تازه ترين اخبار

مي خواهم پنجره ها در يك صفحه جديد باز شوند.

خبر خوان كانون

اگر مايل به مرور سريع اخبار سايتهاي مورد علاقه خود هستيد، آدرس فيد آنها را وارد كرده و دكمه اينتر را فشار دهيد يا بر روي يكي از سايتهاي منتخب زير كليك نماييد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

Faviconتجمیع اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی تا دو ماه آینده 21 Aug 2019, 10:23 pm

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در ابلاغیه ای به «امید پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد که در چارچوب اجرایی سازی اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان
کسب و کار بوسیله اداره های کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ شود.
براساس این ابلاغیه، در یکی از این موارد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی را به نحوی اصلاح کند که اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی
الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین باید بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مودیان) به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک
لیست مشترک توافق صورت گیرد.
برپایه ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، چنانچه مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.  همچنین با توجه به ماهیت مجوز محوری
خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند.
علاوه براین در ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی موظف شده در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در زمینه نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده را  تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز برساند.
بند سوم ابلاغیه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این سازمان را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در
شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.
از سوی دیگر در این ابلاغیه علاوه بر آنکه  تاکید شده تا حداکثر تا پایان امسال، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به شکل اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود،‌ همچنین  حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا
مالیات برارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط
سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی،  سازمان امور مالیاتی را موظف ساخته تا در چارچوب شفاف سازی مقررات مالیاتی، حداکثر تا ابتدای دی ماه امسال، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
 آخرین بند این ابلاغیه هم نظارت بر عملکرد سازمان در زمینه احکام مزبور در ارتباط با  تسهیل فضای کسب و کار که بر عهده معاونت امور اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده تا گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

 

ایرنا



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconافزایش ۲۰درصدی پرداخت‌های الکترونیکی 21 Aug 2019, 9:56 pm

میزان استفاده از کارت‌های بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی به جای پول نقد به سرعت در حال افزایش است به طوری که در تیر امسال، میزان تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال از تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.

پول نقد و فیزیکی به تدریج در حال واگذاری جایگاه خود به کارت‌های بانکی است، سهولت انتقال و امنیت از مهم‌ترین دلایل رشد استفاده از پرداخت‌های الکترونیک به شمار می‌رود.

بررسی تازه‌ترین آمار معاملات مربوط به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در تیر امسال، حدود ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

میزان تراکنش‌های پولی الکترونیکی در تیر ۹۸ نسبت به خرداد امسال از نظر تعداد رشد ۶.۵۹ درصدی و از نظر ریالی رشد ۱۰.۶ درصدی داشته است.

شمار تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیک در خرداد امسال ۲ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۳۹۰ میلیار ریال بوده است.

 

عوامل افزایش پرداخت‌های الکترونیک

بخشی عمده از افزایش ۳۰ درصدی ارزش پرداخت های الکترونیک ناشی از افزایش تورم در دوره مورد بررسی بوده است.

بر اساس گزارش‌های مربوط به مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسیده که این موضوع، نقش زیادی در افزایش پرداخت‌ها داشته است.

به گزارش ایبنا، افزایش شمار ابزارهای پذیرش، بالا رفتن شمار دارندگان کارت و افزایش تمایل به استفاده از شیوه‌های پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی از دیگر دلایل افزایش تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیک در کشور به شمار می‌رود



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconوزارت ارتباطات انتخابات الکترونیکی را تضمین کند 21 Aug 2019, 9:51 pm

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: اعتمادی نسبت به مستمر بودن زیرساخت‌ها برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات از سوی وزارت ارتباطات نیست و شورای نگهبان هم به همین دلیل زیر بار برگزاری چنین روشی به صورت کامل نرفته است.

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره احتمال الکترونیکی برگزار شدن انتخابات دوره یازدهم مجلس، گفت: چندین انتخابات الکترونیکی را به صورت آزمایشی برگزار کردیم که محل مناقشات زیادی بوده است.

وی افزود: قطعی برق و قطعی اینترنت بخشی از مشکلات الکترونیکی برگزار شدن انتخابات است که به نظر می‌آید شورای نگهبان برای جلوگیری از اعتراضات بعدی نامزدها این موضوع را در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی مدنظر دارد.

علیرضابیگی تصریح کرد: اعتمادی نسبت به مستمر بودن زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات نیست و شورای نگهبان هم به همین دلیل زیر بار برگزاری چنین روشی به صورت کامل نرفته است. 

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس تصریح کرد: نمونه‌های متعددی وجود دارد که در انتخابات شورای شهر به کارگیری چنین روشی منجر به بروز تخلفات و اعتراضات زیادی شده است.

وی گفت: به کارگیری روش‌های الکترونیکی برای انتخابات شورایاری‌ها محل مناقشه و اختلافات زیادی است این در حالی است که برگزاری چنین انتخاباتی فاقد پشتوانه قانونی بوده است و متأسفانه آرای عمومی در این انتخابات به مسخره گرفته شد. 

علیرضابیگی گفت: از اینکه وزارت کشور با توجه به تذکرات متعدد مجلس درباره غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بی‌توجهی کرد متأسفیم و این وزارتخانه به شهرداری تهران اجازه داد که این انتخابات که فاقد قانون لازم بود برگزار شد و حتی مقررات لازم برای اینکه چگونه در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند نیز مشخص نبود. ضمن اینکه مرجعی که ناظر بر این انتخابات باشد هم مشخص نبوده است و مرجع تأیید صلاحیت هم معلوم نبوده و نحوه شمارش آرا نیز مشخص نیست. همچنین مرجعی که به اعتراضات رسیدگی کند نیز معلوم نبوده است. 

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: شهرداری تهران و شورای شهر تهران با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها موضوع مضحکی را به نمایش گذاشته است که از باب مضحکه و تمسخر بوده است ضمن اینکه نتیجه به دست آمده نیز بسیار شرم‌آور بود. 

وی گفت: کسانی که با آرای 2 میلیونی در شورای شهر تهران حضور دارند انتخاباتی را برگزار کردند که شرکت‌کنندگان آن طبق بررسی‌ها از 500 هزار نفر هم فراتر نرفته است و این پیام خوبی را برای سلامت و تدبیر شورای شهر تهران مخابره نکرده است.

علیرضا بیگی افزود: برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از سوی شهرداری تهران و شورای این شهر و نتایج و بازخوردهای و بروز تخلفات متعدد و اعتراضات فراوان ادامه بی‌تدبیری‌ها و ناتوانی‌های این شهرداری و شورای شهر محسوب می‌شود. 

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: موضوع الکترونیکی شدن انتخابات مجلس با توجه به اینکه زیرساخت‌ها باید از سوی وزارت ارتباطات تأمین شود و این وزارتخانه هم نمی‌تواند تضمین‌های لازم را برای برقراری مستمر ارتباطات بدهد و احتمال بروز عوامل پیش‌بینی نشده هم بسیار زیاد است که در برخی از انتخابات شورای اسلامی شهر که برای مثال در استان آذربایجان شرقی که بروز تخلفات متعدد را مشاهده کردیم و اعتراضات عدیده‌ای را از سوی نامزدها از جمله قطعی برق به وجود آمده است که متأسفانه بسیاری از آنها به صورت هدایت شده رخ داده بود باعث علامت سؤال‌های متعدد و ابهامات فراوان شده است. 

وی در پایان گفت: برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به صورت الکترونیکی به اراده مسئولان برای تأمین زیرساخت‌ها بستگی دارد و با توجه به اینکه همه مراحل انتخابات الکترونیکی نیازمند اینترنت است باید ضمانت اجرای محکمی در این قضیه وجود داشته باشد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconفشارهای جدید برای جلوگیری از ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی 21 Aug 2019, 9:01 pm

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از اصرار برخی دستگاه‌ها به در نظر گرفتن «ضوابط کنترلی سهل‌گیرانه» برای تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.

به گزارش «شهر فردا»،علیرضا قنادان (مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران) درباره تهیه دستورالعمل اجرایی تاکسی‌های اینترنتی گفت: دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی آماده شده و برای بررسی در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار گرفته است.

وی درباره زمان اجرای این دستورالعمل گفت: اینکه چقدر فرایند ابلاغ دستورالعمل طول خواهد کشید را باید شورای عالی ترافیک پاسخگو باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره اینکه آیا با این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار خواهند گرفت؟ گفت: ذکر عنوان "تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌‌های اینترنتی" یک عنوان خیلی کلی است،‌ چارچوب‌هایی تعریف شده است و هر یک از دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداری ها مسئولیت‌هایی برعهده دارند، اما درباره برخی موضوعات بین دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد و باید دید در نهایت چه چیزی مصوب خواهد شد.

قنادان در ادامه افزود: پیشاپیش نمی‌توان نظری داد، ‌زیرا اگر تنها اسمی از نظارت باشد،‌ اما نظارتی وجود نداشته باشد، بود و نبود این لوایح تفاوتی نخواهد داشت. در نهایت آنچه مصوب شود،‌ مجری آن خواهیم بود.

وی درباره اختلاف‌نظرهایی که هنوز برسر آنها تفاهمی حاصل نشده است، گفت: یکی از موضوعات اختلاف این است که ما می‌گوییم باید استانداردهای آلایندگی ناوگان از جمله سن فرسودگی، ‌معاینه فنی و مواردی از این دست مانند ضوابطی باشد که برای خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است، چرا که این خودروها در شهر تردد زیادی دارند و آلایندگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند، اما برخی از دوستان نسبت به این موضوع مخالف هستند و می‌گویند برای اینها استانداردهای سخت‌گیرانه نباید لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزود: براساس آمار،‌ درصد نقل و انتقال تاکسی‌های اینترنتی در حمل ونقل زیاد است و نمی‌شود به صورت دوگانه با آنها برخورد شود.

وی یکی دیگر از موضوعات اختلاف را شرایط ورود رانندگان به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی ذکر کرد و گفت: کنترل رانندگان از قبل ورود به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی نیز از جمله موارد اختلاف نظر است که اعلام می‌شود، برای آنها سهل گرفته شود،‌ اما آنها چه فرقی با تاکسی‌های سطح شهر دارند؟ سهم آنها در ناوگان حمل ونقل عمومی خیلی بزرگ است و مانند تاکسی‌ها باید تحت کنترل ضوابط باشند.

قنادان در ادامه افزود: اینکه با چه چارچوبی این موارد اجرا شود یک حرف دیگر است،‌ اما نکته این است که برخی از دستگاه‌ها اصرار دارند، ضوابط کنترلی خیلی سهل‌گیرانه باشد،‌ به همین دلیل اگر قرار باشد تا این اندازه ضوابط سهل‌گیرانه باشد که در واقع هیچ نظارتی نباشد‌، دیگر چه نظارت و ضابطه‌ای است.دستگاه‌هایی که این درخواست را دارند، خودشان نیز مسئولیت عواقب آنر ا بپذیرند. نمی‌شود که مسئولیت بعدها با شهرداری‌ها باشد و در عین حال قوانین سهل‌گیرانه لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی هم مانند تاکسی‌های اینترنتی خصوصی است در ادامه افزود: ناوگان تاکسیرانی متعلق به شهرداری تهران نیست،‌ متعلق به شرکت‌های تاکسیرانی و خود تاکسیران‌ها است و سیستم آن دقیقا مانند تاکسی‌های اینترنتی است‌، اما تکنولوژی ارائه خدمت آنها متفاوت است. نمی‌شود با آنها دوگانه برخورد کرد و برای یک ناوگان ۴ بار در سال معاینه فنی درخواست کنیم و درصورت نداشتن معاینه آنها را جریمه کنیم، ‌اما برای ناوگان دیگر، ‌مانند خودروهای شخصی معاینه فنی دریافت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در ناوگان تاکسیرانی، پراید را نمی‌پذیریم، در حالی که بخش اعظم ناوگان اینترنتی پراید با سن‌های بالای ده سال و ۱۵ سال است. خروج پراید از ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله موارد اختلاف است که هنوز به جمع بندی درباره آن نرسیدیم. در شهرداری معتقدیم استانداردها نباید دوگانه باشد،‌ هر دو طیف خصوصی هستند و نباید قوانین نابرابر برای آنها اعمال شود.

قنادان درباره اختلاف‌ها بر سر دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی گفت: درباره دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود ندارد،‌ بلکه درباره شیوه و مقدار عوارض اختلاف داریم. در همه جای دنیا عوارض برمبنای هرچه مصوب شود، پرداخت می‌شود.

وی درباره افزایش غیرقانونی نرخ کرایه تاکسی پس از اعلام افزایش کرایه‌ها که همچنان در برخی خطوط پابرجا است، گفت: با هر یک از خطوطی که خلاف قانون اقدام به افزایش نرخ کرایه کرده باشند، برخورد خواهیم کرد. در یک ماه نخست بعد از اجرای نرخ مصوب تاکسی‌ها  از ده اردیبهشت سال جاری بیش از ۶۰۰ پرونده تخلف در هیات انضباطی رسیدگی شد، اما اکنون موضوع عمده‌ای نیست، زیرا اغلب رانندگان آن را رعایت می کنند و اگر مواردی از این دست وجود داشته باشد و گزارش شود با آن برخورد می‌شود

 

در همین رابطه: رقابت نابرابر در دنیای تاکسی‌های زرد و اینترنتی

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بااشاره به لزوم قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی، گفت: برای ایجاد رقابت سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید اجرایی شود.

مرتضی ضامنی اظهارکرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد. راننده تاکسی نیز باید استانداردهای لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند. متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: اگر به تاریخچه تاکسی‌ها و حمل و نقل عمومی توجه کنیم، هر خودرویی نمی‌تواند در این سیستم به کارگرفته شود زیرا استاندارهای خود را می طلبد. استحکام، فضای مناسب جایگاه مسافر، تعلیمات خاص رانندگان و تأییدهای رسمی سلامت جسم و روان از الزامات یک راننده خودرو عمومی است.

ضامنی درباره لزوم استفاده از فناوری‌های روز جهت تسهیل حمل و نقل درون شهری و تاکسیرانی‌ها اظهارکرد: با توجه به سرعت ورود فناوری،  کسب و کارهای استارتاپی و استفاده از سامانه‌های برخط اجتناب ناپذیر است. در این رابطه تجهیز سیستم تاکسیرانی به سامانه‌های بر خط و استفاده از این نوع فناوری‌ها را ضروری است همچنین استفاده صحیح و در چارچوب از فناوری در همه زمینه‌ها موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد اما این خدمات باید در چارچوب خاص خود تعریف شود. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که مسافربرهای شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

وی در ادامه گفت: این شیوه درخواست خودرو نیز همانند تاکسی‌های بی‌سیم و آژانس‌ها جهت تسهیل مسافرت‌های درون شهری عمل می کند البته جایگزین ابزار قبلی در این فرایند، اپلیکیشن است. در مجموعه وزارت کشور، شهرداری‌ها و اتحادیه نه تنها با این روش فراخوان خودرو مخالفتی نیست بلکه از ارایه قانونمند این خدمات استقبال هم می‌کنند. از آنجایی‌که بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی حمل ونقل عمومی در کشور هستند می‌بایستی راهکاری در این خصوص ارایه شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه با اشاره به بررسی موضوع تاکسی‌های اینترنتی در شورای عالی ترافیک کشور اظهارکرد: در این خصوص دکتر جمالی‌نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری وزیر کشور - از مطرح و نهایی شدن دستورالعمل مربوط به تعیین وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خبر داد.

وی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بندها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به‌صورت فی‌مابینی اجرایی شود.

ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد اما متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.

وی در پایان گفت: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به‌صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آن‌ها ایجاد کرده است.

منبع: ایسنا



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconکارت‌های سوخت هنوز بی‌استفاده هستند 21 Aug 2019, 8:45 pm

ایرنا - در حالی که ۱۰ روز از الزامی شدن استفاده از کارت‌های سوخت شخصی می‌گذرد اما به گفته رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، ‌تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم از کارت‌های شخصی برای سوختگیری استفاده می‌کنند و بقیه کارت‌ها همچنان یا در کیف پول افراد و یا در باجه‌های پست خاک می‌خورد.

استفاده از کارت سوخت‌های شخصی که از ۲۲ مرداد ماه الزامی شده به دلیل آنکه همچنان افرادی کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند، ‌رنگ و بوی اجرایی‌شدن را نگرفته و همچنان بیشترین میزان سوختگیری در پمپ‌بنزین‌ها با کارت جایگاهداران انجام می‌شود.

البته در این بین علاوه بر عدم استقبال مردم از استفاده از کارت سوخت شخصی عوامل دیگری مانند معطلی کارت‌ها در باجه‌های پست، عدم محدود شدن کارت جایگاهداران،‌عادت افراد به استفاده از کارت سوخت جایگاهداران و ... نیز مطرح می‌شود. با این حال مهمترین دلیل را باید در نبود ابزار کنترلی  مانند تفاوت قیمت و یا سهمیه‌بندی دانست که عملا استفاده از کارت سوخت شخصی را هنوز برای افراد جدی نکرده است.

در واقع مردم احساس می‌کنند تفاوت چندانی بین استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت جایگاهداران وجود ندارد و همین امر سبب شده تا حتی افرادی که کارت سوختشان در جیبشان است با مراجعه به پمپ بنزین از همان کارتی که روی نازل قرار دارد استفاده کرده و سریعتر بنزین بزنند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در سامانه هوشمند سوخت فرسوده شده و خارج کردن یک کارت و شناختن کارت بعدی در مواردی با چندین بار تکرار صورت می‌گیرد و مردم و مسئولان حاضر در جایگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا کارت شناسایی شده از سوی سامانه را خارج نکنند.

این عوامل باعث شده تا همچنان میزان استفاده از کارت سوخت شخصی پایین باشد. البته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که در آینده‌ای نزدیک تصمیمات دیگری برای افزایش سهم کارت‌های شخصی در روند دریافت بنزین گرفته می‌شود اما نگفته که این تصمیمات در چه قالبی خواهد بود.

اما مهمترین انتقادی که این روزها به گوش می‌رسد این است که دلیل پایین بودن آمار استفاده از کارت سوخت‌های شخصی، بی‌توجهی جایگاهداران در استفاده از این کارت‌هاست.

موضوعی که از سوی رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت تکذیب شده و حتی وی معتقد است که جایگاهداران از اینکه مردم با کارت سوخت خود  سوختگیری کنند استقبال هم می‌کنند.

سهم ۱۵ درصدی کارت‌های سوخت شخصی در جریان سوختگیری

«مصطفی محمودی»رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این مطلب گفت: مردم به دنبال دریافت کارت‌های سوخت خود هستند و همین نبود کارت در اختیار تمام مردم، باعث شده تا تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از فراد با کارت خودشان بنزین دریافت کرده و ۸۵ درصد باقی مانده همچنان از کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا قرار بود کارت‌های سوخت به آدرس افراد ارسال شود،‌ ادامه داد:‌ با این حال تعداد زیادی از کارت‌ها به دست متقاضیان نرسید و قرار بر این شد تا برای دریافت کارتشان به اداره‌های پست و باجه‌های معطله مراجعه کنند.

محمودی افزود: کسانی که کارت سوخت در اختیار دارند از سوختگیری با کارت سوخت شخصی استقبال کرده‌اند.

به  گفته محمودی در صورت داشتن کارت سوخت شخصی معطلی در پمپ بنزین‌ها کمتر می‌شود و روند سوختگیری نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه جایگاهداران همچنان موظف هستند بدون هیچ وجه اضافه‌ای کارت خود را در اختیار مراجعین قرار دهند، ‌تاکید کرد: اما اگر همین روند ادامه داشته باشد به معنای این است که در روند سوختگیری اتفاق جدیدی نیافتاده است.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با اشاره به اینکه در محدودکردن کارت جایگاهداران هیچ اتفاق خاصی نیافتاده، ‌گفت: البته جایگاهداران آماده انجام تغییرات احتمالی در این طرح هستند.

وی ادامه داد: سیستمی که ۱۰ سال پیش در جایگاه‌ها نصب کردیم رده خارج و قدیمی بود. در حال حاضر نیز این سیستم ۱۰ سال کار کرده و با توجه به تحریم‌ها فرسوده‌تر شده است.

محمودی با اشاره به اینکه اگر قیمت تغییر نکند محدودیت دیگری نمی‌توان برای سوختگیری در نظر گرفت، ‌افزود:‌ نمی‌توان به بهانه نبود کارت سوخت به افراد بنزین نداد بلکه این تفاوت باید در قیمت عرضه بنزین با کارت شخصی و کارت جایگاهداران وجود داشته باشد.

کنترل قاچاق با تکیه بر قیمت‌های واقعی

با این حال عده‌ای نیز هستند که با کل سیستم کارت سوخت مخالفند و راه حل سامان دادن به مصرف و کنترل قاچاق را واقعی کردن قیمت‌ها می‌دانند.

به عقیده این افراد سیستم بازگشت کارت سوخت تنها برای مردم و جایگاه داران معضل ایجاد می‌کند. آنها نیز البته یکی از مهمترین دلایل مخالفت را فرسوده بودن تجهیزات سیستم هوشمند سوخت می‌دانند.

رییس سابق کانون جایگاهداران سوخت کشور که جزو یکی از همین مخالفان است می‌گوید که تمام سیستم سامانه هوشمند فرسوده و خراب است و متاسفانه سرویس‌رسانی غیر قابل دسترس و اذیت‌کننده شده است.

«ناصر رییسی‌فر» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه حتی جایگاهداران نیز باید چند مرتبه کارت خود را وارد سیستم کنند تا شناسایی شود،‌ گفت: این فرآیند اتلاف وقت برای مصرف‌کننده خواهد بود و بهتر بود همان روش که کارت سوخت با کارت بانک یکی می‌شد را اجرا می‌کردند زیرا  از آن طریق کنترل بهتری انجام می‌گرفت و امکان ارائه کارت به فرد دیگری نیز نبود.

وی نیز با رد این موضوع که جایگاهداران مانع سوختگیری افراد با کارت سوخت شخصی  می‌شوند،‌ افزود:‌ خود مردم از کارت های شخصی استقبال نمی‌کنند.

رئیسی فر البته تاکید کرده که اگر در جایگاهی با موارد این چنینی و یا درخواست پول بیشتر برای سوختگیری با کارت جایگاهداران مواجه شدید می‌توانید به بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع دهید،‌ ادامه داد:‌ تنها محدودیتی که از زمان اجری طرح در ۲۲ مرداد صورت گرفته،‌ سوختگیری تا ۶۰ لیتر در هر نوبت است و بعد از ۶۰ لیتر سوختگیری، ‌سیستم به طور خودکار قطع می‌شود.

به گفته این کارشناس انرژی،‌ کارت سوخت جایگاه‌ها هیچ جمع‌آوری نشده زیرا اگر این اتفاق می‌افتاد باعث می‌شد تا فساد جدید ایجاد شود و بازار سیاه در اطراف پمپ بنزین‌ها شکل بگیرد و افرادی که مصرف کمتری دارد کارت خود را بفروشند که این امر مضرات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.  

وی تاکید کرد:‌ بنزین کالای مصرفی است و مردم  باید بتوانند بدون محدودیت هر میزان که می‌خواهند سوختگیری کنند و در مقابل برای جلوگیری از قاچاق باید قیمت‌ها را واقعی کنیم،‌ با این حال توجه به این نکته ضروری است که با افزایش قیمت بنزین،‌ مابه التفاوت آن باید در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود و به سمت بودجه جاری کشور نیاید



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconایجاد کمیته ساماندهی رسانه‌های سایبری 21 Aug 2019, 8:41 pm

وزیر کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی دادن اطلاعیه، آگهی و دعوت به سرمایه‌گذاری و یا بورس دانشجویان به شبکه‌های معاند خلاف مقررات است و اگر رعایت نکنند قطعا با آنها برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز سالگرد جلسات ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی بود که در این جلسه گزارش سالانه ای از مجموعه اقداماتی که انجام شده مانند سیاست‌گذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات پیشگیرانه و ... ارائه داده شد.

وی افزود: ما هم در پیگیری سیاست‌گذاری ها تا به امروز موفق بوده ایم و هم به صورت مشخص موضوعاتی که در این جلسه ظرف یک سال گذشته عنوان شده است مانند بحث ارز، موبایل، کاغذ، کالاهای انباشته شده در بنادر و ... پیگیری کردیم و خوشبختانه موفقیت آمیز هم بوده است.

وزیر کشور ادامه داد: مسئله ای که در جلسه امروز مطرح شد موضوع نگرانی افکار عمومی از فضای تبلیغات رسانه ای که به نوعی اتهام زنی و پخش شایعات و یا دروغ‌پردازی‌هایی که اتفاق می افتد به آنها مرتبط می شود.

رحمانی فضلی گفت: تا به امروز قوه قضائیه اقدامات مناسبی در برخورد با مفاسد و مشکلات مشابه داشته است ولی قرار شد تا ستادی برای اطلاع رسانی این فعالیت ها تشکیل شود. باید نتیجه این ستاد این باشد که مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می شود مقوم افکار عمومی باشد. باید اطلاع رسانی از این برخوردها به نحوی باشد که امید در افکار عمومی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: هر نوع فسادی در هر جایی که باشد با آن برخورد می شود اما اگر نوع اطلاع رسانی اصولی نباشد امکان دارد به خوبی برخورد با این موضوع به مردم منتقل نشود.

وزیر کشورگفت: برخی از رسانه ها و سایت ها که بیشتر هم وابسته به معاندین هستند با سوءاستفاده از مطالب خارج شده از این جلسات سعی در شبه افکنی و پخش شایعه دارند که باید نحوه اطلاع رسانی ما به گونه ای باشد که آنها نتوانند به این نیت شوم خود برسند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در خصوص پخش آگهی های اقتصادی و دعوت به سرمایه گذاری در خارج از کشور از سوی شبکه های معاند، قرار شد طبق مصوبه ای که قبلا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است اقداماتی را در این جلسه پیگیری کنیم. طبق آن مصوبه دادن اطلاعیه، آگهی و دعوت به سرمایه گذاری و یا در بحث بورس دانشجویان خلاف مقررات است.

وزیر کشور گفت:  تمام افرادی که بی اطلاع از این مصوبه اقدام به آگهی دادن به این شبکه ها می کنند این کار خلاف قانون است و اگر رعایت نکنند قطعا با آنها برخورد می شود.

وی افزود: همچنین قرار شد در یک کمیته ای موضوع رسانه های مجازی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و ساماندهی شوند چرا که تعداد بسیاری سایت در کشور وجود دارد که مجاز نیستند؛ وزارت ارشاد اسلامی هم اعلام کرده است که اینها باید بیایند مجوز بگیرند.

وزیر کشور گفت: یک بازه زمانی تعیین شده است که سایت هایی که مجوز ندارند مراجعه کنند و مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت را کسب کنند. اگر به آن زمانبندی توجه نشود با سایت های غیرمجاز قطعا برخورد می شود



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Favicon«گرانی» عامل عدم استفاده ۳/۵میلیون ایرانی از اینترنت 21 Aug 2019, 8:37 pm

نتایج آمارگیری استفاده خانوار و افراد از ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور نشان می دهد که بیش از ۳.۵ میلیون ایرانی به دلیل بالابودن هزینه از اینترنت استفاده نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح آمارگیری برخورداری خانوار و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام پذیرفته، مشخص شده است که ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور در شهر و روستا کاربر اینترنت نیستند. این تعداد شامل ۱۱ میلیون و ۸۶۴ هزار مرد و ۱۴ میلیون و ۱۳۸ هزار زن می شود.

بررسی دلایل عدم استفاده این افراد از اینترنت در ۱۱ مورد تقسیم بندی شده است.

این بررسی ها نشان می دهد که از میان ۲۶ میلیون نفری که از اینترنت استفاده نمی کنند، ۱۸ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر دلیل عدم استفاده از این فناوری را نیاز نداشتن به اینترنت عنوان کرده اند.

این در حالی است که ۷ میلیون و ۱۵ هزار نفر به دلیل فقدان اعتماد به نفس، دانش و مهارت های استفاده از اینترنت از این فناوری استفاده نمی کنند.

از سوی دیگر حدود ۳.۵ میلیون ایرانی به دلیل بالابودن هزینه، از اینترنت استفاده نمی کنند و نگرانی از نبود امنیت و حریم خصوصی، دلیل بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد برای استفاده نکردن از اینترنت است.

از دیگر دلایل عدم استفاده از اینترنت در کشور، عدم دسترسی به خدمات اینترنت در منطقه محل زندگی افراد است. بررسی ها نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در منطقه محل زندگی خود به اینترنت دسترسی ندارند.

در این آمارگیری مشخص شده است که یک میلیون و ۷۶۹ هزار نفر به دلایل فرهنگی از جمله قرار گرفتن در معرض محتوای مضر اینترنتی، از اینترنت استفاده نمی کنند.

در همین حال ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر، شناختی از اینترنت ندارند و ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار نفر نیز عدم اجازه استفاده از اینترنت را دلیلی برای استفاده نکردن از این فناوری عنوان کرده اند.

این آمارها حاکی از آن است که یک میلیون و ۲۳۱ هزار نفر به دلیل نبود محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده، تمایلی به استفاده از اینترنت ندارند.

همچنین ناتوانی در خواندن و نوشتن دلیل ۷ میلیون و ۹۳۶ هزار نفر برای عدم استفاده از اینترنت است.

۵۹۰ هزار و ۲۴۹ نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور، به دلیل معلولیت یا ناتوانی جسمی حرکتی از اینترنت استفاده نمی کنند.

بر مبنای طرح آمارگیری برخورداری ایرانیها از ابزارهای فناوری اطلاعات، کاربر اینترنت کسی است که در یک بازه زمانی ۳ ماهه با اتصال به شبکه اینترنت، حداقل از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.

نتایج این طرح نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور  ۶۴ درصد است و در این میان ۷۷ درصد خانوار شهری و ۵۷ درصد خانوار روستایی در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconآخرین وضعیت آلودگی سایبری کشور 21 Aug 2019, 8:35 pm

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای آمار آلودگی سایبری یک سال اخیر کشور را منتشر کرد. برمبنای این آمار، تهران در زمینه دارابودن بیشترین آلودگی اینترنتی در صدر قرار دارد.

به به گزاش خبرنگار مهر، سامانه رصد ماهر وابسته به مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، در گزارشی تعداد IP آدرس های آلوده کشور که در ۱۲ ماه اخیر ثبت شده است را منتشر کرد.

این گزارش برمبنای تعداد آسیب پذیری ها و میزان بات نت های شناسایی شده در شبکه سایبری کشور، منتشر شده است.

آسیب‌پذیری (Vulnerability)، به معنی ضعف در روش‌های امنیتی سیستم، کنترل‌های داخلی، یا پیاده‌سازی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در همین حال بات نت (Botnet) شبکه‌ای از چندین کامپیوتر است که مخفیانه و بدون اطلاع صاحبانشان، توسط یک بات مستر (Bot Master) برای انجام فعالیت‌های مخرب و اغلب حملات DDoS یا ارسال ایمیل‌های هرزنامه تحت کنترل گرفته شده است. 

بات‌نت‌ها می‌توانند فعالیت‌های مخربی از جمله spamming، انجام حملات DDoS، توزیع بدافزارها (مثل Trojan horses، ابزارهای جاسوسی و keyloggerها)، به سرقت بردن نرم‌افزارها، کشف و سرقت اطلاعات، سرقت هویت، دستکاری بازی‌های آنلاین و نظر سنجی‌ها، حملات فیشینگ (phishing) و کشف کامپیوترهای آسیب‌پذیر را انجام دهند.

بات به عنوان اجزای بات نت، یک برنامه نرم‌افزاری (بدافزار) است که روی یک میزبان آسیب‌پذیر نصب می‌شود. این نرم‌افزار می‌تواند به روش‌های مختلف روی کامپیوتر میزبان نصب شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مشاهده یک وب سایت آلوده اشاره کرد. ربات‌ها اغلب به نحوی پیکربندی می‌شوند که هر بار که کامپیوتر قربانی روشن شود، ربات نیز فعال شود.

در گزارش سامانه رصد ماهر، مجموع آسیب پذیری آدرس های IP کشور در یک روز ۲۵۴ هزار و ۱۶۱ آدرس، در یک هفته ۷۷۸ هزار و ۲۲۳ آدرس و در یک ماه یک میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۳۱ آدرس اعلام شده است.

این درحالی است که مجموع آلودگی های این آدرس ها برمبنای آسیب پذیری و بات نت، برای یک روز ۵۴۳ هزار و ۱۱۲ آلودگی، برای یک هفته یک میلیون و ۸۳۱ هزار و ۴۴۱ آلودگی و در یک ماه ۴ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۶۰۰ آلودگی اعلام شد.

در نمودارهای زیر تعداد IP‌های کشور که برای آن‌ها گزارش آلودگی در ۱۲ ماه اخیر ثبت شده، قابل مشاهده است.

منحنی distinct تعداد IPهایی را نشان می‌دهد که برای آن‌ها حداقل یک مورد گزارش آلودگی ثبت شده و منحنی total مجموع کل آلودگی‌های این IP ها را نمایش می‌دهد.

تعداد آسیب پذیری IP های آلوده

براساس این آمار، بیشترین گزارش آسیب پذیری مربوط به اردیبهشت ۹۸ است که یک میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۲۱ آدرس IP آسیب پذیر در کشور شناسایی شده است. این درحالی است که در مردادماه امسال ۸۶۳ هزار و ۹۶۸ آدرس آسیب پذیر در کشور شناسایی شده است.

شناسایی تعداد بات نت ها

بیشترین گزارش تعداد بات نت ها نیز به مرداد ۹۸ برمی‌گردد که ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۶۵ بات اعلام شده و این در حالی است که در خردادماه، یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۱ بات گزارش شده است.

این آمار که توسط مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی اصفهان جمع آوری و پیاده سازی شده است، وضعیت آلودگی های یک ماه اخیر کشور را نیز به تفکیک نام استان نشان می دهد. این نمودارها شامل فعال ترین شبکه های بات و آسیب‌پذیری در ۳۰ روز اخیر و نیز پراکندگی آلودگی در سطح کشور می‌شود.

پرتکرارترین آسیب پذیری ها در ماه اخیر

پرتکرارترین بات ها در ماه اخیر

نقشه پراکندی آلودگی سایبری در سطح کشور

بررسی ها نشان می دهد که بیشترین آلودگی سایبری مربوط به تهران و پس از آن اصفهان، گیلان و یزد است. این درحالی است که کمترین آدرس IP آلوده شناسایی شده مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶۴ مورد IP آلوده است.

در این زمینه استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و زنجان هم در یک ماه اخیر کمترین آدرس های IP آلوده را داشته اند



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconآغاز کلاهبرداری های جدید به نام بیت کوین 21 Aug 2019, 8:09 am

آیتی گفت :اطلاع رسانی به خانواده در خصوص بیت کوین حائز اهمیت است چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده است که زمینه کلاهبرداری و دام های دیگر را فراهم کرده است. 
برنامه " هشتگ گفتگو " با موضوع استخراج بیت کوین، معایب، محاسن، خطرات آن و چگونگی مدیریت آن با حضور دکتر علی بابک نیا ، کارشناس رمز ارزها و بلاک چین و ارتباط تلفنی با محسن آیتی ، مدیرعامل گروه شرکتهای تولیدکننده سامانه های نرم افزاری بزرگ مقیاس روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.
***هشتگ گفتگو : آیا سرمایه گذاری در بیت کوین خطرناک است یا می توان برای آن مزایایی در نظر گرفت؟
علی بابک نیا : کسب و کارهای فضای مجازی و به خصوص رمز ارزها فضای بسیار جذابی برای ورود سرمایه گذاران و فعالان حوزه آی تی ، اپلیکیشن و نرم افزارها ایجاد کرده است. مزایای اصلی این کسب و کار ، از نظر اقتصادی و انقلابی است که در حوزه مالی ایجاد کرده است. اما میزان آگاهی از چیستی و زیر بنای این ساختار اهمیت زیادی دارد که معمولا به آن بی توجهی می شود . در واقع ورود به این حوزه با اطلاعات و دانش کافی نه تنها مضر نیست بلکه مجاز است و توصیه هم می شود.
***هشتگ گفتگو : مهمترین اصلی که افراد برای ورود به حوزه بیت کوین باید به آن توجه کنند چیست؟
محسن آیتی : پرداختن به هر کسب و کار و پدیده جدیدی خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند داشتن اطلاعات گسترده است. از آن جا که بیت کوین یک مقوله صد درصد دانش بنیان و در فضای مجازی بسیار شایع شده است ، مطالعه اطلاعات مربوط به آن برای جوانان و افرادی که می خواهند این کسب و کار را با فرآیند ماینینگ یا خرید سهام آغاز کنند بسیار ضروری است.
اطلاعات جامع در این حوزه توسط همکاران و کارشناسان خبره جمع آوری و به زبان فارسی ترجمه و در سایت ها قرار داده شده که افراد علاقمند به این عرصه باید مطالعه کنند چرا که ورود به این بخش بدون دانش بسیار خطرناک است.
علی بابک نیا : افراد باید شش ماه تا یکسال پیش از ورود به این حوزه ، اطلاعات و نوسانات شدید این بخش را دنبال و بررسی کنند و پس از آنکه دانش کافی به دست آورند ، این کسب و کار را آغاز کنند. واضح است که اگر افراد پیش از شروع ، مدت زمان طولانی را برای کسب اطلاعات در این حوزه صرف کنند با مخاطرات و ریسک های آن آشنا می شوند و هیجان و اشتیاق کاذبی که در آغاز کار داشتند را از دست می دهند و دانش کافی جای این تصورات مخرب را می گیرد و منجر به عملکرد سنجیده تر می شود.
از این رو حتما با یک متخصص در این حوزه مشورت کنید چون افرادی که دائما شما را به حضور در این کسب و کار تشویق می کنند تنها 20 درصد درآمد زایی آن را به شما یادآوری می کند ، در حالی 80 درصد مخاطرات این بخش را نادیده می گیرند . این تصور اشتباه و خام باعث می شود سرمایه گذاران با دانش اندک وارد این حوزه شوند و پول خود را از دست بدهند.
***هشتگ گفتگو : مخاطرات این کسب و کار در فضای مجازی چیست؟ آیا کنترل و نظارت بر مشکلات و متخلفان وجود دارد؟
محسن آیتی : تصور کسب ثروت بالا در مدت زمان کوتاه منجر به سرمایه گذاری هنگفت برای استخراج بیت کوین از سوی خانواده ها می شود.خطر جدیدی که در این خصوص وجود دارد ایجاد شبکه های هرمی با وعده کسب پول زیاد در عرض یک سال برای نشر بیت کوین است. به این صورت که افراد برای برای خرید سکه های تولید شده و پیدا کردن افراد بیشتر مانند شرکت های هرمی ترغیب می شوند .
متاسفانه امکان هیچ نوع کنترلی بر این موضوع نیست چون ذات این کسب و کارها امکان نظارت را به شدت سخت می کند . تنها کاری که می توان برای کاهش خطرات انجام داد ساخت برنامه ها و اطلاع رسانی به خانواده ها برای مراقبت در برابر این تله هاست.
توجه داشته باشید که بیت کوین یک شاخص است و تنها موضوع تکنولوژی در آن مطرح نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد اطلاع رسانی به خانواده هاست چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده که کلاهبرداری آشکار است.
***هشتگ گفتگو : چه روش هایی برای ورود به کسب و کارهای حوزه رمز ارز وجود دارد ؟
علی بابک نیا : در حوزه رمز ارزها دو نوع سرمایه گذاری وجود دارد. نخستین آن در قالب سهام وجود دارد که می توان با کسب اطلاعات مانند دیگر سهام ها خریداری و نگهداری کرد. بنابراین ممکن است قیمت یک بیت کوین در زمان خرید بسیار ارزان باشد و پس از مدتی قیمت آن افزایش یابد که سبب کسب سود می شود. البته تعداد افرادی که از این سود بهره می برند.
دومین نوع سرمایه گذاری، ماینینگ و استخراج رمز ارزهاست. موضوع استخراج کاملا صنعتی است و به همین سادگی که می بینیم نیست. در این حالت استراتژی انتخاب دستگاه استخراج ، اهمیت بسیارزیادی دارد هر یک از دستگاه های استخراج بر اساس یک الگوریتم مخصوص و استاندارد ویژه کار می کنند که توان پردازشی آنها با هم متفاوت است که توان و برق مصرفی متفاوتی را می طلبد. توجه داشته باشید نمی توان صرف داشتن برق فشار قوی تصور کرد امکانات لازم برای استفاده از دستگاه ماینینگ فراهم شده است



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconجای خالی دادستانی در پرونده تخلفات ارزش‌افزوده 20 Aug 2019, 10:31 am

 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 


سیل‌بند جلوی هجوم ارزش افزوده
برای اینکه مشترکان زودتر از زمان رسیدن قبض‌شان فهرستی از سرویس‌های ارزش افزوده داشته باشند و بتوانند آنها را با اختیار خودشان لغو یا برقرار کنند، راه‌حل‌هایی وجود دارد اما به جز یکی، ‌بقیه هنوز اجرایی نشده‌اند:

راه‌حل فعلی:  800#*
مشترک می‌تواند با شماره‌گیری 800#* در تلفن همراهش، لیست سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که در آن عضو شده را ببیند و موارد ناخواسته را حذف کند.

چالش: خیلی از کسانی که عضو ســــــرویس‌های این‌چنینی می‌شوند، با این سرویس آشنا نیستند.

راه‌حل آینده 1: قبض ارزش افزوده
مشترک در هر‌ماه 2 قبض دریافت می‌کند؛‌ در یکی شرح میزان مکالمه، پیامک و... نوشته شده و در دیگری، ‌صرفا سرویس‌های ارزش‌افزوده، ویژگی‌ها و هزینه‌هایشان درج می‌شود.

چالش: این سرویس برای کسانی که با 800#* آشنا نیستند، ‌خوب است و حجم اطلاع‌رسانی را بیشتر می‌کند اما اینکه مشترکان طبق چه پروتکل و سیستمی باید این قبض‌ها را دریافت کنند، هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه باید مشخص شود، پرداخت هزینه این خدمات برعهده چه‌کسی است. ضمنا، معلوم نیست اگر مشترک هرکدام از این قبض‌ها را پرداخت نکند یا دیر پرداخت کند، چه اتفاقی برایش می‌افتد.


راه‌حل آینده 2: اطلاع‌رسانی پیامکی
فهرست سرویس‌های ارزش‌افزوده مشترک در بازه‌های زمانی مشخص از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود.
چالش: معلوم نیست هزینه پیامک را کدام‌یک از طرفین باید پرداخت کند؛ پروتکل مشخصی هم برای اجرای آن وجود ندارد و باید مصوبه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.

راه‌حل آینده 3: اطلاع‌رسانی با اپ
مشترکان از طریق اپ‌های موبایلی فهرستی از خدمات‌شان را به‌صورت آنلاین در اختیار داشته باشند.
چالش: مشترکانی که تلفن هوشمند ندارند، نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند. 


جای خالی دستورالعمل قانونی
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه چه پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی باعث شده ارزش افزوده هنوز برای اجرا دچار مشکل و دست‌انداز باشد، به همشهری می‌گوید: «همه سرویس‌هایی که قرار است درباره عضویت کاربران در ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کنند، هزینه خواهد داشت و مشخص نیست چه‌کسی باید آن را پرداخت کند. اپراتور به عنوان بخش خصوصی می‌تواند پرداخت را برعهده بگیرد اما وزارتخانه نمی‌تواند به‌صورت قهری برخورد کرده و او را به انجام چنین کاری مجبور کند. برای اینکه چنین کاری صورت بگیرد، باید دستورالعملی وجود داشته باشد. مثلا سازمان تنظیم مقررات چون یک سیستم فرادستگاهی است، می‌تواند در این‌باره مصوبه گذرانده و دستورالعملی دراین‌باره تدارک ببیند.»
به گفته او، با وجود بالا بودن تعداد درخواست‌های کاربران برای دریافت سرویس اطلاع‌رسانی ارزش افزوده چون هنوز این قضیه به‌صورت دستورالعمل قانونی پیاده نشده، نمی‌توان اجرایش کرد: «این تمایل به تنهایی باعث نمی‌شود ادله قانونی برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد. برای اینکه چنین موضوعی از منظر قانونی پیگیری شود، نماینده‌های مردم در مجلس می‌توانند وارد قضیه شده و حرف‌های آنها را بازتاب دهند. راه‌حل قانونی دیگر، می‌تواند این باشد که مردم شکایت کنند که اگر تعدادشان زیاد باشد، دادستانی وارد قضیه خواهد شد. با توجه به زیاد بودن تعداد مشترکان ناراضی همین که دادستانی وارد نشده، برای من جای سؤال دارد.»



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconخبری از سرنوشت پرداخت‌بان نیست 20 Aug 2019, 9:34 am

بلاتکلیفی پرداخت‌بان‌ها که سابق بر این با عنوان ارایه‌کنندگان کیف پول الکترونیکی هم شناخته می‌شدند، قصه طولانی و تا حدی مرموز دارد.

به شکل خلاصه گردش پول خرد در چرخه اقتصادی به‌ جای انباشته شدن در جیب مردم، مدیریت سرعت انتقال پول، کاهش کارمزدهای شاپرکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بهای تمام شده پول، کاهش هزینه تولید مسکوکات و کاهش هزینه کاغذ مصرفیPOSها از جمله منافع اقتصادی استفاده از کیف‌پول هستند.

به اعتقاد فعالان این بخش،‌ بانک‌ها نیز از مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی به شکلی بهره‌مند می‌شوند و با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، هزینه نگهداری ATM، دستگاه‌های پوز، هزینه عملیاتی تولید اسکناس و پول خرد کاهش می‌یابد. بانک‌ها می‌توانند شعب فیزیکی خود را کاهش دهند و از طریق ابزار دیجیتال در اختیار مشتریان، به ایشان سرویس دهند. نظارت موثر بانک مرکزی بر سبد مصرف و نحوه مصرف پول خرد در جامعه، مزیت دیگر کیف‌پول از این منظر است.

موضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال 93 باز می‌گردد. جست‌وجوی سوابق اخبار ما را به مهرماه سال 95 برد یعنی زمانی که محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داده و گفته بود: با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می‌گیرد، این درحالی است که در زمینه ارایه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی، به مدت دوسال است تاخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رییس بانک مرکزی داشته‌ایم، آنها را متقاعد کرده‌ایم تا در این زمینه رضایت دهند.

وی در آن مقطع گفته بود: در این خصوص کمیته‌ای به ریاست رییس سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده و نیز در این خصوص با مسوولان بانک مرکزی چهار جلسه داشتیم تا در نهایت ارایه خدمات بانکداری موبایل و کیف پول الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی انجام شود. این موضوع ارایه خدمات را برای مردم تسهیل می‌کند و تحولی در حوزه بانکداری الکترونیکی خواهد بود.

آن سال‌ها گذشت اما نه خبری از سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شد و نه بانک مرکزی، تا آنکه در سیزدهم آبان ماه سال 97 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد.

متن این مصوبه به این شرح بود:

هیات وزیران در جلسه 13/8/1397 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف– چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ب- ساز و کارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

پ- در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش‌ خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت- در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی -پرداختی اقدام نماید.

2. بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.

تبصره- در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می‌شود. شرکت‌های یاد شده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تایید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.

3. دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

4. محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور)‌های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند.

 

پیش‌نویسی که در فاز نظرخواهی ماند

درست یک ماه بعد از این مصوبه، یعنی در چهاردهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در انتهای آن نیز تاکید کرد: لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جزییات این پیش‌نویس که در سایت خبری وابسته به بانک مرکزی منتشر شد به این شرح بود:

«بانک مرکزی پیش‌نویس سند فعالیت پرداخت‌بان را برای اعلام نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیکی منتشر کرد و از کارشناسان درخواست کرد تا نظرات خود را درخصوص این سند ارسال کنند؛ این پیش‌نویس به دنبال الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت کیف پول الکترونیکی توسط مصوبه هیات وزیران منتشر شده و بعد از اعلام نهایی نظرات با تایید بانک مرکزی سند پرداخت‌بان منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که سند پرداخت‌بان پس از سند پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار سومین سند بانک مرکزی در زمینه سندهای فناوران مالی به شمار می‌رود؛ پرداخت‌بان به کسب و کارهایی گفته می‌شود که با توجه به همکاری و انعقاد قرارداد با بانک‌های کشور در زمینه انجام تراکنش‌های برون خط در شبکه پرداخت فعالیت دارند و نحوه فعالیت شرکت‌های پرداخت‌بانی که از طریق کیف پول مبتنی بر سیستم‌های باز، تراکنش‌های برون خط را پردازش می‌کنند، مشخص شده است.

بر اساس سند پرداخت‌بان، فعالیت کیف‌پول‌ الکترونیکی قانونمند می‌شود و نحوه فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی مشخص شده است؛ در همین راستا شرکت‌های متقاضی پرداخت‌بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیف‌پول‌ها و انجام فرایند تسویه با یک بانک، قرارداد منعقد کنند و مجموع حجم عملیات پرداخت‌بان‌های طرف قرارداد یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شونده اعلام شده از سوی پرداخت‌بان مذکور نزد بانک بیشتر باشد. همچنین پرداخت‌بانان برای شروع فعالیت و ارایه خدمات پرداخت‌بانی باید حداقل سرمایه‌ای داشته باشند که در این سند هنوز اعلام نشده است.

در ادامه الزامات در نظر گرفته شده باید به این نکته اشاره داشت که شرکت پرداخت‌بان باید اطلاعات مربوط به جزییات تراکنش پذیرندگان و دارندگان کیف‌پول در درون شبکه خود را پیش از هر بار تسویه به بانک طرف قرارداد خود اعلام کند و همچنین پرداخت‌بان حق واریز و برداشت از حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ را سلب کرده و آن را باید در اختیار بانک طرف قرارداد بگذارد که این حساب امانی یک حساب بانکی متعلق به شرکت پرداخت‌بان است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف‌پول و وجوه ریالی پذیرنده کیف پول به صورت تجمیعی نگهداری می‌شود و این حساب در فرایند شارژ و دشارژ (خالی شدن) و تسویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ نکته بسیار مهم در خصوص حساب امانی آن است که سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ کیف پول به حساب معرفی شده از سوی پرداخت‌بان واریز می‌شود که این حساب نباید حساب تضمینی یا حسابی برای دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار باشد؛ همچنین پرداخت‌بانان باید حسابی را برای پرداخت کارمزد اعلام کنند که کارمزد پرداخت‌بان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در سند مذکور، بانک طرف قرارداد پرداخت‌بانان نیز ماموریت پیدا کرده تا بر اساس فایل دریافتی از سوی شرکت پرداخت‌بان که شامل جزییات تراکنش‌های انجام شده در شبکه پرداخت‌بان و اطلاعات تسویه با پذیرندگان یا دشارژ کیف پول است پس از انجام کنترل‌های لازم در موعد توافق شده میان بانک و پرداخت‌بان نسبت به تسویه وجوه از طریق سامانه پایا اقدام کند؛ در عین حال بانک موظف است که یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی را به منظور نظارت به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تحویل دهد.

اطلاعیه نظرسنجی بانک مرکزی در خصوص مستند پرداخت‌بان به این شرح است:

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیگیری مستمر پیشرفت‌‌های فناوری از یک سو و رشد روزافزون استفاده از ابزارهای هوشمند همراه از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر نسبت به شناسایی الگوهای مورد بهره‌‌برداری در کشورهای مختلف در لایه تنظیم مقررات پرداخت‌‌های الکترونیکی اقدام کرده است.

بر اساس سیاست‌های این بانک و با استناد به بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۳۷. ت۵۴۲۵۱هـ مورخ 15/8/97 هیات وزیران درخصوص تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، بدین وسیله حوزه فناوری بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس مستند «پرداخت‌بان» از عموم فعالان این حوزه دعوت می‌کند تا پس از مطالعه و بررسی سند مورد اشاره، نظرات ارزشمند خود را حداکثر تا تاریخ 30/9/97 به آدرس پست الکترونیکی pardakhtban@cbi.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت، اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بدیهی است تلاش می‌شود حداکثر بهره‌برداری از نظرات ارسالی در این زمینه صورت پذیرد، لیکن پذیرش یا عدم پذیرش نظرات در تصمیم‌گیری نهایی براساس قوانین، ضوابط جاری و راهبردهای پولی کشور خواهد بود."

حالا حدود شش ماهی از ضرب‌الاجل دولت برای بانک مرکزی می‌گذرد و از آنجا که در دولت انبوهی از مصوبات اجرا نشده در خصوص موضوعات گوناگون وجود دارد، خیلی نمی‌توان از بابت تاخیر، خرده‌ای به بانک مرکزی گرفت!

اما اینکه چرا کیف پول الکترونیکی در کشور طلسم شده و چرا گره این موضوع باز نمی‌شود، موضوعی است که پاسخ دقیقی برای آن پیدا نکردیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconدولت الکترونیکی، الزامی که ضمانت اجرایی ندارد 20 Aug 2019, 9:29 am

هفته گذشته نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی کشور با انتقادات صریح و بی‌پرده رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای دولت الکترونیکی همراه شد.

در این نشست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ساخت اپلیکیشن‌های متعدد و پرهزینه توسط وزارتخانه‌های مختلف را غیرضروری ارزیابی کرده و خواستار تجمیع تمام خدمات ارایه شده روی پلتفرم دولت همراه شد.

وی همچنین با اعلام اینکه برای حفظ رتبه جهانی کشورمان در زمینه دولت الکترونیکی می‌بایست هر ساله حداقل 7 درصد رشد در حوزه دولت الکترونیکی وجود داشته باشد صراحتا اعلام کرد که در سال جاری موفق به دستیابی به این میزان رشد نشده‌ایم.

براساس اطلاعات ارایه شده در این نشست خبری تا کنون 62 درصد دولت الکترونیکی محقق شده و 105 دستگاه به دولت الکترونیکی وصل شده‌اند.

از جمله نکات جالب این نشست خبری اعلام نام 10 دستگاه برتر در زمینه تحقق دولت الکترونیکی و 10 دستگاه که ضعیف‌ترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند، بود. نگاهی به اسامی دستگاه‌های موفق و ناموفق در حوزه دولت الکترونیکی گویای آن است که ظاهرا دستگاه‌هایی که به دنبال دریافت هزینه از مردم بودند مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی عملکرد خوبی داشتند و دستگاه‌هایی که می‌بایست به مردم خدمات ارایه دهند همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان غذا و دارو عملکرد نامناسبی داشته‌اند.

امیر ناظمی اما در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط که برای حل این مشکل چه می‌توان کرد و آیا برای ایجاد ضمانت اجرایی و الزام سازمان‌ها به ورود به مجلس اقدامی صورت گرفته ابراز داشت که هم با مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی صورت گرفته اما این مشکل همچنان وجود دارد.

از جمله حواشی این نشست این بود که اعلام شد فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین الکترونیکی شدن چند سازمان از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان غذا و دارو و خدمات سازمان بهزیستی از جمله نکات قابل تاملی بود که در این نشست اعلام شد.

 

انتقادات بی‌پرده از ایجاد اپ‌های موازی و هزینه‌بر

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که وقتی سرویس‌های دولت الکترونیکی رونمایی می‌شوند، به نظر نمی‌رسد هیچ تغییری روی داده باشد. از یکسو سازمان امور مالیاتی ممیز جذب می‌کند و به سیستم مالیات الکترونیکی توجه لازم را ندارد. از سوی دیگر سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (1490)، که یکی از بخش‌های حوزه دولت الکترونیکی است با انتقادات مردم مواجه است.

وی افزود: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که دستگاه‌ها در ارایه سرویس‌های خود بیشتر تمایل به جزیره‌ای بودن دارند، برای مثال وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد اپلیکیشنی ارایه دهد که قیمت‌های کالاهای اساسی را اعلام کند. وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند دولت همراه به همین منظور به وجود آمده و هیچ هزینه‌ای هم ندارد؛ سوال اینجاست که چرا سرویس‌های خود را روی آن ارایه نمی‌دهند.

باقری‌اصل ادامه داد: از سوی دیگر **وزیر نیرو می‌گوید قصد داریم برای قبوض یک اپلیکیشن درست کرده و آن را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم؛ آقای اردکانیان (وزیر نیرو) نیازی به انجام این کارنیست و می‌توانید از سامانه‌های همراه، کدهای دستوری و روش‌های متنوع دیگر برای انجام این کار استفاده کنید. وقتی کانال‌های مشخص برای انجام این کار وجود دارد چرا می‌بایست اپلیکیشن دیگری برای این کار تولید کنیم؟**

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از موازی‌کاری در زمینه ساخت اپلیکیشن‌ توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی گفت: در سال‌های آغازین دغدغه این بود که زیرساخت‌های دولت الکترونیکی وجود ندارد اما واقعیت این است که این زیرساخت‌ها وجود دارند ولی با این وجود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر اما شرایط به این گونه شده که وقتی ارگانی قصد دارد یک سرویس را برای دولت الکترونیکی ارایه دهد یک اپلیکیشن موازی کنار دولت ایجاد می‌کند و هزینه مضاعفی به مردم تحمیل می‌شود تا کاری را که دیروز دولت انجام می‌داده امروز کسی دیگر به انجام رساند.

 

نبود ضمانت اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی

در این نشست خبری خبرنگار عصر ارتباط در خصوص وضعیت لحاظ شدن امنیت در حوزه دولت الکترونیکی باتوجه به حملات هکری اخیر به سامانه بیمه تامین اجتماعی سوال پرسید که امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب‌و‌کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت حفظ امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب‌و‌کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار عصر ارتباط در مورد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ضمانت اجرایی در خصوص دولت الکترونیکی نیز بیان کرد: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی در پاسخ به این نکته خبرنگار عصر ارتباط که امکان ارایه پیشنهاد توسط وزارت ارتباطات به نهادهای قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرا در حوزه دولت الکترونیکی وجود دارد، گفت: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی **ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.**

 

گزارش وضعیت دولت الکترونیکی

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی با اشاره به نقاط تاریک و روشن اجرای دولت الکترونیکی در کشور گفت: گزارش دوره پنجم دولت الکترونیکی با بیم‌ها و امیدهایی همراه است؛ امیدهای آن مربوط به اتصال چند دستگاه به جمع ارزیابی است و رشد مناسب 10 دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی است. بیم‌های گزارش این دوره اما آن است که شتاب توسعه دولت الکترونیکی نسبت به شش ماه قبل نگرانی‌هایی را برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص‌های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مساله نشان می‌دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری با برشمردن ۹ سازمان برتر و موفق در حوزه دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان بیمه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیکی بوده‌اند، گفت: از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری‌اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده‌اند، نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمندسازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده‌اند.

وی در مورد وزارتخانه‌هایی که عملکرد نامناسبی در زمینه دولت الکترونیکی داشته‌اند گفت: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیکی را به دوش می‌کشند و **وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیکی نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیکی نکرده‌اند.**

 

رتبه نامناسب سازمان فناوری اطلاعات

از جمله نکات جالب توجه نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی این بود که سازمان فناوری اطلاعات رتبه و عملکرد مناسبی نداشته است.

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری در این خصوص گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمی‌دهند.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای‌عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرایندهای الکترونیکی، چالش‌های زمان‌بری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیکی نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها و سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم اما اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

بر اساس این گزارش ظاهرا ما در اجرای طرح دولت الکترونیکی در شرایطی تکراری قرار گرفته‌ایم که هر سال نام دستگاه‌هایی که اهمیت و وقعی به این طرح نمی‌دهد، اعلام می‌شود و سال بعد نیز اعلام می‌شوند و هیچ الزام و توبیخی نیز در این میان وجود ندارد. نکته دیگر آنکه **اگرچه نام نهادهای غیردولتی نیز در میان متاخران در پیوستن و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، اما انتظار از دولت این است که حداقل خود و نهادهای زیرمجموعه ‌اش را ملزم به اجرای این کار کند تا الگو و پیشگام باشد و سپس بتواند به انتقاد از سایر نهادها بپردازد. **



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconسیل اپلیکیشن‌های بانکی بر سر کاربران 20 Aug 2019, 9:28 am

بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی شرکت شاپرک، کاربری اپ‌های بانکی در ایران روند نزولی دارد و دلایل متعددی در این خصوص مطرح است، اما این موضوع نه تنها حرص و ولع بسیاری از بانک‌های کشور برای تولید انواع و اقسام اپلیکیشن‌های بانکی را کم نکرده، بلکه در روالی متفاوت از کاهش کاربری اپلیکیشن‌ها، شاهد نوعی چشم و هم‌چشمی فناورانه و ادامه هزینه‌های موازی در ساخت، تبلیغ و عرضه اپلیکیشن‌های بیشتر نیز هستیم.

به این ترتیب و باتوجه به شرایط به وجود آمده حالا شاهد یک رقابت اپلیکیشنی جدید در حوزه بانکی هستیم و جنگ پرهزینه تولید اپ‌های بانکی که کاربردهای به مراتب کمتر از اپلیکیشن‌های اصلی موبایل‌بانک‌ها دارند در جریان است.

جالب آنکه همین که یک بانک اپلیکیشن جدیدی تولید می‌کند، ظاهرا مابقی بانک‌ها نیز به خط می‌شوند و با توجیه این که شاید از رقیب عقب بیفتند، رو به تولید اپ‌هایی با کارکرد مشابه می‌آورند. لذا ما با نوعی فناوری‌زدگی و پرستیژ فناورانه در برخی بانک‌های کشور مواجه هستیم تا ارایه خدمات آسان‌تر. موضوعی که در آینده با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های دقیق‌تر به آن خواهیم پرداخت.

اما در آخرین نمونه سونامی تولید اپ‌های بانکی، شاهد شکل‌گیری موج تولید اپلیکیشن‌هایی با عناوینی همچون اپلیکیشن تولید رمز یک‌بار مصرف، اپلیکیشن ویژه پرداخت عوارض جاده‌ها و ... هستیم. این حرص برای تولید اپلیکیشن‌های بیشتر و بیشتر اما در حالی رو به افزایش است که بسیاری از این موارد عمدتا و به راحتی قابل تجمیع در یک اپلیکیشن واحد هستند که نه تنها هزینه‌های مضاعفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند بلکه باعث ایجاد سردرگمی برای کاربران این خدمات و لزوم نصب انبوهی از اپلیکیشن‌ها، همچون لزوم داشتن انبوهی از کارت‌های بانکی نیز می‌شود.

سوال اساسی اما اینجاست که چرا برای ایجاد خدمات جدید الکترونیکی و بانکی، مکررا اپ‌های جدید اضافه می‌شوند و چرا این قابلیت‌ها در قالب ماژول‌هایی به اپ‌های رسمی بانک‌ها افزوده نمی‌شود؟

از این مهم‌تر آنکه آیا فلسفه تولید این اپ‌ها، بهانه‌ای برای هزینه‌تراشی و صرف منابع مالی محسوب می‌شود؟ یا به عبارت دیگر در کشور ما تجارت کم‌فایده و پرسودی به نام تولید اپلیکیشن در حال شکل گرفتن است؟

بی‌میل شدن مردم به استفاده از اپ‌های بانکی

در حالی که بر اساس آمار، کاربری اپ‌های بانکی در ایران رو به کاهش است، تولید این اپ‌ در این سال‌ها همواره سیر صعودی داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ابزارهای پرداخت موبایلی با وجود روند رو به گسترش استفاده از گوشی‌های همراه و راحتی کار نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی را از بازار پرداخت‌های الکترونیکی به خود اختصاص دهند، به‌طوری که تنها ۱۲.۷ درصد ابزار و ۶ درصد ارزش بازار پرداخت الکترونیکی کشور را دارند.

آمار شاپرک همچنین نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش هفت دهم درصدی مواجه بوده، همچنین مبلغ و ارزش تراکنش‌های موبایلی نیز ۱۴ دهم درصد افت داشته است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل تمایل نداشتن مردم به استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی تا حدودی ناشی از همین افزایش اپ‌ها و سردرگم شدن کاربران برای استفاده از خدماتی باشد که روی ده‌ها اپلیکیشن مختلف به صورت جزیره‌ای ارایه می‌شوند.

 

ساخت اپلیکیشن صرفا برای رمز یک‌بار مصرف

اخیرا الزام بانک‌ها به صدور رمز یک‌بارمصرف موجب شد که سیلی جدید از تولید اپ‌های بانکی ارایه شود، اپ‌هایی که عملا تنها کاربری‌شان تولید رمز یک‌بارمصرف بود؛ به این ترتیب در حالی که به راحتی می‌شد تولید رمز یک‌بارمصرف را صرفا در قالب یک ماژول روی اپ اصلی بانک قرار داد اما سیل تولید اپلیکیشن‌های جدید بانکی راه افتاد و هزینه‌هایی که تاکنون آمار مشخصی در خصوص آنها مطرح نشده صرف تولید این اپلیکیشن‌ها شد.

در این میان بانک ملی به سرعت وارد این عرصه شد و تبلیغات بی‌شماری در خصوص اپلیکیشن 60 برای دریافت رمز یک‌بار مصرف انجام داد. این پیشتازی و سوار شدن بر موج الزام بانک مرکزی به حدی بود که حتی برخی از مشتریان دیگر بانک‌ها نیز تصور کردند باید اپلیکیشن 60 بانک ملی را برای این کار نصب کنند.

یکی از اشکالات مطرح شده از سوی برخی کاربران درخصوص اپلیکیشن 60 آن بود که مشتریان بانک ملی می‌بایست به سامانه بام رفته و از آنجا نرم‌افزار 60 را نصب کنند و سپس اپلیکیشن دیگری به نام میزبان را روی گوشی خود نصب کنند تا بتوانند از رمز یک‌بار مصرف استفاده کنند!

 به این ترتیب باید گفت برای استفاده از رمز یک‌بار مصرف، کاربر ناچار بود سه اپلیکیشن مختلف این بانک را نصب کند.

البته پیچیدگی فرایند تولید رمز یک‌بار مصرف صرفا مختص به این یک مورد نیست و سایر بانک‌ها نیز کاربران را برای تولید این رمز ملزم به استفاده از چندین اپلیکیشن می‌کنند.

در جدیدترین نمونه از جریان تولید و عرضه اپلیکیشن‌ها، بانک تجارت نیز در حال تبلیغ یک اپلیکیشن به نام «ست» است و اعلام می‌کند «با نصب اپلیکیشن «ست» عوارض بزرگراه‌ها را بی‌ترمز اینترنتی پرداخت کنید، برای نصب اپلیکیشن ست به سایت اینترنتی ما مراجعه فرمایید.»

لذا اگر احتمالا فردا سایر بانک‌ها هم به سمت تولید اپلیکیشن پرداخت عوارض بزرگراه‌ها! رفتند، نباید چندان تعجب کرد.

 

نارضایتی کاربران از تعدد اپ‌های بانکی

فراموش نکنیم که به هر روی تعدد اپ‌های بانکی در نهایت باعث نارضایتی کاربران می‌شود زیرا آنها را ناچار می‌کند برای استفاده از هر خدمت جدیدی اپلیکیشنی جدید نصب کنند، خدماتی که به راحتی می‌شد در قالب به‌روزرسانی‌های جدید به اپ‌های بانکی قدیمی افزوده شود.

همچنین نباید از نظر دور داشت که این روزها اکثر کاربران از خدمات چندین بانک بهره می‌برند و اگر قرار باشد تمام اپلیکیشن‌های بانک‌های مختلف را نصب کنند با مشکل کمبود حافظه گوشی و نیز سردرگم شدن برای انتخاب اپ‌ها و خدماتشان مواجه می‌شوند.

به هر حال این‌طور که پیش می‌رود احتمالا در آینده نزدیک حافظه گوشی‌های ایرانیان می‌بایست به کل به اپ‌های بانکی اختصاص داده شود.

نکته قابل تاملی که در انتها می‌بایست به آن اشاره کرد اما آن است که برای ساخت و عرضه هر اپلیکیشن هزینه‌های زیادی صورت می‌گیرد و طبیعتا بابت پشتیبانی اپراتوری، خدماتی، امنیتی و ... از این اپ‌ها نیز هزینه‌های دایمی و مضاعفی می‌شود. با این وجود مشخص نیست که سود ساخت و ارایه خدمات این اپلیکیشن‌ها به چه کسانی می‌رسد و توجیه گردانندگان صنعت تولید اپلیکیشن‌های بانکی برای عرضه انبوهی از اپلیکیشن‌های بانکی کم‌کارکرد که خدمات آنها به راحتی قابل تجمیع شدن روی یک پلتفرم است، چیست.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconمعضل خطرناک اجاره و فروش حساب و چک 20 Aug 2019, 9:27 am

سمیه مهدوی‌پیام - در شرایطی که شاهد تبلیغ رسمی و علنی فروش کد رهگیری ملک و قولنامه‌های صوری در سایت‌های شناخته‌شده درج تبلیغات، برای ارایه آدرس‌های جعلی به مراکز مهم هستیم، ظهور معضل بزرگ‌تر و خطرناک‌تر یعنی تبلیغ علنی اجاره و فروش حساب بانکی و دسته چک هم چندان دور از ذهن نبود.

پدیده‌ای که به درستی نمی‌دانیم چند کشور دنیا درگیر آن هستند، اما این موضوع اصلا شوخی‌بردار نیست و می‌تواند هزینه‌های عظیمی به کشور وارد کند. عامل شکل‌گیری این معضل شاید شرایط بد اقتصادی باشد و شاید هم جهل و بی‌اطلاعی مردم، اما علت هر چه باشد، خطر چک‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای ظاهرا وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شده است و باید شاهد نشست‌های مکرر و اضطراری میان نهادهای بانکی، اقتصادی، امنیتی، پلیسی و قضایی باشیم تا تدابیر پیشگیرانه لازم را به سرعت به عمل آورند.

ماجرا از این قرار است که این روزها در فضای مجازی شاهد شکل‌گیری تجارت غیرقانونی و بسیار خطرآفرین اجاره و فروش کارت‌های بانکی و چک هستیم.

این روزها شاهد آگهی‌هایی در فضای مجازی، سایت‌های درج آگهی رایگان و گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی هستیم که برای مثال در یک نمونه از آنها ادعا می‌شود آگهی‌دهنده مالک یک سایت است و به علت حجم بالای گردش مالی به حساب‌های بانکی در بانک‌های مختلف و به اسم افراد متعدد نیاز دارند. این تخلف آشکار در حالی رو به افزایش است که متاسفانه شاهد آن هستیم که بعضا برخی افراد فریب‌خورده و حساب‌های بانکی و اطلاعات اینترنتی حساب خود را در اختیار آگهی‌دهندگان می‌گذارند تا در ازای آن به صورت هفتگی مبالغی حدود 500 هزار تومان دریافت کنند.

در برخی از آگهی‌ها حتی به فرد گفته می‌شود، به راحتی می‌تواند تا بیش از 100 حساب در بانک‌های مختلف باز کند و پورسانت هفتگی 500 هزار تومانی به ازای هر کارت دریافت کند! و در صورت صحت این وعده خطرناک، می‌توان درآمد ماهانه 50 میلیون تومان برای کسانی که کارت‌های خود را اجاره می‌دهند پیش‌بینی کرد.

آگهی‌دهندگان عمدتا خواستار دریافت اینترنت‌بانک، همراه‌بانک و کارت بانکی افراد می‌شوند و از آنجا که آگهی‌دهندگان خواستار افزایش سقف تراکنشی بین 15 تا 50 میلیون تومان در روز نیز هستند، می‌توان نتیجه گرفت که ارقامی که روی کارت‌های استیجاری جابه‌جا می‌شود بسیار بالا است و متخلفان بسیار بزرگی پشت این تبلیغات هستند.

 

اهداف اجاره‌کنندگان کارت‌ها

برای جابه‌جایی این حجم بالای پول روی کارت‌های استیجاری چند فرضیه به ذهن می‌رسد، اول آنکه اجاره‌کنندگان این کارت‌ها از آنها برای پولشویی استفاده می‌کنند.

دوم آنکه گردانندگان سایت‌‌های قمار و ... که با مشکل مسدود شدن کارت‌ها و حساب‌های بانکی مواجه شده‌اند از این کارت‌ها برای فراهم کردن امکان دریافت پول برای تجارت‌های خلافکارانه خود بهره می‌برند.

در آخر، علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. به این طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند و پرواضح است که عواقب آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود زیرا طبیعی است اگر فردی کارت خود را اجاره دهد مسوولیت اقدامات خلاف صورت گرفته توسط اجاره‌کنندگان بر گردنش خواهد افتاد.

 

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص کارت‌های اجاره‌ای

باتوجه به گسترش روزافزون حساب‌های اجاره‌ای، بانک مرکزی نیز مجبور به واکنش در این خصوص شده و به مردم هشدار داده در دام کسانی که کارت‌های بانکی اجاره می‌کنند، نیفتند.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشته است: در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.

به این ترتیب و بعد از مدتی، صاحب اصلی حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرایم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

اما **بعید به نظر می‌رسد انتشار یک اطلاعیه در چند رسانه، هیچ تناسبی با حجم بزرگ این تخلف داشته و کافی باشد. بلکه برای جلوگیری از گستردگی هر چه بیشتر این معضل، نیاز به تشکیل یک کارگروه ویژه و اطلاع‌رسانی گسترده داریم. **

 

خرید و فروش چک بلامحل

یکی دیگر از تخلفاتی که این روزها در لابه‌لای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های درج آگهی، به شکلی گسترده تبلیغ می‌شود و بازار داغی نیز پیدا کرده است مربوط به خرید و فروش چک است.

با اندکی جست‌وجو در فضای اینترنت متوجه می‌شوید آگهی‌های فروش چک‌های سفید در فضای مجازی وجود دارد و برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از خرید و فروش 400 تا 500هزار تومانی این چک‌ها در فضای مجازی است. این چک‌ها درواقع چک‌های جعلی و مسروقه‌ای هستند که در فضای مجازی فروخته می‌شوند، خریداران آنها نیز معمولا از این چک‌ها برای خرید جنس در بازار استفاده می‌کنند و از این طریق به کسب درآمدهای آنچنانی می‌پردازند.

روی برخی از سایت‌های آگهی رایگان، آگهی‌های متعدد فروش دسته‌چک سفید به چشم می‌خورد که گویای بازار داغ این تجارت خلاف در بخش تاریک اینترنت کشور است. در برخی از این تبلیغات حتی اعلام شده که چک‌ها به صورت دسته‌چک، یا برگه برگه و حتی سفیدامضا برای مشتریان بدحساب بانکی که اصطلاحا چک برگشتی داشته و امکان دریافت دسته‌چک از بانک‌ها را ندارند نیز فراهم است! معامله‌ای بسیار خطرناک و پرریسک.

 

کلام پایانی

مخلص کلام اینکه فعالیت گسترده فروشندگان چک و خریداران حساب بانکی، گویای وضع نابسامانی است که زنگ هشدار را به صدا درآورده و باید تعلل و کندی را کنار گذاشت.

لذا حل این مشکل، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های متعددی را می‌طلبد که صد البته در راس آن بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارند. از سوی دیگر **صداوسیما نیز می‌بایست منتظر اقدام و هماهنگی دستگاه‌های مسوول نمانده و در کنار تبلیغ انواع کفش و قابلمه و نوشیدنی و داروهای تقلبی جلوگیری از ریزش مو، گام‌های موثری برای هوشیار کردن مردم در خصوص این معضل برداشته و با تهیه برنامه‌های متعدد مانع به دام افتادن قربانیان بیشتر شود. **



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاحراز هویت در تراکنش‌های موبایلی همچنان بلاتکلیف 20 Aug 2019, 9:25 am

یکی از اقدامات مهمی که بانک مرکزی به منظور کاهش کلاهبرداری‌ها در دستور کار قرار داده اما هنوز اجرایی نشده است، الزامی کردن احراز هویت تراکنش‌های موبایلی است؛ به این ترتیب که در تراکنش‌های موبایلی باید نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد. گفته می‌شود تطبیق کدملی کارت‌ بانکی با کدملی متصل به سیم‌کارت به‌ منظور احراز هویت در برنامه‌ای موبایلی به‌ وسیله سامانه شاهکار امکان‌پذیر شده است، سامانه شاهکار که مخفف «شبکه احراز هویت کاربران» است توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شده و این سازمان وب‌سرویس سامانه مذکور را در اختیار بانک مرکزی و شرکت شاپرک قرار داده که در آن با ارایه شماره سیم‌کارت و کدملی فرایند صحت انطباق انجام می‌شود.

دی ماه سال 97 معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک اعلام کرد، بانک مرکزی در حال تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی بوده و این طرح هنوز عملیاتی نشده است.

مهدی طوبایی، معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک در مصاحبه‌ای گفته بود: در حالت جدید تراکنش‌های موبایلی با کنترل شماره سیم‌کارت موبایل و شماره کارت انجام می‌شود؛ در واقع افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارتشان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که به نام خودشان در شبکه بانکی ثبت شده باشد تا احراز هویتی دقیق انجام شود و میزان کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا کند. در حال حاضر، زیرساخت‌های این طرح که مورد تاکید و الزام قوه قضاییه و پلیس فتا در حال آماده‌سازی است و با هماهنگی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به صورت آزمایشی اقداماتی انجام شده، اما هنوز تا زمان فاز عملیاتی زمان باقی است.

اما هفتم بهمن ماه بود که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست، ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

این‌طور که به نظر می‌رسد هدف از این کار، برقراری امنیت در تراکنش‌های کارتی و ساماندهی اطلاعات کارتی مردم است.

داوود محمدبیگی در خصوص طرح بانک مرکزی برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، می‌گوید: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت‌الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است و بانک مرکزی نمی‌تواند از امنیت در این حوزه غافل شود.

محمدبیگی با بیان اینکه هر چقدر در امن کردن خدمات بانکی، مقررات سفت و سخت داشته باشیم طبیعتا آسانی در دریافت خدمات کمرنگ می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت‌هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم‌کارت است. می‌دانیم اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

وی در آن مقطع با بیان اینکه اطلاعات کارت‌های مردم از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرای این طرح است، گفت: در دو ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.

این مقام مسوول در بانک مرکزی احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی را نیازمند برقراری دو زیرساخت مهم دانسته: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت‌های مجازی از آن کمک بگیریم.

از آنجا که رمزپویا از جمله مواردی است که در امنیت پرداخت در کنار احراز هویت فرایند امنیت را کامل می‌کند، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از الزام رمزپویا در بانک‌ها و اجباری شدن آن از اردیبهشت ماه خبر داده بود که البته این اتفاق رخ نداد و اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف که قرار بود از ابتدای خردادماه سال جاری اجرایی شود، به تعویق افتاد.

 

احراز هویت تراکنش‌‌های موبایلی و مبارزه با پولشویی

برخی کارشناسان معتقدند اجرایی شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در کشورهای توسعه‌یافته باعث مبارزه با پولشویی و مقابله با معاملات بانکی مشکوک شده است.

جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در خصوص احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی می‌‌گوید: احراز هویت تراکنش‌های موبایلی خیلی وقت است که در کشورهای توسعه‌یافته اجرا و عملیاتی شده است. اگر ما به تجربه این کشورها دقت کرده باشیم، رایج شدن این شیوه باعث مبارزه با پولشویی و مقابله با معاملات بانکی مشکوک شده است. موضوع مهم دیگر جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مشتریان است که در هر صورت به کار بانک‌ها خواهد آمد و حتی ضروری بود که خیلی وقت پیش این کارها در شبکه بانکی انجام می‌شد. اما در کشور ما به مزایای هر کاری دیر توجه می‌شود و از مقاصد مثبت این کارها غفلت شده است. برای مثال لازم بود وقتی بانک مرکزی کارت بانکی را توزیع می‌کرد، مشتریان را به دادن شماره تماسی که به اسم خودشان باشد، ملزم می‌کرد. اما چرا این کار انجام نشد، بر می‌گردد به کوتاهی‌های شبکه بانکی. حالا که سوء‌استفاد‌ه‌ها از این کم‌کاری‌ها در سیستم بانکی؛ افزایش پیدا کرده است، احراز هویت تراکنش‌های موبایلی الزامی شده است. هرچند هنوز هم برای اجرای این طرح‌ها دیر نیست، اما بهتر است از این پس با تجربه‌ای که کشورهای توسعه‌یافته از این اقدامات دارند، سیستم بانکی نیز همسو و هم‌راستا با آنها گام بردارد و اطلاعات مشتریان را به‌طور دقیق وارد کند.

 

طرح‌های ناتمام در دست اقدام

همان طور که گفته شد تطبیق کدملی‌دارنده سیم‌کارت با کارت بانکی راهکاری مناسب برای برقراری امنیت ‌و سهولت دسترسی به تمام خدمات بانکی است و در بیشتر کشورهای دنیا برای انجام خدمات بانکی احراز هویت کامل صورت می‌گیرد. از این رو شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور نیز باید به سمت احراز هویت کامل و شناخت مشتری حرکت کند.

هرچند گفته می‌شود بانک مرکزی مدت‌هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم‌کارت است، اما سوال این است که اساسا لزوم رسانه‌ای شدن طرحی که کماکان در حال پیگیری است و احتمالا زیرساخت‌های مورد نیاز آن هنوز فراهم و عملیاتی نشده چیست؟ چرا مسوولان بانک مرکزی درباره طرحی که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و مشخص هم نیست چه زمان اجرایی شود صحبت می‌کنند و از عملیاتی شدن آن در «آینده نزدیک» خبر می‌دهند؟ بهتر نیست طرحی به‌طور کامل به سرانجام برسد و آن‌گاه اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص آن انجام شود؟

به نظر می‌رسد فهرست بلندبالایی از این اقدامات ناتمام در بانک مرکزی وجود دارد که به زودی در هفته‌نامه عصر ارتباط برخی از آنها را ارایه خواهیم کرد.

واقعیت این است که اگر قرار است طرح‌ها به شکل نصفه و نیمه انجام شوند و الزامات و بخشنامه‌ها صرفا جنبه خبری داشته باشند و در میانه راه به حال خود رها شوند شأن و اقتدار رگولاتور بانکی زیر سوال می‌رود. همان اتفاقی که در مورد رمزهای یک‌بار مصرف رخ داد. در شرایطی که بانک مرکزی از سال گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها خبر از اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف از خرداد ماه سال جاری داده و بانک‌ها را ملزم کرده بود تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این طرح و ابطال رمزهای دوم ایستا را فراهم کنند و ضرب‌الاجل قرار داده بود،‌ اما به یکباره اعلام شد که این طرح از ابتدای خرداد اجرایی نمی‌شود و به تعویق افتاده است!

یا در مثالی دیگر هفته گذشته در گزارشی بررسی کردیم که علی‌رغم حساسیت رییس کل بانک مرکزی در خصوص دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور اما هیچ جریمه‌ و عقوبتی در انتظار متخلفان نیست و صرفا به مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور اکتفا می‌شود، در حالی که بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی خود در برخورد با تخلفات می‌بایست حداقل نسبت به انتشار نام شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه آنها اقدام کند و به این ترتیب از گسترش تخلفات جلوگیری کند.

تعلل رگولاتور بانکی در حوزه رمزارزها هم باعث شد بانک‌ها از بانک مرکزی پیشی گرفته و راسا وارد حوزه رمزارزها شوند و اعلام کردند هر زمان دستورالعمل‌های لازم در این حوزه صادر شود خود را همگرا کرده و همگام با قانون حرکت خواهند کرد.

بنابراین این‌گونه تعلل‌ها در درجه اول قاطعیت و اقتدار جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی را دچار خدشه می‌کند و سپس این پیام نانوشته را ارایه می‌دهد که بخش مالی و بانکی کشور خیلی هم نگران مصوبه‌ها و بخشنامه‌های رگولاتور بانکی نباشند، زیرا ظاهرا از قطعیت لازم برخوردار نیستند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconواکنش شاپرک به اتهام عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی 20 Aug 2019, 9:22 am

هفته گذشته محمود صادقی،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود اسامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری خود مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی‌ شده‌اند را اعلام کرد. صادقی در توییت خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده‌اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌1. شرکت پست

۲. وزارت صمت

3. شهرداری تهران

4. سازمان ثبت احوال

5. شرکت‌های مخابرات و همراه،

6. شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌7. معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد

8. معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو

 9. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی

10. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11. نیروی انتظامی

12. مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎عدالت مالیاتی است.»

اما همانطور که ذکر شد، در نامه‌ای که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) نیز به عنوان یکی از موانع تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی نام برده شده است. این نامه اما در 6 صفحه منتشر شده و جزییات بیشتری از چرایی و چگونگی ادعای عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در این خصوص ارایه شده است که ما مشخصا سراغ بخش شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک رفتیم. در این بخش از نامه مذکور آمده است:

«اطلاعات قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت (webgate) و دستگاه کارت‌خوان می‌بایست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. در حال حاضر تفاهم‌نامه مربوطه برای تمام شرکت‌های مذکور ارسال و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز این سازمان درخواست شده است. لیکن علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از شرکت‌های مزبور (به استثنای شرکت فن‌آوا کارت که تفاهمنامه را امضا کرده است) تفاهمنامه را امضا نکرده و معتقدند اقلام اطلاعاتی مورد نظر سازمان مالیاتی می‌بایست با هماهنگی بانک مرکزی و سیستم شاپرک دریافت شود. با توجه به عدم موافقت شرکت‌ها به ارسال اطلاعات، تاکنون بستری برای برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات پیش‌بینی نشده و اطلاعاتی دریافت نشده است. در این زمینه جلسات متعددی با مرکز شاپرک بانک مرکزی و با حضور این قبیل شرکت‌ها برگزار شده است ولی تا این تاریخ این شرکت‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند.»

نظر به اهمیت بالا و لزوم اجرای قاطع و سریع طرح جامع مالیاتی در کشور، سراغ شرکت شاپرک رفتیم و علت این قضیه را جویا شدیم.

سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شاپرک در این خصوص گفت: «از نظر قانونی و حقوقی، مالک اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، بانک مرکزی است و طبیعی است که بانک مرکزی باید مجوز افشای این اطلاعات را صادر کند. شرکت‌های PSP و شاپرک با رعایت اصل محرمانگی مجاز به ارایه این اطلاعات نیستند.»

در واقع شرکت شاپرک آدرس بانک مرکزی را داد و بانک مرکزی نیز که این روزها خود به یکی از عوامل ایجاد مشکلات و موانع از جمله در حوزه فناوری‌های نوین تبدیل شده است، اصولا هیچ اهمیت و پاسخی به ابهامات و پرسش‌های تلنبار شده در رسانه‌ها نمی‌دهد و از قضا در حاشیه امن نظارتی قرار دارد. به همین جهت سراغ کار بیهوده یعنی پیگیری از بانک مرکزی نرفتیم.

در این زمینه با یک مقام آگاه بانکی گفت‌و‌گو کردیم. این کارشناس بانکی که خواست نامش اعلام نشود به خبرنگار ما گفت: سال 96 سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌ای با بانک مرکزی امضا کرد که براساس آن بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص و بانک مرکزی موظف شده که اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. بانک مرکزی نیز اقلام اطلاعاتی تعیین شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهد. بنابراین از شهریور 96 تا کنون اقلام اطلاعاتی که مدنظر سازمان امور مالیاتی بوده است از طرف بانک مرکزی ارایه شده است. اما موضوع مبهم این است که علی‌رغم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به مبالغ کلی تراکنش حساب‌ها را در اختیار دارد چرا در تلاش برای به‌دست آوردن تعداد تراکنش‌ها است.

این کارشناس با ذکر یک مثال قضیه را روشن‌تر کرد و گفت: فرض کنید که شما در آخر سال مالی یک میلیارد تومان در حساب خود داشته باشید، این مساله که رقم مذکور با یک تراکنش به حساب شما آمده باشد یا صد تراکنش به چه کار سازمان امور مالیاتی کشور می‌آید؟ اساسا تعداد تراکنش‌ها چه اهمیتی برای سازمان امور مالیاتی دارد مادامی که اطلاعات حساب افراد را در اختیار دارند؟ این موضوع مبهمی است که باید برای مردم روشن شود.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconنوبت به بن‌بست ماینینگ رسید 20 Aug 2019, 9:20 am

نادر نینوایی -اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع است نه قانونی» که ثبت ابداع آن به نام دولتمردان فعلی برمی‌گردد، ظاهرا همیشه هم جواب نمی‌دهد و گاه آثار معضلات ناشی از این سیاست «بلاتلیفی و تعلل در قانونمندی»، از بخش‌های مختلف کشور سرباز می‌کند و به جای آنکه از فرصت‌های احتمالی برای منافع کلان ملی بهره‌برداری شود، به تهدید، رانت و کسب درآمدهای مشکوک برای عده‌ای خاص تبدیل می‌شود.

ما در کشور سال‌هاست که موضوعات زیادی در خصوص فناوری‌های نوین را تعمدا بلاتکلیف به حال خود رها کرده‌ایم. به شکل غیر رسمی این‌طور گفته می‌شود که هدف از این سیاست، رسیدن به نوعی بازار آزاد است تا بازار با توجه به رقابت ایجاد شده، برای خود مقررات‌گذاری ‌کند.

فارغ از راست و دروغ این ایده، اما این بلاتکلیفی‌ها گاه به بستری برای سودجویی تعداد خاص و مشخصی از کسب‌وکارها تبدیل شده، برخی سرمایه‌گذاران و رقبا را از ورود به برخی از این بلاتکلیفی‌ها فراری داده و رابطه منافع کلان و ملی کشور با این کسب‌وکارهای جدید هیچ‌گاه به درستی شفاف نشده است.

در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی انبوهی از این وضعیت نامشخص قانونمندی را سال‌هاست که شاهدیم و می‌بینیم برندگان و بازندگان خاص خود را داشته است و اصولا خبری از نهادهای نظارتی هم نیست. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی و مالی هم سیاست «نه ممنوع است نه قانونی» سال‌هاست که در پیش گرفته شده است و صدمات خاص خود را به کشور وارد کرده و همچنان نیز می‌کند.

در آخرین ورژن از آثار سیاست بلاتکلیفی و «نه ممنوع، نه قانونی!» که اختراع مسوولان دولتی است، حالا ما با پدیده و مسوولانی مواجه هستیم که در واقع مشخص نیست از صبح که سر کارهای خود می‌روند، مشخصا چه کاری به انجام می‌رسانند که کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کنند. به عبارت دیگر برخی مسوولان، متخصص تولید مانع و مشکل شده‌اند و حالا آثار این موضوع در ماجرای نه چندان نوظهور استخراج رمز‌ارزها (ماینینگ) به بار نشسته است.

به شکل خلاصه ظاهرا تعداد زیادی از شرکت‌های علاقه‌مند به استخراج رمزارز، که عمدتا فعالیتی شبه‌زیرزمینی داشته و هیچ کجا اسم و اثر مشخصی از آنها در دست نیست، در سال‌های گذشته و در سایه بلاتکلیفی قانون اقدام به واردات و استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارز در کشور کرده‌اند و در شرایطی که مشخص نیست اصولا چه میزان درآمد از این طریق به دست آورده‌اند، ناگهان به عنوان فعالان غیرقانونی شناخته شده‌اند و برخی، از آنها با نام قاچاقچیان برق نیز نام می‌برند.

هدف گزارش حاضر پرداختن له یا علیه پدیده ماینینگ نیست، زیرا این موضوع بحثی طولانی می‌طلبد. در این گزارش صرفا به مرور تاریخی آنچه باعث رسیدن کشور به وضعیت کنونی است می‌پردازیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در این زمینه رخ داده و چه میزان موفق به تولید یک کلاف سردرگم دیگر در کشور شده‌ایم.

 

صحبت‌های دوگانه فیروزآبادی

هفته گذشته رییس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه هنوز قوانین مربوط به ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت کوین) در کشور، اظهار کرد: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.

این اظهارات دوگانه رییس شورای‌عالی فضای مجازی به ابهام‌های موجود در خصوص استخراج ارز مجازی دامن می‌زند. به عبارت دیگر از آنجا که ماینینگ رسما غیرقانونی اعلام نشده پس عملا استخراج ارز دیجیتالی جرم نیست اما از سوی دیگر از آنجا که واردات سخت‌افزار ماینینگ مجاز نیست و ابزارهای وارد شده قاچاق هستند پس به نوعی استفاده از این ابزار قاچاق برای تولید ارز دیجیتال جرم است.

 این تعابیر دوگانه می‌تواند برداشت‌های دوگانه‌ای را نیز ایجاد کند و باعث شود که مجری قانون این قابلیت را داشته باشد که استخراج ارز دیجیتال را به انتخاب خود غیرقانونی یا قانونی ارزیابی کند. از سوی دیگر نتیجه چنین فضای دوگانه‌ای، تشدید ابهام‌ها و سرگردانی گروه پرتعدادی از جوانان کشورمان است که در اقتصاد ماینینگ فعال هستند.

 

مهر تایید دولت بر صنعت ماینینگ

سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی صحبت‌های متفاوتی در خصوص رمزارزها مطرح کرده و ابراز داشته بود: مساله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذی‌ربط ارتباط دارد.

 وی تاکید کرد: مساله رمزارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای ذی‌ربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی در این مقطع با اشاره به تصمیم‌گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی، ساماندهی رمزارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم‌گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت‌آپ‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم‌گیری قطعی انجام نشده است.

 

مصرف بالای برق توسط ماینرها و هشدار وزارت نیرو

به تازگی معاون برق و انرژی وزیر نیرو هشدارهایی را در خصوص مصرف بالای برق به دلیل ماینینگ مطرح کرده و در این باره گفته است: برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت‌کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق بوده و به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

«همایون حائری» هشدار داده است: اگر روند استخراج ارزهای مجازی به همین نحو ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

به تازگی همچنین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه «شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفته»، گفت: قطعا شناسایی ماینرها روش‌های خاص خودش را دارد که در دستور کار شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای قرار گرفته است.

این عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر همچنین اظهار داشته: ابلاغیه شرکت توانیر در خصوص قطع برق ماینرها (تولیدکنندگان ارز دیجیتال) پس از ابلاغ، بلافاصله از 28 خرداد ماه 98 اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرده: بر اساس این ابلاغیه، برای آن دسته از متقاضیانی که به صورت غیرمجاز به شبکه برق متصل شدند، نسبت به قطع برقشان اقدام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه «ماینرها برق زیادی را مصرف می‌کنند» همچنین تاکید داشته: مصرف بالای برق توسط تولیدکنندگان ارز دیجیتال منجر به این شده که در برخی نقاط ناپایداری در تامین برق داشته باشیم یا حتی خسارتی به سایر مشترکان دیگر که از برق استفاده می‌کنند، وارد شود که در صورت ادامه این روند حتما با مشترکانی که شناسایی شوند از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند، برخورد قانونی می‌کنیم.

 

جمع‌بندی

دقیقا یک دهه از تولد بیت‌کوین در جهان می‌گذرد و مسوولان ما فقط در دو سال اخیر تلاش‌های پراکنده‌ای برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها انجام داده‌اند. نتیجه این تلاش‌های پراکنده نیز دستاوردی برای کشور نداشته و حتی هنوز مشخصا معلوم نیست که آیا می‌بایست استخراج رمزارز جرم در نظر گرفته شود یا این فعالیت در کشور قانونی است.

حال اما وزارت نیرو آژیر خطر خود را کشیده و این طور اعلام می‌کند که برق وابسته به یارانه کشور در حال تاراج است و در صورت تداوم فعالیت ماینرها با مشکل کمبود برق مواجه خواهیم بود.

مشخص نیست در طول دو سال بررسی کارشناسانه مسوولان چرا به مصرف بالای برق ماینینگ توجهی نشده و دستوری برای اعمال مشخص شدن تعرفه متفاوت برای آنها صادر نشده است.

تاریخ نشان داده که ما ایرانی‌ها اعتقاد عجیبی به گرفتن تصمیمات و انجام کارهای مهم و اصلی در آخرین لحظات داریم و به قول فوتبالی‌ها دقیقه نودی هستیم. به نظر می‌رسد حالا باتوجه به نرخ افزایش 8 درصدی که در خصوص مصرف برق اعلام شده و به فعالیت ماینرها نسبت داده شده، بالاخره وزارت نیرو هم متوجه شده که در این خصوص باید تصمیم‌گیری شود.

در نهایت وضع نامشخص و بلاتکلیف حوزه رمزارز در ایران امروز به دقیقه 90 خود رسیده است و به نظر می‌رسد می‌بایست یک بار برای همیشه مسوولان و نهادهای مختلف تکلیف خود را در قبال این مقوله روشن کرده و استخراج رمزارزها را قانونی اعلام کرده و ضوابط مشخصی برای آن تعیین کنند یا به کل آن را غیرقانونی اعلام کنند؛ زیرا همیشه داشتن یک قانون بد بهتر از نداشتن هیچ قانونی است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconعقب ماندن بانک مرکزی در مقررات‌گذاری فناوری‌های نوین 20 Aug 2019, 9:17 am

زهرا میرخانی - یک سال پیش وقتی عبدالناصر همتی، به عنوان یک چهره بانکی و اقتصادی شناخته‌شده سکان مدیریت بانک مرکزی را برعهده گرفت برخی منتقدان معتقد بودند که پیشینه چندین ساله او در بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانک‌های ملی و سینا نشان می‌دهد که همتی نهادهای متبوع خود را بیشتر به شیوه سنتی اداره کرده و نوع انتصابات او نشان می‌دهد که بیشتر پایبند مدیریت سنتی بوده و گرایش چندانی به سمت نوآوری نداشته است. اما برآیند اظهارنظرهای همتی طی یک سال گذشته و در کسوت رییس کل بانک مرکزی گویای این است که او در نظرات قبلی خود تجدیدنظر اساسی کرده و حالا به نقش و کارکرد ابزارهای نوین فناوری برای اداره امور مالی، بانکی و اقتصادی کشور اشراف دارد. البته ناگفته نماند که رییس کل بانک مرکزی تمام تلاش خود را در یک سال گذشته معطوف به حوزه ارزی کرده و به نظر می‌رسد حوزه‌های مهم دیگر، به نوعی مغفول مانده‌اند.

شاید مبحث فناوری‌ در حوزه مالی و بانکی زمانی تنها یک قابلیت در نظام پرداخت و بانکداری محسوب میشد اما با توجه به تحولات سریع فناوری دیگر مقاومت در پذیرش نوآوری ممکن نیست، این روزها ضریب نفوذ فناوری در حوزه بانکداری رو به افزایش و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری بسیار بااهمیت است و حتی می‌توان گفت وضعیت حال و آینده نظام بانکی در گرو به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری است. فناوری‌هایی که دیگر محدود به نظام پولی و بانکی نبوده و آثار آن می‌تواند اقتصاد کلان و ملی را هم تکان دهد.

با این تفاسیر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال تبدیل شدن به اصلی‌ترین و پرکارترین‌ قسمت بانک مرکزی است. این در حالی‌ست که ظاهرا خروجی این بخش اعم از ساختار و فرایند تصمیم‌سازی و به نتیجه رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها، تناسبی با این درجه اهمیت ندارد و برخی منتقدان معتقدند شاید یک معاونت نتواند پاسخگوی تمامی مسایل این حوزه باشد.

شاهد این مدعا پرونده‌های باز و بلاتکلیفی هستند که رو به افزایش بوده و در گزارش حاضر، تنها به 11 مورد آن بسنده می‌کنیم؛ پرونده‌هایی که به نظر می‌رسد روی دست بانک مرکزی و مشخصا معاونت فناوری‌های نوین رگولاتور بانکی مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده است. شاید هفته نامه عصر ارتباط در حوزه بانکی به اندازه حوزه آی‌‌سی‌تی شناخته‌شده نباشد اما به گواه فعالان حوزه فاوا در 18سال گذشته این نشریه فقط به طرح موضوعات و مشکلات روز حوزه کاری خود اکتفا نکرده و پرونده‌های بلاتکلیف را مصرا پیگیری می‌کند، بنابراین حوزه بانکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این گزارش اولین فاز پیگیری طرح‌های بلاتکلیف حوزه بانکی به شمار می‌رود که تا حصول نتیجه مشخص، پیگیر این موارد خواهیم بود.

1-    اصلاح نظام کارمزد

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - اصلاح نظام کارمزدنظام کارمزد پرداخت الکترونیکی طی سال‌های اخیر به ویژه پس از دی‌ماه سال ۹۴ که مدل این نظام تغییر کرد و پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید به عهده بانک پذیرنده گذاشته شد، همواره یکی از موضوعاتی بوده که کارشناسان، فعالان و ناظران شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی نسبت به پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد کشور هشدار داده‌اند.

در نظام کارمزدی فعلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یا همان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارایه این خدمت کاملاً بر دوش شبکه بانکی قرار دارد،‌ بنابراین شبکه بانکی کشور سالانه مبالغ سنگینی را برای ارایه خدمات پرداخت الکترونیکی می‌پردازد. بر همین اساس، اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت‌های فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیبانی آن صرف می‌شود.

به گفته کارشناسان فشار هزینه‌ای اصلی در مدل فعلی کارمزدی به بانک‌ها وارد می‌شود که متعاقبا، مردم را هم متأثر می‌کند بنابراین ایجاد و توسعه شبکه پرداخت خرد و اصلاح نظام فعلی کارمزد باید با جدیت و نه در حد اظهار نظرهای فاقد اعتبار و دوره‌ای، در دستور کار قرار گیرد تا اصلاحات اساسی و ریشه‌ای در این بخش رخ دهد.

در آخرین خبر در خصوص اصلاح نظام کارمزد، 2 تیر ماه سال جاری حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: با افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها، اصلاح نظام کارمزدی توسط بانک مرکزی کلید خورده است. این تصمیمات در پی جلسه مسوولان بانک مرکزی با مدیران بانکی اتخاذ شده، اما منتظر تایید رییس‌کل بانک مرکزی است.

به هر روی اصلاح نظام کارمزدی یکی از موضوعاتی است که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد اما ظاهرا به نظر می‌رسد تاکنون در فهرست اولویت‌های بالای بانک مرکزی وجود ندارد.

2- کیف پول الکترونیکی

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - کیف پول الکترونیکیموضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال 93 باز می‌گردد. جست‌وجوی سوابق اخبار ما را به مهرماه سال 95 برد یعنی زمانی که محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داده و گفته بود: با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می‌گیرد، این درحالی است که در زمینه ارایه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی، به مدت دوسال است تاخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رییس بانک مرکزی داشته‌ایم، آنها را متقاعد کرده‌ایم تا در این زمینه رضایت دهند.

وی در آن مقطع گفته بود: در این خصوص کمیته‌ای به ریاست رییس سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده و در این خصوص با مسوولان بانک مرکزی چهار جلسه داشتیم تا در نهایت ارایه خدمات بانکداری موبایل و کیف پول الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی انجام شود. این موضوع ارایه خدمات را برای مردم تسهیل می‌کند و تحولی در حوزه بانکداری الکترونیکی خواهد بود.

آن سال‌ها گذشت اما نه خبری از سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شد و نه بانک مرکزی، تا آنکه در سیزدهم آبان ماه سال 97 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد. درست یک ماه بعد از این مصوبه، یعنی در چهاردهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در انتهای آن نیز تاکید کرد: لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حالا حدود 8 ماه از ضرب‌الاجل دولت برای بانک مرکزی می‌گذرد و گره کیف الکترونیکی همچنان باز نشده است.

یکی از دلایلی که به نوعی مقاومت در تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی تشبیه می‌شود، به ریزش قابل ملاحظه درآمد برخی شرکت‌های بانکی در این حوزه باز می‌گردد.

3- کارت‌خوان‌های خارج از کشور

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - کارت‌خوان‌های خارج از کشورروزی که دستگاه‌های کارت‌خوان در ایران راه‌اندازی شدند شاید کسی فکر نمی‌کرد که زمانی این دستگاه‌ها عاملی برای خروج ارز از کشور شوند، اما دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی کشور از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند.

آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از برخورد قاطع با ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز می‌شوند،‌ خبر داد. در آن مقطع همتی این شیوه استفاده از کارت‌خوان‌ها را مصداق پولشویی ارزیابی کرده و در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر استفاده و بهره‌برداری از دستگاه‌های کارت‌خوان تاکید کرده بود و حتی خواستار تشدید نظارت بانک‌ها بر شرکت‌هایPSP شد.

همتی در آن مقطع گفته بود:"قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد."

پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل اعلام شد شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند. در اردیبهشت ماه سال جاری جویای سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شدیم که شاپرک اعلام کرد با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. اما خرداد ماه سال جاری یک مقام مسوول در اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وعده پیاده‌سازی "ایران‌اکسس" برای توقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های خارج از کشور در آینده‌ای نامعلوم را داد که البته آن هم منوط به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت شده است. یک موضوع مهم دیگر در این زمینه این است که بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.

 

4- رمزارزها

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - رمزارزهاسال گذشته تب رمزارزها در ایران بالا گرفت و مسوولان زیادی در این مورد به اظهارنظر پرداختند. اسفند 96 همزمان با داغ شدن تنور رمزارز‌ها در ایران، وزیر ارتباطات، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد در جلسه‌ای با هیات مدیره پست‌بانک مقرر شده این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان، نخستین ارز دیجیتال طراحی شده در کشور را به صورت آزمایشگاهی پیاده‌سازی کند!

اتفاقی که مثل انبوهی از وعده‌های مشابه به بایگانی فراموشی سپرده شد.

از سوی دیگر مرداد ماه سال 97، شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی اعلام کرد رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از «رمزارز ملی پایه ریال بر بستر زنجیره بلوک» را دارد و در سه ماه آینده نخستین نسخه عملیاتی رمزارز کشور را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌دهد.

این اما پایان راه نبود و بهمن ماه 97 «رمزارز پیمان» از سوی شرکت ققنوس با همکاری چهار بانک پارسیان، پاسارگاد، ملی و ملت با پشتوانه طلا معرفی شد.

البته پس از مدتی که از معرفی پیمان به عنوان رمزارز گذشت و رسانه‌ها این سوال را مطرح کردند که آیا اساسا می‌توان این ابزار تبادل مالی را رمزارز بدانیم یا خیر؟، یکی از مدیران ققنوس اعلام کرد: "این ارز در قالب توکن پیمان است و نه رمزارز پیمان. برخی نیز از آن به نام رمزارز ملی نام برده‌اند که اشتباه است. رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند!"

ماجرای رمزارزها در ایران اما سکه‌ای دو رو است. روی نخست آن تولید نمونه‌های داخلی به تقلید از رمزارز کشور ونزوئلا است که خروجی‌اش تیره و تاریک است. اما روی دوم این ماجرا به رمرزارزهای خارجی باز می‌گردد، یعنی بخشی که آن هم با ورود نهادهای موازی از جنبه‌های متعددی از خرید و فروش، واسطه‌ها، استخراج و غیره زیر سوال و بلاتکلیف است و حالا با فروکش کردن تب رمزارزها ظاهرا نه خبری از تولید نمونه‌های داخلی است و نه تکلیف نمونه‌های خارجی روشن شده است.

5- تجمیع کارت‌های بانکی

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - تجمیع کارت‌های بانکیایده تجمیع انبوهی از کارت‌های بانکی، موضوع جدیدی نیست و قدمتی در حد ایده تجمیع خودپردازهای بانک‌ها و تجمیع شعب بانکی و غیره دارد که هزینه‌های پیدا و پنهان زیادی به کشور و مردم وارد کرده و می‌کنند.

باتوجه به تعداد بسیار بالای کارت‌های بانکی فعال کشور و بی‌استفاده بودن لااقل 80 درصد آنها طبق آمار موجود و همچنین با نظر به رقم بیش از 3 هزار میلیارد تومانی که برای صدور آنها هزینه می‌شود، تجمیع کارت‌های بانکی می‌بایست هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

از اواخر سال 1396 بحث تجمیع کارت‌های بانکی و داشتن یک حساب واحد برای هر ایرانی که قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد، مطرح شد. اجرای این طرح ظاهرا از همان سال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا تیرماه سال 1397 همه بانک‌ها اقدامات لازم برای جمع‌کردن کارت‌ها را انجام دهند.

هرچند مسوولان مختلف در بانک مرکزی سال‌هاست که وعده‌هایی در خصوص تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت را مطرح می‌کنند اما به نظر می‌رسد خبری از گام‌های مشخص و اجرایی در این زمینه نیست.

موضوع تجمیع کارت‌های بانکی اما پیش از این نیز مطرح شده است و حتی در مقطعی که تب و تاب کارت‌های هوشمند ملی داغ بود برخی خبرها حاکی از متصل شدن کارت‌های بانکی به کارت هوشمند ملی بود. اسفندماه 97 مدیرعامل بانک ملی از اتصال کارت ملی هوشمند به شبکه شتاب بانکی خبر داده و گفته بود: با همکاری سازمان ثبت احوال کشور، کارت ملی هوشمند به کارت بانک‌ها تبدیل خواهند شد.

با وجود فواید اتصال کارت هوشمند ملی به کارت‌های بانکی اما همچنان خبری از اتصال کارت‌های هوشمند ملی به کارت‌های بانکی هم نیست، هرچند که با توجه به تحریم‌ها و عدم امکان واردات بدنه کارت هوشمند ملی و بلاتکلیفی و سکوت این طرح، عرضه همین کارت‌ها هم فعلا به بن‌بست خورده است!

6- وعده جایگزینی موبایل با کارت بانکی

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - وعده جایگزینی موبایل با کارت بانکیاردیبهشت 96 و همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب ناصر حکیمی مدیر کل وقت فناوری اطلاعات و معاون فعلی بانک مرکزی اعلام کرد: "گوشی‌های موبایل جایگزین کارت بانکی در ایران شدند".

ناصر حکیمی در آن مقطع گفته بود: مردم دیگر می‌توانند به جای استفاده از کارت‌های بانکی، با نصب یک برنامه روی موبایل‌های خود، عملیات پرداخت را از دستگاه‌های پایانه فروش داشته باشند.

گفته شده بود، در این شیوه با نزدیک کردن گوشی هوشمند و هر ابزار هوشمندی به پایانه‌های فروشی که به فناوری NFC مجهز باشند اطلاعات به شکل نشان‌گذاری شده از طریق نرم‌افزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شاپرک منتقل می‌شود و پس از پردازش اطلاعات، پرداخت انجام می‌شود و کل این مراحل کمتر از 10 ثانیه طول می‌کشد.

حکیمی گفته بود این فناوری ابتدا در بانک شهر و نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود ولی به مرور زمان در سایر بانک‌ها قابلیت اجرا دارد، هرچند که دو سال از این وعده گذشته است و هیچ آمار و اطلاعاتی از استفاده مردم از موبایل به جای کارت بانکی منتشر نشده است.

علی‌رغم وعده‌های داده شده و با وجود این که تلفن‌های همراه هوشمند ضریب نفوذ زیادی در جامعه پیدا کرده‌اند و تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان نصب شده در فروشگاه‌ها و مراکز خرید هم رو به افزایش است، اما همچنان فناوری NFC یا عملیاتی نشده است و یا به صورت محدود و بسیار پراکنده انجام می‌شود.

این در حالی‌ست ‌که عمر فناوری‌ها و سرعت‌ انتقال آنها بسیار کوتاه‌تر از قبل شده؛ با وجود گذشت بیش از یک دهه از رونمایی فناوری NFC، به‌کارگیری آن در کشور ما به حالت اغما فرو رفته و حتی آماری مبنی بر استقبال بانک‌ها و متعاقب آن مشتریان و تعداد تراکنش‌های انجام شده بر بستر این سرویس منتشر نشده است و اینطور که به نظر می‌رسد انتشار خبر جایگزینی موبایل با کارت بانکی بیشتر شبیه یک ژست خبری بوده است تا اقدامی عملی و کاربردی و همچون بسیاری از دیگر طرح‌ها و وعده‌هایی که در حوزه بانکی شاهد آن هستیم، هیچ خبر دیگری نه از طرف رسانه‌ها و نه از سوی بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور، از ارایه این خدمات در دست نیست.

7- کدهای USSD

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - کدهای USSDکدهای پرداخت مبتنی بر USSD از آن مواردی است که حالا حدود 4 سال است که در دستور تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی قرار دارد، اما هر بار با مداخله و اعمال نفوذ بی‌نتیجه وزارت ارتباطات یا برخی نمایندگان مجلس، موضوع به‌طور موقت متوقف می‌شود تا بلکه به کل از دستور کار خارج و این پرونده نیز تبدیل به یکی از موضوعات طولانی و بلاتکلیف کشور شود.

بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. سپس در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

در سال ۹۵ بانک مرکزی به‌منظور ارتقای سطح امنیت بسترUSSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد تا تمام افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام کنند.

اما 15 بهمن 96 بانک مرکزی برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر بخشنامه‌ای صادر کرد که بر طبق آن تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود؛ بخشنامه‌ای که مقاومت‌های زیادی را به دنبال داشت.

وزیر ارتباطات در آن مقطع با اعلام حمایت از اقدام بانک مرکزی خواستار توجه به حاشیه‌های اجرای این برنامه شد. البته اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت 97 به تعویق افتاد و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها ادامه یافت.

علاوه برذی‌نفعان این ماجرا که با توقف سرویس USSD مخالف هستند و به نوعی مانع تعیین تکلیف آن می‌شوند تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با توجیه وجود سرمایه‌هایی در این بخش، در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف اجرای این بخشنامه شدند.

حالا یک سال هم از جلسه دیگری که قرار بود به تصمیم مشترک نمایندگان و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کدهای دستوری بینجامد می‌گذرد اما همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.

8-احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - احراز هویت در تراکنش‌های موبایلیدی ماه سال 97 معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک اعلام کرد، بانک مرکزی در حال تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی است.

مهدی طوبایی، معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک در مصاحبه‌ای گفته بود: در حالت جدید تراکنش‌های موبایلی با کنترل شماره سیم‌کارت موبایل و شماره کارت انجام می‌شود؛ در واقع افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارتشان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که به نام خودشان در شبکه بانکی ثبت شده باشد تا احراز هویتی دقیق انجام شود و میزان کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا کند. در حال حاضر، زیرساخت‌های این طرح که مورد تاکید و الزام قوه قضاییه و پلیس فتا در حال آماده‌سازی است و با هماهنگی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به صورت آزمایشی اقداماتی انجام شده، اما هنوز تا زمان فاز عملیاتی زمان باقی است.

اما هفتم بهمن 97 مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست، ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی را نیازمند برقراری دو زیرساخت مهم دانسته بود؛ در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت‌های مجازی از آن کمک بگیریم. (که البته اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف اجرایی نشده و تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاده است.)

مسوولان بانک مرکزی از راه‌اندازی طرحی در آینده نزدیک خبر می‌دهند که ظاهرا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و مشخص هم نیست چه زمان اجرایی می‌شود و به راحتی از قید "آینده نزدیک" استفاده می‌کنند. طرحی که ظاهرا هنوز خام است و زیرساخت‌های اصلی آن مشخص و اجرایی نشده است. بنابراین این طرح را نیز باید به فهرست اقدامات ناتمام و بلاتکلیف بانک مرکزی اضافه کنیم.

9-رمزهای دوم یک‌بار مصرف

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند - رمزهای دوم یک‌بار مصرفافزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی آن هم با روش‌های جدید یکی از مهمترین دلایلی بود که بانک مرکزی را ترغیب به اجرای طرح رمزهای دوم یک‌بارمصرف در شبکه بانکی کرد.

رمز دوم یک‌بارمصرف، طرحی بود که بعد از جلسات کارشناسی متعدد میان قوه قضاییه و پلیس روی میز بانک مرکزی قرار گرفت و ریشه این طرح هم همانطور که گفته شد، روش‌های نوین کلاهبرداری از حساب‌های بانکی مردم بود.

بر همین اساس و در ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها باید تا آذر 97 نسبت به تهیه زیرساخت ارایه رمز یک‌بار مصرف اقدام می‌کردند، اما در این میان برخی بانک‌ها این زیرساخت را ایجاد نکردند. بانک‌های مذکور از سوی بانک مرکزی مسوول جبران خسارت مشتریان در صورت بروز کلاهبرداری شدند.

سپس بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این زیرساخت در همه بانک‌های کشور باید از ابتدای خرداد 98 ارایه شود و در غیر این صورت با بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری فاقد این زیرساخت‌ها برخورد خواهد کرد.

اما زمان موعود یعنی ابتدای خرداد فرا رسید و با تصمیم بانک مرکزی استفاده از رمز دوم یک‌بار مصرف برای مشتریان بانکی که قرار بود از یکم خرداد به صورت اجباری در نظام بانکی پیاده‌سازی شود برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد و بانک مرکزی علی‌رغم ضرب‌الاجل‌هایی که برای این کار تعیین کرده بود به ناگاه این موضوع را نیز رها کرد.

برخی کارشناسان و مدیران نظام بانکی، ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت لازم را دلیل به تعویق افتادن این طرح اعلام می‌کنند، از سوی دیگر، وقوع مشکل در برخی اپلیکیشن‌های طراحی شده از سوی بانک‌ها در این موضوع، دلیل دیگر به تعویق افتادن این طرح عنوان شده است و در نهایت مشخص نیست سرنوشت رمز‌های دوم یک‌بار مصرف چه زمان مشخص خواهد شد.

 

10- کارت‌های بانکی خارجی

نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به دهم اسفندماه سال 94 باز می‌گردد که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت‌های بین‌المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.

کارت‌هایی که طبق وعده این مقام مسوول در بانک مرکزی قرار بود تا نیمه سال 95 به دست متقاضیان ایرانی برسد.

مرداد سال 95،‌ محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات رسما یکی از ادعاهای بزرگ و بی‌سرانجام خود را مطرح و ادعا کرد که به کمک شرکت پست، ویزاکارت و مسترکارت را به ایران آورده است! این ادعا در حالی مطرح شد که پیش از آن مسوولان وقت بانک مرکزی اعلام کرده بودند که امکان تعامل با مسترکارت و ویزاکارت وجود ندارد و از عرضه نخستین کارت‌های بانکی خارجی ژاپنی و چینی خبر داده بودند.

اما در حالی که سال 95 بدون هیچ اتفاق خاصی در حال پایان یافتن بود و همه در حال فراموشی وعده سال 94 مسوولان بانک مرکزی بودند، این بار نوبت معاون فنی وقت بانک مرکزی بود که این وعده را تکرار و البته به تعویق بیندازد.

این بار، علی کرمانشاه معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد.

اواخر سال 96 اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JCB  ژاپن و شبکهUPI   چین مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبه‌روست.

اما در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، اواخر سال 96 ناصر حکیمی ‌معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر داد.

حکیمی در آن مقطع مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق برای پذیرش کارت‌های ایرانی در بانک‌های این کشورها و به طور متقابل کارت‌های بانکی کشورهای مذکور در خاک ایران را نمونه‌ای از اقدامات بانک مرکزی اعلام و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال‌ها در دست انجام است.

حالا نه از بانک‌های چینی و ژاپنی خبری هست و نه از مسیرهای جایگزینی که برای بازشدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل مطرح شد.

 

11- کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای

در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت‌ ماهانه تا 5 میلیون تومان هستیم، اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای از طریق افراد مجهول‌الهویه و مجهول‌المکان نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.

دی ماه 97 دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد. عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند، به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.

هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرد و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم، اما مساله اینجاست که اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد!

بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.

با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود و ظاهرا بانک مرکزی هم برنامه مشخصی برای این معضل بزرگ ندارد. این در حالی‌ست که تمام مسوولیت این جرم بر دوش صاحبان این حساب‌ها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند.

در نهایت اینکه بر اساس روال کاری هفته‌نامه عصر ارتباط موارد فوق که به نوعی به منزله عملکرد و سابقه مدیریتی مدیران بانک مرکزی نیز تلقی می‌شود، به فهرست ناتمام‌های نظام بانکی کشور اضافه شده و همواره مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و موارد جدید نیز به آنها اضافه خواهد شد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg