تازه ترين اخبار

مي خواهم پنجره ها در يك صفحه جديد باز شوند.

خبر خوان كانون

اگر مايل به مرور سريع اخبار سايتهاي مورد علاقه خود هستيد، آدرس فيد آنها را وارد كرده و دكمه اينتر را فشار دهيد يا بر روي يكي از سايتهاي منتخب زير كليك نماييد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

Faviconدردسر خریداران سیم‌کارت‌های مسدودی ایرانسل 15 Dec 2017, 5:15 pm

یکی از افرادی که به دلیل خریداری خط های مسدودی اپراتور ایرانسل دچار مشکل شده بود اظهار داشت: چرا خط های که استفاده شده را به مردم به عنوان خط کار نکرده فروش می رسانند که هر روز مزاحمت هایی برای خریدار جدید به وجود بیاید، حتی بخاطر این مزاحمت ها بین من و همسرم دعوا شد، اما همسرم بعد از پیگیری متوجه شد که خط قبلا استفاده شده و به خاطر این مسئله و شک همسرم چند روز در خانه ما دعوا بود.

 طبق مصوبه‌ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات چنانچه سیم‌کارتی به مدت 90 روز بلااستفاده بماند، اپراتور مجاز می‌شود نسبت به سلب امتیاز آن اقدام کند.

 

قانون سلب امتیاز سیم کارت های اعتباری

همچنین بر اساس قانون اوپراتور دوم تلف همراه(ایرانسل) اگر سیم‌کارت اعتباری به مدت ۹۰ روز پیاپی فعالیتی نداشته باشد از مالکیت مشترک خارج و به ایرانسل بازگردانده می‌شود.

در ارتباط با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول نیز در صورتی که مشترک بیش از 90 روز نسبت به ارسال پیامک، برقراری تماس یا استفاده از اینترنت سیم‌کارت خود اقدام نکند، اپراتور مجاز به سلب امتیاز از این خط خواهد بود.

پس از سلب امتیاز اگر مشترکی مایل باشد بار دیگر مالکیت سیم‌کارت خود را داشته باشد، در صورت عدم واگذاری سیم‌کارت، او در اولویت خواهد بود و می‌تواند با پرداخت مبلغ پنج هزار تومان بار دیگر سیم‌کارت خود را فعال کند.

در میان کاربران اپراتور‌ دوم یا ایرانسل نیز در صورت سلب امتیاز شدن سیم‌کارت فرد می‌تواند با مرکز تماس ایرانسل تماس گرفته و پس از احراز هویت در صورت عدم واگذاری سیم‌کارت و عدم ورود آن به چرخه‌ی توزیع، بدون پرداخت هزینه بار دیگر سیم‌کارت خود را فعال کند.

پس از واگذاری تعداد زیادی سیم‌کارت که درصد قابل توجهی از آنها بی‌استفاده مانده بودند، رگولاتوری به عنوان راه‌حلی به جای ارائه شماره‌های جدید، از اپراتورهای تلفن‌همراه خواست شماره‌های بدون استفاده‌ای که در اختیار مردم است را به شبکه بازگردانند.

به این ترتیب اپراتورهای تلفن‌همراه می‌توانند در صورت غیرفعال بودن سیم‌کارت اعتباری به مدت ۳ماه متوالی، سیم‌کارت را از مشترک پس‌گیرند و مشترک حقی روی سیم‌کارت نخواهد داشت.

 

مشکلات سیم کارت های مسدودی برای مردم

اما مشکل از جایی شروع می شود که شماره هایی که قبلا  در اختیار مشترکان بوده و حالا به دلیل عدم استفاده مسدود شده مجدد به ایرانسل باز گذشته و در برخی مراکز فروش سیم کارت های به  صورت خط های صفر به مردم فروخته می شود.

در واقع اگر سیم‌کارت‌ فرد سلب مالکیت شود صاحب جدید آن می‌تواند از شماره صاحب قبلی استفاده کند و از طریق آن به شبکه‌های اجتماعی او از جمله اطلاعات و مسیج‌های شخصی او در تلگرام دسترسی پیدا کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا هم در این باره به کاربران گفته است «پیش از فروش سیم‌کارت خود تمامی اکانت‌های فعال درشبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را غیر فعال کنند و حتی لازم است پیش از واگذاری سیم‌کارت، کانال‌ها و گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی را نیز غیر فعال و حذف کنند و علاوه بر این عکس و فیلم‌های بارگذاری شده را هم از شبکه‌های اجتماعی حذف نمایند».

اما در این مسئله کاربران قبل از حذف اکانت سیم کارت هایشان مسدود و و اگذار شده و فرصتی برای حذف اکانت ها ندارند.

یکی از مشکلاتی که احتمالا برای فردی که سیم‌کارتش سلب مالکیت می‌شود پیش خواهد آمد استفاده صاحب جدید از شبکه‌های اجتماعی او و بویژه پیام‌رسان تلگرام است، علاوه بر آن برای خریداران جدید نیز مشکلاتی از قبیل مزاحمت هایی از طرف افرادی که از قبل شماره خط خریداری شده را داشتند خواهد شد.

 

خط کارکرده را به عنوان خط صفر خریداری کردم

در این زمینه یکی از هموطنان که دچار مشکل مزاحمت بعد از خرید چنین سیم کارت هایی شده بود در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز اظهار داشت: چند روز پیش خط ایرانسل خریدیم تا فعال کردم چندین نفر پیام دادند، به همین خاطر از نمایندگی ایرانسل  پیگیر شدم  جوابشان این بود که این خط هامسدودی از طرف ایرانسل  است و دوباره به فروش می رسد.

وی گفت : باید هنگام خرید به ما  اطلاع بدهند تا چنین خط هایی را خریداری نکنیم این چه معنایی دارد که خط دیگران را که قبلا کلی از آن  استفاده کردند و شماره آن دست چندین نفر است  را به یکی دیگر بفروشند که در نهایت این همه هم مزاحم داشته باشد.

 

دعوای زن و شوهر به خاطر اپراتور ایرانسل

یک شهروند خانم  قمی ;i بدون اطلاع یکی از این خط های ایرانسل را خریداری کرده بود در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز اظهار داشت: چند هفته پیش یک خط ایرانسل خریدم هر روز افراد مختلفی به هم پیام می داند و  زنگ می زدند این مسئله را  پیگیر شدم در نهایت به من گفتند که خط  مسدودی بوده و آن را به من به عنوان خط صفر و کار نکرده فروختند.

این بانوی قمی افزود: چرا خط های که استفاده شده را به مردم به عنوان خط کار نکرده فروش می رسانند که هر روز مزاحمت هایی برای خریدار جدید به وجود بیاید، حتی بخاطر این مزاحمت ها بین من و همسرم دعوا شد، اما همسرم بعد از پیگیری متوجه شد که خط قبلا استفاده شده و به خاطر این مسئله و شک همسرم چند روز در خانه ما دعوا بود.

یکی دیگر از افرادی که خط مسدودی ایرانسل را به عنوان خط کار نکرده خریداری کرده بود در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز  اظهار داشت: بنده هم به همچین مشکلی برخوردم که ایرانسل خطی به بنده فروخت و این خط را به خانمم دادم که بعد چند روز چند نفر پیام دادند که باعث ناراحتی من شد  اما  بعد چند روز متوجه شدیم این خط قبلا دست کس دیگری بوده  و کلی مزاحم داشته و برای ما هم مزاحمت ایجاد کردند.

وی گفت: هنگام فروختن خط های مسدودی باید به مردم اطلاع رسانی شود و مردم هم دقت کنند اگر می خواهند خط خریداری کنند  اپراتور و فروشنده سوال کنند که خط مسدودی است یا خط صفر  سپس اقدام به خرید کنند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

 

باید به خریدار اطلاع دهند خط مسدودی است

همچنین یکی دیگر از هموطنان در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز  ضمن گلایه از فروش خط های کار کرده به عنوان خط صفر توسط ایرانسل اظهار داشت: من خط ایرانسلی خریداری کردم بعد از چند روز فردی با من تماس گرفت که این خط برای من است و آن را نفروختم الان ان خط دست شماست.

با توجه به اظهارات افرادی که بدون اطلاع از اینکه خط خریداری شده توسط آنها خط های مسدودی  بوده و بعد از خریداری دچار مشکل شدند باید اپراتورهایی که اقدام به مسدود کردن خط ها و فروش مجدد آنها به مردم می کنند در حالی که مردم از مسدودی خط های که خریداری کردند اطلاعی نداشتند پاسخگو باشند که نام این کار چیست؟

با توجه به قیمت پایین خط های اعتباری اپراتور های مختلف تلفن همراه مطمعنا مردم اگر مطلع شوند خطی که قرار است خریداری کنند خط مسدودی و کار کرده است برای پیشگیری از مزاحمت ها و دردسرهای آن  اقدام به خرید این خط ها نخواهند کرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاجرای قانون کلیدی کاداستر؛ همچنان معطل بودجه 15 Dec 2017, 5:08 pm

از جمله اقدامات دستگاه قضا برای کاهش زمین‌خواری و در نتیجه کاهش پرونده‌های وارده در این حوزه، تثبیت مالکیت‌های خصوصی و دولتی از طریق اجرای طرح جامع حدنگار یا همان کاداستر است؛ طرحی که به رغم تبدیل شدن به قانون و ابلاغ آن برای اجرا، همچنان نادیده گرفته می‌شود و آن طور که باید بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص نمی‌یابد یا دستگاه‌های متولی برای ثبت مالکیت‌های دولتی در سامانه کاداستر اقدام نمی‌کنند.


  ثبت کاداستری فقط 18 درصد اراضی ملی
بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 134 میلیون و 835 هزار و 576 هکتار اراضی ملی در سراسر کشور داریم که از این مقدار تا کنون 24 میلیون و 767 هزار و 699 هکتار یعنی فقط 18 درصد اراضی ملی در قالب کاداستر، سند مالکیت دریافت کرده‌اند. 

  ایجاد وقفه در اجرای قانون کاداستر 
همان طور که گفته شد، یکی از مشکلات سر راه اجرای طرح کاداستر کم‌توجهی دستگاه‌های متولی به این مسئله است اما مشکل فقط به همین جا ختم نمی‌شود و ای کاش فقط بی‌توجهی‌ها به این طرح در امر اجرا بود اما در بحث اختصاص اعتبار هم به طرح کاداستر ظلم می‌شود؛ ظلمی که به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب وقفه در اجرای پنج ساله قانون کاداستر شده است.  در لایحه بودجه سال 96، دولت 42 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر را به هلال احمر اختصاص داد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز تکرار شده است، آن هم در خصوص درآمدهایی که اگر به خود سازمان ثبت اختصاص می‌یافت، شاید امروز تمام اراضی ملی در سامانه کاداستر ثبت شده بودند.  احمد تویسرکانی در همین ارتباط گفته است: قانون کاداستر ضرورتی ملی است که باید 40 سال پیش اجرایی می‌شد اما نهایتاً این قانون در سال 1394 اجرایی و مقرر شد از محل درآمدهای آن،  هزینه‌های اجرا تامین شود. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمامی اهتمام خود را برای اجرای کاداستر به کار برد و طی یک سال نیز موفقیت‌هایی حاصل شد اما متاسفانه در قانون بودجه 96، 42 درصد از درآمدها به هلال احمر اختصاص پیدا کرد و اجرای پنج ساله قانون با وقفه مواجه شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری اینکه مهمترین مطالبه ما اجرای قانون ملی کاداستر است، می‌گوید: اگر هلال احمر با کمبود منابع مواجه است این کمبود را دولت از طریق دیگری جبران کند و اجازه دهد که کاداستر پس از گذشت 40 سال در کشور اجرایی شود.
تویسرکانی اجرای کاداستر را  راهکاری مهم برای شفاف سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده از اراضی می‌داند و معتقد است نمی‌توان بدون اجرای کاداستر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را در کشور تحقق بخشید و علمیاتی کرد و حفاظت و حراست از عرصه‌های کشور و جلوگیری از تعدی به املاک و اراضی از مزایای مهم کاداستر است.

 کاداستر منتظر بودجه و اعتبارات
دستگاه قضا که معتقد است با اجرای کامل طرح کاداستر، بخش بزرگی از پرونده‌ها حداقل در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری کاهش می‌یابد، بر اساس آنچه معاون اول قوه‌قضاییه اعلام کرده، تمام زیرساخت‌ها را برای اجرای کاداستر آماده کرده است. 
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این زمینه می‌گوید: ان‌شاء‌الله دولت و مجلس عنایت کنند و بودجه‌ای را که باید از سال‌های قبل به طرح کاداستر اختصاص می‌دادند، هر چه زودتر اختصاص دهند و قوه‌قضاییه را در این زمینه یاری کنند تا هر چه زودتر این طرح تکمیل شود. این مقام عالی قضایی تأکید می‌کند: ناگفته نماند همه زیرساخت‌ها در قوه‌قضاییه در این رابطه آماده است؛ البته اگر بودجه آن تأمین شود. 


 درآمد ناشی از کاداستر اشتباهی حذف شد
نکته قابل توجه این است که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان در خصوص اجرای طرح کاداستر معتقدند که این طرح موجب شفاف‌سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات شده و دست سوء‌استفاده‌کنندگان و دلالان را کوتاه خواهد کرد.

الهیار ملکشاهی رییس‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد خوب عمل کرده است، می‌گوید: قانون کاداستر دو سال پیش در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت؛ درواقع طرح کاداستر سازمان اسناد را موظف می‌کند تمام اراضی شهری، روستایی، ملی، منابع طبیعی رودخانه، جنگل و کوه را حدنگاری کند. او نیز مانند رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر باید هزینه اجرای خود آن شود اما متأسفانه در بودجه سال ۹۶ به اشتباه حذف و موجب کند شدن اجرای این طرح شد. 

 بلاتکلیفی طرح کاداستر به دلیل عدم تامین اعتبار 
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دیگر منتقدان اختصاص 42 درصد از بودجه کاداستر به هلال احمر است و تأکید می‌کند که اجرای بخش بزرگی ازطرح کاداستر به دلیل نبود اعتبار بلاتکلیف باقی مانده است. وی با اشاره به اینکه اجرای کاداستر تضمینی در راستای جلوگیری از تداخل مالکیت‌ها و تصرف اراضی ملی است، می‌افزاید: در شرایطی که چنین طرحی اجرا نمی‌شود، هر فردی به خود اجازه می‌دهد که زمینی را تصرف کرده و بدون داشتن مدرک و سندی قطعه از اراضی ملی را تصرف می‌کند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی و اذعان مسئولان دستگاه قضا و نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای کامل طرح کاداستر، به نظر می‌رسد نمایندگان ملت باید در بررسی لایحه بودجه، این مسئله را مدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ دهند که درآمدهای ناشی از کاداستر به جای اختصاص به نهادهای دیگر، به اجرای همین طرح که به اعتقاد برخی کارشناسان از نان شب هم واجب‌تر است، اختصاص یابد. (منبع:روزنامه حمایت)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconچرخه فیبر نوری، اختلال، کاربران، پاسکاری 15 Dec 2017, 5:05 pm

سیاوش روشنی - با وجود اینکه فیبر نوری یک فناوری نوین محسوب می‌شود و نصب و توسعه آن توسط مخابرات می‌تواند وضعیت زیرساختی اینترنت کشور را بهبود داده و امکان افزایش سرعت اینترنت را ممکن کند، اما ظاهرا نصب تجهیزات آن در برخی مناطق، باعث اختلال در ارایه خدمات اینترنتی به مشترکان سایر اپراتورهای اینترنتی شده است.

برخی کاربران اینترنت در تهران و کرج می‌گویند با تغییر زیرساخت کابل مسی به فیبر نوری عملا مشترکانی که تا پیش از این از اپراتورهایی غیر از مخابرات سرویس می‌گرفتند با توجه به تغییر زیرساخت به فیبر نوری خدمات اینترنت آنها قطع شده و ظاهرا تنها از طریق شرکت مخابرات می‌توانند خدمات دریافت کنند.

این در حالی است که از سوی دیگر عملیات رانژه و برداشتن تجهیزات شرکت قبلی طرف قرارداد و جایگزینی آن با تجهیزات شرکت مخابرات نیز گاه تا یک هفته زمان می‌برد که در طول تمام این مدت کاربر قادر به استفاده از اینترنت نبوده و اتفاقا خبری از SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) و پرداخت خسارت هم نیست.

موضوعی که البته کاربران اینترنتی که با مشکل مشابه مواجه شده‌اند می‌توانند به جای پاسکاری شدن میان اپراتورها، از طریق وزارت ارتباطات و سامانه 195.ir پیگیری کنند. 

 

ماجرای اختلال‌های گاه و بیگاه

بحث‌ها پیرامون نبود امکان ارایه خدمت از سوی برخی اپراتورهای اینترنتی زمانی بسیار شدت گرفت که شرکت‌های FCP مدعی بودند امکان استفاده از تجهیزات و MDF‌های شرکت مخابرات برای سرویس‌دهی اینترنت از طریق فیبر نوری برای آنها وجود ندارد. بنابراین این شرکت‌ها قادر نیستند به مشترکان خود که از این سرویس بهره می‌برند خدمات اینترنت ثابت ارایه کنند.

شرکت‌های اینترنتی خواستار آن بودند که مخابرات اجازه استفاده از این زیرساخت را به آنها بدهد. در مقابل شرکت مخابرات هم پاسخ‌های قانونی دارد. چندی پیش داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات و سخنگوی سابق این شرکت در خصوص انتقادهایی از این دست گفته بود: تنها دو درصد شبکه مخابرات ایران به فیبر نوری متصل شده است، بنابراین در حال حاضر امکان واگذاری امکانات این بخش به شرکت‌های FCP وجود ندارد.

اگرچه خود زارعیان نیز تاکید کرده است طبق مصوبه رگولاتوری، شرکت مخابرات امکانات و تجهیزات خود را در اختیار شرکت‌های FCP قرار خواهد داد، اما معتقد است باید ابتدا در بخش فیبر نوری توسعه صورت گیرد.

 

امکان ایجاد زیرساخت توسط خود FCP

در حال حاضر شرکت‌های اینترنتی، دیتا را از طریق سرویس ADSL به منزل مشترکان می‌برند، بنابراین برای استفاده کاربر از اینترنت باید از مرکز مخابرات تا منزل کاربر، سیم مسی به‌عنوان زیرساخت وجود داشته باشد. در این میان شرکت مخابرات ایران گاه فقط بخشی از مسیر را به فیبر نوری تبدیل می‌کند و دلیل این کار را افزایش ظرفیت استفاده از تلفن ثابت عنوان می‌کند.

با این وجود برای خلاصی از تعارضات و ادعاهای مطروحه میان شرکت‌های اینترنتی با مخابرات، شرکت‌های FCP  طبق مجوزی که دریافت کرده‌اند می‌توانند خود زیرساخت مورد نظرشان را ایجاد کرده و بدون استفاده از زیرساخت مخابرات به ارایه اینترنت پرسرعت بپردازند. این در حالی است که شرکت‌های اینترنتی به علت سنگینی سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست و با بهانه مقرون به‌صرفه نبودن ایجاد زیرساخت، از انجام این کار طفره رفته‌اند.

یک کارشناس مخابراتی می‌گوید: یکی از راهکارهای این موضوع آن است که اپراتورهای اینترنتی با پروانه‌های گسترده‌ای که دارند با انجام یک سرمایه‌گذاری مشترک، زیرساخت مخصوص خود را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: از این نکته نیز نباید غافل ماند که شرکت مخابرات در این سال‌ها در دور‌افتاده‌ترین شهرها و روستاها که هیچ‌گونه صرفه اقتصادی نداشته و به همین دلیل شرکت‌های اینترنتی از حضور در این مناطق خودداری کرده‌اند، هم زیرساخت خود را گسترده‌ است.

این کارشناس مخابراتی می‌گوید: شرکت‌های اینترنتی حتی در پرجمعیت‌ترین شهرها مثل تهران نیز حاضر نشده‌اند که تجهیزات کامل و مستقل از مخابرات نصب کنند.

به گفته وی، طبیعی است که در هر پروژه‌ای باید تمام ذی‌نفعان و حقوقشان مدنظر قرار گیرد و همان‌گونه که شرکت‌های اینترنتی از مخابرات توقع اجازه ارایه خدمات اینترنت بر بستر فیبر نوری دارند، خود نیز باید بسترهای خاص و ویژه خود را ایجاد کنند.

البته تلاش برای گفت‌وگو با برخی اپراتورهای اینترنتی در خصوص مشکلات و ابهامات بی‌پاسخ ماند و وعده امروز و فردا داده شد تا بخش زیادی از شرکت‌های اینترنتی همچنان مسیر یک‌طرفه ارایه اطلاعات، آن هم در خصوص موضوعات و زمان‌های مورد نیاز خود را ادامه دهند. به همین دلیل نمی‌توان به ادعاهای یکسویه این شرکت‌ها اکتفا کرد و انگشت اتهام را صرفا به سمت شرکت مخابرات ایران گرفت.

اگرچه دسترسی به روابط عمومی شرکت مخابرات هم میسر نشد.

 

مزایای فیبر نوری نسب به کابل مسی

واقعیت این است که فیبر نوری در مقایسه با سیم مسی از مزایای بسیاری برخوردار است؛ از یک‌سو مواد اولیه فیبر نوری از سیم‌های مسی به مراتب ارزان‌تر هستند و از دیگر سو به دلیل اینکه افت سیگنال‌های نوری بسیار کمتر است، تعداد تقویت‌کننده‌ها کمتر بوده و قیمت تمام‌شده کل سیستم در مناطق وسیع نیز کمتر می‌شود. قطر و وزن فیبر نوری نیز از سیم مسی کمتر است و پهنای باند آن برای ارسال اطلاعات نیز به‌مراتب بیشتر است.

فراموش نکنیم که سیم‌های مسی حامل جریان تولید‌کننده میدان مغناطیسی هستند و میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی روی سیگنال‌های الکتریکی تاثیر می‌گذارند، در مقابل اما سیگنال‌های نوری هیچ‌گونه میدانی تولید نمی‌کنند. در نتیجه فیبرهای نوری و کابل‌های نوری تاثیری روی یکدیگر نخواهند داشت و دیگر اینکه میدان‌های شدید الکتریکی و مغناطیسی کوچک‌ترین تاثیری بر فیبرهای نوری ندارند و چون خطر تداخل امواج وجود ندارد، می‌توان آنها را از کنار کابل‌های فشار قوی و دکل‌های انتقال نیرو و یا ژنراتورهای برق عبور داد که در خصوص کابل‌های مسی این امکان وجود ندارد. (منبع:عصرارتباط)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconفاوا در خدمتِ Iranians Without Disabilities 15 Dec 2017, 5:04 pm

 عباس پورخصالیان - با فاوا، دانش‌‌‌های کاربردی امروز در رشته‌های مختلف به قدری همسو و هم‌افزا شده‌اند که توفیق در اجرای برنامه‌های توان‌بخشی و یک‌پارچه‌سازی معلولان در جامعه‌ای باز و فارغ از تبعیض، آینده‌ای امیدوارکننده را بشارت می‌دهد.

مثال: دو سال است که بُلیوی برنامه‌ای با شعار Bolivians without disabilities را پی‌گیری و با موفقیت اجرا می‌کند (رجوع کنید به وبگاه  bolivianswithoutdisabilities.org).

پس اگر بلیوی فقیر چنین برنامه‌ای را اجرا می‌کند، چرا ایران ثروتمند از طریق همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها با وزارت رفاه و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ای با شعار  Iranians Without Disabilities را بخاطر رسیدن به وضعیت Iranians With Abilities طراحی و پیگیری نکند؟ فراموش نکنیم که ایران کشوری است دارای چند میلیون معلول ناشی از جنگ تحمیلی، تصادفات رانندگی، زلزله، حوادث ناگوار به هنگام کار، زدوخوردهای عصبی و اجرای احکام قطع عضو.

روز سوم اکتبر، "روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت" است (که در ایران آن را به غلط، "روز جهانی حمایت از معلولان" نامیده‌اند ولی یونسکو آن را International Day of Persons with Disability می‌نامد).

به مناسبت این روز، نکوداشت‌هایی را دفتر مرکزی یونسکو در پاریس (فرانسه) و نمایندگی‌های ملی آن در کشورهای عضو، از سال 1992 تاکنون، برپا کرده و می‌کنند تا شاید به مرور زمان، از معلولان فقط حمایت نشود بلکه رشد تعداد معلولان، متوقف و همه آثار و ابعاد برخورد تبعیض‌آمیز با معلولان در سراسر جهان محو شود تا از این طریق بر پایداری توسعه و تاب‌آوری جوامع  افزوده شود.

 

فقدان گزارش از وضعیت معلولان در کشور

از جمله گزارش‌هایی که وزیر کشور، وزیر آموزش، وزیر رفاه، وزیر فاوا و شهرداران ایران می‌توانستند در روز 12 آذر 96: «روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت» ارائه کنند و نکردند، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

•          آمار و اطلاعات سرشماری معلولان به تفکیک نوع معلولیت چه زمانی آماده برای ارایه در پورتال داده‌های دولت می‌شود؟ (از جمله کاربران منتظر انتشار این آمار، سازندگان اپلیکیشن‌های بهیاری‌اند!)

•          برای پیش‌گیری از رشد تعداد معلولان چه کرده‌ایم؟

•          برای رفع برخوردهای تبعیض‌آمیز با شهروندان دارای معلولیت و یک‌پارچه‌سازی ایشان در پیکره جامعه‌ای انسانی چه تدابیری اندیشده‌ایم؟ (تاکی باید خانواده‌ها، اعضای معلول‌شان را از انظار پنهان یا به دلیل عدم دسترسی به امکانات، در خانه محبوس کنند؟)

•          برای استفاده از فاوا جهت آگاهی دادن به مردم درمورد رفتار مناسب با معلولان و ارایه تسهیلات توانمندساز به ایشان و رفع گسل دیجیتالی از جامعه معلولان چه کرده‌ایم؟

برای یافتن پاسخ مسؤولان به پرسش‌های مذکور، به‌رغم جست‌وجوی بسیار در فضای سایبری، چیزی پیدا نکردم، جز خبر گلایه‌های برخی از سخنرانان پیش از دستور جلسه 12 آذر 96 در شورای شهر تهران در باره قصور تاکنونی شهرداران جهت مناسب‌سازی شهر برای ایاب و ذهاب «توان‌یابان». این در حالی ست که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اُستانداری‌ها و شهرداری‌ها برای کاستن از کم‌توانی و ناتوانی‌های معلولان، تدوین، تصویب، به‌روزرسانی و تأمین مالیِ پروژه‌های توان‌بخشیِ شخصی‌شده مناسب برای هر معلول در قالب طرح‌های سالانه تعهد برای ارائه خدمات عام و عدالت‌محور (مشهور به  Universal Service Obligation/Universal Access Obligation) به نیازمندان است؛ طرح‌هایی که با همکاری وزارتخانه‌های مسؤول توسعه فاوا، رفاه اجتماعی و فرهنگ‌سازی باید اجرا و عملیاتی شوند ولی نمی‌شوند! چرا؟ - به‌دلیل وسعت عملیاتی برنامه‌های USO/UAO و محدود فهمیدن آن از سوی دولت‌مردان!

در نتیجه: برنامه‌های USO/UAO منحصر شده‌اند به تأمین ناقص دسترسی روستائیان به شبکه ملی اطلاعات، در حالی که در متن و حاشیه شهرها، معلولان بسیاری می‌زیَند که نیاز به پوشش انواع خدمات ارتباطی و برخورداری از تسهیلات شخصی‌شده دارند و چنین خدمات و تسهیلاتی، به دلیل گران بودن پژوهش‌های مربوط و بالابودن هزینه‌های اجرایی تولید و عرضه آنها،  فراهم نمی‌شوند.    

 نکوداشت روزی برای افراد دارای معلولیت، معمولاً باید همراه باشد با دستاوردهایی از قبیلِ:

•          اجرای موفق انواع پروژه‌های پذیرش هرچه بیشترِ افراد معلول در جامعه و در مشاغل مختلف (نمونه پذیرش هرچه بیشترِ افراد معلول در جامعه را می‌توان در هر کودکستان استرالیا مشاهده کرد: کودکان معلول با سایر کودکان سالم یکجا نگه‌داری می‌شوند. هردو گروه دارای مربیانی واحد هستند. به دلیل تلفیق هردو گروه در یک کلاس، هر هفته یکبار، کارشناس آموزش معلولان به کودکستان سر می‌زند و پس از کنترل و ضبط کتبی پیشرفت امور، آموزش‌های تکمیلی را به افراد دارای معلولیت و به مربیانی که همزمان مربی هردو گروه هستند می‌دهد. در تمام مراحل بعدیِ تحصیلات عمومی نیز، معلولان در کنار سایر دانش‌آموزان نگه‌داری می‌شوند، حتا اگر به دلیل نیازمندی‌های ویژه معلولان، موقتاً جداسازی شوند. در بازار کار و در اماکن  تفریحی و ورزشی نیز می‌توان تلفیق موفق معلولان در جامعه را مشاهده کرد. همین دستاورد و حتا بهتر از آن را می‌توان در 30 کشور دیگر عضو OECD مشاهده کرد!)  

•          ایجاد و گسترش مراکز شغل‌یابی برای معلولان، به ویژه در بخش‌های نوپدید فناوری اطلاعات؛

•          بسیج حامیان مالی و فکریِ تولیدِ اَپلیکیشن‌های توانمندساز ناتوانان و کم‌توانان؛

•          برپایی همایش‌هایی برای بزرگداشت بهیاران و مربیان توانمندسازی معلولان،

•          ارائه گزارش از وضعیت اجرایی برنامه‌های ارتقاء سطح آگاهی مردم در مورد رفتار مناسب با معلولان و ترویج فرهنگ همزیستی غیرتبعیضی،

•          معرفی سیاست‌های جلوگیری از رشد تعداد معلولان،

•          معرفی برنامه‌های جدید USO/UAO برای دادن فرصت‌های برابر به معلولان،

•          توجه دادن عموم شهروندان به مزایای جامع و فراگیر جذب معلولان در مجامع عمومی و باز.

 

کاستی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

کاستی‌های سیاست‌های کلی نظام درمورد تاب‌آورسازی و رِزیلیَنس نظام به مرور زمان عیان می‌شوند.

یکی از این کاستی‌ها، مربوط است به عدم ذکر ضرورت مدیریت مخاطره (Risk Management) به صورت مداوم (برای مدیریت بحران به صورت موقت و اقتضایی) در چاچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (در این مورد رجوع شود به یادداشت‌هایم طی دو هفته‌ اخیر، در مورد "ضرورت ایجاد مرکز داده‌شناسی زلزله" و "دیتاگاوِرنَنس" را چه‌گونه باید فهمید؟").

کاستی دیگر نیز مربوط است به عدم ذکر سیاست‌های جلوگیری از رشد تعداد معلولان و پیشبرد توانمندسازی آنها، هردو از طریق توسعه و کاربست دستاوردهای فاوا.

 

گذار به جامعه پایدار و رِزیلیَنت برای همه

موضوع روز جهانی امسال، "ترادیسی به جوامع پایدار و رِزیلیَنت برای همه" (Transformation towards sustainable and resilient societies for all)  بود، آنهم با تمرکز بر امکانات فاوا و استفاده مفید از توانایی‌های ذاتی افراد دارای معلولیت و اجرای "برنامه ملی 2030" در هر جامعه، برای رسیدن به توسعه پایدار و تاب‌آور در برابر حوادث ناگوار؛ جامعه‌ای که افراد دارای معلولیت براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول (UNCRPD)  از فرصت‌های برابر با سایر افراد جامعه و حق بهره‌برداری از آنها برخوردار می‌شوند.

باور عمومی این است که:

•          با پیشرفت دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خدمت گرفتن آنها در جامعه، خلاقیت هنری، فکری و فرهنگی افراد معلول انگیخته می‌شود و

•          پیشرفت توانایی‌های «توان‌یابان» با پیشرفت فرهنگی کل جامعه و درک بهتر ابعاد برابری انسان‌ها مرتبط است.

 

دسته‌بندی معلولیت‌ها و راه‌حل‌ها

انواع معلولیت‌ها و راه‌حل‌های رفع ناتوانی از معلولان را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد و برای هریک از نمودهای واقعی هر دسته، راه حلی مناسب به کمک فاوا (و فنون همگرایی NBIC) یافت. این هفت دسته عبارتند از:

افراد دارای معلولیت های جسمی، از قبیل دارندگان اختلالات فیزیولوژیکی، عملکردی و/یا حرکتی متناوب، مزمن یا پایدارِ پنهان یا قابل مشاهده؛
اشخاص دارای معلولیت‌های بصری؛
افراد دارای اختلالات شنوایی؛
افراد دارای اختلالات روان‌شناختی و روانپزشکی؛
اشخاص دارای معلولیت های مغزی/رفتاری،
افراد دارای اختلالات گفتاری، و
افراد دارای کم‌توانی یا ناتوانی‌های یادگیری.

به نظر می‌رسد: راهی دور تا رسیدن به تحقق برنامه  Iranians Without Disabilities (بخاطر رسیدن به وضعیت Iranians With Abilities) در پیش داریم. اما کوشش برای رسیدن به مقصدی دوردست را با برداشتن گامی کوچک: تعریف برنامه Iranians Without Disabilities در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان آغاز کرد. (منبع:عصرارتباط)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconچالش قضایی موبایلی در آمریکا 15 Dec 2017, 5:02 pm

اخیرا مردی به نام تیموتی کارپنتر به واسطه سرقت‌های گسترده بین سال‌های 2010 تا 2012 در میشیگان و اوهایو دستگیر شده و به 116 سال حبس در زندان فدرال محکوم شده است.

اما نتیجه درخواست استیناف او که اکنون روی میز دادگاه عالی آمریکا قرار دارد، می‌تواند روی زندگی همه آمریکایی‌ها در سال‌های آینده اثرگذار باشد.

ماجرا از این قرار است که در جریان تحقیقات FBI از دزدی‌های وی، پلیس فدرال تنها اقدام به ضبط مکالمات گوشی این سارق نکرده، بلکه تمام موقعیت او را از طریق تلفن‌همراهش طی 127 روز نیز ذخیره و ثبت کرده است.

اطلاعاتی که از طریق گوشی سارق مذکور به دست آمده، نشان می‌دهد که او در زمان و مکان وقوع تمام دزدی‌ها در آن محل حضور داشته است. FBI همچنین از طریق کنترل موقعیت گوشی وی، به خوبی می‌دانسته که این سارق شب‌ها کجا می‌خوابد، به کدام کلیسا می‌رود و با چه کسانی رفت و آمد دارد.

اما ماجرا از این قرار است که FBI در واقع مجوزی برای ردیابی موقعیت این سارق نداشته و تنها از شرکت ارایه دهنده خدمات به تیموتی کارپنتر خواسته تا اطلاعات مرسوم مربوط به تماس‌های وی را در اختیار آنها بگذارد.

حالا تیموتی کارپنتر در درخواست فرجام‌خواهی خود اعلام کرده که بر اساس قانون مصونیت از تحقیقات بدون دلیل، حریم خصوصی او با کنترل موقعیتش از طریق ردیابی تلفن همراهش شکسته شده است، آن هم بدون مجوز قانونی برای این مورد مشخص.

به این ترتیب هر آمریکایی که تلفن همراه دارد، چشم به تصمیم دادگاه عالی آمریکا دوخته تا ببیند نتیجه چیست.

دانستن موقعیت کاربران تلفن همراه یکی از اطلاعاتی است که به شکل خودکار توسط اپراتورها ثبت می‌شود. این اتفاق از طریق برقراری همیشگی ارتباط تلفن همراه چه در حالت خاموش و چه در حالت روشن با آنتن‌هایی که در سراسر کشور گسترده است، رخ می‌دهد. در واقع این لازمه ارایه خدمت به کاربران تلفن همراه است که هر لحظه به یک آنتن در نقطه‌ای مشخص متصل باشند.

به علاوه پیشرفت‌های فناوری به آنتن‌های تلفن همراه این امکان را داده که به نقاط کوچکتر و کوچکتر نیز وارد شوند و به ارایه خدمات ارتباطی بپردازند و این یعنی موقعیت هر کاربر نیز به شکل دقیق‌تری مشخص می‌شود.

FCC به عنوان نهاد مقررات‌گذار خدمات ارتباطی در آمریکا این الزام را برای اپراتورهای آمریکایی ایجاد کرده تا آنها در شعاع 50 متری آنتن‌های خود امکانی فراهم کنند تا کسانی که با پلیس و فوریت‌های اورژانسی (911) تماس می‌گیرند موقعیت افراد را نیز ثبت کنند.

حالا ظاهرا از این امکان برای ردیابی این سارق یعنی تیموتی کارپنتر استفاده شده و این مساله حقوقی را ایجاد کرده که آیا چنین استفاده‌ای مجاز است و آیا این به منزله نقض حریم خصوصی افراد است؟

از منظر عمومی امکان ردیابی و دستگیری مجرمان توسط پلیس پذیرفته شده است. بر اساس قانون اما به منظور حفاظت از شهروندان بیگناه، باید مجوزهای لازم قبل از هرگونه تحقیقات از قاضی‌ها دریافت شود. موضوعی که ظاهرا در این مورد خاص رعایت نشده و مورد شکایت این سارق قرار گرفته است.

به این ترتیب حالا یک پرونده حقوقی جدید روی میز قضات عالی آمریکا قرار دارد تا بررسی کنند آیا دستگیری و استناد به موقعیت گوشی این سارق به عنوان ادله محکومیت، قانونی بوده است یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconسونامی سامانه‌ بعد از کارت‌های هوشمند 15 Dec 2017, 5:00 pm

سیاوش روشنی - نبود نظارت در صدور انبوهی از کارت‌های هوشمند بی‌استفاده و کم‌استفاده در کشور که به منبع جدید هزینه و درآمد برخی از نهادهای دولتی تبدیل شده است همچنان ادامه داشته و روز به روز هم رقابت‌ها برای تولید کارت‌های هوشمند بیشتر ادامه دارد.

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconنامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه درباره روزنامه رسمی 15 Dec 2017, 4:54 pm

 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درباره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی نوشتند.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی 

ریاست محترم قوه قضاییه 

سلام علیکم؛ 

احتراما به استحضار می‌رساند؛ 

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رکن قانونی اطلاع‌رسانی حقوقی، اطلاعات بسیار ارزشمندی منجمله آخرین قوانین ابلاغی در کشور، آگهی‌های قانونی، مشروح مذاکرات مجلس، و مانند آنها را منتشر می‌کند. امروزه با گسترش فضای مجازی و ضرورت تحقق شفافیت و دولت الکترونیک و در راستای مبارزه با فساد، ارائه داده‌‌های روزنامه رسمی به صورت الکترونیک، رایگان، سهل‌الوصول و در قالب‌های استاندارد، به عنوان ضرورتی در اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم شناخته می‌شود.

با استناد به ماده‌ی دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بررسی‌های انجام شده مبنی بر حق دسترسی هر شخص ایرانی به اطلاعات عمومی و به منظور تسهیل دسترسی مناسب عموم مردم به داده‌های روزنامه مذکور،‌پیشنهاد می‌گردد اصلاحات ذیل در سایت مذکور لحاظ گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در این مورد اقدامات لازم معمول نمایند. 

1- امکان بارگیری بدون محدودیت کلیه اطلاعات موجود در سامانه‌ روزنامه رسمی به صورت یکجا و رایگان

2- رایگان شدن دریافت کلیه اطلاعات موجود در سامانه به صورت الکترونیک

3- فراهم شدن ابزار دریافت سیستم داده‌های موجود در سامانه (API) 

4- حذف مکانیزم کیجا (cAPTCHA) برای دسترسی به اطلاعات مندرج در سامانه

اینجانبان به همراه کارشناسان تخصصی آماده همکاری و پیگیری مراتب موضوع این نامه می‌باشیم.

احمد امیرابادی فراهانی،اکبر رنجبرزاده، حمیدرضا حاجی بابایی، احد آزادیخواه،اللهیار ملکشاهی، قاضی زاده هاشمی، اکبر ترکی، حسینعلی حاجی دلیگانی، محسن کوهکن، حسن سلیمانی، محمدمهدی زاهدی (منبع:فارس)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconتاکسی‌های اینترنتی و تهدیدات پنهان اجتماعی - اقتصادی 15 Dec 2017, 4:53 pm

فرید احمدی - دیرزمانی نیست که تاکسی های اینترنتی (اپلیکیشن های درخواست و عرضه خودرو) وارد کشور شده اند ولی در همین مدت کوتاه، تحت تاثیر شاخص فناوری پذیری بالای مردم ایران، سریعا رونق یافته اند. ده ها هزار تاکسی در ناوگان حمل و نقل این اپلیکیشن ها درحال فعالیت هستند و میلیون ها نفر اپلیکیشن آنها را دانلود کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها کاربران فعال این برنامه های کاربردی هستند. همین موج استقبال از این اپلیکیشن ها باعث شکل گیری قارچ گونه شرکت های ارائه گر اپلیکیشن ها در حوزه تاکسی های اینترنتی نیز شده است.

لکن تجربه رفتار شهروندان در استفاده از خدمات موبایلی نشان می دهد که نهایتا دو یا سه شرکت (احتمالا همین شرکت های فعال فعلی) گوی سبقت را در بلند مدت ربوده و تبدیل به غول های تاکسی اینترنتی خواهند شد. مزایای بسیاری نیز از محل فعالیت این اپلیکیشن های حمل و نقل برای شهروندان و رانندگان حاصل شده است. از جمله این موارد می توان به کاهش قابل توجه هزینه سفرهای درون شهری برای شهروندان، صرفه جویی زمانی هم برای مسافران و هم رانندگان، افزایش درآمد رانندگان و سهولت سفرهای داخل شهری اشاره کرد.

 لکن در این نوشتار به دنبال اشاره به جنبه های منفی و تهدیدات ناشی از رشد بدون نظارت این اپلیکیشن ها هستیم. این رشد بدون نظارت می تواند زایشگر معضلات جدید اجتماعی و اقتصادی نیز باشد. همین هفته قبل بود که معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران  به معضلات اجتماعی بالای این اپلیکیشن ها مانند موارد سرقت و تجاوز رانندگان به مسافران اشاره کرد و متعاقبا به جذب بدون نظارت رانندگان در  این شرکت ها واکنش نشان داد. از سوی دیگر تحقیقات برخی از متخصصین به نقض حریم خصوصی شهروندان توسط تعدادی از این اپلیکیشن ها دلالت دارد.

این ناهنجارهای جدید اجتماعی محصول رشد بدون نظارت این شرکت هاست. ولی این آثار منفی در این حد خلاصه نخواهد شد و در بلند مدت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نیز تحت تاثیر رشد بدون نظارت این شرکت ها قرار خواهد گرفت.

یکی از آثار فعالیت این شرکت ها برای مسافران، حذف واسطه ها از زنجیره تامین و ارزش حمل و نقل است که این حذف آژانس های سنتی از زنجیره به رغم داشتن برخی مزایا، تهدیداتی را نیز برای جامعه شهری خواهد داشت. این کسب و کارهای سنتی سالیان سال به عنوان پیشخوان ارتباط با مردم از طریق ارتباطات رو در رو و تلفنی، ساختارهای عمیق ارتباطی با مسافران (خصوصا در محلات) ایجاد کرده بودند که این ساختارها با حذف آژانس ها از زنجیره ارزش سفرهای شهری و جایگزینی اپلیکیشن تضعیف گردیده است. این ارتباط رو در رو با مسافران بود که با نظارت مستمر، رانندگان خاطی را از ارائه خدمات محروم می کرد و یا در ساعات و روزهای با پیک ترافیک و روزهای بارانی و برفی، رانندگان را ملزم به خدمت رسانی به شهروندان می کرد.

این ارتباط و تعلق عاطفی که حاصل روابط بلندمدت انسانی بین آژانس ها، مسافران و رانندگان بود در اپلیکیشن ها جایی ندارد. در اپلیکیشن های فعلی، رانندگان در تایید و یا رد درخواست مسافران آزادند و بهترین مسیر و شرایط را ملاک انتخاب خود قرار می دهند. این مطلوبیت طلبی رانندگان در روزهای بارانی، زمان های پرترافیک بیشتر خودنمایی کرده و خواهد کرد. به گونه ای که هیچ کنترل و الزامی به قبول درخواست های سفر در این زمان ها از جانب اپلیکیشن وجود ندارد. لذا دور نیست روزهایی که رانندگان فقط به مسیرهای دلخواه عزم سفر کنند و بحران های بزرگی حاصل از این مطلوبیت طلبی در جامعه شهری ایجاد گردد.

جذب تاکسی های خطی، تاکسی های عمومی  و ناوگان گذری و در میان مدت مینی بوس ها به سمت اپلیکیشن ها و عدم شفافیت در روند نرخ های ارائه خدمات این اپلیکیشن ها در آینده نیز بر شدت این بحران خواهند افزود. شاید روزهای آخر سال 96 آغاز بروز وسیع این بحران حمل و نقل در تهران باشد. در این صورت، نه احیای ساختار سنتی سفرهای شهری به دلیل ورشکستگی آژانس ها ساده خواهد بود و نه الزام تاکسی های اینترنتی و رانندگان به الزام به ارائه خدمات به شکل بهینه. در آن شرایط حاکمیت با غول هایی در حوزه تاکسی اینترنتی و دیگر حوزه های حمل و نقل شهری مواجه خواهد بود که به دلیل  وابستگی به خدمات ایشان، از توان چانه زنی کافی برای الزام ایشان به ارائه خدمات منصفانه بی بهره خواهد بود.

فالواقع تسهیل حاکمیتی برای توسعه این اپلیکیشن ها شاید در مرحله ورود به بازار و شکل گیری این تاکسی های اینترنتی مفید بود ولی در این مرحله از رشد این مدل جدید از حمل و نقل شهری نیاز به رگولاتوری و نظارت دقیق بسیار محسوس است. برای پیشگیری از این بحران، حاکمیت می بایست سریعا  ورود و ضوابط  نظارت و رگولاتوری را تدوین و اعمال نماید. در این راستا از نهادهای رگولاتوری و نظارتی مرتبط در حوزه شهری و هم در حوزه دولت انتظار می رود با تدوین ضوابط کارکردی در حوزه های امنیت، حریم خصوصی، فنی، حقوق مسافران، حقوق رانندگان، نرخ های ارائه خدمات و شرایط بحران و ابلاغ آن به تاکسی های اینترنتی و نظارت مداوم از بروز این بحران پیشگیری نماید. (منبع:ایلنا)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconشرط فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در قزوین 15 Dec 2017, 10:10 am

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: اولویت راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی یا اسنپ با خود افرادی است که مجوز دارند.

به گزارش خبرگزاری بسیج، حکمت‌اله داودی در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین که شب گذشته(سه شنبه شب) در تالار اجتماعات این شورا برگزار شد، اظهار کرد: اعضای شورا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی بدون مجوز سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین مخالف است.
وی افزود: بر طبق قانون حمل و نقل درون شهری فعالیت هر نوع خودرویی در جابه‌جایی مسافران، باید با مجوز سازمان تاکسیرانی شهرداری‌های همان شهر باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآور شد: خودروهای شخصی و نامشخص اگر خدمات حمل و نقل را به شهروندان قزوینی ارائه دهند، تبعات و مشکلات اجتماعی در شهر دارد.
داودی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مسؤولان آژانس برگزار شد، مقرر شد که اولویت راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی یا اسنپ با خود افرادی باشد که مجوز دارند.
این مسؤول اضافه کرد: در خدمات‌دهی سرویس اینترنتی ابتدا باید تاکسی‌هایی با پلاک قرمز و نارنجی که شناخته شده است، خدمات دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: با فعالیت شرکت‌هایی که با نام‌های مختلف خدمات تاکسی اینترنتی به شهروندان قزوینی ارائه دهند، مخالف هستیم و نباید سرویس‌دهی کنند.
داودی با بیان اینکه برخی آژانس‌های درون‌شهری نگران فعالیت خودروهای شخصی و بدون نام و نشان در خدمات حمل و نقل به صورت اینترنتی هستند، عنوان کرد: آن‌ها معتقد هستند با فعالیت این خودروها درآمدشان به حداقل می‌رسد.
وی مطرح کرد: مدیران آژانس‌ها نگران نباشند زیرا آن‌ها می‌توانند از سازمان تاکسیرانی شهرداری مجوز بگیرند و نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل اینترنتی به شهروندان قزوینی اقدام کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاصلاح تعرفه‌های جدید اینترنتی در راه است 13 Dec 2017, 8:28 pm

رییس کمیته ارتباطات مجلس، گفت: تصمیم اخیر کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی در تعیین تعرفه های جدید اینترنتی پایانی بر کم فروشی و گران‌فروشی اینترنت به کاربران خانگی است.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تغییر در بسته های اینترنتی، گفت: شفافیت در بسته های اینترنتی در حال حاضر اولویت نخست است، چراکه مردم را با زمان ها و گیگ های متفاوت سرگردان شده بودند و مردم نمی دانستند که کدام بسته را با چه قیمتی خریداری کنند.

رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با بررسی های وزارت ارتباطات یک بسته اینترنت منصفانه و یک اینترنت بالا را تعیین کردند، افزود: بسته اینترنت منصفانه برای افراد با مصرف حداقلی است و چیزی حدود 35 برابر اینترنت منصفانه برای پر مصرف ها در نظر گرفته شده است که به صورت اختصاصی ارائه می شود و حدود 80 هزار تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه اینترنت منصفانه شیوه جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی بیشتر در موضوع اینترنت عرضه شده توسط اپراتورها است، ادامه داد: طبق اصلاحات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی به طور کلی اینترنت به دو شکل اینترنت کم‌مصرف‌ها و اینترنت پرمصرف‌ها عرضه می شود.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصمیم اخیر کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی پایانی بر کم فروشی و گران‌فروشی اینترنت به کاربران خانگی است، یادآور شد: شیوه جدید وزارت ارتباطات سرعت، کم فروشی، شفافیت و اقتصادی شدن اینترنت برای مشترکان پرمصرف را تامین می‌کند.

رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعیین بسته های جدید برای پرمصرف ها و کم مصرف ها توجیه دارد و هنوز دستورالعمل آن ابلاغ نشده است، لذا پس از ابلاغ این دستورالعمل کمیته ارتباطات این تصمیم جدید را بررسی می کند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconمشکلات فنی صدور کارت ملی هوشمند رفع شد 13 Dec 2017, 4:15 pm

مهلت ثبت‌نام کارت‌های ملی هوشمند تا سه‌ماه دیگر به پایان‌ می‌رسد و این در حالیست که برخی از شهروندان از مشکلات و کندی صدور و دریافت این کارت‌ها انتقاد می‌کنند.

علی رغم مهلت سه‌ماه ثبت‌نام کارت ملی هوشمند، اما سیستم‌های پشتیبان ثبت‌احوال در برخی دفاتر  پست با تاخیر و کندی در روند ثبت‌نام و ارائه کارت ملی هوشمند همراه بودند به طوری که این تاخیرات موجب اعتراض برخی از شهروندان شده است.

یکی از شهروندان به ایسنا می‌گوید از صبح زود به پست آمده ام اما از همان ابتدا اعلام کردند که باید صبر کرد تا سیستم پشتیبانی از سوی ثبت احوال فعال شود اما متاسفانه با گذشت چند ساعت، سیستم وصل نشد.

این شهروند می افزاید: اگر سیستم شبکه‌ای سازمان ثبت احوال ضعیف است باید مشکلش را برطرف کرد و نمی‌توان اینگونه وقت مردم را گرفت.

یکی از دیگر مراجعه کنندگان به پست نیز با گلایه از نحوه اطلاع رسانی در صدور کارت هوشمند ملی به ایسنا می‌گوید: پست می تواند با سیستم پیامکی به متقاضیان کارت اعلام کند که به علت بروز مشکل در سیستم به پست مراجعه نکنند. پزشک هستم و از بیمارستان آمده‌ام یک بار صبح آمدم که اعلام شد سیستم مقطعی قطع است بنابراین بعد از چند ساعت دوباره مراجعه کردم و دوباره اعلام شد که سیستم ثبت احوال قطع است و تا پایان وقت اداری هم وصل نمی شود. در همه جای دنیا این گونه کارها به صورت اینترنتی و از خانه انجام می شود. چرا باید چنین دستگاه عریض و طویل اداری وجود داشته باشد. مردم گرفتارند و نمی توانند چندین بار برای چنین کاری مراجعه کنند.

یک خانم سالمند نیز به مریض احوالی خود اشاره می‌کند و می‌گوید: به سختی می توانم برای بار دیگر مراجعه کنم بنابراین مجبور همین جا بمانم تا سیستمشان فعال شود و کار من را انجام دهند. ضمن اینکه از کجا معلوم که فردا نیز سیستم قطع نباشد.

در برابر این اعتراضات، یکی از متصدیان دفتر پست می‌گوید: پست در بروز این مشکل بی تقصیر بوده و ثبت احوال باید پاسخگو باشد. زیرا از صبح چندین بار از سوی ثبت احوال اعلام شد که سیستم پشتیبانی با تاخیر فعال می شود اما متاسفانه تاکنون وصل نشده و اعلام کرده اند که تا پایان وقت اداری وصل نمی شود. 

     مشکلات چند روزه سیستم پشتیبانی ثبت احوال در برخی دفاتر پست به منظور صدور و یا ارائه کارت ملی هوشمند در شهرهای تهران و فیروزکوه را از سازمان ثبت‌احوال پیگیری کردیم و سیف‌الله ابوترابی_ سخنگوی این سازمان نقص فنی را علت این مشکلات بیان می کند و می‌افزاید: به دلیل مشکلات فنی سیستم پشتیبانی ثبت‌واحوال چند روزی دچار مشکل شده بود که خوشبختانه این مشکلات برطرف شد و ارائه خدمات کارت ملی هوشمند مانند روال سابق انجام می پذیرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconمذاکره برای الزام فیبرکشی داخلی در ساختمان‌های جدید 13 Dec 2017, 3:49 pm

معاون وزیر ارتباطات گفت: با سازمان نظام مهندسی در حال مذاکره هستیم تا به ساختمانهای جدید الزام کنند که فیبرکشی داخلی ساختمانها همزمان با بسیاری از امکانات اولیه انجام شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توسعه تکنولوژی فیبرنوری برای دسترسی کاربران به اینترنت و حرکت کاربران پرمصرف اینترنت به سمت این فناوری اظهار داشت: هم اکنون در کشور ما سیم کشی داخلی اغلب ساختمانها، پاسخگوی تکنولوژی فیبرنوری برای داخل ساختمان نیست.

وی با بیان اینکه به دلیل این مشکل در صورت نیاز به این سرویس، معمولا فیبرکشی تا جلوی درب ساختمان صورت می گیرد و پس از آن از طریق کابین، خطوط مسی را به داخل ساختمان می برند، خاطرنشان کرد: این سرویس نوعی از اینترنت VDSL محسوب می شود که به ساختمان نزدیک است و با سرویس شبکه دسترسی فیبرنوری (FFTH یا FTTB ) متفاوت خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به لزوم توسعه تکنولوژی های مربوط به دسترسی به اینترنت، خاطرنشان کرد: در راستای حل این مشکل، در حال مذاکره با سازمان نظام مهندسی هستیم تا در صورت امکان، ساختمانهای جدید به فیبرکشی داخلی ملزم شوند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: همانطور که در ابتدای ساخت یک ساختمان، برای آن سیم کشی برق و تلفن انجام می شود، باید در ساختمانهای جدید فیبرکشی هم صورت گیرد. در این زمینه در صورت نیاز می توان با شهرداریها هم وارد مذاکره شد.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئولیت مقررات گذاری برای این موضوع را در اختیار ندارد اما می توان این نیاز را اعلام کند تا با توجه به اینکه تکنولوژی به سمت دریافت سرویس های مبتنی بر فیبرنوری در حرکت است و مردم به سرویس هایی روی فیبر نیاز دارند، داخل ساختمانها هم فیبرکشی شود.

فلاح جوشقانی توضیح داد: هم اکنون به دلیل نبود استانداردهای لازم در ساختمانها و سیم کشی های پیچیده، فیبرکشی ممکن است سیم کشی اولیه ساختمان را برهم بزند  و امکان اتصال آن وجود نداشته باشد. اما اگر از همان ابتدای ساخت یک ساختمان مانند سیم تلفن به فیبرنوری هم توجه شود امکان ارائه خدمات فیبرنوری منازل (FTTH ) از سوی اپراتورها به راحتی ممکن خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از ساختمانها حتی با وجود هزینه های کابل کشی، امکان دریافت سرویس های اینترنت از طریق فیبر را ندارند.

معاون وزیر ارتباطات پیش بینی کرد که تا دو سال دیگر، کشور به سمت استفاده از سرویس های با پهنای باند بالا خواهد رفت و در این صورت باید از طریق فیبرنوری و خطوط VDSL به جای ADSL نیاز مدنظر را برطرف کرد.

وی در مورد مصوبه قیمت اینترنت فیبرنوری با توجه به انتقاداتی که به گرانی آن وارد است، تاکید کرد: تکنولوژی فیبر متفاوت از سیم مسی است و به دلیل گرانی این تکنولوژی، مبنای قیمت دسترسی کاربران به خدمات آن هم متفاوت خواهد بود و نباید آن را با ADSL مقایسه کرد. چرا که هزینه نگهداری و اجرایی فیبرنوری قابل قیاس با سیم مسی نیست.

جوشقانی ادامه داد: هم اکنون کمتر از ۲۰ هزار نفر مشترک فیبرنوری هستند که سرویس فیبر آنها در داخل ساختمان است و عده معدودی نیز هستند که فیبرنوری تا درب آپارتمان آنها رفته و مشترک FTTH شده اند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconایران با کمبود IP مواجه است 13 Dec 2017, 3:35 pm

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخش زیادی از آدرسهای اینترنتی در دنیا توسط کمپانی های بزرگ آمریکایی فریز شده و به انحصار درآمده است، گفت: در ایران با کمبود IP آدرس مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد در نشست تخصصی گذر به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنت (IPv۶) بر ضرورت سرعت بخشی به این طرح تاکید کرد و گفت: در گذشته نقش IP عمدتا آدرس دهی بود اما امروز با طرح مساله اینترنت اشیاء (IOT ) و سایر موجودیتها روی شبکه ، پدیده آدرس و هویت با همدیگر آمیخته شده اند و در سطح جهانی یک چالش بزرگ سیاستگذاری به وجود آورده است.

وی با اشاره به این چالش که نظام آدرس دهی اینترنت و مدیریت بر این آی پی آدرسها به چه صورت باشد، ادامه داد: مجموع آدرس ها و ارتباطات موجود روی شبکه اینترنت حدود ۸ میلیارد IP برآورد می شود اما فقط حدود ۴.۳ میلیارد آدرس اینترنتی ورژن چهار (IPV۴ ) دردنیا موجود است و این در حالی است که بخش زیادی از این آدرسها نیز توسط کمپانی های بزرگ آمریکایی فریز شده و به صورت انحصاری درآمده اند .

معاون وزیر ارتباطات با اظهار تاسف از تاخیر ایجاد شده در حوزه مهاجرت به ورژن جدید آدرسهای اینترنتی گفت : در سال های گذشته تدبیر لازم در این بخش صورت نگرفته و ما امروز با کمبود آدرس IP مواجه هستیم؛ در صورتی که کشورهای دیگر خیلی زودتر از ما گذر به IPv۶ را در دستور کار خود قرار داده اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه مسیر آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر IP است، خاطرنشان کرد: مساله مهم ادغام بین نظام شماره گذاری ارتباطات صوت با دیتا است و در این خصوص اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) کارگروهی را تشکیل داده که وظیفه آن ادغام نظام آدرس دهی مبتنی بر IP است که از منظر فنی و سیاستگذاری مباحثی را در دنیا ایجاد کرده است.

جهانگرد ادامه داد: سازمان بین‌المللی نظارت بر اسامی، دامنه‌ها و ارقام ثبت شده اینترنت (آیکان) در تلاش است که این آدرس دهی در نظام جهانی از دست دولت ها خارج شود و در دست این سازمان و وزارت بازرگانی آمریکا قرار گیرد؛ در صورتی که سایر کشورهای عضو ITU همگی بر نقش سیاستگذاری دولتها در این باره اصرار دارند.

وی با بیان اینکه ما هم در خلال مذاکرات به دنبال منافع کشور خود هستیم، گفت: در کشور ما به استثناء دامنه های دات آی آر (IR)، نظام آدرس دهی متمرکزی موجود نبوده و موسسات به صورت انفرادی دراین باره اقدام می کردند و هم اکنون به دنبال راه حل ترکیبی و پیاده سازی یک راهکار داخلی ملی هستیم تا بین تمام کسانی که مدیریت و تامین و توزیع آدرسهای اینترنتی را بر عهده دارند، در حوزه مصالح کلان ملی تعامل برقرار کنیم .

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی تکلیفی بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته تا سازوکار مشخص و قواعد هماهنگی را در سطح ملی در کشور درحوزه آدرس دهی اینترنتی به وجود بیاورد، تصریح کرد: استراتژی های فنی گذر به نسخه جدید آدرسهای اینترنتی (IPv۶) آغاز شده و کمیته ملی هم به صورت منظم با دستگاه های مرتبط تعامل دارد.

وی با بیان اینکه در این رابطه زیرساخت های موردنیاز فراهم شده است، از اپراتورهای ارتباطی کشور خواست که هرچه سریعتر فرآیندهای خود را برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای اینترنتی (IP آدرس) تکمیل کنند. چون بسیاری از پلتفرم‌ها روی سرویس‌های اپراتورها قرار دارد و باید ظرفیت مسیردهی به IPv۶ را در شبکه خود پیاده سازی کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: این سازمان حدود یک میلیون آدرس IPV۴ در اختیار دارد که برای تصحیح بازار و تسهیل کار فعالان این حوزه به زودی در قالب مزایده در اختیار بازار قرار می گیرد .



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپاسخ فیس‌بوک به انتقاد تند مدیر سابقش 13 Dec 2017, 3:32 pm

به دنبال انتقادهای بی سابقه یکی از مدیران ارشد سابق فیس بوک از عملکرد این شبکه اجتماعی در جهت تخریب جوامع، فیس بوک در اقدامی بی سابقه و به سرعت پاسخ وی را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این پاسخ بر خلاف تصور تند یا کوبنده نیست و در آن حتی همه ادعاهای طرح شده نیز رد نشده است.

سخنگوی فیس بوک در این مورد گفته است: چامات پالیهاپیتیا معاون اول سابق فیس بوک در زمینه رشد تعداد کاربران بیش از شش سال است که در فیس بوک حضور ندارد. زمانی که وی در فیس بوک بود تمرکز ما متوجه ایجاد تجارب جدید در این شبکه اجتماعی و رشد فیس بوک در سراسر جهان بود.

وی افزوده است: فیس بوک از آن زمان تا به حال به شرکت بسیار متفاوتی مبدل شده و ما همزمان با رشد خود دریافته ایم که مسئولیت های مان هم باید همزمان رشد کنند.

سخنگوی فیس بوک از انجام تحقیقات و همکاری با متخصصان و اساتید دانشگاه در این زمینه خبر داده و افزوده: برای بررسی تاثیرات اجتماعی فیس بوک تحقیقات عمیق و گسترده ای صورت گرفته و این شرکت مدعی است که از نتیجه این تحقیقات در فرایند توسعه محصولات فیس بوک استفاده شده است. ما مایل به کاهش میزان سود خود هستیم تا مطمئن شویم سرمایه گذاری های درستی صورت گرفته است.

مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک پیش از این در ماه نوامبر گفته بود: حفاظت از جامعه آمریکا در مقایسه با به حداکثر رساندن سودمان اهمیت بیشتری دارد. فیس بوک متعهد به اختصاص منابع بیشتری برای مقابله با گسترش اخبار جعلی و سوءاستفاده از این شبکه اجتماعی است.

 

پشیمانی مدیر اجرایی سابق فیسبوک از ایجاد این شبکه اجتماعی

چامات پالیهاپیتیا، یکی از مدیران اجرایی سابق فیسبوک، اخیرا در مصاحبه ای با پشیمانی از ایجاد این شبکه اجتماعی اعلام کرد ابزارهایی مانند فیسبوک و توییتر در حال از بین بردن جامعه هستند. چامات که در سال 2007 به فیسبوک پیوسته بود و به عنوان معاون بخش گسترش کاربران این شبکه منصوب شد در سخنرانی خود در مراسمی در بین دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه استنفورد اعلام کرد به نظر او آنها ابزاری ایجاد کرده اند که در حال از هم پاشیدن تار و پودهای اجتماع است.

او در انتقادات خودنه نها فیسبوک، بلکه طیف گسترده تری از اکوسیستم آنلاین جهان را مورد هدف قرار داده است. به عقیده چامات، بازخوردهای کوتاه مدت و احساسی در شبکه های احتماعی در حال آسیب رساندن به نحوه تعامل انسان ها در جوامع هستند. چامات اعتقاد دارد ابزارهایی مانند لایک کردن باعث کاهش اعتماد، انتشار اطلاعات نادرست، عدم همکاری بین مردم و به هم خوردن تعاملات در جامعه شده است و این تنها به آمریکا محدود نمی شود. برای مثال او به خبر نادرستی اشاره کرد که چندی پیش در هند و در شبکه واتس اپ منتشر شده و به اشتباه باعث مرگ 7 نفر به گمان کودک آزاری شده بود. البته چامات در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد کلی فیسبوک در جهان را مثبت ارزیابی کرده اما عنوان کرد به کودکان خود اجازه استفاده از شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک را نخواهد داد.

به گزارش سخب‌افزار، چامات پس از شان پارکر، یکی از اولین سرمایه گذاران فیسبوک و آنتونیو گارسیا مارتینز، مدیر سابق بخش محصولات این کمپانی، سومین عضو سابق هیات اجرایی و مدیریتی فیسبوک است که به انتقاد از آن می پردازد. پارکر در ماه نوامبر فیسبوک را به ایجاد ضعف و آسیب رساندن به انسان ها متهم کرده بود و مارتینز هم کتابی با عنوان Chaos Monkey درباره خلاف گویی های فیسبوک درباره توانایی تاثیرگذاری این شبکه اجتماعی بر روی کاربران و مردم جهان منتشر کرده بود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاستعلام از استقلال کارشناسان رسمی‌ «های وب» 13 Dec 2017, 2:25 pm

سازمان بورس تا ساعاتی دیگر نامه استعلام خود از کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استقلال سه کارشناس رسمی شرکت داده گستر عصر نوین را بر روی کدال منتشر می‌کند.

به گزارش فارس، سازمان بورس و اوراق بهادار در پی انتشار مستندات ارزشگذاری شرکت‌های گروه پارسان لین از سوی ناشر داده گستر عصر نوین و چالش بر سر پاره ای از ابهام‌های موجود در نحوه و شیوه محاسبات مجوزها از سوی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین شرکت مشاورسرمایه گذاری نیکی گستر، با ارسال نامه ای به کانون کارشناسان رسمی استقلال سه شخص حقیقی حاضر در هیات مذکور تحت عنوان کارشناسان رسمی را استعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی از سازمان بورس این نامه که تا ساعاتی دیگر بر روی سامانه کدال در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت ابتدا در روز گذشته ارسال اما با توجه به برخی ملاحظات و ایرادهای کانون کارشناسان مجدد نگارش و طی روز جاری ارسال شده است.

ارزشگذاری 880 میلیارد تومانی مجوزهای گروه پارسان لین در کنار روش و مبانی محاسبات صورت گرفته و تداوم سودآوری‌ها در سال‌های آینده اصلی‌ترین چالش سازمان بورس بر سر این پرونده است.

گفتنی است استعلام سازمان بورس از کانون کارشناسان رسمی در حالی صورت می‌گیرد که تا کنون نسبت به اعتراف به اشتباه سهوی یا عمدی در نحوه ارزشگذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر واکنشی نشان نداده است.

به گزارش فارس 10 درصد معادل 400 میلیون سهم از سهام شرکت داده گستر عصر نوین برای اولین بار در تاریخ 22 شهریور ماه 1396 از طریق بورس تهران به قیمت هر سهم 285 تومان کشف قیمت شد و پس از مدتی با انتشارخبرهایی مبنی بر ادغام با شرکت‌های آسیا تک و پارس آنلاین و سپس برنامه خرید سهام شرکت‌های گروه پارسان لین و های وب در کانون توجه معامله گران بازار سهام قرار گرفت.

به تازگی نیز با انتشار آگهی عرضه بلوک 17 درصدی سهام‌های وب به قیمت هر سهم 1000 تومان به گروه پارسان لین دوباره محل مناقشه از سوی کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconرونمایی از ٣ سامانه پیشگیری از جرم در قوه قضاییه 13 Dec 2017, 2:18 pm

سه سامانه پیشگیری از وقوع جرم دیروز از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رونمایی شد.

علیرضا ساوری، مدیر‌کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه، در این مراسم گفت: «اولین و مهم‌ترین سامانه با عنوان اپلیکیشن اعلام نقاط حادثه‌خیز، دومین سامانه استعلام چک‌های تحصیل‌شده بر اثر جرم سرقت یا چک‌های مفقودی و سومین سامانه طرح نصب ردیاب خودرو برای کشف علمی جرم است».
ساوری افزود: متأسفانه جرائم و آسیب‌های اجتماعی در کشور پیچیده، چندوجهی و متعدد و متکثر شده است و دارای لایه‌های پنهان و آشکار است. همچنین محیط‌ها و موقعیت‌ها و ابزارها و فرصت‌های ارتکاب جرم متأسفانه به صورت متعدد و متنوع وجود دارد. معنای این موضوعات این است که راهکارهای سنتی در مواجهه و پیشگیری جرائم و آسیب‌ها پاسخ‌گو نیست و ما نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌ها و روش‌ها و ابزار و فناوری‌های نوین با هدف برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌های جرم هستیم.
 یکی از اصول عمده در پیشگیری از جرم برهم‌زدن محیط‌ها و ابزار و سلب موقعیت‌ها و فرصت‌ها و از آن مهم‌تر افزایش خطر دستگیری مرتکبان و عوامل دخیل در بروز جرائم به‌ویژه جرائم خشن و مسلحانه  است. تاکنون در کشور اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته؛ اما میزان اقدامات جواب‌گوی نیازمندی‌های امنیتی و انتظامی در بحث گستردگی جرم و آسیب نیست. دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هم امکان بهره‌گیری از این ابزار و فناوری را ندارند. ما در چنین شرایطی نیازمند انجام هماهنگی و اقدامات توأمان در بخش حاکمیتی و بخش غیرحاکمیتی و خصوصی هستیم. با این نگاه در معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه در دو سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های غیر‌حاکمیتی و در واقع بخش خصوصی تلاش کردیم تا در زمینه برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌ها و سلب ابزار و فرصت‌ها ایده‌ها را دریافت و به اقدام اجرائی تبدیل کنیم. سه سامانه‌ای که رونمایی ‌شد، در راستای این راهبرد است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه ادامه داد: در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در دو تا سه سال گذشته تمرکز اصلی را بر هفت راهبرد عمده و اساسی معطوف کردیم. اولین و مهم‌ترین راهبرد قوه قضائیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی در چگونگی حفظ و صیانت از خود و خانواده و اموال در مقابل جرائم و آسیب‌هاست. ٢٢ سازمان و ارگان و نهاد در امر سلب موقعیت‌ها و ابزار جرم دارای مسئولیت مستقیم و وظیفه قانونی هستند و به نوعی ٥٦ دستگاه در این حوزه وظیفه دارند.
 
توجیه و ارشاد مسئولان در انجام تکالیف‌شان در پیشگیری از جرم با تمرکز بر دلایل بروز جرم از دیگر اقدامات انجام‌شده است. دومین راهبرد ما موضوع مربوط به توجیه و ارشاد مردم و مسئولان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی است. سومین راهبرد هشدار و انذار است. چهارمین راهبرد مربوط به برهم‌زدن محیط‌ها و موقعیت‌های بروز جرم است. پنجمین راهبرد سلب ابزارها و فرصت‌هاست. در کشور ما فرصت‌ها و ابزار جرم متنوع و زیاد است.
 
ششمین راهبرد افزایش خطر دستگیری است که باید عملیات مجرمانه را برای مجرمان سخت و آنها را ناتوان کنیم. این کار بدون بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف جرم امکان‌پذیر نیست. هفتمین راهبرد ما اجرای عدالت کیفری است. در راهبرد هفتم فقط یک دستگاه مسئولیت دارد و آن قوه قضائیه است. متأسفانه نگرش به پیشگیری از جرم در کشور، پیشگیری مبتنی بر راهبرد هفتم است.
 
در این شرایط قوه قضائیه مورد مطالبه‌گری سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد؛ در‌حالی‌که در شش راهبرد اول ٢٢ تا ٥٦ دستگاه وظیفه دارند. در‌حالی‌که راهبرد هفتم پرهزینه و کم‌محصول است. ما در قوه قضائیه تلاش کردیم با همکاری دستگاه‌های دیگر بتوانیم شش راهبرد اول را محقق کنیم. این کار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. همچنین بخش خصوصی از توان خوبی در این زمینه برخوردار است».
 
ساوری افزود: نکته مهم پیشگیری وضعی این است که این نوع پیشگیری زودبازده ‌است؛ اما ممکن است منجر به تغییر جغرافیا یا شیوه‌ها و شگردهای جرم شود. البته با بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی‌های نوین ما می‌توانیم بخش مهمی از جرائم و امنیت عمومی را کنترل و مهار کنیم. جرائم هرگز ریشه‌کن نخواهد شد. هرچقدر که تلاش کنیم، یک معدلی از جرم با توجه به جمعیت وجود خواهد داشت و هنر مدیریت ما این است که آن را کنترل و مهار و کاهش دهیم. امروز رویکرد بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و کمک بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهبردهای معاونت است و تلاش کردیم و با هماهنگی دستگاه‌ها موفق شدیم سه سامانه از این رویکرد را بهر‌ه‌‌برداری و رونمایی کنیم. از رسانه‌ها توقع داریم تا میل و رغبت مردم را برای استفاده از این سامانه‌ها بالا ببرند.

او به سامانه استعلام چک‌های سرقتی و جعلی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات چک در ایران این است که مردم از اصالت چک‌هایی که دریافت می‌کنند، مطلع نیستند.
 
با کمک این سامانه افراد می‌توانند قبل از دریافت چک از این سامانه استعلام کنند. سپس جمشیدی، کارشناس سامانه ساد، درباره این سامانه توضیح داد و گفت: افرادی که چک‌های مفقودی یا سرقتی دارند، اطلاعات آن را در این سامانه ثبت می‌کنند و شهروندان می‌توانند استعلام بگیرند که چکی که به دستشان رسیده ‌است، مفقودی یا سرقتی است یا نه. این چک‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.
 
سامانه دیگر همراه ٢٤ است که درباره کالاهای سرقتی مثل گوشی موبایل یا تبلت است که تاکنون توانسته‌ایم ٣٥ درصد کالای مفقودی را برگردانیم و بیش از ١٩ هزار کالا در این سامانه ثبت شده‌ است و دفاتر پیشخوان در این زمینه همکاری دارند.

سپس از اپلیکیشنی که برای هشدار نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای طراحی شده‌ است، رونمایی شد و سالاری گفت: سه‌هزارو ٤٠٠ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که هزار‌و ٤٠٠ نقطه آن بیشترین حوادث را دارد و عامل اصلی تصادفات به دلیل نا‌آگاهی رانندگان از مسیری است که می‌خواهند به مقصد برسند. در این اپلیکیشن ٣٠٠ متر مانده به نقطه حادثه‌خیز اعلام خطر می‌شود. نرم‌افزار دو بخش اصلی دارد، بخش اول آن مکان‌یابی و نمایش نقاط پرخطر و فاصله فرد از نقطه حادثه‌خیز است و بخش دوم آن در طول مسیر اگر برای کاربر اتفاقی بیفتد، می‌تواند موقعیت دقیق خود را به نیروهای امدادی اعلام کند. کاربر با مراجعه به کافه‌بازار می‌تواند از یکم دی آن را دانلود ‌کند.

به گزارش روزنامه شرق در ادامه از سامانه پیشگیری از سرقت خودرو نیز رونمایی شد. این سامانه در مرحله اول در ١٥ استان از‌جمله تهران، البرز و اصفهان و خوزستان اجرائی می‌شود. علیرضا ساوری درباره اهمیت این سامانه گفت: پنج دسته خودرو ٩٥ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص دادند که این خودروها، خودروهای داخلی زیر سال ٨٨ است که به دلیل ضریب ایمنی پایین به‌راحتی قابل سرقت هستند. البته این خودروها به‌عنوان ابزار مادر برای ارتکاب جرائم دیگر از سوی مجرمان استفاده می‌شود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconردپای واسطه‌ها برای دوران پساتلگرام! 13 Dec 2017, 2:15 pm

پریسا خسروداد - ایران، کشوری در منطقه خاورمیانه است که با ضریب نفوذ اینترنت بیش از 50 درصد، مرز داشتن 45 میلیون کاربر را شکسته است. اما مزاج و علایق کاربران ایرانی بسیار خاص و همانند سایر ویژگی‌های فرهنگی ما کاملا خونگرم‌مآبانه است؛ به این معنی که کاربران ایرانی عاشق حضور در شبکه‌های اجتماعی، به‌اشتراک‌گذاشتن مطالب جالب در گروه‌های دوستانه و خانوادگی و کاری، چت‌های کوتاه و گاه طولانی در پیام‌رسان‌ها، اهل لایک و فالوکردن و حتی دیدزدن‌های یواشکی عکس‌های پروفایل هستند و برخی نیز نسبت به تجارت و کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی نیز بدون پرداخت بیمه و مالیات بسیار علاقه‌مندند. البته در این میان متاسفانه سودجویی و فریب نیز مهمان همیشگی این دورهمی‌هاست که گاه براثر ساده‌لوحی و فقدان آگاهی کافی، نصیب برخی از آنها می‌شود.
آنچه بدان اشاره شد، توصیفی کیفی از وضعیت کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی بود که چنانچه حضور بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی در انواع گروه‌های سنی و طیف‌های شغلی و مناطق جغرافیایی را در پیام‌رسان تلگرام به این توصیف ضمیمه کنیم، درمی‌یابیم کاربران ایرانی، بهترین بازار هدف برای شرکت‌های تولیدکننده اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در جهان هستند که در صورت جذب و به قول عامیانه تور کردن آنها، قادر خواهند بود خیلی راحت به انواع چشم‌اندازهای احتمالی نظیر تجاری، امنیتی و سوداگری تبادل دیتای ایرانی‌ها با هر چیز باارزش دیگری برسند. حال چنانچه آشفتگی‌ها مقرراتی و نیز استفاده از فیلترینگ به‌عنوان اساسی‌ترین راهکار مسولان جهت کنترل حضور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی را به این ملغمه اضافه کنیم، درمی‌یابیم منحصربه‌فردترین کشور دنیا بابت وضعیت حضور شهروندان در فضای مجازی هستیم. با این رویکرد، به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.


واسطه‌گری برای جا انداختن یک پیام‌رسان
فیلتر شدن یا نشدن تلگرام، معمولا جزو موضوعاتی است که هر از چندگاهی به واسطه مصاحبه یک مقام مسوول مطرح می‌شود و با گذشت زمان به کما می‌رود. اما هفته اخیر از بروز تحرکات جدیدی در این زمینه باخبر شدیم که بسیار قابل‌تامل بود. گویا بحث و بررسی مسدودسازی تلگرام بنا به دلایلی که عمده‌ترین آنها پافشاری و تمکین نکردن مدیر روس‌تبار آن به بستن کانال‌های معاند و همچنین حضور نداشتن در خاک ایران است، بسیار جدی شده است. اما آنچه به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است، آمد و رفت واسطه‌هایی است که سعی دارند پس از مسدودسازی تلگرام و با نفوذ در میان افرادی که در تصمیم‌گیری‌های کلان در این خصوص نقش دارند، جای تلگرام را پر کنند.
آنچه بدیهی است، کوچ حدود 40 میلیون کاربر تلگرام که دیگر به داشتن حداقل یک شبکه اجتماعی روی گوشی خود عادت کرده‌اند به سمت یک پیام‌رسان جدید می‌تواند منافع مالی قابل توجهی را نصیب شرکت برنده این شبه‌مزایده کند. حال به این سود مالی، دستیابی و ارایه اطلاعات کاربران پیام‌رسان مذکور در مواقع نیاز به برخی دستگاه‌های خاص را نیز باید اضافه کرد که در نوع خود، تجارتی دیگر است. اما اینکه کدام پیام‌رسان‌ها، کاندیدای تصدی کرسی تلگرام در ایران هستند و اینکه ایرانی هستند یا خارجی، هنوز به‌درستی مشخص نیست. اما صحبت‌هایی شده است که در میان آنها نام اپلیکیشن‌هایی دیده می‌شود که مالکان ایرانی دارند و ظاهرا دیگر خبر از گزینه خارجی در میان نیست.


تعرفه‌های جدید، وزیر را به مجلس کشاند
تعرفه‌های جدید اینترنت که پس از ابلاغ، بسیار بحث‌برانگیز شده و بروز انتقادها و مخالفت‌هایی را از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی به همراه داشته است، هفته گذشته نیز مناقشاتی را در برداشت. این تحولات به موجب مصوبه‌ای ایجاد شده که به مصوبه 266 معروف است، دارای 12 صفحه و بسیار مفصل است. اما خلاصه آن به طور تلویحی چنین است که مشتری را ملزم به مصرف تنها یک مدل از اینترنت حجمی می‌کند و چنانچه وی بخواهد از مدل دیگری استفاده کند، باید سراغ اپراتورهای موبایل برود.
در همین راستا، هفته گذشته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور  وزیر ارتباطات در این کمیسیون برای ارایه توضیحاتی در خصوص تعرفه‌های اینترنت و طرح رجیستری خبر داد. حال که صحبت از مجلس شد، اشاره به این نکته ضروری است که به‌رغم اینکه طی سال‌های اخیر ارتباطات به یکی از حوزه‌های اصلی و تاثیرگذار در تمامی‌طیف‌ها در کشور تبدیل شده است، اما مجلس ایران فاقد کمیسیون مخصوصی برای رسیدگی به امور مرتبط با این حوزه است و مسایل مربوطه را از طریق کمیسیون صنایع و معادن پیگیری می‌کند. بهارستان، در حال حاضر دارای کمیته‌ای با عنوان مخابرات است که مستقیم‌ترین مسوولیت در خصوص فعالیت‌های دولت در حوزه ICT را به عهده دارد و از منظر کارشناسان به‌روزرسانی نشدن کمیسیون‌های مجلس، ابتدایی‌ترین گام مجلس برای عقب‌ماندن از این قافله است.  


طبقه‌بندی کاربران ایرانی برای فیلترینگ
هفته گذشته، وزیر ارتباطات با برگزاری یک نشست خبری از بروز رویدادهایی جدید در زمینه فیلترینگ خبر داد. آنچه از اظهارات وی برمی‌آید، چنین است که مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط تعریف می‌شود و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف روی سایت‌های اینترنتی اعمال می‌شود. جهرمی، در خصوص آخرین وضعیت این نوع فیلترینگ که غیرهمسان گفته می‌شود، اظهار داشت، نظام فیلترینگ غیرهمسان در اینترنت را طی دستورالعملی آماده کرده‌ایم و چارچوب فنی آن را نیز برای ارایه به دادستانی آماده کرده‌ایم. لذا پیرو مذاکرات مکتوب با دادستانی این موضوع مورد موافقت قرار گرفته که شروطی برای آن در نظر گرفته شده است. وی همچنین در خصوص بازکردن تماس صوتی از طریق تلگرام گفت، دستگاه قضا اعتقادی به باز کردن این دسترسی ندارد و نکاتی که در مورد شرایط اقتصادی و کاهش درآمد اپراتورها در خصوص این سرویس مطرح می‌شود درست نیست. بنابراین نگاه دستگاه قضایی به فیلتر تماس صوتی تلگرام در چارچوب مسایل امنیتی است.


انتقاد معاون رییس‌جمهور از خودش!
اعطای وام‌های میلیاردی به کسب‌وکارهای نوپا که با عنوان استارت‌آپ شناخته می‌شوند، موافقان و مخالفان بسیاری در ایران دارد. موافقان معتقدند، دولت می‌بایست همواره حامی‌این قبیل کسب‌وکارها باشد و تا به مرحله به ثمررسیدن از آنها پشتیبانی کند که این پشتیبانی می‌تواند مالی نیز باشد. اما منتقدان بر این باورند در کشورهای توسعه‌یافته، استارت‌آپ‌ها از دولت وامی ‌برای حمایت دریافت نمی‌کنند و این کار می‌تواند آنها را بدهکار کند.
در همین زمینه، هفته گذشته سورنا ستاری، معاون علمی‌فناوری ریاست‌جمهوری سرانجام بعد از چهار سال به این نتیجه رسید و اعتراف کرد، وام دادن به استارت‌آپ‌ها خیانت به آنهاست. چه‌بسا معاونت علمی‌ پیش‌ از این از طریق صندوق‌های وابسته به بیش از دو هزار شرکت وام داده بود، اما امروز اثرات آن را می‌بینیم؛ زیرا بسیاری از این شرکت‌ها شکست‌ خورده‌اند و امروز باید پول‌های وام را پس بدهند. وی همچنین ادامه داد، وام برای شرکتی است که از آب و گل درآمده و می‌تواند بازار، قیمت، رقبا و ریسک‌ها را پیش‌بینی کند، اما این در اختیار یک استارت‌آپ نیست. هیچ‌کس نمی‌داند یک ماه بعد چه اتفاقی برای یک استارت‌آپ و شرکت نوپا می‌افتد.


درخواست عکس عریان از کاربران ایرانی
پلیس فتا، نسبت به شیوع باج‌افزاری به کاربران ایرانی هشدار داد که طی آن اطلاعات کاربران را رمزنگاری می‌کند و برای دسترسی مجدد و رمزگشایی آن درخواست عکس عریان می‌کند. این باج‌افزار که nransomwer نام دارد، پس از نفوذ و رمزنگاری اطلاعات قربانی از وی درخواست می‌کند که یک حساب کاربری در سرویس ایمیل protonmail ایجاد کرده و از طریق آن فایل عکس خود را ارسال کند. پلیس فتا از شهروندان درخواست کرد، نسبت به شناسایی رفتارهای غیرعادی و مشکوک شبکه و سیستم‌ها حساس باشند و در صورت مواجهه با باج‌افزارها و هرگونه درخواست باج موضوع را از طریق سایت پلیس فتا منعکس کنند. (منبع:عصرارتباط)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconزنگ مزاحمت پیامک‌های تبلیغاتی (کاریکاتور) 13 Dec 2017, 1:07 pm

پیامک تبلیغاتی , از همراه اول، ایرانسل و رایتل خواسته شده تنها تبلیغات خدمات خود را برای مردم ارسال کنند.

وزیر ارتباطات: ارسال پیامک های تبلیغاتی توسط اپراتورها ممنوع شد .
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایجاد کمیته اجرایی اینترنت کودک خبر داد و گفت: از همراه اول، ایرانسل و رایتل خواسته شده تنها تبلیغات خدمات خود را برای مردم ارسال کنند.

حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۶ آذری جهرمی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به مجلس پیشنهاد کرد. وی در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ با کسب ۱۵۲ رأی موافق (پایین‌ترین میزان رأی اعتماد مأخوذه در میان وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم)، ۱۲۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع و ۹ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه از سوی نمایندگان مجلس دهم رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconرصد مطالبات مردم از طریق سامانه سامد 13 Dec 2017, 1:01 pm

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور گفت: خواسته‌ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد رصد می‌شود و این سامانه پل ارتباطی دولت و مردم است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وجه‌الله خدمتگزار در جلسه توجیهی کارشناسان بازرسی استانداری و فرمانداری‌های استان اردبیل که در استانداری اردبیل برگزار شد با اشاره به اینکه مردم ارزشمندترین و مهم‌ترین سرمایه نظام هستند و باید صادقانه برای حل مشکلات آنان تلاش شود، اظهار کرد: خواسته‌ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد رصد می‌شود و این سامانه پل ارتباطی دولت و مردم است.

وی اضافه کرد: هدف از حضور در استان اردبیل رصد امور مربوط به بازرسی، آشنایی با شرایط خدمتی و مسائل و مشکلات همکاران بازرس در این استان است.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور از همه وزرا خواسته تا برنامه‌های خدمتی و سیاست‌های عمومی دولت را با برش استانی اعلام کنند، متذکر شد: مرکز بازرسی وزارت کشور نسبت به میزان تحقق و کم و کیف اجرای سیاست‌ها نظارت و بازرسی لازم را دارد.

خدمتگزار تصریح کرد: استانداران از هیأت دولت رأی اعتماد گرفته‌اند و سیاست‌های دولت توسط استاندار به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی در استان و ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور بیان کرد: شأن، منزلت و جایگاه حقوقی بازرسان وزارت کشور ارتقاء می‌یابد و همتراز با بازرسی دستگاه قضایی خواهد شد.

وی افزود: آموزش‌های لازم در خصوص حدود اختیارات و حوزه تصمیم‌گیری‌های مدیران و فرمانداران انجام می‌گیرد که برای اولین بار با تأکید وزیر کشور، آموزش و آزمون آشنایی فرمانداران با قانون انتخابات و روند برگزاری آن نیز به عمل آمد.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور اضافه کرد: مشاوره صحیح و کارشناسانه و سرعت در برخورد و تصمیم‌گیری مدبرانه گاهی از معضلات بزرگ جلوگیری کرده و باعث حل مشکلات عظیم می‌شود که بازرسان باید به این مسأله دقت کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconانتقاد سازمان‌بازرسی‌ از دور زدن‌ سامانه ستاد توسط دولت 13 Dec 2017, 12:58 pm

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه  ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد  که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد  یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی  است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

 در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت  نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی  در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد  است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش  دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می بایست در سامانه ستاد ثبت می شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی.

اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است .

همچنین صادق زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب  نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده  چرا که  سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بارها شنیده ایم که حرمت امام زاده به متولی اش است یعنی اینکه برای پیاده سازی و فرهنگ سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به طبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی  محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام  نیست.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می باشد

1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نمی باشد.

2- عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک )

3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده  عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره ایی  پیش بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .

5- برخلاف رویه قرارداد ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.

همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟

پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم  محقق شود. (منبع:رجانیوز)

 

پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

تکذیب می شود: " احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در سامانه ستاد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می نماید: در خصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را مطرح نمود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله طی نامه ای رسمی به کلیه ابهامات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات مطروحه را مرتفع نموده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در خبرگزاری ها را برای خود محفوظ می دارد.
در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات به منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است، این مرکز متولی سامانه های مهم ملی از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آیین نامه شماره 165389/ت46849ک هیئت محترم دولت،‌ ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه هیات وزیران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طرح تعیین وظایف و ماموریت دستگاه ها در پیشگیری و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی مصوب 1391 شورای امنیت کشور) می باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شده است، از طرفی به دستور وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس نعمت زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گردیده است. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور بواسطه عدم ایجاد و راهاندازی مرکز داده مورد سوال قرار گرفته بود، که البته این موضوع بواسطه دشواری های کار و مشکلات پیرامون آن، تاکنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال های گذشته متولیان مرکز نه تنها به اساسنامه مرکز بی توجه بودند و هیچ گونه اقدام موثری در خصوص ساماندهی و راهاندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه ها از این مرکز شده بود. در دولت تدبیر و امید به همت و درایت دوراندیشانه ی ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز داده تشکیل و پیرو آن کلیه زیر ساخت های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه اندازی و عملیاتی گردیده است.
با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه ها که غالباً می بایست از محرمانگی آن محافظت می گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند. از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه اندازی سامانه ها نیز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گردید تا متعاقب تصویب تعرفه های مربوط به سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می باشد، هزینه های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد.
ایراد انتقادات بی پایه و اساس برخی از خبرگزاری ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد)، که پرواضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عمکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخی از خبرگزاری ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال آنکه کاملاً بی اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند.
در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) میباشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است.
از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظرمی کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست گذاری های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی اساس و واهی خود استفاده می نمایند. شایان ذکر است ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ گردیده شده است.
ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچگونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند.
شایسته است دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم نمودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی برخورد نمایند و دست کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر میشود اقدام موثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند.
جالبتر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است. ایجاد چالش در این ابعاد و رسانه ای کردن آن در این فضا جای بسی تعجب است!!
در جهت تنویر افکار عمومی و مورد توجه قراردادن برخی رسانه ها، این مرکز اعلام می دارد تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است. اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا می باشد، لذا این مرکز به منظور انجام رسالت ها، وظایف خود و پیاده سازی کامل سامانه های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه های ناظر مربوطه دارد و در سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



زمان ايجاد صفحه 5.801 ثانيه.