تازه ترين اخبار

مي خواهم پنجره ها در يك صفحه جديد باز شوند.

خبر خوان كانون

اگر مايل به مرور سريع اخبار سايتهاي مورد علاقه خود هستيد، آدرس فيد آنها را وارد كرده و دكمه اينتر را فشار دهيد يا بر روي يكي از سايتهاي منتخب زير كليك نماييد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

Faviconانهدام باند اراذل دستفروش در پاساژ علاءالدین 18 Oct 2017, 2:42 pm

معاون عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری دست‌فروشانی خبر داد که به نزاع دسته جمعی در مقابل پاساژ علاءالدین و درگیری با خریداران گوشی تلفن همراه اقدام کرده بودند.

سرهنگ سعید راستی در جمع خبرنگاران در پلیس امنیت تهران گفت: چندی پیش اخبار و گزارش‌های متعددی به پلیس واصل شده که در آن از درگیری دستفروشان با شهروندان و خریداران تلفن‌های همراه خبر داده شده بود که بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این افراد اقدام به ایجاد مزاحمت برای کسبه، شهروندان و مشتریان کرده بودند، گفت: متهمان که در قالب دستفروش و فروش موبایل فعالیت می‌کردند، اقدام به فروش موبایل‌های مسروقه، قاچاق و بدلی با قیمت‌های بالا به شهروندان کرده بودند و زمانی که مشتریان حاضر به خرید این تلفن‌های همراه نمی‌شدند با چوب و چماق به آنان حمله کرده و با ترتیب دادن نزاع جمعی، فضا را برایشان ناامن می‌کردند.

معاون عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه اقدام مجرمانه این افراد سبب خسارات به واحدهای صنفی و ایجاد ناامنی در منطقه شده بود، ادامه داد: با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی تهران بزرگ، ماموران پلیس امنیت اقدامات اطلاعاتی خود برای دستگیری این افراد را در دستور کار قرار داد و 18 نفر از متهمان را که در قالب یک باند فعالیت می‌کردند در نقاط مختلف تهران و شهرستان‌های اطراف دستگیر کردند.

راستی با بیان اینکه از مخفیگاه این افراد مقادیر قابل توجهی گوشی تلفن همراه قاچاق و مسروقه کشف و ضبط شد، گفت: بیش از 100 دستگاه گوشی تلفن همراه از متهمان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه تعدادی از شاکیان این افراد شناسایی شده‌اند، گفت: از شهروندان می‌خواهیم که اگر در محدوده پاساژ علاءالدین توسط همین افراد یا با همین سبک و شیوه مورد درگیری و کلاهبرداری قرار گرفتند، حتما به پلیس امنیت مراجعه به و شکایت خود را ثبت کنند.

راستی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد سابقه کیفری این افراد گفت: تعدادی از این دستگیرشدگان نیز سابقه دستگیری داشتند. ضمن اینکه این افراد بین 25 تا 35 سال سن داشته و در اقدام هماهنگ با یکدیگر در اطراف پاساژ علاءالدین با یکدیگر فعالیت می‌کردند. تمام دستگیر شدگان مرد بوده و در حال حاضر پرونده دستگیر شدگان به ناحیه 33 ارجاع شده است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconچگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟ 18 Oct 2017, 11:20 am

چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نحوه آگاهی از وجود شکایت این است:
سلام. من چند وقتی به مشکل مالی بر خوردم بکی از طلب کارهام با من برای پس فردا قرار گذاشته من چگونه میتونم استعلام بگیرم که از من شکایتی کرده یا نه؟ کجا یا کدام سایت باید مراجعه کنم برای آگاهی از پرونده احتمالی بر علیه خودم؟
 
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
با ثبت نام در سامانه ثنا و از طریق کد ملی خود می‌توانید از شکایت احتمالی طرح شده مطلع شوید.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconنقد رأی دادگاه تجدیدنظر؛ با موضوع: «ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک» 18 Oct 2017, 10:46 am

خانمی به دادسرا مراجعه می‌نماید و علیه شوهرش و خانمی دیگر با ادعای اینکه با یکدیگر رابطه نامشروع دارند شکایت و تقاضای تعقیب کیفری می‌کند. دادگاه بدوی در رأی خود با این استدلال که دادگاه از متن پیامک‌ها رابطه فیزیکی مدنظر قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استنباط نمی‌کند حکم بر برائت متهمان صادر کرد. شاکی(همسرِ مرد) از متهمه گذشت و نسبت به حکم شوهرش درخواست تجدیدنظر داد و دادگاه تجدیدنظر حکم بر مجرم بودن متهم صادر کرد.

ابوالفضل یوسفی، دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر قوه‌قضاییه نقدی بر رأی دادگاه تجدیدنظر وارد کرده است.

نقد و بررسی:

اولاً؛ به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی، تحقیقات از ابتدا با ممنوعیت قانونی مواجه بوده است زیرا اگر در جرم رابطه نامشروع، تجاوز و اکراه مطرح نباشد، فاقد شاکی خصوصی محسوب می‌شود. همچنین مقررات متعددی در ارتباط با «ممنوعیت تجسس و تحقیقات در جرایم منافی عفت» در مواردی‌که اتهام فاقد وصف علنی است و یا شاکی خصوصی ندارد در حدود و تعزیرات وجود دارد، در حدود و تعزیرات وضع شده است. بطورمثال ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.

ثانیاً؛ برخی از رفتارهای مجرمانه مقدماتی دارد که ر راستای پیشگیری از وقوع جرم اصلی، جرم‌انگاری شده‌اند. از جمله این جرایم، رابطه نامشروع (رفتار مادون زنا) می‌باشد که دارای ماهیت مانع و بازدارنده می‌باشد جهت جلوگیری از بزه زنا. 

جرم رابطه نامشروع به معنای ارتکاب رفتارهای مجرمانه‌ای است که مستلزم حضور فیزیکی افراد در کنار یکدیگر است و مقدمه مستقیم بزه زنا تلقی می‌شود. لکن باید توجه داشت که رابطه غیراخلاقی می‌تواند حوزه گسترده‌ای داشته باشد و به فضای مجازی هم تسری پیدا کند اما الزاما همه این روابط جرم‌انگاری نشده است. قانونگذار کیفری هم تفسیری محدود از جرم رابطه نامشروع که مستلزم توأم بودن با ویژگی‌های حضوری بودن و تماس فیزیکی می‌باشد، ارائه داده است. فلذا می‌توان گفت دادگاه تجدیدنظر از جرم رابطه نامشروع تفسیر موسعی ارائه داده است.

ثالثاً؛ با فرض اینکه پیامک‌های ارسالی را بتوان به عنوان اماره قضایی مبنی بر وقوع بزه رابطه نامشروع در نظر گرفت، آن‌گاه بحث نوعی بودن علم قاضی مطرح می‌شود. از آن‌جا که علم نوعی در رأی دادگاه قابل احراز نیست، لذا اماره پنداشتن پیامک‌ها نیز نمی‌تواند درستی رأی صادره را تأیید کند.

نتیجه‌:

به نظر می‌رسد ارتباط با نامحرم در فضای مجازی و تبادل پیامک مستهجن در فرض عدم وجود شاکی خصوصی، با وجود حرمت شرعی و غیراخلاقی بودن، عطف به تفسیر مضیق در امور کیفری، قابل مجازات نیست.(منبع:پایگاه خبری اختبار)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاز ۲۹ مهر بدون استعلام گوشی نخرید 18 Oct 2017, 10:39 am

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۲۹ مهرماه که طرح رجیستری موبایل آغاز می‌شود، خریداران استعلام کنند و در صورت دریافت پیام «تجهیز شما تأیید می‌شود» اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در نشست طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت که امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: این طرح از 28 مهرماه کلید می‌خورد و مردم از 29 مهر که به بازار برای خرید مراجعه می‌کنند، موبایل‌هایی که خریداری می‌کنند، شامل این طرح می‌شود.

وی بابیان اینکه نیاز سالانه به موبایل در کشور حدود 10 تا 12 میلیون تجهیز است، افزود: اگر فقط سالانه 10 میلیون تجهیز موبایل مورد نیاز کشور باشد، حدود 9 میلیون آن از طریق واردات و حدود یک میلیون آن از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین اگر 90 درصد واردات گوشی همراه از طریق قاچاق باشد، می‌توان نتیجه گرفت 625 میلیون دلار از حقوق گمرکی و مالیات دولت پرداخت نمی‌شود که این رقم معادل 2 هزار میلیارد تومان است.

دهقان‌نیا اظهار داشت: واردات قاچاق منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات دولت و همچنین به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: گوشی‌های وارداتی باید به صورت سالانه آزمون سلامت شوند و نرخ ویژه جذب اشعه آنها، هرساله اندازه‌گیری شود و بر اساس استاندارد اجازه واردات آن به کشور داده شود. در حالی‌که با توجه به واردات غیرقانونی و قاچاق مشاهده شده که برخی از گوشی‌های وارداتی 14 برابر استاندارد نرخ جذب ویژه اشعه دارند که این اشعه برای سلامتی به شدت مضر است.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همچنین اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت امکان سرقت موبایل را از بین می‌برد، زیرا هر گوشی تلفن همراه با یک شناسه منحصر ‌به آن گوشی معرفی می‌شود و به این ترتیب گوشی تلفن همراه قابل پیگیری و شناسایی است.

دهقان‌نیا به ارائه توضیحاتی در خصوص شناسه تلفن همراه پرداخت و گفت: پس از اجرای طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت هر گوشی تلفن همراه دارای یک شناسه مشخص می‌شود و از این طریق حاکمیت می‌تواند یکسری خدماتی را که تاکنون نمی‌توانسته ارائه کند به دارنده گوشی تلفن همراه با شناسه مشخص ارائه دهد و این شناسه قابل جعل نیست.

سخنگوی طرح ثبت رهگیری موبایل و تبلت اظهار داشت: این طرح به غیر از ایران در کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه، اوگاندا و هندوستان به اجرا درآمده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه پس از اجرای طرح دغدغه‌ای در زمینه تأمین این کالا وجود ندارد، گفت: از چند ماه قبل رایزنی‌های لازم برای تأمین بازار با انجمن واردکنندگان موبایل انجام شده است و بر اساس نظراتی که اصناف به ما ارائه کرده‌اند، قرار است طرح به صورت گام به گام در مورد برخی مدل‌ها و برندها به اجرا درآید تا کمبودی در بازار ایجاد نشود و فروشندگان کالاهای قاچاق متضرر نشوند.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اگر طرح به صورت یکپارچه و در مورد تمامی مدل‌ها و برندهای گوشی تلفن‌های همراه به اجرا درمی‌آمد، ممکن بود فروشندگانی که دائماً‌ گوشی تلفن همراه قاچاق به‌دست آنها می‌رسید و به عبارتی فروشنده گوشی‌های موبایل قاچاق هستند، بعد از اجرای این طرح ضرر و زیان زیادی را متحمل می‌شدند، بنابراین با همراهی اصناف تصمیم گرفتیم، تا این طرح را گام به گام به اجرا درآوریم.

به گزارش فارس،دهقان‌نیا افزود: با توجه به تضمین انجمن واردکنندگان موبایل و توان آنها و اعتمادی که بین طرفین به وجود آمده، مشکلی برای تأمین بازار پس از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از روز 29 مهرماه چند مدل و برند موبایل شامل طرح رجیستری می‌شوند، گفت: بنابراین اگر خریداری برای خرید گوشی تلفن همراه مراجعه می‌کند یا باید موبایلی را که خریداری می‌کند، شامل طرح نباشد و یا اگر موبایلی را که قصد خرید آن را دارد شامل طرح است، باید استعلام لازم را دریافت کند تا اطمینان حاصل کند که گوشی آن از طریق قاچاق وارد نشده است.

سخنگوی طرح ثبت و رهگیری موبایل و تبلت افزود: چراکه اگر خریداری که موبایل را خریداری می‌کند و شامل طرح رجیستری است از طریق واردات قاچاق به کشور آمده باشد، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و شبکه به آن سرویس نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا با تأکید بر اینکه تحت هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای مردم برای طرح ریجستری نباید پرداخت کنند و هر فروشنده یا فرد دیگری اگر از آنها پول طلب کرد به آنها شک کرده و از این اقدام امتناع ورزند، گفت: ضمناً اگر قرار است گوشی را که شامل طرح ریجستری می‌شود خریداری کنند، باید چند نکته را رعایت کنند.

وی افزود: مشتری برای خریداری موبایل ابتدا باید کد IMEI پشت گوشی را مشاهده کند که البته برخی تجهیزات تلفن همراه این برچسب را ندارند، اما به همراه کد دستوری کد IMEI ارسال می‌شود.

مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: همچنین کد IMEI باید با کد ثبت‌شده روی جعبه یکسان باشد و شبکه بر اساس کد دستوری که اعلام می‌شود تجهیز را تشخیص می‌دهد و پیامکی برای آن ارسال می‌شود. اگر تجهیز در هنگام استعلام پاسخ مثبت از شبکه گرفت، آن تجهیز رسمی است و می‌توان آن را خریداری کرد.

دهقان‌نیا افزود: بنابراین اگر مشتری پیام بگیرد که تجهیز شما تأیید می‌شود، نسبت به خرید اقدام کند و اگر این پیام را دریافت نکرد، خود را با خرید آن گوشی وارد لیست خاکستری نکند، زیرا در صورت خرید فقط یک ماه فرصت استفاده از آن گوشی را دارد و پس از آن دیگر نمی‌تواند از آن گوشی استفاده کند.

وی ادامه داد: فرصتی یکماهه را به این دلیل ایجاد کرده‌ایم، تا اگر مسافری به کشور وارد می‌شود، با گوشی تلفن همراه خود که شامل طرح ما می‌شود بتواند در فرصت یکماهه با سیم‌کارت خود از آن استفاده کند.

وی در مورد گوشی‌های آیفون، اظهار داشت: از آنجا که برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی ندارد و در داخل کشور تولید نمی‌شود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قواعد خود به برخی از شرکت‌ها مجوز واردات گوشی‌های آیفون را داده که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگی‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

دهقان‌نیا افزود: 30 شرکت واردکننده برند اپل در کشور وجود دارد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconوزارت فاوا، همچنان فاقد قانون جامع فاوا 18 Oct 2017, 10:37 am

عباس پورخصالیان - چهار وزیر اخیر در وزارت ارتباطات (سلیمانی، تقی­پور، نامی و واعظی) بدون«قانون جامع فاوا» وزارت کردند! آیا جهرمی نیز در فقدان «قانون جامع فاوا» وزارت خواهد کرد؟

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconنقدی به "من خودم بلدم حرف بزنم!" 18 Oct 2017, 10:29 am

دکتر محمد مهدی فتوره چی - "من خودم بلدم حرف بزنم"! ..."روابط عمومی وزیر یا رییس تان نباشید"!، چنین اظهار نظر صریح و غیر متعارفی می تواند حاکی از عدم باور به نقش و جایگاه روابط عمومی و یا دست کم عدم اعتماد به خط مشی و توصیه های حرفه ای مدیر روابط عمومی اش باشد!  این دو عبارت کوتاه بخشی از بیانات منتقدانه، صریح، هنجارشکنانه، قابل تامل و نامتعارف دیروز وزیر جوان وزارت ارتباطات بود. عباراتی که بنا به همین صفات فوق، خیلی زود در سطح وسیعی در شبکه های اجتماعی و رسانه ملی منتشر شد، و فرازهایی از این بیانات به مذاق بسیاری از منتقدان روابط عمومی خوش آمد و برخی از عبارات ایشان نیز موجبات رنجش و تعجب برخی کارشناسان حرفه ای این حوزه و احتمالا(امیدوارم) مدیر روابط عمومی آن وزارتخانه را فراهم کرد!

در اینکه روابط عمومی ها باید سخنگوی سازمان باشند و اخبار و وقایع سازمان را منعکس کنند تردیدی نیست و سخن بسیار بجا و درستی است و بی تردید امروزه بخشی از فعالیت عمده ادارات مربوطه هم به این مهم اختصاص می یابد. اگرچه متاسفانه همانطور که ایشان هم اشاره کردند و در نشست های نقد عملکرد روابط عمومی هم بر آن تاکید کرده ایم کم نیستند مدیرانی که بنا به دلایل متعدد و از جمله تقرب و محبوبیت بیشتر نزد رییس و وزیر و ...پیوسته بخش قابل توجهی از وقت و امکانات خویش را صرف همراهی و پوشش خبری رییس دستگاه می کنند تا جایی که برخی کارکنان دستگاهی، خبرنامه های سازمانی را در گذشته به طنز "رییس نامه" می خواندند تا جایی که در یک مورد خاص، کارکنان نهادی علت عمده وزیر شدن رییسی را ناشی از رویکرد مدیر محوری( اهتمام به تبلیغ و برند کردن مدیر و مجیز گویی)قلمداد می کردند!

در آسیب شناسی روابط عمومی های دولتی خاطر نشان کردیم که در یک نظام فاسد اداری و جامعه غیر دموکراتیک که شایستگآن و متخصصان در آن فرصتی برای اثبات قابلیت ها و توانمندی های خود ندارند بی تردید همواره افراد متملق و فرصت طلبی خواهند بود که برای تصاحب موقعیت و مقامی و یا چند صباحی بیشتر بر کرسی قدرت به ناحق تکیه زنند و برای مانایی بیشتر، پیوسته همه ابزار و امکانات واحد را معطوف به رییسی کنند که چنین فرصتی را در اختیار وی گذاشته است.

 شاید از همین روست که بیشتر روابط عمومی های دولتی ما بیش از آنکه وکیل مدافع سازمان و مخاطبانشآن باشند بیشتر در نقش وکیل توجیه گر رییس دستگاه ظاهر می شوند! لذا این بخش از سخنان وزیر جوان ارتباطات قابل تامل و تدبر و بحث و بررسی است!

و لیکن در باب این فراز که "من خودم بلدم حرف بزنم" می توان دست کم یک مقاله علمی نوشت! در واقع این عبارت کوتاه از زبان جهرمی مرا یاد کلام مشهور بلدم بلدم انداخت! به‌نظر نگارنده این سطور این عبارت کمی بوی خودخواهی می داد! وی با بیان این عبارت، آشکارا نشان داد که مایل است همچون یک جوان جویای نام و نشان و تریبون بیش از دیگران دیده و شنیده شود و با بهره گیری از شبکه های مجازی در تعامل هر چه بی واسطه تر و مستقیم تر با مخاطبانش قرار گیرد، شیوه ای که چندیست سیاسیون و مدیران عالی رتبه کشور چنین رویکردی را پیشه خود کرده و بعضا چه نیک در دل ها جای باز کردند و حتی برخی جهانی شدند! و لیکن نکته باریک تر از موی اینجاست که قرار نیست هر که بلد باشد حرف بزند و سخن ساز کند همواره پای در تریبون گذارد و رسانه پیمایی کند!

قرار نیست حال که رییس و وزیری به هر بهانه ای شوق شهره شدن و پوشش حداکثری در رسانه ها را دارد همه جا حاضر و سخنگو باشد!در واقع مدیریت زمان و لزوم پرداختن به مسایل کلان و راهبردی سازمان و وزارتخانه ای هر مدیر مدبری را ناگزیرمی کند که امر خطیر اطلاع رسانی را به اهل و متخصص اش سپرده، تا جای ممکن وقت خود را در اطاق های فکر سپری کند و جز در وقت لازم بی جهت و براحتی خود را در معرض هر رسانه و تریبونی قرار ندهد!

چنین اظهار نظر صریح و غیر متعارفی می تواند حاکی از عدم باور به نقش و جایگاه روابط عمومی و یا دست کم عدم اعتماد به خط مشی و توصیه های حرفه ای مدیر روابط عمومی اش باشد! بویژه مدیر تحول گرایی که چندیست در آن دستگاه از برگزاری نشست های تخصصی انجمنهای روابط عمومی به گرمی استقبال کرده و با برگزاری همایش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز گذشته اهتمام جدی داشته تا زمینه مناسبی برای رقابت حرفه ای واحدهای متبوع و نیز ترویج و توسعه مفاهیم و آموزه های این حرفه را فراهم کند!کاش چنین نقد بی پرده و قابل تامل و البته گزنده و تحقیر کننده حرفه و از همه مهم تر تضییع کننده شان و صلاحیت مدیر آن وزارتخانه در زمانی به زبان وزیر جوان و کم تجربه جاری می شد که مدیر روابط عمومی عزل شده بود!
اگر در جامعه توسعه یافته ای زیست می کردیم و اگر انجمن های حرفه ای و تخصصی، ذی نفوذ، بالنده و تاثیر گذاری می داشتیم و اگر مدیر روابط عمومی دستگاهی چون وزارت ارتباطات از تخصص، شایستگی، عزت و غرور حرفه ای کافی برخوردار بود هیچگاه چنین سخنان متزلزل کننده شان و حرفه را بر نمی تافت و بی درنگ عرصه مدیریت را به دیگران می سپرد تا به آینده گان اثبات کند که عزت حرفه ای و آزادگی فرد بر هر پست و مسند زبون کننده ای برتری دارد! (منبع:شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا))



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconافکار عمومی در انتظار اقدام عملی مراجع قضایی و پلیس 18 Oct 2017, 10:07 am

پریسا خسروداد - هفته گذشته پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران مفتوح شد که طی آن راننده تاکسی اینترنتی اسنپ در حال فعالیت است، به یکی از کاربران تعرض کرد. این حادثه چنین اتفاق افتاد که در یکی از روزهای هفته گذشته، زنی 31 ساله و ساکن شرق تهران با مراجعه به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که به دلیل این که به تازگی یک عمل جراحی را پشت سرگذاشته بود، تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به فرودگاه از طریق نرم‌افزار اسنپ اقدام به درخواست خودرو کند. به همین منظور، شرکت مربوطه مردی حدودا 22 ساله را به عنوان راننده معرفی و به محل اعزام می‌کند. اما متاسفانه وی، مسافر را به جای فرودگاه به یکی از تپه‌های تهران برده و او را مورد تعرض قرار می‌دهد. ابعاد این جریان به حدی گسترده بود که واکنش بسیاری از مقامات قضایی و انتظامی را در پی داشت. اما هنگامی وارد فاز بحرانی شد که شرکت مذکور که مسوولیت استخدام راننده را به عهده داشت، اقدام به ارایه توضیحاتی کرد که نه تنها باعث دلجویی و تلاش برای اقناع افکار عمومی نشد، بلکه باعث شکل‌گیری موجی از نگرانی‌های جدید شد. نگرانی‌هایی که این بار نه تنها کاربران درخواست خودروی آنلاین، بلکه در سطوح گسترده‌تر می‌تواند تعمیمی احتمالی نسبت به فعالیت کسب و کارهای نوپایی باشد که هنوز در میان آشفته‌بازار فقدان نهادهای نظارتی و ارایه‌دهنده مجوز برای این قبیل خدمات غوطه‌ورند و دلشان می‌خواهد از این دریا، بیشترین ماهی را صید کنند. با این رویکرد به مرور اهم اخبار هفته گذشته می‌پردازیم.

 

تعبیر هیجان برای مسافر اسنپ!

تجاوز به یک زن توسط راننده اسنپ در هفته گذشته در حالی صورت گرفت که واکنش برخی از مسوولان و از طرف دیگر شرکت مذکور، باعث جریحه‌دار شدن هر چه بیشتر افکار عمومی شد، اما پس از این که قوه قضاییه و پس از آن رییس پلیس تهران وارد عمل شدند تا حدودی این روند متوقف شد. هر چند که هنوز نگرانی‌های بسیار جدی در پس استفاده از خدمات خودروهای آنلاین وجود دارد. در همین راستا، همان طور که انتظار می‌رفت، وزیر ارتباطات جزو افرادی بود که نسبت به این جریان واکنش اینستاگرامی نشان داد و صرفا آن را تاسف‌برانگیز توصیف کرد. اما چنان که پیش از این وی در موضعی شفاف، این کسب و کار را نمونه‌ای از کسب و کارهای نو و ایده‌های خلاق دانسته بود، توقع آن می‌رفت حساسیت بیشتری نیز نسبت به عملکرد ضعیف و سهل‌انگارانه این شرکت نسبت به تامین امنیت کاربران نشان دهد. اما در ادامه، توضیحات اسنپ نیز نه تنها نتوانست توجیهی برای علت به خطرافتادن کاربرش باشد، بلکه زنگ خطری برای سایر کاربران این اپلیکیشن نیز شد. به‌طوری که اسنپ نه تنها درصدد عذرخواهی از حادثه پیش آمده و تلاش برای رفع کاستی‌های موجود در این زمینه برنیامد، بلکه ظاهرا توقع تشکر و قدردانی از ارایه خدمات خود نیز داشت! زیرا اعلام کرد که به صورت داوطلبانه جهت تسریع در دستگیری متهم اقدام به همکاری با پلیس کرده است. تا این که سرانجام، دولت‌آبادی، دادستان تهران، اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران و نیز سردار رحیمی، رییس‌پلیس تهران وارد این جریان شدند. این افراد از مواضع رسمی خود، صرفا عمل تجاوز و فرد متجاوز را نشانه نگرفتند. بلکه مدیران اسنپ را به پلیس امنیت احضار کردند تا به گفته دادستان تهران، ضمن ارایه مستندات و چگونگی فعالیت شرکت مذکور در حوزه حمل و نقل، فعالیت‌های وی محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود.

بر اساس این گزارش، از جایی که تا کنون هر گونه نقد و هشدار رسانه‌ها نسبت به لزوم قانونمند شدن و لزوم نظارت دقیق نسبت به عملکرد استارت‌‌آپ‌هایی نظیر اسنپ و سایر فعالان موجود در این زمینه باعث واکنش‌های پشت‌گرم‌گونه و گاه طلبکارانه صاحبان این کسب و کار شده است، تصمیم گرفتیم این بار مخاطبان خود را مردم و کاربران این خدمت اعم از راننده و مسافر قرار دهیم تا حداقل نسبت به حقوقی که این اپلیکیشن برای آنها در نظر گرفته است، آگاه باشند. مطابق قوانین و توافق‌نامه اسنپ، کاربران پس از اخذ خودرو از طریق این اپ، می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل و نقل شهری نیست، بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند. توضیح این بند به زبان ساده و در یک کلام چنین است که خون کاربر اسنپ، به گردن خودش است و این شرکت هیچ مسوولیت و تعهدی در برابر مسافر و البته راننده خود ندارد!

در همین راستا، تعرض به مسافر اسنپ توسط راننده این اپ را می‌توان تعبیری از کمپین تبلیغاتی «ناکجا میری» این شرکت دانست که چندی پیش اعلام کرده بود مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد.

 

ورود وزارت اطلاعات به قرارداد مخابراتی

دو تن از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی که چندی پیش درصدد دو سوال از وزیر ارتباطات بودند، در هفته گذشته توانستند ضمن اعلام وصول، به طرح این پرسش‌ها بپردازند. بر این اساس، سیده حمیده زرآبادی و فاطمه حسینی از جهرمی در خصوص قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت و همچنین سرنوشت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات سوال پرسیدند. یکی از این سوال‌ها، مربوط به تعدادی از قراردادهای نگهداری سیستم‌های مختلف مربوط به شرکت زیرساخت (از توابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار داشت. اما وزارت ارتباطات شش ماه زودتر اعلام کرده بود که باید شکل این قراردادها تغییر کند و حجمی شود که به اعتقاد نمایندگان مطرح‌کننده این سوال، اقدام مذکور با شائبه‌هایی نظیر بیکار شدن نیروهای متخصص، عدم نظارت دقیق کارفرما بر روی قراردادها و در نتیجه به جیب زدن بیت‌المال توسط پیمانکاران رو‌به‌روست.

اما سوال دوم در مورد قراردادی بود که در سال 1390 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت‌های پیمانکار جهت ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات منعقد شد. اما به گفته نمایندگان مجلس، در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است. گفتنی است افزایش 81 میلیون یورویی این قرارداد، باعث شده است تا وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود پیدا کند. زیرا بهای پروژه را به‌‌طور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه تشخیص داده است.

 

درآمد 400 میلیون تومانی سایت‌های صیغه

سایت، کانال و صفحاتی که در فضای مجازی، مردان و زنان را تشویق به داشتن روابطی خارج از رابطه‌های رسمی و دایمی زناشویی می‌کنند را می‌توان حیات‌خلوت‌های دنیایی دانست که افراد با زدن یک نقاب بر چهره می‌توانند چهره دیگری از خود را نشان دهند. هفته گذشته، نتایج یک تحقیق در مورد سایت‌های صیغه منتشر شد که بسیار تامل‌برانگیز بود. به گفته حامد بخشی، جامعه‌شناس؛ مردان متاهل از مشتریان پر و پاقرص سایت‌های همسریابی هستند. طبق آنچه که وی به تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش می‌دهد تنها یکی از این سایت‌ها در سال 91، بیش از 12 میلیون تومان درآمد روزانه داشته و درآمد برخی از سایت‌ها به ماهی 400 میلیون تومان هم رسیده‌ است. به گفته وی، طبق تحقیقی که پیش از این در خصوص سایت‌های همسریابی انجام شده است، رنج سنی کاربران این سایت‌ها بین 18 تا 70 سال بوده، اما 65 درصد کاربران سن خود را بین 23 تا 32 گزارش داده‌اند. همچنین 70 درصد این کاربران ادعا کرده‌اند که تحصیلات دانشگاهی دارند و نکته قابل توجه آن‌ که 23 درصد از مردان کاربر و یک درصد از زنان تمایل به ازدواج موقت داشته‌اند که البته اغلب مردان داوطلب، متاهل بوده‌اند. روان‌شناسان بر این باورند که دلایلی همچون پر کردن خلأهای موجود در افراد، به‌روز نشدن روابط زناشویی، وجود تنوع در گزینه‌های جنسی و نیز عدم وجود فانتزی در هنگام ازدواج فرد داوطلب، می‌تواند از عواملی باشد که مردان متاهل را در صدر مشتریان این قبیل سایت‌ها قرار می دهد.

 

رجیستری شاید از 28 مهر بیاید

بدون تردید رجیستری گوشی تلفن همراه را می‌توان از خاک‌خورده‌ترین پرونده‌های ICT ایرانی دانست که در دولت‌های مختلف، شکل عوض کرده و در قامتی جدید ظاهر می‌شود. بر همین اساس، هفته گذشته نیز طرح رجیستری بار دیگر مورد هم اندیشی قرار گرفت و طی آن مقرر شد این طرح از 28 مهرماه اجرا شود و به دنبال آن برای 5 تا 10 درصد از گوشی‌های موجود در بازار که از روز شنبه روشن می‌شوند، پیامک برای خریدار ارسال شود که گوشی شما از مبادی قانونی خریداری نشده است. به دنبال ارسال پیامک، خریدار یک ماه فرصت دارد که برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و بر اساس سیستمی که برای این موضوع طراحی شده، مغازه‌دار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداری‌شده را از طریق سامانه‌ای که در گمرک طراحی شده به‌عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال می‌شود. در همین راستا، پیش از این اعلام شده بود که شرکت دانش‌بنیانی از دانشگاه شریف توانسته رقیب خود که شرکتی خارجی بود را کنار بگذارد و وارد مرحله اخذ مجوز اجرا برای طرح رجیستری شود. انتشار این خبر در هفته گذشته دو نکته را در بر داشت: یک این که آیا رجیستری با این مدل باعث سرشاخ شدن خریدار و فروشنده با یکدیگر نمی‌شود و این درست است که به جای اصلاح این عمل از ریشه، مصرف‌کنندگان نهایی کالا را به جان یکدیگر بیندازیم؟

دیگر این که عموما افکار عمومی، خاطره مطلوبی از عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه شریف ندارد(مثال طراحی نرم‌افزار فارسی کردن پیامک و یا طرح شکست‌خورده لینوکس ملی و یا FOSS). بنابراین انتظار می‌رود تمامی ملاحظات از جمله سوابق کاری شرکت‌های دانش‌بنیان، پیش از واگذاری یک طرح به آنها به میزان کافی بررسی شود! (منبع:عصرارتباط)



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconهشدار پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی 18 Oct 2017, 9:57 am

رئیس پلیس فتا فارس به مشتریان تاکسی های اینترنتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس فتا استان گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تاکسی‌های اینترنتی در فضای مجازی راه اندازی شده است که مسافرت‌های درون شهری و برون شهری را انجام می‌دهند.
سرهنگ حبیب اله رجبلی افزود: سهولت در استفاده و قیمت مقرون به صرفه تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های شهری موجب شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات مشتریان از جمله موقعیت مکانی و دفترچه تلفن مخاطبین در اختیار مدیر این برنامه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: تاکسی‌های اینترنتی خود را مجاز می‌دانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی و اطلاعات سفر شما را ذخیره کنند و مورد استفاده قرار دهند .
سرهنگ رجبلی افزود: با توجه به انتشار خبر سوء استفاده یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مسافر خود، پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی توصیه می‌کند که در طول سفر ، اعضای خانواده یا آشنایان خود را مطلع و اطلاعات خودرو و راننده را به آن‌ها اعلام کنند.
وی، از مشتریان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه از طریق سایت  Cyberpolice.ir و ایمیل، fars_fata@police.ir و یا شمارهتلفن  ۰۷۱۲۱۸۳۹۱۵ به پلیس فتای فارس گزارش دهند.

 

تأمین امنیت مسافران اولویت اصلی تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، گفت: امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: به طور قطع امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد و مدیر آنها باید گزینش و مدیریت نیروی مناسبی را داشته باشند تا شاهد تخلفاتی در این زمینه نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در تمامی اصناف شاهد بروز تخلفاتی هستیم بنابراین نمی توان تخلف برخی رانندگان اسنپ را به تمامی رانندگان تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان اسنپ است، گفت: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و از سویی ممکن است مسافر هزینه و توان مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد بنابراین این موضوع نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و باید در هنگام گزینش و انتخاب راننده دقت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در انتخاب رانندگان اسنپ دقت و وسواس زیادی به کار برده شود، تصریح کرد: نوامیس مردم به رانندگان سپرده می شود و باید امنیت و آرامش آنها به طور کامل تامین شود بنابراین بهتر است فعالیت این تاکسی اینترنتی ضابطه مند شود و همانند سایر تاکسی ها طبق قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، افزود: مدیر اسنپ به عنوان متولی باید در برابر تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید مجازات ها را متناسب با جرم صورت گرفته تعیین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسنپ خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، تصریح کرد: اغلب مردم از عملکرد اسنپ رضایت داشته و از این رو باید نسبت به بهبود وضعیت خدمات رسانی آن به شهروندان تهران اقدام و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی کرد؛ در این رابطه می طلبد شورای شهر تهران وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی را بررسی و فعالیت آنها را رصد کند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconسازمان مالیات مکلف به نصب صندوق‌های مکانیزه فروش شد 18 Oct 2017, 8:50 am

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش است و اتاق اصناف ایران تنها به عنوان همکار و موظف به اولویت بندی اصناف برای نصب این صندوق هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «محمدرضا جعفریان» روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع مالیات و صندوقهای مکانیزه فروش که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: براساس ماده 171 قانون نظام صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف مکلف به تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش شد.
وی افزود: این طرح به منظور شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود زیرساخت های لازم، اینترنت ثابت و توسعه فرهنگی تا سال 1389 محقق نشد و سپس در سال 1394 سازمان امورمالیاتی مکلف به نصب این صندوق ها شد و اتاق اصناف تنها به عنوان همکار و تعیین اولویت اشخاص مشمول را دارد.
مشاور مالیاتی اصناف اظهارداشت: براساس آیین نامه هیات وزیران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تنها 29 گروه مکلف به نصب این صندوق ها هستند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی نصب این صندوق ها را دارد، گفت: اتاق اصناف ایران آمادگی دارد براساس چارچوب تعیین شده و شرح وظایف ظرف مدت یک سال می تواند صندوق های فروش مکانیزه را نصب کند.
وی تاکید کرد: دولت بابت صندوقهای مکانیزه فروش هزینه ای را از اصناف و فعالان اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این هزینه در سال اول بعد از اجرای طرح یا سال های بعد از طریق مالیات های اخذ شده توسط دولت و از کسر مالیات فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به تجربه کشور ترکیه گفت: ترکیه از سال 1984 برنامه نصب صندوق ها را در دستور کار قرار داده و این تصمیم تا کنون چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته و تا سال 1920 به تعویق افتاده است.
جعفریان اظهارداشت: در سال های گذشته و براساس فراخوان اتاق اصناف 29 گروه مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که آخرین گروه در سال 1393 اعلام شد و از سال 1394 مکلف به نصب این صندوق ها بودند در صورتی که اقدام نکنند از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند.

** مالیات بر ارزش افزوده دغدغه اصناف کشور
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده قانون آزمایشی مصوب 1387 است و باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این در حالی است که به صورت پلکانی از تولیدکننده، بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده اخذ می شود.
وی با بیان اینکه مالیات برارازش افزوده به منظور کنترل مصرف است، افزود: این قانون اگر به درستی اجرا شود منبع در آمد خوبی برای دولت است اما به دلیل اجرای نادرست آن شاهد فرارهای مالیاتی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.

به گزارش ایرنا، آیین نامه دولت در زمینه چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جلسه هجدهم تیر ماه جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24 تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی را برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار داشته باشد.
دولت در این آیین نامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تصویب شده است، از ابتدای امسال لازم الاجراست.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconفعال نشدن گوشی ممنوعه از اول آبان 18 Oct 2017, 8:37 am

طرح رجیستری گوشی موبایل از ۲۸مهرماه با مانیتورینگ شبکه برای بررسی اصالت گوشی‌ها آغاز می‌شود و از اوایل آبان که احتمال دارد پنجم یا ششم آبان باشد، یک یا دو مدل گوشی قاچاق منتخب دیگر در شبکه فعال نخواهند شد.

به گزارش فارس، طرح رجیستری گوشی موبایل از پایان مهرماه و به تعبیری از 28 مهرماه قرار است با اجرا روی یک یا دو مدل گوشی در سراسر کشور آغاز شود. با آغاز طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند در شبکه مخابراتی سرویس نمی‌گیرند.

بنا بر اعلام وزیر ارتباطات در فاز اول اجرای این طرح مانیتورینگ شبکه روشن می‌شود و به این ترتیب از 28 مهرماه جست‌وجو در شبکه برای یافتن یک یا دو مدل گوشی اعلام‌شده آغاز خواهد شد.

طبق گفته وزیر ارتباطات در ماه اول اجرای رجیستری با یک یا دو مدل گوشی برخورد می‌شود که پیگیری خبرنگار فارس از این موضوع نشان می‌دهد در اوایل آبان و احتمالاً از روزهای پنجم یا ششم آبان عملیات مسدود شدن این یک یا دو مدل گوشی احتمالی آغاز می‌شود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconثبت 350 هزار دارایی دولتی در سامانه سادا 18 Oct 2017, 7:46 am

مهر/ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه باید دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا ثبت شوند از ممانعت برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات اموال مازاد انتقاد کرد.

فریدون قربانپور از ثبت بیش از ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی اموال و دارایی های دولت در سامانه اموال دستگاه های اجرائی خبر داد و گفت: این رقم تنها نیمی از اموال و املاک دولت است و باید بقیه اموال و دارایی ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی که تاکنون در سامانه ثبت نشده در سامانه سادا(سامانه اموال دستگاه های اجرائی) ثبت شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رئیس جمهور گفت: وزارت اقتصاد موفق شد با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گام‌های اساسی در جهت انضباط مالی و محاسباتی و شفافیت کامل مالیه عمومی بردارد و در این راستا اقدام به طراحی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت کرد.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار تصریح کرد: وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، اقدام به هماهنگی و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی کرد.

قربانپور یادآور شد: در فاز نخست پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت که از نیمه دوم سال ۹۴ در دولت تدبیر و امید با حضور مسئولان عالی دستگاه‌های اجرایی کشور عملیاتی شد، انشاءالله در ۳۰ مهرماه سال جاری با حضور برخی نمایندگان مجلس، وزرا و برخی استادان دانشگاه، عملکرد آن ارائه و پیشنهادات و نظرات کارشناسی متخصصین دریافت خواهد شد.

وی افزود: در فاز بعدی جمع‌آوری اطلاعات اموال دولتی، با اجرای حسابداری تعهدی، ضمن تقویم و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، ارزش ریالی تمام اموال و دارایی های در اختیار دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و در صورتحساب ذیربط و تلفیقی آنها در ترازنامه مالی دولت جمع‌آوری خواهد شد، تا به این ترتیب بتوان گزارش جامعی از میزان و ارزش اموال و دارایی های دولت به دولتمردان برای برنامه‌ریزی و تصمیم گیری ارائه داد.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اجرایی ملی و محلی به سامانه سادا متصل شده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها هم‌ اکنون در حال ورود تدریجی اطلاعات خود به این سامانه هستند و این در حالی است که با توجه به بلوکه شدن برخی دارایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی، نیاز به هماهنگی اطلاعات و انسجام برای انجام اقدامات اساسی در زمینه شفاف‌سازی درست اطلاعات است.

وی همچنین با اشاره به اینکه رصد دقیق و به روز رسانی اطلاعات اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده درست و مطلوب از این اطلاعات می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوه زیادی نیز از این محل به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع مالی پایدار را رقم زد و بدهی‌هایی که به دلایل مختلف از طریق دستگاه‌های اجرایی به دولت تحمیل شده را مدیریت کرد.

قربانپور تصریح کرد: در این راستا فروش دارایی‌های مازاد، اجاره اموال، انتشار صکوک، ترهین و مشارکت از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص بهینه و متناسب می تواند به سیستم انضباط مالی کشور کمک شایان کرد.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات به هنگام خود همکاری مناسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و یا حتی اموال را به عنوان دارایی‌های مازاد در اختیار دارند ارائه نمی‌دهند، گفت: وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه مسئولین دستگاه‌های اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع و زمانبندی شده دراختیار متولیان امر قرار نگیرد.

دبیر همایش مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت تاکید کرد: با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی و مستندسازی و تثبیت مالکیت اموال به نام دولت، تاکنون ارزشی بالغ بر هفت هزار هزار میلیارد ریال از محل برآورد ارزش تقویمی این اموال در خزانه دولت شناسایی و ارزش‌گذاری قطعی شده است.

وی از غیرمتمرکز سازی خزانه اسناد مالکیت نیز خبر داد و گفت: هم در اداره کل اموال دولتی خزانه اسناد مالکیت داریم که دستگاه‌های ملی و مرکزی را پوشش می دهد و مشابه آن را در ۳۱ استان کشور نیز داریم که اسناد محلی را طبقه‌بندی و ثبت و ضبط می کند.

قربانپور در پایان با اشاره به انجام مطالعات تطبیقی در خصوص سامانه جامع اموال دولت در سایر کشورها گفت: در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه کارهای مشابه بسیار خوبی صورت گرفته که موفقیت آمیز نیز بود و ما در سامانه مزبور از تجربه آنها استفاده کردیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconارایه «اینترنت رایگان» به زائران اربعین 18 Oct 2017, 6:53 am

وزیر ارتباطات از ارائه خدمات اینترنتی رایگان به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: اپراتورهای ایرانی و عراقی تلفن همراه در طول مسیر پیاده‌روی اربعین به ارائه این خدمات می‌پردازند.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی در سفر به عراق و دیدار با حسن الراشدی وزیر الاتصالات العراقی،  از ارائه خدمات رایگان اینترنت در  ایام اربعین به زائران حسینی خبر داد.

وی به حضور میلیونی زائران در پیاده‌روی ایام اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: در این مراسم حدود 2 میلیون نفر ایرانی شرکت می‌کنند که به همین منظور با هدف افزایش تمهیدات برای تسهیل در شرایط ارتباطی زائران به عراق سفر کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌ و هماهنگیهای صورت گرفته با ستاد اربعین، وزارت کشور و اپراتورهای مخابراتی، خدمات اینترنتی در دو بخش عمده به زائران اربعین حسینی عرضه می‌شود.

آذری جهرمی ادامه داد: بخشی از این خدمات در رابطه با مقوله ارتباطات رومینگ و ارتباطات بین‌الملل دو کشور  خواهد بود که در این راستا، سال گذشته با اتصال فیبر نوری موفق شدیم این ارتباط را بعد از مدتها به‌طور مستقیم و بدون استفاده از کشور ثالت برقرار کنیم که این مهم در کیفیت ارتباطات تاثیر بسزایی داشته است.

وی با اشاره به هماهنگی اپراتورها در موضوع رومینگ، به توسعه شبکه اپراتورهای عراقی نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم برای شرکت در پیاده‌روی اربعین، توسعه کیفیت شبکه توسط اپراتور عراقی انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به پوشش کامل سرویس رومینگ توسط اپراتورهای ایرانی در مرزهای زمینی خاطرنشان کرد: ارتباطات دیتا و صوت در نقاط مرزی شلمچه و استان ایلام برقرار بوده و برای ارتباط مناسب زائران در مسیر حرکت آنها قرار می‌گیرد.

آذری جهرمی به سرمایه‌گذاری شرکتهای مخابراتی ایران و عراق برای ارائه سرویس وای‌فای در مسیر نجف به کربلا اشاره کرد و گفت: جدا از فراهم شدن خدمات نسل سوم اپراتورهای عراقی، خدمات وای‌فای نیز به صورت رایگان و در طول مسیر در اختیار زوار خواهد بود.

وی ادامه داد: این شرکتها در طول مسیر با راه‌اندازی مراکز ict(فناوری اطلاعات و ارتباطات) به ارائه خدمات مختلف در حوزه فناوری می‌پردازند.

حسن الراشدی؛ وزیر اتصالات عراق نیز در این دیدار با تشکر از طرف ایرانی، جهت هرگونه خدمات اینترنتی به زائران اربعین حسینی اعلام آمادگی کرد.

در این جلسه حمید محمدی؛ رئیس سازمان حج و زیارت و ایرج مسجدی؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز حضور داشتند.

براساس این گزارش، امروز جلسه مشترکی به صورت رسمی بین دو طرف ایرانی و عراقی برای مذاکرات بیشتر جهت ارائه خدمات اینترنتی به زائران در بغداد برگزار شود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconدفاع از ماهواره‌ای که به ایران تحویل نشد 18 Oct 2017, 6:44 am

مجری وقت ماهواره بلوکه شده مصباح با تاکید براینکه این ماهواره کاملا کاربردی بوده و قابلیت پرتاب دارد، گفت: این ماهواره پیشرفته تر از ماهواره های درحال ساخت در کشور است.

محمدحسن انتظاری در مورد موضوع بررسی جوانب باز پس گیری ماهواره بلوکه شده مصباح که در کشور ایتالیا قرار دارد و نیز کاربردی بودن یا نبودن این ماهواره مخابراتی،  گفت: ماهواره مصباح با گذشت حدود ١٦ سال از طراحی و ساخت اولیه، کماکان از ماهواره های فعلی و موجود کشور ، پیشرفته تر است .

وی گفت: ماهواره مصباح کاملا کاربردی بوده و باید پرتاب شود. این موضوع نیازمند کار کارشناسی نیست.

معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی با تاکید براینکه ماهواره مصباح گواهی آمادگی پرتاب دارد افزود: این ماهواره در اتحادیه جهانی مخابرات به ثبت رسیده و دارای پوشش فرکانسی جهانی است.

وی ادامه داد: این ماهواره حداقل تضمین ٣ ساله ماندگاری مداری دارد و تمام شرایطش برای پرتاب فراهم است.

انتظاری در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه باید برای تصمیم گیری درباره پرتاب این ماهواره کار کارشناسی شود، گفت: موضوع حل مشکل ماهواره مصباح، نیازمند یک اراده جدی از سوی متولیان امر است و برای حل آن باید با جدیت روی این موضوع تمرکز کرد.

وی با اشاره به کاربرد انتقال دیتا و اطلاعات به عنوان قابلیت این ماهواره مخابراتی افزود: اگرچه هم اکنون ماهواره های مخابراتی پیشرفته با تکنولوژیهای جدید در دست تست است،اما به جرات می توان گفت که ماهواره مصباح با ویژگیهایی که دارد پیشرفته تر از ماهواره های موجود است.

مجری پروژه ماهواره مخابراتی مصباح تصریح کرد: نیازی به برآورد فنی و هزینه ای، برای پرتاب این ماهواره وجود ندارد و در صورت رایزنی مناسب ، این ماهواره به کشور بازگشته و قابلیت پرتاب دارد.

به گزارش مهر، بازپس گیری ماهواره مصباح از کشور ایتالیا از جمله وعده های وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که به دلایل مختلف انجام نشد.

«ماهواره مصباح» یکی از نخستین پروژه های ماهواره ای پس از انقلاب محسوب می شود که پس از تعریف اولیه در اوایل انقلاب، ساخت نمونه آزمایشگاهی آن در سال ۷۵ توسط سازمان‎ ‎پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) آغاز شد.

پس از آن، موافقتنامه ای میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات برای ساخت این ماهواره به امضا رسید و از سال ۷۷ نیز یک شرکت ایتالیایی با امضای قرارداد با وزارت ارتباطات، مشارکت در ساخت مدل مهندسی و فضایی این پروژه را آغاز کرد.

درنهایت ماهواره مصباح در ۱۲ مرداد سال ۸۴ توسط سیداحمد معتمدی، وزیر وقت ارتباطات، رونمایی شد و قرار بود به فضا فرستاده شود اما به دلیل عدم همکاری کشورهای روسیه و ایتالیا برای پرتاب آن  وبه دلیل مشکلات تحریم این ماهواره در کشور ایتالیا مصادره شد و همچنان پس از ١٦ سال سرنوشت این ماهواره در ابهام قرار دارد.
مسئولان وزارت ارتباطات معتقدند که»امروز ماهواره های پیشرفته تری از مصباح داریم که می توانیم روی آن تمرکز کنیم اما چنانچه مسئولان سازمان فضایی ایران به این نتیجه برسند که این ماهواره قابلیت استفاده دارد، می توانیم آن را به کشور برگردانیم.»



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconماساژ رایگان؛ معضل جدید در سایت‌های درج آگهی 17 Oct 2017, 4:04 pm

"قبل‌ترها رسم بود آموزشگاه‌های آرایشگری زنانه و مردانه، برای آموزش و تمرین هنرجوها، مدل رایگان می‌پذیرفتند. این مدل‌ها که عموماً برای کوتاهی مو مراجعه می‌کردند، بالطبع اگر یک طرف موی‌شان کمی کج می‌شد یا مدل مربوطه، آنجور که دلشان می‌خواست درنمی‌آمد، حق اعتراضی نداشتند چراکه از قبل پذیرفته بودند با توجه به رایگان بودن خدمت ارائه شده، در قبال کم و کاستی‌های پیش آمده هم معترض نباشند."

ایران در ادامه نوشت: پیدا کردن مدل البته همیشه هم راحت نبود. این آموزشگاه‌ها معمولاً با چسباندن آگهی در منطقه، به جذب مدل رایگان اقدام می‌کردند. هنرجوها هم ملزم بودند برای امتحان پایان دوره، برای خودشان مدل بیاورند. این مدل‌ها معمولاً از میان افراد خانواده و دوستان هنرجو بودند که با خواهش و التماس او حاضر می‌شدند زیردست آرایشگر تازه‌آموز بنشینند و دلشان را به دریا بزنند و به خیال خودشان امیدوار باشند که چون امتحان نهایی است، حتماً هنرجو تمام تلاشش را می‌کند که نتیجه، خوب از کار درآید. این روال کماکان سال‌هاست ادامه دارد. این روزها اما دامنه جذب مدل رایگان با توجه به افزایش تنوع خدمات ارائه شده بیشتر شده است. کافی است سری به یکی از معروف‌ترین سایت‌های آگهی بزنید تا متوجه شوید شما هم یک مدل بالقوه هستید.

نیاز به مدل رایگان حالا دامنه‌اش به خدماتی همچون کاشت ناخن، هاشور ابرو، خدمات پاکسازی پوست و انواع دیگر خدمات آرایشی هم رسیده است. بعضی از این موارد اما کمی غیرمعمول‌تر به نظر می‌رسد. مثل این یکی: «ماساژ رایگان!» با دیدن آگهی، آدم اول کمی تعجب می‌کند و بعد شاید خنده‌اش بگیرد و گمان کند آگهی‌دهنده قصد شوخی داشته است.

اگر با شماره‌ای که در آگهی درج شده، تماس بگیرید اما متوجه می‌شوید که هیچ شوخی‌ای در کار نیست. یک آقای کاملاً مؤدب آن سوی خط جواب می‌دهد و قبل از شروع مکالمه یادآور می‌شود که ماساژ فقط مخصوص آقایان است. قضیه هنوز عجیب است. چرا باید کسی دیگران را رایگان ماساژ دهد درحالی که می‌تواند پول زیادی از ارائه این نوع خدمت به جیب بزند. به هر حال ماساژدرمانی کار ارزانی نیست. آقای جوان آن طرف خط  توضیح می‌دهد که به تازگی آموزش ماساژ دیده و حالا برای اینکه دستش راه بیفتد، آگهی جذب مدل رایگان داده است. البته با اینکه هر روز چند تماس با او گرفته می‌شود، اما هنوز نتوانسته برای کارش مدل مناسبی پیدا کند. به گفته او، بیشتر تماس گیرندگان مزاحم تلفنی هستند و حرف‌های نامربوط می‌گویند اما به هرحال امیدوار است بتواند مدل جذب کند و دستش راه بیفتد.

او می‌گوید: «در حالت عادی برای ارائه این نوع ماساژ که جنبه درمانی هم دارد، حداقل ۷۰ هزار تومان برای نیم ساعت دریافت می‌کنند. خیلی دلشان هم بخواهد!»

آگهی جذب مدل تتو هم از جمله آگهی‌هایی است که جلب توجه می‌کند. انواع تتو آن هم رایگان! آگهی دهنده کاملاً به کار خود اطمینان دارد. دوره آموزشی‌اش را در ترکیه دیده و ابزار کار را هم از همان جا تهیه کرده است. او هم می‌خواهد دستش راه بیفتد. البته آنجور که می‌گوید، کارش هیچ کم و کاستی ندارد، فقط دستش هنوز کمی کند است. برای همین هم آگهی جذب مدل رایگان داده و فکر می‌کند این خیلی هم برای کسی که می‌خواهد تتو بزند، خوب و به صرفه است چون در حالت عادی برای یک طرح کوچک باید حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند.

اگر فکر می‌کنید جذب مدل رایگان فقط در محدوده خدمات آرایشی و درمانی است، اشتباه می‌کنید. حتماً در فضای مجازی صفحات تبلیغاتی را دیده‌اید که مربوط به مزون‌های لباس و فروشگاه‌های پوشاک هستند. صاحبان این مشاغل برای معرفی کالاهای خود، معمولاً از عکس‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند و طبعاً برای تهیه این تصاویر به مدل نیاز دارند. مدلینگ گرچه در ایران برای عده کمی، حرفه به شمار می‌رود اما علاقه‌مندان زیادی دارد. علاقه‌مندانی که گاهی حتی حاضرند بدون اینکه دستمزدی دریافت کنند، با مزون داران همکاری کنند. همین علاقه هم سبب شده تا برخی‌ها آگهی جذب مدل رایگان لباس دهند. چه چیز نصیب مدل می‌شود؟ یکی از آگهی دهندگان در این باره این‌طور توضیح می‌دهد: «مدل‌ها خودشان دوست دارند بیایند تا ازشان عکاسی شود. ما هم سختگیری خاصی در رابطه با ظاهر نداریم. به هرحال وقتی دستمزدی نمی‌دهیم، زیاد هم سخت نمی‌گیریم چون می‌دانید که اگر کسی واقعاً بخواهد مدل باشد، شرایط فیزیکی خاصی باید داشته باشد. ماهم شرایطی داریم اما خیلی سختگیرانه نیست. مثلاً شرط قد، آنقدرها برایمان مهم نیست چون فقط هم فتومدلینگ داریم. البته اینجور هم نیست که هیچ دستمزدی ندهیم اما دستمزد مالی نمی‌دهیم. معمولاً از اجناس خودمان به مدل می‌دهیم. یکی از لباس‌هایی که پوشیده.»

مدل‌های رایگان حالا می‌توانند در انواع و اقسام خدمات جذب شوند. یک جورهایی می‌شود گفت معامله برد- برد است. البته اگر دامنه ارائه خدمات به مواردی چون کوتاهی و رنگ مو محدود شود، مشکل غیرقابل جبرانی پیش نمی‌آید اما در مواردی همچون ماساژ، تتو و ارائه خدمات پوستی، شاید قضیه چندان هم ختم به خیر نشود.

در میان آگهی‌های جذب مدل، آگهی‌های ماساژ رایگان تعدادشان از بقیه بیشتر است و به جهت ارتباط با حوزه درمان، البته دارای حساسیت بیشتری هم هستند.

ممکن است کسی آگهی را ببیند و با خودش فکر کند: «خب چه اشکالی دارد؟! ماساژ رایگان می‌گیرم و کار یک نفر را هم راه می‌اندازم.» قبل از این فکرها اما بهتر است گفته‌های سید مهدی سجادی، رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ تهران را در این باره بخوانید. او که خود، فیزیوتراپ و مؤسس دوره‌های آموزشی ماساژدرمانی است در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «چنین ادعایی دروغ محض است. اگر کسی می‌آید و می‌گوید آموزش ماساژ دیده‌ام و می‌خواهم مدل بگیرم که دستم راه بیفتد، بدانید دارد دروغ می‌گوید. دوره‌های آموزشی ماساژ از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای و زیر نظر اتحادیه ما برگزار می‌شود و «ماسور» در این کلاس‌ها آموزش آناتومی بدن و فیزیولوژی را فرا می‌گیرد و به اندازه کافی هم  زیرنظر مربی تمرین می‌کند تا دستش مهارت پیدا کند. این مسأله در بحث درمانی خیلی اهمیت دارد چراکه اگر درست و اصولی انجام نشود، به حادتر شدن مشکل بیمار می‌انجامد. مثلاً کسی که کمردرد دارد، اگر ماساژ درست نگیرد، وضعیتش حاد می‌شود و آسیب بیشتری می‌بیند.»

سجادی این‌طور ادامه می‌دهد: «ماسورها در کلاس‌ها، آموزش کافی را می‌بینند و وقتی به آنها مدرک پایان دوره داده می‌شود، آماده کار هستند و هیچ لزومی ندارد دوباره با مدل رایگان تمرین کنند. متأسفانه معلوم نیست این آگهی‌ها با چه نیت‌هایی در سایت‌های تبلیغاتی درج می‌شوند. من خودم بارها نسبت به چنین آگهی‌هایی هشدار داده‌ام. چرا باید در سایت‌های تبلیغاتی با این حجم بازدیدکننده، چنین آگهی‌هایی درج شود؟! این‌ها آگهی می‌دهند که یا به منزل شخص بروند یا در مکان خودشان، ماساژ درمانی انجام دهند. وقتی هویت مجاز بودن آنها ثابت نشده، چطور می‌توان مطمئن بود که اتفاق‌های ناخوشایندی پیش نیاید؟! یا اینکه اگر خدای ناکرده، مشکلی پیش آمد، به کجا باید شکایت کرد؟! متأسفانه درحال حاضر هم با وجود فعالیت زیاد مراکز ماساژدرمانی، حدود ۹۰ درصدشان بدون مجوز درحال ارائه خدمات هستند. ما بارها خواسته‌ایم برای گرفتن مجوز به اتحادیه مراجعه کنند اما تعداد مراجعان کم است.»

فرقی نمی‌کند کجا به یکی از این آگهی‌ها برخورد کنید؛ مهم این است که هر چیزی را راحت باور نکنیم. به قول قدیمی‌ها، هیچ چیز ارزانی بی‌علت نمی‌شود. حالا می‌خواهد کالایی اساسی باشد یا خدماتی ظاهراً لوکس مثل ماساژ.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconپرداخت قبوض تامین اجتماعی با اپلیکیشن 17 Oct 2017, 3:20 pm

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی از پرداخت ساده قبوض تامین اجتماعی با استفاده از اپلیکیشن ٧٢٤ خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی معیری اظهار کرد: امکان پرداخت انواع قبوض و برگ پرداختها برای کارفرمایان و بیمه شدگان این سازمان، از طریق اپلیکیشن موبایل ٧٢٤ (سه سوت) میسر شده است.
وی افزود: این طرح در راستای ارائه سرویس‌های الکترونیکی برای مخاطبان سازمان تامین اجتماعی و رفع محدودیت های سقف مبلغ در نظر گرفته شده است.
معیری ادامه داد: اپلیکیشن موبایل ٧٢٤ امکان پرداخت بدون سقف را فراهم کرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی گفت: کارفرمایان می توانند اپلیکیشن مورد نظر را از طریق سایت sep.ir٧٢٤ دریافت و نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.
گفتنی است؛ این نرم افزار در دو نسخه اندروید  و ios قابل دریافت است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconانتقال اطلاعات پمپ‌بنزین‌ها به دیتاسنترهای داخلی 17 Oct 2017, 3:18 pm

در راستای ارتقای شبکه ارتباطی جایگاههای سوخت در سراسرکشور، امکان انتقال اطلاعات این جایگاهها به مراکز داده داخلی ممکن شد.

​به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران و شرکت پخش فرآورده های نفتی، درجهت ایجاد خدمات ارتباطی برای ۳ هزار و ۷۰۰ جایگاه عرضه سوخت و انتقال اطلاعات این جایگها به مرکز داده ، تفاهم همکاری امضا کردند.

‎در راستای این تفاهم همکاری که در حاشیه نمایشگاه تله کام ٢٠١٧ منعقد شد، ایجاد و راه اندازی خدمات ارتباطی برای جایگاه های سوخت در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت.

‎این تفاهم نامه بین رسول سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و علی اکبر نژاد علی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به امضا رسید.

‎سراییان درباره موضوع این همکاری توضیح داد : اتصال تمامی مراکز سوخت کشور به مرکز داده داخلی باید منطبق با تکنولوژی روز صورت گیرد و براین اساس فناوری فعلی دیگر پاسخگوی نیاز جایگاههای سوخت نیست و از این رو نیاز به ارتقاء فناوری ضروری شده است.

‎وی ادامه داد: با ارتقای فناوری موجود در جایگاه های سوخت کشور سرویسی پایدار و امن برای انتقال اطلاعات ۳ هزار و ۷۰۰ مرکز سوخت به دیتاسنتر مخابرات فراهم می شود که بسته به موقعیت مکانی این ارتقای فناوری مبتنی بر فیبر نوری یا بستر مسی توسعه یافته خواهد بود. 

‎مدیرعامل شرکت مخابرات ایران علاوه بر این طرحی برای تجهیز جایگاه های سوخت به فناوری (دسترسی فیبر نوری به اماکن) در دست بررسی است تا علاوه بر انتقال اطلاعات جایگاه های عرضه به مرکز داده، تبلیغات، اطلاع رسانی و اطلاعات ترافیکی نیز از طریق جایگاه ها در اختیار مردم قرار گیرد. 

‎وی تاکید کرد: دریافت اطلاعات منسجم از جایگاه ها امکان تحلیل رفتار مردم، میزان فروش، میزان موجودی و کمبود موجودی را فراهم می کند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconراه‌اندازی سایت گزارش محتوای مستهجن در استرالیا 17 Oct 2017, 3:15 pm

در حالی که شرکت های فناوری بزرگ آمریکایی هنوز نتوانسته اند جلوی ارسال محتوا و تصاویر مستهجن را بگیرند، دولت استرالیا بدین منظور ابزاری خاص طراحی کرده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، با افزایش انتشار تصاویر و محتوای مستهجن توسط برخی کاربران اینترنت که در برخی موارد به قصد انتقام گیری یا باج گیری از دیگر کاربران اینترنت صورت می گیرد، دولت استرالیا یک پرتال ملی راه اندازی کرده تا به قربانیان انتشار این تصاویر برای حل مشکلاتشان کمک کند.

نشانی این پرتال https://www.esafety.gov.au/imagebasedabuse است و برای راه اندازی و تکمیل آن 4.8 میلیون دلار هزینه شده است. البته این سایت فعلا در مرحله آزمایشی است.

در این سایت اطلاعاتی در مورد نحوه گزارش ارسال تصاویر و محتوای مستهجن با هدف انتقام گیری و غیره وجود دارد و از این طریق می توان شرکت های فناوری ارائه دهنده خدمات میزبانی این تصاویر را از موضوع مطلع کرد. همچنین با استفاده از امکانات سایت یادشده می توان مسئولان مربوطه را در استرالیا اطلاع کرد و از پلیس هم کمک گرفت.

در بخش دیگری از این سایت امکاناتی برای همدردی و کمک به قربانیان و اطلاعاتی در مورد دریافت کمک از وکلا در نظر گرفته شده است. قرار است تا سال آینده میلادی این سایت تکمیل و اطلاعات بیشتری به آن اضافه شود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconشبکه‌ کم‌کاربر محکوم به شکست است 17 Oct 2017, 3:14 pm

وزیر ارتباطات در واکنش به اعلام قریب‌الوقوع تعطیلی یک شبکه اجتماعی داخلی گفت: اگر یک پروژه خوب داخل کشور توسعه یافته باشد و از نظر فنی و مدلی نیز صحیح و خوب باشد، اما استراتژی توسعه بازار نداشته باشد موفق نخواهد بود و هر حوزه بدون مشتری، توجیه سرمایه‌گذاری ندارد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه اخیراً مدیر یک شبکه اجتماعی ایرانی اعلام کرده که فعالیت این شبکه دیگر به صرفه نیست و از تصمیم تعطیلی این شبکه خبر داده است، درباره این شبکه شاید تغییر رفتار مشترکان در منسوخ شدن مدل این شبکه را بتوان تأثیرگذار دانست، اما درباره پیام‌رسان های ایرانی نمی‌توان این تصور را داشت، چه برنامه منظمی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد که در آینده شاهد خبر تعطیلی پیام‌رسان‌های ایرانی نباشیم، گفت: در عرصه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، حساب دو دو تا چهار تا است و نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری حاکمیتی را داشت. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هر حوزه‌ای که مشتری نداشته باشد، طبیعتاً پس از مدتی سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌پذیر نیست و اگر پروژه‌ای بسیار خوب داخل کشور توسعه داده شده باشد و از لحاظ فنی نیز خوب باشد و مدل درستی نیز داشته باشد، اما استراتژی توسعه بازار نداشته باشد، موفق نخواهد بود و با مشکل مواجه خواهد شد. 

وی گفت: از نظر قوانین حمایتی، شورای عالی فضای مجازی برای حمایت حاکمیتی از پیام‌رسان‌ها مصوبه‌ای دارد که این مصوبه دارای مراحلی است که پیام‌رسان‌های داخلی باید خود را رشد دهند و به مرحله‌های بالاتر برسانند و این مصوبه ابلاغ شده و باید جاری‌سازی شود. 

جهرمی یادآور شد: این مصوبه برای اجرا به چند آئین نامه نیاز داشت که آئین نامه حمایت های قضایی در دادستانی کشور در حال تهیه است و آئین نامه مقررات‌گذاری توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با یک ماه تأخیر آماده و برای تأیید به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و در صورت تأیید مرکز، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب خواهد رسید. 

وی خاطرنشان کرد: تمامی این آیین نامه‌ها پس از تهیه باید در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسند. 

جهرمی گفت: البته وضعیت غیررقایتی مطلوب نیست و ضرر آن متوجه کاربر نهایی می‌شود.

 

۱۰ هزار متخصص امنیت سایبری تربیت می‌کنیم

وزیر ارتباطات از حمله شب گذشته به تعدادی از وب‌سایت‌های ایرانی خبر داد و در عین حال گفت: این حملات شناسایی و دامنه آنها کنترل شده است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی خبر داد: شب گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های ایرانی مورد حمله deface قرار گرفتند، هرچند خوشبختانه شناسایی و دامنه آن کنترل شد اما لزوم هوشیاری ما جدی است.

وی افزود: هرچه اقتدار ما بیشتر می‌شود آماج حملات بیشتری قرار می‌گیریم، برخلاف ادعای برخی جمهوری اسلامی در حال حاضر قربانی حملات سایبری است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه امنیت فضای سایبر و حفظ دارایی‌های سایبری کشور بسیار با اهمیت است گفت: تربیت 10 هزار نیروی امنیت سایبری را در 4 سال در دستورکار قرار دادیم.

وی افزود: تربیت این نیروها از طریق مراکز آپای دانشگاه‌های کشور صورت خواهد گرفت.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconراه‌اندازی سامانه پیامکی اصالت موبایل 17 Oct 2017, 3:05 pm

سامانه پیامکی استعلام اصالت گوشی تلفن همراه برای اجرای طرح رجیستری راه‌اندازی شده و در حال فعالیت است، آخرین مراحل اختصاص یک سرشماره رند برای تسهیل کار و جلوگیری از سوءاستفاده متقلبان در دست اقدام است.

به گزارش فارس، طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قرار است از پایان مهرماه با اعمال محدودیت روی دو مدل گوشی قاچاق به صورت رسمی آغاز شود. 

در این طرح، بین گوشی‌های موبایل قاچاق و قانونی تفاوت ایجاد می‌شود و گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند سرویس نخواهند گرفت. 

از این رو لازم است که مشترکان تلفن همراه به نحوی از اصالت گوشی‌ها مطلع شوند و برای مثال؛ خریدارانی که قصد خرید گوشی جدید تلفن همراه را دارند، بتوانند گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند را از گوشی‌های که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند تشخیص دهند. 

تاکنون در این باره سامانه‌ای متعلق به گمرک جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده بود که مشترکان می‌توانستند به صورت آزمایشی با ارسال شناسه یکتا (شماره سریال) گوشی به این سامانه از وضعیت آن گوشی مطلع شوند. 

پس از آغاز رسمی طرح رجیستری قرار است سامانه‌ای با همین کارکرد به صورت رسمی و یکپارچه وجود داشته باشد. 

پیگیری خبرنگار فارس درباره آخرین مراحل راه‌اندازی این سامانه حاکی از این است که سامانه مورد نظر در حال حاضر راه‌اندازی شده و به صورت داخلی در حال فعالیت است و رایزنی برای اخذ یک سرشماره رند برای این سامانه در حال انجام است که سرشماره رند توسط مردم راحت‌تر به خاطر سپرده و استفاده شود و همچنین جلوی تقلب سوءاستفاده‌کنندگان و قاچاقچیان را نیز بگیرد. 

در نتیجه وجود یک سامانه پیامکی برای تشخیص اصالت گوشی تلفن همراه در طرح رجیستری نهایی و آخرین مراحل تعیین سرشماره برای این سامانه در دست انجام است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconآغاز کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است 17 Oct 2017, 3:03 pm

براساس قانون حتی شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است.

به گزارش فارس، چند سالی است با گسترش اینترنت و فراگیری استفاده از فضای مجازی واژه‌ای به نام کلاهبرداری اینترنتی در بین مردم رواج پیدا کرده است.

پیش از این در تصور همگان کلاهبرداری یک جرم طرفینی بود یعنی دو طرف یک معامله چیزی بینشان رد و بدل می شد وو به واسطه آن معامله یا ارتباط کلاهبرداری رخ می‌داد.

با توجه به مجازی بودن ارتباطات اینترنتی شاید کمتر کسی فکر میکرد که بشود از این طریق نیز کلاهبرداری کرد اما گویا این موضوع نه تنها می‌شود بلکه شایع بوده و در قانون مجازات مخصوص به خود را دارد.

ماده ۶۷ مجموعه قوانین الکترونیکی بیان می‌کند: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.

اما جالب است بدانید که قانونگذار کمی دور اندیش تر هم بوده و شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



زمان ايجاد صفحه 8.072 ثانيه.