طور میل شماس! و من رو از اون بوی جهنمی بی‌بهره نگذاشت.

از اون تاریخ به بعد یاد گرفتم دیگه در مورد هیچ چیزی زیاد اصرار نکنم. حالا اینا رو گفتم که بگم، یه سامانه داریم تو کشور به نام سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که مردم می‌تونن از دستگاه‌های مختلف درخواست ارایه اطلاعات بکنن.

اما چند موردی پیش اومده که همکارا به طرح پرسش توی این سامانه پرداختن و جواب‌ها خیلی کوتاه و از این قرار بوده که این اطلاعات محرمانه است. معادلش اینه که به شما ربطی نداره.

حالا اینکه چرا محرمانه هست، کی تشخیص داده محرمانه باشه، این محرمانگی‌ها می‌تونه کل سامانه رو بفرسته هوا و چندین و چند سوال دیگه، موضوعاتی هست که من فکر کنم بهتره همکارای رسانه‌ای زیاد اصراری برای روشن شدنش نداشته باشن.

چون احتمالا اون پشت یه خرابکاری‌هایی شده که شاید حال شما رو هم بد کنه. از من گفتن بود.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconیک بحران و سه فاجعه 18 Feb 2018, 9:50 pm

علی شمیرانی - زمانیکه زلزله کرمانشاه رخ داد شاهد فاجعه مرگ صدها تن از هموطنان‌مان بودیم. فاجعه دوم زمانی رخ داد که کندی امدادرسانی به ایشان، انبوهی از معضلات و حتی تلفات را در پی داشت که ظاهرا همچنان نیز ادامه دارد.

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconشکست یک طرح ملی در حوزه IT به دلیل خرابکاری! 18 Feb 2018, 9:31 pm

چه به سر اجرای این طرح زیربنایی آمد؟ آیا این انحلال شورا بوده که باعث توقف آن شد یا موضوع دیگری در کار بوده است؟ به ویژه آنکه اخباری مبنی بر درخواست خرید این محصول از دیگر کشورها هم بگوش می‌رسید.
طی سال های 1393 و 1394 اخباری در رسانه‌های تخصصی به نقل از شورای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شد که حکایت از همکاری آن شورا با بخش خصوصی در زمینه توسعه نرم‌افزاری منحصر به فرد(تحت عنوان «سامانه جامع استانداردسازی و اجرای محتواهای الکترونیکی») با کارایی ویژه داشت.  خدمات کلاود حاصل از این دستآورد که از آن به مکمل سیستم‌های مدیریت آموزش الکترونیکی نامبرده می‌شد، نویدبخش رفع معضلی بود که مراکز آموزشی آکادمیک و غیر آکادمیک کشور با آن مواجه بودند.
اما چه به سر اجرای این طرح زیربنایی آمد؟ آیا این انحلال شورا بوده که باعث توقف آن شد یا موضوع دیگری در کار بوده است؟ به ویژه آنکه اخباری مبنی بر درخواست خرید این محصول از دیگر کشورها هم بگوش می‌رسید.
گفتنی است سایت ایتنا پیگیر موضوع بوده و اخبار پیرامون این پروژه را منتشر می‌کرده است.
اکنون فرهاد دشتی(جواهردشتی)، مدیر عامل شرکت انگاره نگار که این طرح را به پیش می برد، در این باره با ارسال ایمیلی به ایتنا در این باره توضیحاتی ارائه نموده است. او به عنوان یکی از ارکان اصلی پایه گذاری صنعت آموزش الکترونیکی در کشور که امروزه دست به گریبان یک مسئله حقوقی بسیار جدی است و  از نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور با این قضیه به شدت گله مند، توضیح داده است که:
 
توقف نه به دلیل انحلال شورا، بلکه به جهت یک "خرابکاری" بوده که در مرکز داده شورا (محل میزبانی از نرم افزار) رخ داد و منجر به انسداد و متعاقباً پاک شدن مایملک نرم ‏افزاری شرکت انگاره نگار گردید؛ مشتمل بر پرتال شرکت، مدارس مجازی و دروس ساخته شده برای مشتریان و اطلاعات محرمانه فراگیران.
او افزود: در پی ارجاع موضوع توسط بنده به پلیس فتا و از آن طریق به دادگاه کیفری، خرابکار (آقای م. ن.ت، برنامه نویس شرکت و مسئول پشتیبانی از سامانه) به انسداد اقرار کرده و در دادگاه بدوی محکوم شناخته شد.
او مدعی شده بود که نرم‌‏افزار جامع متعلق به وی بوده و او به دلیل خلف وعده، با قصد ترک شرکت آن را از کار انداخته است. به موازات رسیدگی به این پرونده، داوری جداگانه‏‌ای در باره مالکیت نرم افزار نیز صورت پذیرفت که به صدور رای دادگاه بدوی هم انجامید. داوری مزبور نشان از آن داشت که صرفاً بخش (ماجول) «اجرای محتوا» از هفت بخش نرم افزار جامع مورد اختلاف قبل از سال 1392 (زمان شروع همکاری آن برنامه نویس با اینجانب) متعلق به او بوده و مابقی بخش ها طی دو سال کاری در محل یک شرکت نرم افزاری و یک سال هم در محل شرکت انگاره نگار توسعه یافته و مالکیت آن بر اساس انعقاد یک قرارداد مدنی بین بنده و یک سرمایه گذار (آقای م.ع ص.ا)، توسط اینجانب به نمایندگی از خود و از جانب آن برنامه نویس (آنچنانکه در قرارداد درج گردیده)، در حدود 10 ماه پیش از این واقعه رسماً به شرکت انتقال یافته بود.  برنامه نویس هم به عنوان یکی از مالکان این نرم افزار مشاع و از جمله سهامداران شرکت، قرارداد مذکور را  امضاء کرده است.
گزارش مزبور همچنین حاکی از آن بوده که او کنترل جوانب فنی «پشت صحنه» (بک اند) را در دست داشته و بنده ضمن مدیریت پروژه، نقش ایده پرداز و طراحی مفهومی را. یک تیم کاری هم وظایف بخش «فرانت اند» یا «کلاینت ساید» آن را به عهده داشت؛ اعم از طراحی گرافیک و واسطه های کاربری و برنامه نویسی های مربوطه.  همه مخارج پروژه نیز توسط اینجانب پرداخت می شده است (شامل پرداخت به برنامه نویس) که مستندات مربوط به تمامی این موارد با ذکر تاریخ ها و مشخصات مربوطه موجود است. این نشان می دهد که بر خلاف آنجه که ادعا شده، برنامه نویس نمی توانسته از قبل همه بخش های نرم ازار جامع را در اختیار داشته و مالک آن بوده باشد.  همچنین، قرارداد معتبر دیگری نیز وجود دارد که طی آن در باره مشاع بودن محصول و انحصار بازاریابی آن توسط شرکت انگاره نگار تصریح شده است.
این گزینه از آنجا مطرح شده بود که اگر برنامه نویس مایل به برخورداری از سهام شرکت نباشد، مالکان نرم افزار (بنده، برنامه نویس و شخص سومی به نام آقای ا. ر، مدیر عامل شرکت مورد اشاره که بخش عمده محصول در آنجا توسعه یافته است) بتوانند در قالب یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار عمل نموده و بخشی از درآمدهای شرکت انگاره نگار را در این خصوص طبق درصدهای مندرج، از آن خود سازند.  ناگفته نماند که شخص سوم، هم از طریق تامین فضای کاری، امکانات و مبلغی هم سرمایه مورد نیاز از این پروژه حمایت مالی به عمل آورده بود و هم اینکه خود و برخی از کارکنان وی در جهت رفع مشکلات فنی بعضاً با پروژه همکاری می کردند.  در واقع، به همین دلیل از وی در قرارداد مربوطه به عنوان سهامدار و مالک درصدی از دارایی های شرکت نام برده شده است.   
 
چند ماه پس از اعلام رسمی توقف فعالیت های شرکت به دلیل خرابکاری، سرمایه‏‌گذار مورد اشاره دست به اقدام عجیبی زد: ایشان به جای اینکه بر علیه خرابکار اقدامی کرده باشد، با جانبداری از وی، مالک خواندن او، کتمان تنفیذ قرارداد از حیث انتقال محصول به شرکت، انکار به بهره‏ برداری رسیدن محصول و وارد آوردن اتهامات غیرموجه دیگر (مانند عدم اقدام در مورد به عضویت درآوردن وی در هیات مدیره)، خود را مغبون این قضیه نشان داده و با استنکاف از پرداخت بدهی معوقه از بابت قدرالسهم از هزینه های به عمل آمده، فسخ قرارداد را از طریق داوری درخواست نمود!  به عبارتی دیگر، ایشان موضوع را طوری عنوان کرد که گویا بدون اینکه بنده یا هر شخص دیگری نقشی در توسعه و مالکیت آن نرم افزار داشته باشیم، وی را وارد شرکت کرده ام و با توجه به اینکه نرم افزار موضوع قرارداد طبق ادعای وی توسط مالک آن از کار افتاده، ایشان متضرر شده‌اند! عجبا که این ادعاهای واهی مورد قبول داور مربوطه و متعاقباً، دادگاه های بدوی و تجدید نظر نیز قرار گرفته است!  شایان ذکر است که افراد متعددی ادعاهای عنوان شده توسط ایشان را نفی کرده اند؛ از جمله، قائم‏ مقام محترم وقت شورای عالی اطلاع رسانی که طی ارسال نامه ای به ریاست محترم شعبه مربوطه دادگاه تجدید نظر، با ذکر دلیل، نه تنها ادعای برنامه نویس را در باره تعلق نرم افزار به وی نادرست خوانده اند، بلکه اعلام فرموده اند که اظهارات سرمایه گذار (که از وی به عنوان مظنون در خرابکاری نام برده اند) در مورد به بهره برداری نرسیدن محصول صحت ندارد.
 
آنچه که موجب حیرت است برخورد داور محترم با این قضیه است که از یک سو، بدون توجه به احکام صادره توسط دادگاه ها و دیگر اسناد موثق در دست، محدودیت های قانونی، ضوابط حاکم بر ارتکاب جرائم رایانه‏ای و کسب نظر  کارشناسی، و از سویی دیگر، با نادیده گرفتن قریب به سه سال فعالیت جمعی مستمر و غیر قابل انکار در فضاهای عمومی (با حضور ده ها شاهد) و بدون رعایت حق دفاع متقابل برای اینجانب، مبادرت به قضاوت در باره مالکیت آن محصول نموده اند!  بدیهی است که این داوری خارج از حدود، نه مورد درخواست اصحاب دعوی بوده و نه بنده و آن برنامه‌‏نویس.  در واقع، ایشان با علم به اینکه به عنوان یک حقوقدان مطلع بوده اند که قانوناً مجاز به قضاوت در این باره نیستند، بدون برخورداری از صلاحیت تخصصی در حوزه انفورماتیک، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏ افزارهای رایانه‏‌ای را ملاک قرار داده و با تعبیر و تفسیر شخصی از آن، برنامه نویس را مالک مطلق خوانده و افزوده اند که او به عنوان «پدیدآورنده» از حق مسدود نمودن آن نرم افزار نیز برخوردار بوده است!!! به بیانی دیگر، می‌شود چنین نتیجه گرفت که ایشان با حذف نقش بنده و دیگران در فرایند پدیدآورندگی و مالکیت آن نرم‌افزار جامع، حکم صادره توسط دادگاه صالحه را رد و برائت برنامه نویس را از جرم مرتکب شده اعلام نموده‌اند!  صرفنظر از این واقعیت که نرم افزار مزبور به نام آن برنامه نویس در جایی ثبت نشده و او هیچگونه مدرکی را دال بر مالکیت خود بر آن ارائه نداده است، واژه به کار گرفته شده در قرارداد «پدیدآورنده اصلی» است که بر مشارکت بیش از یک فرد در امر توسعه دلالت دارد.  خاطر نشان می دارد که در پی استعلام از نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور و مذاکره با هیأت محترم انتظامی آن سازمان، این استنباط وجود دارد که طبق بند ب ماده 6 اصل قانون مذکور، اگرچه حقوق مادی ‌و معنوی و نیز حق تغییر و توسعه نرم‌افزار تا پیش از انتقال رسمی به غیر به پدیدآورندگان تعلق دارد، اما پس از انتقال مالکیت و/یا حقوق آن به یک شخصیت دیگر (یک شرکت حقوقی در این مورد به خصوص) به موجب قرارداد، حق دخل و تصرف خودسرانه (بدون کسب مجوز از مالک جدید، استخدام کننده، کارفرما یا یک نهاد قانونی) از پدیدآورندگان سلب می‏گردد؛ ضمن اینکه طبق اسناد و شواهد ارائه شده به دادگاه ها (مشتمل بر استشهادیه، شهادت حضوری افراد مختلف، رسید پیش پرداخت به برنامه نویس در اوائل سال 1392 از بابت شروع عملیات پرنامه نویسی، گزارشات مالی و  عملکردی متعدد نشانگر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در پروژه در مشاغل مختلف...)، برنامه نویس در اینجا تنها پدید آورنده نبوده و همانطور که عنوان گردید، یک تیم کاری تحت سرپرستی اینجانب مسئولیت این امر را در دست داشته است.     
  
در پی به حاشیه کشاندن موضوع خرابکاری و به تبع آن، مصون نمودن خرابکار از پیامدهای ناشی از ارتکاب جرائم رایانه ای به رغم محکومیت وی، جناب داور با نسبت دادن چند مطلب نادرست به بنده و رد تقاضای متقابل اینجانب نسبت به ملزم نمودن آن سرمایه گذار به پرداخت قدرالسهم از هزینه های شرکت مطابق با مفاد قرارداد، به جمع‌بندی خاص حود رسیده اند که ماحصل برداشت بنده از گزارش داوری چنین است: فارغ از اینکه مالکیت نرم افزار در هنگام عقد قرارداد متعلق به چه کسی بوده، از آنجا که ماهیت تعهد در قرارداد تعهد به نتیجه است و بنده نتوانسته ام امکان دسترسی شرکت به نرم افزار و بهره برداری از آن را فراهم سازم، انتقال واقعی صورت نپذیرفته و در نتیجه، هدف قرارداد تحقق نیافته است!  البته ایشان توضیح نداده اند که اگر مالکیت نرم افزار مهم نبوده، پس دلیل قضاوت ایشان بر پایه استدلال عنوان شده و به اینصورت چه بوده است؟!
قدر مسلم این است که ایشان با زیر سئوال بردن وجاهت تنفیذ، بدون احساس نیاز نسبت به ارائه ادله و بدون اشاره به آگاهی از در دسترس بودن محصول، سابقه پروژه های انجام شده و توسعه های صورت پذیرفته طی فاصله زمانی بین موعد انعقاد قرارداد و زمان وقوع خرابکاری، هیچگونه مسئولیتی را متوجه عامل/عاملین خرابکاری ننموده و در عوض، اینجانب را که در جهت صیانت از منافع خود و شرکت اقدام نموده بودم، مقصر این ماجرا معرفی کرده اند(!)، آن هم در شرایطی که:      

ایشان به خوبی مطلع بوده اند که بنا به تایید دو قاضی در دو دادگاه مختلف، نرم افزار مربوطه قانوناً به شرکت انتقال یافته است.   
این خرابکاری ماه ها پس از تنفیذ قرارداد اتفاق افتاده و طبق اسناد موجود، زمینه‌‏های مختلف بهره‏‌برداری از محصول پیش و پس از ورود سرمایه‏‌گذار به شرکت وجود داشته است.
نامه و صورتجلسه رسمی شورای‏ عالی اطلاع‌‏رسانی در مورد ماهیت و زمان وقوع خرابکاری به ایشان ارائه شده بود.
برنامه ‏نویس خود در دادگاه به مسدود نمودن سامانه در حین بهره برداری و برگزاری دوره‏‌های آموزشی برای مشتریان اقرار کرده است.
قائم مقام محترم وقت شورای عالی اطلاع رسانی در نامه پیش گفته تصریح فرموده اند که نرم‌‏افزار مربوطه حتی قبل از الحاق سرمایه گذار به شرکت هم در معاونت برنامه ‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه) جهت آموزش بودجه‏ ریزی عملیاتی به نمایندگان منتخب جمعی از دستگاه اجرایی کشور (افزون بر 2.000 نفر) با موفقیت به ‏کار گرفته شده بود.
اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می دهد پس از الحاق سرمایه گذار به شرکت دو پروژه آموزشی هم به اجرا درآمده بود؛ یکی از آنها برای بیش از 1.000 نفر از کارکنان و مدیران منتخب یکی از بانک‏های کشور (طبق اسناد ارائه شده به دادگاه) و دیگری برای برخی از مدیران یکی از وزارتخانه‏‌ها‏ (از طریق یکی از پژوهشگاه های دولتی) در زمینه آزمون گیری طبق استاندارد که به ازاء هر ثبت نام مبلغی به حساب شرکت واریز شده است.  بخش‏ها و قابلیت‏های جدیدی نیز در آن سال به آن نرم ‏افزار اضافه گردیده بود که اخبار رسمی مربوط به آن در طیفی از رسانه‏‌های تخصصی منتشر گشته است.

لازم به ذکر است که:

در شرایطی که هیچ یک از موارد مذکور قابل کتمان نیستند، معلوم نیست که جناب داور به چه چیزی استناد نموده اند؟!
حسب اطلاع به عنوان یک فعال در حوزه انفورماتیک، رویه های جا افتاده و مشخصی برای اثبات مالکیت نرم افزارها وجود دارد که مانع از آن می شود مالکیت در خارج از محدوده و ضوابط قانونی از شخصیتی سلب و به شخصیت دیگری نسبت داده شود.  سئوال این است که وجاهت رای داور حقوقی محترم بر پایه آنجه که ذکر گردید چگونه مورد قبول نظام قضائی کشور واقع شده است؟!  البته بنده این احتمال را نفی نمی کنم که دادگاه های رسیدگی کننده به تقاضاهای ابطال رای داوری عموماً از ورود به جوانب ماهوی دعاوی مربوطه خودداری می کنند، ولیکن بخش عمده ای از اعتراضات اینجانب جنبه شکلی و فنی داشته و با ارائه مستندات همراه بوده است.  
به رغم اینکه رای داور مبنی بر فسخ قرارداد صادر شده که موضوعی است دو جانبه و مستلزم بازگرداندن سهام آن سهامدار به اینجانب، متاسفانه واحد اجرای احکام دادگاه این موضوع را به صورت یکجانبه به جریان درآورده و در نتیجه، به اعتراض اینجانب به صورت شفاهی و از طریق ارائه لایحه مبنی بر وجود ابهام و منع قانونی بر سر راه بازگرداندن سهام وی به نام بنده ترتیب اثر نداده و قرار ضبط اموال اینجانب را صادر نموده است!  جای تاکید دارد که انتقال سهام ایشان به بنده باعث می‏شود تعداد سهامداران از 3 نفر موجود به 2 نفر کاهش یابد و طبق مادة ٣ ل.ا.ق.ت، قانون اجازه این انتقال را نمی‏دهد.  ابهامات متعدد دیگری نیز از نقطه نظر تشریفات قابل انجام و ظائف طرفین نسبت به آن وجود دارد که داور محترم از شفاف سازی در مورد آنها خودداری نموده و واحد اجرای احکام هم به تقاضای اینجانب مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس امور ثبتی جهت دستیابی به یک راه حل منطقی پیش از اجرای حکم، امتناع ورزیده است!

 
دشتی در خاتمه با تاکید بر این مطلب که نخواهد گذاشت ثمره سال ها تجریه وی در این حوزه (از سال 1379) ، سرمایه گذاری، زحمات و ایده بکر او در رابطه با این توسعه و نیز حقوق دیگرانی که او را در این مهم یاری داده اند به باد فنا برود، اعلام داشته است که: هرگونه استفاده غیر مجاز از آن نرم افزار به صورت مستقل از دیگر پدیدآوردندگان و مالکان و شرکت انگاره نگار پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت و بر این نکته انگشت نهاده است که آنچه که ذکر نموده نشانگر برداشت و روایت او از ماجرا است.  از این رو، در صورت وجود هرگونه شک و تردیدی در مورد صحت اظهارات وی، او از آن دسته از کسانی که مایلند اسناد مربوطه را خود مستقلاً بررسی نمایند، دعوت به عمل آورده تا از طریق ایمیل (dashtifarhad@yahoo.com) یک نسخه از رای داوری و یا هر سند دیگری را جهت مطالعه شخصی درخواست نمایند.   


- توضیح سایت:
سایت ایتنا آمادگی دارد نظرات و توضیحات دیگر کارشناسان به ویژه طرف‌های درگیر در این پرونده را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپاپ فرانسیس: چیزی از اینترنت نمی‌دانم 18 Feb 2018, 9:01 pm

پاپ فرانسیس ۸۱ ساله گفت:" همچنان با تکنولوژی مدرن در مبارزه هستم."

به گزارش خبر آنلاین، وی که در جمع پیروانش در رم سخن می‌گفت افزود:"من نمی‌دانم چگونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنم، موبایل ندارم و حتی نمی‌دانم چگونه می‌توان از موبایل استفاده کرد.

پاپ تاکید کرد که طرز استفاده از اینترنت را نمی‌داند و وقتی قصد دارد برای کسی ایمیل بفرستد، ابتدا روی کاغذ آن را نوشته و سپس به منشی می‌دهد تا آن را ایمیل کند.

البته وی سال گذشته در روز جهانی ارتباطات گفته بود:" ایمیل، چت، پیامک، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، هدیه خداوند به انسان است، اگر درست مورد استفاده قرار گیرند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconسامانه کارت هوشمند ملی مختل شد 18 Feb 2018, 8:48 pm

به دلیل مراجعه بالای متقاضیان برای دریافت کارت ملی هوشمند، سامانه ثبت نام سازمان ثبت احوال از روز گذشته مختل شده است.

به گزارش فارس، تاکنون بیش از 37 میلیون نفر پیش ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند و از این تعداد 33 میلیون نفر به صورت کامل مراحل ثبت‌نام انجام شده است.

کمی بیشتر از 31 میلیون نفر هم کارت ملی هوشمند خودشان را تحویل گرفته‌اند.

مهلت ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی فقط تا پایان سال است و متقاضیان برای ثبت نام باید وارد سامانه کارت ملی هوشمند به آدرس https://www.ncr.ir/  شوند و پس از ورود به سامانه وارد قسمت ثبت نام جدید شده و اطلاعات شخصی خود وارد کنند.

این درحالی است که از روز گذشته سامانه کارت ملی هوشمند قطع شده و متقاضیان سردرگم شده اند.

البته مسئولان مربوطه ابراز امیدواری کرده‌اند که مشکل سایت در حال رفع است.

براساس پیگیری های انجام شده،علت این قطعی، مراجعه بالای متقاضیان به سایت در مهلت باقی مانده است.

به گزارش فارس، در پشت کارت‌های ملی تاریخ اعتبار متعددی وجود دارد و این تاریخ اعتبار نیز در چندین مرحله تمدید شده است. بنابراین تمام کارت‌هایی که تاریخ اعتبارشان قبل از29 اسفند 96 است، عملا از اول فروردین سال 97 فاقد اعتبار هستند و افراد نیز باید تا پایان اسفند 96 برای ثبت‌نام کارت‌ملی هوشمند اقدام‌ کنند و با گرفتن رسید کارت ملی هوشمند تا اخذ کارت از این رسید برای اقدامات اداری خود استفاده کنند.

البته کارت‌هایی که تاریخ اعتبار آن‌ها تا سال 97 تمدید شده و تعداد آن نیز محدود است، در سال 97 نیز اعتبار دارند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconغایبان اصلی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات 18 Feb 2018, 8:46 pm

گزارش وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در این سامانه ثبت شده که میانگین پاسخگویی آنها فقط 73 درصد برآورد شده است.

به گزارش فارس، بررسی گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد، استانداری های اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، آذربایجان غربی، قم، یزد، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، مازندران، خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به تمامی درخواست ها و مطالبات مردمی پاسخ داده اند اما این در حالیست که استانداری‌های خوزستان، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و گلستان نسبت به پاسخگویی به درخواستهای مردمی بی اعتنا بوده و به هیچ یک از درخواستهای مرتبط با دستگاه خود پاسخ نداده اند.
همچنین درادامه گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد بیشترین درخواستهای مردمی ثبت شده در این سامانه مربوط به استانداری‌های تهران، البرز و خراسان جنوبی بوده که از نظر تعداد درخواستها، استانداری تهران با 13درخواست، استانداری البرز و خراسان جنوبی هر کدام با هفت درخواست در صدر جدول استانداری‌های پاسخگوی کشور قرار دارند.


مدعیان حقوق شهروندی غایبان اصلی دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس گزارش وضعیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش ، تامین اجتماعی، شهرداریهای کلانشهرها به ویژه شهرداری تهران و همچنین چند زیر مجموعه ریاست جمهوری به عنوان مدعیان حقوق شهروندانی برغم تاکیدات فراوان و گزارش های مختلف به عنوان غایبان بزرگ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
این در حالی است با توجه به مصوبه صریح دولت و مجلس شورای اسلامی ابلاغ و نامه نگاریهای آن در خصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متاسفانه این مهم در برخی زیر مجموعه‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه عملیاتی و اجرایی نشده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی استانداری‌ها به درخواستها 73 درصد برآورد شده که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به 89 درخواست پاسخ داده شده و همچنین 16 شکایت از استانداری‌ها در سامانه ثبت شده است که تنها به 5 مورد آن پاسخ داده شده است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconتوضیحات سامسونگ به دادستان کل کشور 18 Feb 2018, 8:43 pm

نماینده عمده شرکت سامسونگ در ایران طی نامه‌ای رسمی به دادستان کل کشور در خصوص ابهامات پیش آمده در بحث توزیع هدایای المپیک زمستانی 2018 شرکت سامسونگ به ورزشکاران ایرانی توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، متن کامل نامه به شرح زیر است:

ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر به آن مقام محترم، احتراماً در راستای شفاف سازی ابهام پیش آمده در خصوص هدایای المپیک زمستانی 2018 شرکت سامسونگ، به استحضار می‌رساند که کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک زمستانی 2018 در پیونگ چانگ کره جنوبی طی نامه‌های رسمی مورخ 20 بهمن ماه 1396 به کمیته ملی المپیک ایران بایت ناهماهنگی‌های پیش آمده در جریان توزیع هدایای المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانگ از ورزشکاران ایرانی به طور رسمی عذرخواهی نموده و همچنین در روز شنبه مورخ 21 بهمن ماه 1396، ضمن دلجویی از ورزشکاران ایرانی، هدایای ایشان را که در اختیار کمیته بین المللی المپیک بوده است، به آنان تحویل داد.
لازم به توضیح است که شریک سامسونگ به عنوان حامی مراسم المپیک 2018، تعداد 4 هزار عدد گوشی نوت 8 ویژه المپیک زمستانی 2018 را برای توزیع میان تمامی ورزشکاران در اختیار کمیته بین المللی المپیک قرار داده بود اما توزیع این هدایا به عهده این شرکت نبوده و در اختیار کمیته بین المللی المپیک بوده است.
سامسونگ با آنکه اساساً نقشی در روند توزیع این گوشی‌ها نداشت، با تمام توان مسئله را پیگیری کرده و برای حل این مشکل اقدام نموده است.

شرکت سامسونگ بسیار خوشحال است که هم هدایا به ورزشکاران ایرانی تحویل شد و هم کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک زمستانی 2018 در پیونگ چانگ کره جنوبی در نامه های رسمی از نمایندگان ایرانی عذرخواهی کرد و این مطلب به طور رسمی در رسانه های جمعی انعکاس یافت.

به پیوست نسخه ای از بیانیه رسمی شرکت سامسونگ، تصویر نامه کمیته بین المللی المپیک، تصویر نامه کمیته برگزاری المپیک زمستانی 2018 در پیونگ چانگ کره جنوبی، تصاویر ورزشکاران ایرانی به هنگام دریافت هدایا از کمیته بین المللی المپیک و خبر درج شده در چندین خبرگزاری ایرانی از جمله خبرگزاری رسمی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت ملاحظه تقدیم می گردد.

شرکت سامسونگ همواره به فرهنگ، هنر و جامعه ایران احترام گذاشته است و اجرای پروژه های متعدد مسئولیت های اجتماعی این شرکت در ایران_ از جمله برگزاری کمپین حمل مشعل المپیک و اعزام تیمی 10 نفره از چهره های الهام بخش ایرانی به کره جنوبی برای حمل مشعل بازی ها به نمایندگی از ایران، پروژه دوازده کتابخانه صوتی برای نابینایان و کم بینایان در سطح به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه و کمک به احیای محیط زیست ایران در کمپین «یادگاری تو به زمین» که طی آن با کاشت 121 هزار اصله نهال، 110 هکتار از جنگل های باستانی هیرکانی در منطقه جواهرده احیا شد_ خود گواه این مطلب است.

علاوه بر این، در حوزه آموزش، پروژه‌ای مانند آکادمی مهندسی سامسونگ را با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأسیس کردیم که در دوره هایی رایگان جدیدترین فناوری ها و مهارت های فنی را به علاقه مندان و تکنسین ها آموزش می دهد. تأسیس مرکز فناوری سامسونگ_ امیرکبیر نیز به صورت رایگان به جوانان ایرانی برای توسعه کسب و کارهای جدید در شاخه های مختلف مسئو لیت های اجتماعی کمک می کند. سامسونگ همیشه حامی مشتریان اش در ایران هستیم و آرزو می کنیم نمایندگان و ورزشکاران ایرانی تجربه ای موفق و فوق العاده در المپیک زمستانی 2018 داشته باشند.

شرکت سامسونگ از نظرات کاربران ایرانی‌اش قدردانی کرده و همواره تمامی تلاش خود را برای حل هرگونه مشکلی به کار خواهد بست حتی اگر خودش نقشی در آن نداشته باشد. حضور و تعهد ما در ایران و نوع عملکردمان در این کشور نشان می دهد تا چه حد حقوق تمامی افراد را برای دسترسی برابر به فناوری به رسمیت می شناسیم. در نهایت و با توجه به عذرخواهی رسمی کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک زمستانی 2018 در پیونگ چانگ کره جنوبی و پایان سوءتفاهمات ایجاد شده، شرکت سامسونگ تجربه ای موفق، منحصربفرد و شاد را برای ورزشکاران ایرانی آرزو دارد.
با احترام _ بام ساک هونگ
نماینده عمده شرکت سامسونگ گلف الکترونیکس اف زد ای، شعبه ایران



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconدرآمد 850 میلیون دلاری تلگرام از ارز دیجیتال 18 Feb 2018, 8:41 pm

تلگرام با عرضه ارز دیجیتال خود که به منظور کسب درآمد از این منبع نوظهور مالی صورت گرفته توانسته 850 میلیون دلار به جیب بزند.

به گزارش فارس به نقل از تک کرانچ، این شرکت چند ماه قبل از برنامه های خود برای عرضه ارز دیجیتال اختصاصیش خبر داده بود. این ارز که TON نام دارد در قالب زنجیره بلاک چین و به منظور تقویت پیام رسان تلگرام مورد استفاده قرار می گیرد.

تلگرام قصد دارد در مرحله اول این ارز را برای خرید در اختیار شرکت های تجاری و برخی علاقمندان خاص قرار دهد. استقبال از TON موجب خوشحالی مدیران تلگرام شده، زیرا آنها انتظار داشتند از این طریق تنها 600 میلیون دلار درآمد کسب کنند.

برآوردهای بلومبرگ نشان می دهد در صورت عرضه عمومی TON برای خرید توسط کاربران اینترنت، میزان فروش آن درآمدی 1.15 میلیارد دلاری برای تلگرام به ارمغان می اورد و مجموع درآمد این شرکت به 2 میلیارد دلار افزایش می یابد.

این اولین سرمایه گذاری خارجی در تلگرام است که توسط خود دوروف و بردار بزرگتر او نیکولای صورت می گیرد. نیکولای قبلا شبکه اجتماعی VKontakte را تاسیس کرده بود که به فیس بوک روسیه مشهور شد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconکشف کلاهبرداری 3.5 میلیاردی در سایت دیوار 18 Feb 2018, 8:41 pm

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی از انهدام باند خانوادگی کلاهبرداری با 3 میلیارد و 500 میلیون ریال کلاهبرداری در تبریز خبر داد.

صابر عباس‌زاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه اعضای یک باند خانوادگی در شهرستان تبریز اقدام به خرید لوازم منزل از سایت دیوار از طریق چک‌های سرقتی کرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران با اقدامات فنی و با راهنمایی یکی از شاکیان موفق به شناسایی محل اختفای فرد مورد نظر شدند، افزود: متهم در اقدامی غافلگیرانه به همراه اعضای خانواده خود دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم به همراه اعضای خانواده خود با خرید لوازم منزل از سایت دیوار از طریق چک‌های سرقتی اقدام به کلاهبرداری از 18 نفر از شهروندان کرده بودند، افزود: در بازجویی‌های انجام شده، متهمان به کلاهبرداری به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال در شهرستان تبریز اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه متهمان دستگیرشده به تعداد 5 نفر بعد از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که آسایش و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازد به شدت برخورد می‌کند و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت آگاهی از این‌گونه موارد، مراتب را از طریق پل ارتباطی 110 به پلیس اطلاع دهند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconدعوای تاکسی‌های سنتی و اینترنتی یزد بالا گرفت 18 Feb 2018, 10:15 am

تاکسی‌های یزد امروز در اعتراض به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، میدان امام حسین (ع) یزد را بستند و ترافیک شدیدی در خیابان‌های منتهی به این میدان ایجاد کردند.

به گزارش مهر، تاکسی‌های گردشی یزد امروز در اعتراض به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در میدان امام حسین (ع) و در مقابل استانداری یزد اجتماع کردند که اجتماع آنها این میدان را کاملا مسدود و ترافیک شدیدی در خیابان‌های منتهی به آن ایجاد کرد.

رانندگان این تاکسی‌ها با طرح این موضوع که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در یزد سبب کاهش شدید درآمد تاکسی‌های گردشی و آژانس‌های سنتی شده است، خواستار توقف یا محدود کردن فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی شدند.

این اعتراض رانندگان تاکسی‌های یزد در حالی مطرح می‌شود که حمل و نقل عمومی در شهر یزد به وی‍ژه در حوزه تاکسی‌ها به شدت ضعیف است و اغلب تاکسی‌های گردشی نیز به تاکسی دربست تبدیل شده‌اند.

تاکسی‌های اینترنتی که تاکنون دو اپلیکیشن آن در یزد فعال شده، با نرخ مناسب و در مواردی تا ۵۰ درصد کمتر از آژانس‌های سنتی و تاکسی‌های گردشی، با امنیت بالا و مشتری‌مداری شایسته‌تر به مردم یزد خدمات ارائه می‌کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپلیس فتا: USSD نا امن است 18 Feb 2018, 10:14 am

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه درگاه پرداخت موبایلی دارای ضعف‌های امنیتی است، گفت: ضعف‌های امنیتی پرداخت‌های اینترنتی به بانک‌ها تذکر داده شده، و آنها نیز برطرف کردن این ایرادات را در دستور کار قرار داده‌اند.

سرهنگ تورج کاظمی با بیان اینکه کلاهبرداری‌های مالی بیشترین جرائم اینترینتی را شامل می‌ شود، گفت: با توجه به نزدیک شدن به شب‌های عید و افزایش خریدها مردم نیز به خریدهای اینترنتی از صفحات مجازی روی می‌آورند.

او با بیان اینکه تبلیغات این فروشگاه‌‌های مجازی در اینستاگرام، تلگرام، سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار دیده می‌شود، خاطرنشان کرد: مردم در خریدهای اینترنتی باید مراقبت بیشتری داشته و از افرادی که نمی‌شناسند، قبل از تحویل جنس اقدام به پرداخت وجه نکنند، چرا که اکثر کلاهبرادارن به محض دریافت وجه تلفن را خاموش کرده و از دسترس خارج می‌شوند و امکان شناسایی و برخورد با این افراد دشوار می‌شود.

 

توصیه پلیس فتا به مردم در شب عید

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با توجه به افزایش خریدها در شب عید به مردم توصیه کرد تا زمانی که جنس را رویت نکردند، از پرداخت پول خودداری کنند.

سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه وقتی از یک فروشگاه معتبر اینترنتی خرید می‌شود، مشکلی نیست، خاطرنشان کرد: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مردم از فردی که نام و نشانی ندارد، خرید می‌کنند و قبل از تحویل جنس به آنها هزینه پرداخت می‌شود.

او تصریح کرد: این کلاهبرداری‌ها بیشتر در مواقعی صورت می‌گیرد که اجناس به صورت تک‌جنس برای فروش عرضه می‌شوند و در سایت دیوار نیز بیشتر دیده می‌شود. متاسفانه افراد هم با طمع اینکه این جنس را از دست ندهند، تمام یا قسمتی از ثمن معامله را پرداخت می‌کند و در طعمه کلاهبرداران می‌افتند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند در هنگام خرید از سایت‌هایی که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند تا قبل از تحویل جنس پول را پرداخت نکنند تا با رعایت این موارد کلاهبرداری نیز کاهش پیدا کند.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه در تلگرام یا اینستاگرام در بسیاری از موارد فروشگاه رسمی وجود ندارد، گفت: در بیش از 90 درصد این موارد این کانال‌ها در اختیار کسانی است که به صورت خرد و خارج از سیستم رسمی فعالیت می‌کنند. در برخی موارد نیز اصلا جنسی وجود ندارد و فقط یک سری تبلیغات صورت گرفته و از این طریق افرادی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: کلاهبرداری‌هایی که از این طریق صورت می‌گیرد، هنگفت نبوده و این متهمان شکات زیاد با مبالغ پایین دارند و از آنجا که افراد هیچ وقت برای مبالغ 100 هزار الی 200 هزار تومان به دنبال شکایت نمی‌روند، این نوع کلاهبرداری نیز به نوعی از شگردهای این متهمان شده است که مبالغ اندک را از تعداد زیادی افراد کلاهبرداری می‌کنند.

 

مذاکره با بانک مرکزی برای رفع ایرادات

رییس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در مجموع پرونده‌های این چنینی در حد چند میلیون است و کافی است که یکی از شکات شکایت کند تا ما نسبت به دستگیری این متهمان اقدام کنیم در ماه‌های اخیر نیز موارد این چنینی به ما ارجاع شده است که متاسفانه بعد از دستگیری متهم، تمامی شکات حاضر به پیگیری و مراجعه نشده‌اند.

سرهنگ کاظمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اقدامات پلیس فتا در زمینه کاهش جرایم مالی اینترنتی گفت: با موسسات مالی از جمله مسئولان سیاستگذاری بانک‌ها و بانک مرکزی جلساتی برگزار شده و آسیب‌هایی که در شبکه‌های مجازی و اینترنتی وجود دارد را بررسی کردیم و در حال تعامل هستیم تا بانک‌ها بتواند ایرادات مورد نظر را برطرف کند.

او ادامه داد: از جمله این ایرادات درگاه‌های پرداخت ussd است که پول به صورت تلفنی پرداخت می‌شود، مدتی است که از این طریق نیز سوءاستفاده‌های بسیاری شده است.

 

حذف بخشی از داد و ستدهای مالی از درگاه‌ پرداخت موبایلی

به گزارش ایلنا رییس پلیس فتا تهران بزرگ تاکید کرد: این درگاه‌های پرداخت دارای ضعف‌های ایمنی است و لازم است که از طریق بانک این ضعف‌های امنیتی برطرف و راه‌های ایمنی این درگاه‌ها تقویت شود. بانک نیز برطرف کردن این ایرادات را به سرعت در دستور کار خود قرار داده است. همچنین قرار بود بخشی از داد و ستدهای مالی را از سیستم ussd حذف کند.

سرهنگ کاظمی با اشاره به نقص سیستم ussd گفت: در طول یک ماه گذشته نیز متهمی در همین رابطه دستگیر شد که از این طریق مبالغی را سرقت کرده بود که خوشبختانه شناسایی و دستگیر شد، این فرد حدود 60 میلیون از 20 نفر کلاهبرداری کرده بود.

او با اشاره به روش‌های کلاهبرداری‌ از طریق دستگاه‌های ATM گفت: یکی از متداول‌ترین کلاهبرداری‌ها در ATM از طریق مجرمانی صورت می‌گیرد که قربانیان خود را به پای دستگاه ATM کشانده و مورد سوءاستفاده و فریب قرار می‌دهند، مردم باید بدانند که برای جابجایی هیچ‌وجه و واریز وجه به حساب آنها نیاز به حضورشان پای دستگاه ATM نیست و فردی که قرار است، پول را حواله کند پشت دستگاه ATM می‌رود، اما متاسفانه در بیشتر موارد مردم فریب خورده و از این طریق مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: در هنگام ارسال یا واریز وجه به حساب شخص نیازی به حضور خود آن فرد پای دستگاه ATM نیست.

سرهنگ کاظمی درباره کلاهبرداری از طریق دستگاه کارت خوان نیز خاطرنشان کرد: کارت‌خوان مرتبط به یک شماره حساب است و خوشبختانه گزارشی مبنی بر اینکه کلاهبرداری نیز از این طریق صورت گرفته باشد، تاکنون نداشتیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپرونده مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود 18 Feb 2018, 10:07 am

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد.
رضا الفت‌نسب آماری درباره واحدهای صنفی موجود در کشور ارائه و اظهار کرد: در ایران تقریباً به ازای هر 30 شهروند یک واحد صنفی تشکیل شده که این میزان هفت برابر میانگین جهانی است و امروزه شاهد هستیم در همه شهرها، روستاها و محلات در پارکینگها افراد اتحادیه شکل داده‌اند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره دلایل تعارض بین کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی گفت: خیلی افراد معتقد هستند کسب‌وکارهای سنتی دیگر در این جامعه نقشی ندارند و این دیدگاه باعث بروز اختلافات شده است؛ اتحادیه‌های موجود براساس آئین‌نامه ماده 87 قانون نظام صنفی شکل گرفته است و بر اساس این آئین‌نامه کسب‌وکارهای مجازی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه هستند اما فرآیند دریافت مجوز از این اتحادیه خیلی پیچیده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: دریافت مجوز از این اتحادیه‌ها به شکل بومی است و با توجه به هشت هزار و 300 اتحادیه‌ای که در سراسر کشور وجود دارد، کسب‌وکارها نیاز دارند در هر شهری که فعال هستند از اتحادیه همان شهر مجوز دریافت کنند؛ علاوه بر این اتحادیه‌های موجود در استانها، کسب‌وکارها را ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه می‌کنند و متأسفانه یا خوشبختانه پروانه کسب تنها مجوز مورد تأیید سازمانهای نظارتی است.
او خاطر نشان کرد: انجمن صنفی به هرحال باید شکل می‌گرفت و ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکلات ورود کنیم زیرا در غیر این صورت بخش سنتی ورود می‌کرد و این بخش را هم در اختیار خود می‌گرفت؛ این اتحادیه تنها تشکلی است که نیازی به ارائه سند مالکیت یا اجاره برای دریافت مجوز ندارد.
الفت نسب همچنین درباره وضعیت دریافت مجوز استارتاپها گفت: در حال حاضر اجباری نداریم که استارتاپها برای دریافت مجوز به ما مراجعه کنند؛ ما در حال تدوین ضوابط برای گروه‌های مختلف شغلی هستیم و این فرآیند را با گروه تاکسیهای اینترنتی شروع کرده‌ایم و با همین رویکرد موفق شده‌ایم تاکنون تعداد بسیار زیادی از کسب‌وکارها را رفع پلمب کنیم.
وی با اشاره به برنامه‌های آینده و فعالیتهای در دست اقدام این انجمن گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد؛ همچنین فریلنسرها و فعالان کسب‌وکارهای مجازی در آینده خواهند توانست از بیمه تأمین اجتماعی بدون اعمال بار مالی زیاد روی شرکتها استفاده کنند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل مالیاتی کسب‌وکارها تلاش داریم شعبه تخصصی مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی را ایجاد کنیم که حداقل درک بهتری نسبت به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشند؛ همچنین «حمایت از استارتاپها» و طرح «حمایت حقوقی از کسب‌وکارها» جزو برنامه‌های آینده این اتحادیه خواهد بود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپیشنهاد وزیر کشور به فعالان فضای مجازی 18 Feb 2018, 9:59 am

وزیر کشور از پیشنهاد خود به فعالان فضای مجازی برای ثبت تشکل و NGO (سازمان های مردم نهاد) خبر داد و گفت: ایجاد تشکل باعث می شود آنها سازماندهی بشوند و از این طریق حمایت های دقیق تری صورت بگیرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز- شنبه- در حاشیه نشست با فعالان فضای مجازی در جمع خبرنگاران افزود: جلسه ای با حضور بیش از ٧٠ نفر از فعالان فضای مجازی که در این حوزه فعالیت مناسب و مخاطبین زیادی دارند، داشتیم.
وزیر کشور اظهارداشت: فعالان فضای مجازی در این جلسه در سخنانی گلایه ها و نقاط ضعف و قوت خود را بیان کردند و استماع کردیم. همچنین وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان اجتماعی نیز نظرات خود را بیان کردند.
رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: قرار شد با همکاری متقابلی که داریم انشالله بتوانیم در زمینه فعالیت فضای مجازی لایحه و قانون متناسب با فعالیت آنها تهیه کنیم اما با توجه به اینکه تصویب قانون زمانبر است، پیشنهاد شد که فعالان این حوزه با کمک وزارت ارشاد و کشور مصوبه ای در جهت تسهیل فعالیت های خود تهیه کنند تا به دولت یا شورایعالی فضای مجازی ارائه کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از پیشنهاد خود به فعالان فضای مجازی برای ثبت تشکل و NGO خبر داد و تصریح کرد: ایجاد تشکل باعث می شود آنها سازماندهی بشوند تا از این طریق بتوان حمایت های دقیقتری صورت بگیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این جلسه بر وجود اصل تغییرات تاکید شد، گفت: مدیریت تغییرات، ضرورت استفاده از تکنولوژی موجود، وجود آسیب‌ها و قوت‌ها، ساماندهی وضع موجود از مواردی بود که دو طرف بر آن تاکید داشتند.
وی تصریح کرد: سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان متولی مکلف شد جلسات مستمری با فعالان فضای مجازی داشته باشد تا بتوان از آن ها حمایت جدی تری داشته و از این جریان و ظرفیت و پتانسیل و تکنولوژی در جهت مناسب و موثر استفاده بیشتری شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که لایحه جامع انتخابات چه زمانی به دولت ارائه می شود، گفت: برای تهیه لایحه جامع انتخابات کارهای زیادی انجام شده همچنین با مرکز پژوهش های مجلس رایزنی های لازم صورت گرفت.
رحمانی فضلی افزود: از سوی دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی نظرات خود را پیرامون آن بیان کردند با این حال این لایحه اکنون در کمیسیون دولت در حال بررسی است و یک جلسه دیگر بررسی مواد این لایحه به اتمام می‌رسد و پس از آن نیز به دولت برای بررسی در صحن دولت ارسال خواهد شد.
وزیر کشور بیان کرد: انشاالله با توجه به نوبت هایی که برای بررسی لوایح مختلف وجود دارد و اهمیتی که این موضوع دارد این لایحه در دولت مطرح شود تا بتوانیم هر چه زودتر به مجلس ارائه کنیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconهشدار پلیس فتا به دارندگان گوشی آیفون 18 Feb 2018, 9:58 am

مشهد- ایرنا- رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی به ارسال مواردی از پیامهای اینترنتی جعلی با عنوان 'شرکت اپل' به افرادی که گوشی تلفن همراه آنها سرقت شده اشاره و بیان کرد: دارندگان گوشی تلفن همراه هوشمند 'آیفون' نسبت به رعایت مسائل امنیتی و پرهیز از افشای نام و رمز کاربری خود هوشیار باشند.

سرهنگ جواد جهانشیری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از دریافت مرجوعه قضایی از سه شهروند مشهدی مبنی بر کلاهبرداری از آنها با تغییر در مالیکت تلفن آیفون همراهشان، در بررسیهای کارشناسان پلیس فتا مشخص شد از این افراد به روش یکسانی کلاهبرداری و در یک تله فیشینگ گرفتار شده اند.
وی ادامه داد: در این شگرد فرد کلاهبردار پس از دستیابی به گوشیهای سرقتی، به شماره هایی که مالک پس از سرقت گوشی خود با گوشی سرقت شده اش تماس می گرفت، پیامکی با شماره های اینترنتی و تبلیغاتی در پوشش جعلی شرکت اپل ارسال می کرد.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: در این پیامک که حاوی شماره تماس و لینکی برای پیدا شدن گوشی بوده از قربانی خواسته می شد تا با وارد نمودن رمز و نام کاربری 'اپل آی.دی' خود مکان گوشی سرقتی را به کمک شرکت اپل پیدا کنند. متهم پس از دستیابی به این اطلاعات با تغییر رمز با در اختیار داشتن گوشی، مالکیت آن را در اختیار می گرفت.
وی افزود: پلیس فتا با اقدامات فنی به سرنخهایی از سرقت گوشی و انتقال آن به یکی از کشورهای همسایه دست یافته است. تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان این شگرد کلاهبردانه در خارج از کشور با همکاری پلیس بین الملل در جریان است.
سرهنگ جهانشیری ادامه داد: این شیوه کلاهبرداری ممکن است در سطح کشور فراگیر شود لذا از تمامی دارندگان گوشیهای آیفون خواسته می شود جهت پیشگیری از مشکلات مشابه نسبت به حراست و پرهیز از افشای ایجاد حساب اپل ای.دی گوشی خود حساس باشند.
وی از کاربران فضای سایبری نیز خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریتهای سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی اعلام کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconرگولاتوری و دلایل نابسامانی‌های حوزه ICT 18 Feb 2018, 9:57 am

عباس پورخصالیان - هفته قبل تکه‌ای از یک برنامه تلویزیونی را دیدم که مجری برنامه (آقای مرتضی حیدری) در آن وظیفه دولت را سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و نظارت بر بخش خصوصی اعلام کرد.

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاینترنت تاجیکستان در انحصار دولت قرار گرفت 18 Feb 2018, 9:56 am

دولت تاجیکستان به منظور تامین امنیت ملی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری ، خرید اینترنت ازکشورهای همسایه را غیرمجاز اعلام و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را موظف کرد، فقط از شرکت دولتی «تاجیک تله کام »، اینترنت خریداری کنند.

به گزارش پایگاه خبری ' آسیای مرکزی ' ، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی تاجیکستان ، پیش از این در خرید اینترنت آزاد بودند و آن را از کشورهای همسایه از جمله قرقیزستان ، ازبکستان و چین خریداری می کردند، ولی بر اساس تصمیم دولت آنها در حال حاضر مجاز به خرید اینترنت از کشورهای خارجی نیستند .
شرکت دولتی ارایه دهنده خدمات اینترنتی ' تاجیک تله کم ' از این پس تنها فروشنده ترافیک اینترنتی به شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی در این کشور خواهد بود .
بنا به این گزارش ، مسئولان شرکت دولتی ارایه دهنده خدمات اینترنتی تاجیکستان بیان کردند که با این تصمیم هیچ قانونی را نقض نکرده و در راستای اجرای مصوبه دولت این کشور در باره ایجاد مرکز واحد مخابراتی اقدام می کنند و ترافیک اینترنتی از این پس از طریق این مرکز به سراسر تاجیکستان ارایه خواهد شد .
دولت تاجیکستان در سال 2016 میلادی با هدف تامین امنیت ملی و مبارزه موثر با تروریسم و افراطی گری در مورد ایجاد مرکز واحد مخابراتی تصمیم گرفت و تاسیس این مرکز هزینه 50 میلیون دلاری در بر داشته و به دولت و نهادهای اطلاعاتی امکان داد کنترل کامل هر نوع خدمات مخابراتی در این کشور داشته باشند .



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconنیمی از مدارس تهران هوشمند شده‌اند 18 Feb 2018, 9:54 am

مسئول هوشمند سازی مدارس شهرتهران گفت: حدود ۵۰درصد مدارس شهر تهران هوشمند شده‌اند. این بدان معنا نیست که از نظر تجهیزات مدارس را ۵۰ درصد تجهیز کرده ایم، بلکه منظور آن است که بسیاری از مدارس پیشرو هستند و کارهای جدیدی انجام می دهند در حالیکه ممکن است تعداد رایانه‌های در اختیارشان کم باشد.

به گزارش ایسنا، مهندس زهرا تیموری مسئول هوشمند سازی مدارس شهر تهران درباره هوشمند سازی مدارس گفت: هوشمند سازی مدارس یعنی محیط یاددهی و یادگیری را با توجه به سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی نهادینه می کنیم. در واقع در فرآیند هوشمند سازی مدارس، آی تی از پایه در مدارس نهادینه می شوند تا دانش آموزان با توجه به وسایل و ابزارهایی که در اختیارشان است، بتوانند به بهترین نحو از تکنولوژی‌های آموزشی استفاده کنند.

وی در خصوص میزان موفقیت در هوشمند سازی مدارس در شهر تهران عنوان کرد: از زمان آغاز هوشمند سازی مدارس در شهر تهران، حدود ۵۰ درصد مدارس هوشمند شده‌اند. البته این بدان معنا نیست که از نظر تجهیزات مدارس را ۵۰ درصد تجهیز کرده ایم، بلکه منظور آن است که خیلی از مدارس پیشرو هستند و کارهای جدیدی انجام می دهند در حالیکه ممکن است تعداد رایانه‌هایی که در اختیار دارند، کم باشد.

مسئول هوشمند سازی مدارس شهر تهران درباره علت پیشرفت بیشتر شهر تهران در خصوص هوشمند سازی مدارس اظهار کرد: در ابتدای هوشمند سازی، فراخوان زدیم و از مدیرانی که علاقه مند بودند، دعوت کردیم در این حوزه کار کنند و پس از آن تفاهم نامه ای با آنها در خصوص هوشمند سازی مدارس امضا کردیم و اصلا در این زمینه اجباری وجود نداشت.

وی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد افزود: البته مدارسی نیز وجود داشتند که پرسنلش در برابر آموزش هوشمند سازی مقاومت می کردند اما چون مدیران علاقه مند به اجرای هوشمند سازی بودند، سعی می کردند از نیروهای جوان و علاقه مند به این کار استفاده کنند و به همین دلیل شاهد رشد هوشمند سازی در تهران نسبت به سایر شهرها هستیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconوعده اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت تا پایان برنامه ششم 18 Feb 2018, 9:51 am

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت برای ۸۰ درصد خانوارها تا پایان برنامه ششم فراهم می شود.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به تکلیف برنامه ششم در ۲.۵ برابر شدن بازار ICT تا پایان برنامه تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید بسترهای لازم به ویژه در حوزه سرویسهای ثابت را فراهم کند.

وی ادامه داد: در این زمینه از یک سو نمی‌توان صرفا بر حوزه سرویسهای سیار اتکا کرد، از سوی دیگر در حوزه دسترسی و زیرساخت‌های ثابت پتانسیلی در بخش وجود دارد که باید از آن استفاده شود و دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت باسرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه در پایان برنامه ششم با تکیه بر این ظرفیت قابل تحقق است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتالی یکی از موضوعات مهم حوزه ICT است، گفت: اقتصاد دیجیتال آینده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را شکل می‌دهد، فناوریهای جدید و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی را رقم می‌زند و یکی از نهادهایی که مطابق با وظیفه ذاتی با این تغییرات مواجه می‌شود، رگولاتوری است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: متناسب با این تغییرات، رگولاتوری نیز باید در روشها و خط مشی‌های پیش رو و تقویت بدنه تخصصی مدیریتی و کارشناسی بازنگری لازم را انجام دهد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconسلجوقی مسوول توسعه فضای مجازی کودک شد 18 Feb 2018, 9:49 am

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی خسرو سلجوقی را به عنوان مجری سند حمایت و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی وعده محمدجواد آذری جهرمی مبنی بر معرفی مجری طرح اینترنت کودکان، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان «مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» منصوب شد.

دربخشی از حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به سلجوقی آمده است:

« در راستای اقدامات اجرایی سند تبیین الزامات حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، مطابق با مواد (۳۲و۳۳) منشور حقوق شهروندی و با هدف پشتیبانی و گسترش فضای مجازی سالم، ایمن و مفید برای کودکان و نوجوانان و نظر به تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» (تدوین شده از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) منصوب می شوید.»



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



زمان ايجاد صفحه 6.145 ثانيه.